روزنو :
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به شگرد جدید زمین خواران جزیره، گفت: در این روش متصرفان اراضی ملی و دولتی با تقسیم بندی زمین های بزرگ به متراژهای کوچک و فروش سریع آن به مردم، مشکلات گسترده و پیچیده ای را باعث می شوند.
صابر قهرمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز این مشکل، باید پیش از خرید زمین در این جزیره و انجام مراحل امضای قرارداد و پرداخت وجه، در خصوص زمین مورد معامله از مدیریت زمین و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان یگانه مرجع قانونی شناسایی مالکیت زمین در این منطقه، استعلام گرفت.
وی اضافه کرد: بی شک افزایش آگاهی مردم به ویژه جامعه محلی از این شگرد زمین خواران حرفه ای می تواند به کاهش مشکلات قضایی منجر شود و راه را برای سوء استفاده متصرفان اراضی ملی و دولتی ببندد.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در این عرصه ایفا می کنند، گفت: امامان جمعه و جماعات اهل سنت و شیعه جزیره قشم نیز به عنوان یک ظرفیت بی نظیر می توانند در تبیین روش های اصولی خرید زمین در جزیره ایفای نقش کرده و به فرهنگ سازی در این زمینه کمک کنند.
** رفع تصرف افزون بر 140 هکتار زمین های ملی و دولتی
قهرمانی گفت: افزون بر 140 هکتار از زمین های ملی و دولتی جزیره به ارزش حدود 650میلیارد و 710 میلیون و 200 هزار ریال از ابتدای سال جاری تا پایان تیر رفع تصرف شده است.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این زمین ها در 99 عملیات مجزا توسط کارکنان این مدیریت و با حمایت کامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آزاد سازی شد.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با زمین خواران و تاکید رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید در این زمینه، افزود: مبارزه با زمین خواری به عنوان یک راهبرد مهم اقتصادی با هدف جلوگیری از فسادهای گسترده در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.
قهرمانی یادآوری کرد: سال گذشته هفت میلیون و 849 هزار و 770 مترمربع اراضی ملی قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 میلیارد و 541 میلیون و 720 هزار ریال رفع تصرف شد.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم در تبیین مراحل شناسایی و رفع تصرف اراضی ملی جزیره، گفت: کارشناسان این اداره در گشت زنی های خود هرگونه ساخت و ساز مشکوک در حد پی کنی، سنگ چینی، دیوار کشی و سد و بند را بررسی، مستند نگاری و محل دقیق آن را توسط ابزارهایی همچون جی.پی.اس تعیین می کنند.
وی با بیان اینکه این اطلاعات در اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم بررسی می شود، افزود: این نهاد نیز بر اساس اطلاعات به دست آمده با دهیاری ها و شوراها مکاتبه و موضوع را مطرح می کند تا در صورت وجود اسنادی دال بر مالکیت افراد، موضوع به سازمان منطقه آزاد قشم اطلاع داده شود.
قهرمانی اضافه کرد: در صورت پاسخ منفی دهیاری ها مبنی بر مالکیت افراد در اراضی مشخص شده، اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم با کسب مجوزهای قانونی از دادگستری و با هماهنگی نهادهایی همچون نیروی انتظامی، اقدام به رفع تصرف می کند و تمام این رویه ها در چارچوب های قانونی و به صورت مستند صورت می گیرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
