هفته گذشته وزير ارشاد اعلام داشت دولت مصوبه‌اي داشته است مبني بر اينكه از اين پس نيروي انتظامي دخالتي در صدور مجوز كنسرت‌ها نخواهد داشت. به دنبال اين سخنان علی جنتی، معاون ستاد كل نيروهاي مسلح در ابلاغيه‌اي خطاب به فرمانده نيروي انتظامي بر ادامه مامويت ناجا در برخورد با ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري در برخي اماكن از جمله محل برگزاري كنسرت‌ها تاكيد گذاشته است. اختلاف نظر ميان نيروي انتظامي با بعضي از وزارتخانه‌ها نظير وزارت كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي سابقه‌اي ديرينه دارد و نتيجه آن نوعي كاركرد قابل انتقاد است. وزارت كشور از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي با وجود آنكه جزئي از كابينه دولت يعني قوه مجريه بوده، بر شهرباني و ژاندارمري كه آن زمان تامين امنيت داخلي و نظم عمومي را بر عهده داشتند رياست و فرماندهي داشته است. به طور خلاصه و ساده، نيروهاي مسلح در داخل شهرها و خارج از آن تا سرحدات مرزي مامور تامين و حفظ نظم و امنيت بودند و حراست از كشور در مقابل تهديدات نظامي خارجي به عهده ارتش بود. پس از دهه ۷۰ نيروهاي مسلح مامور حفظ نظم و امنيت، در يكديگر ادغام شدند و نيروي انتظامي را تشكيل دادند. در دولت‌هاي بعد از ادغام، اين نيروها هر زمان كه تفويض اختيار صورت گرفت فرماندهي يا حداقل تعيين رويكردها و سياست‌هاي عمومي نيروي انتظامي را عهده‌دار شد. يعني درجه تاثيرپذيري نيروي انتظامي از فرامين وزارت كشور تا حدود زيادي به اعتقاد نگارنده متاثر از روند«تفويض و جانشيني فرماندهي» بوده است. البته در تمامي اين ادوار، قوانين آيين دادرسي كيفري احكام صريحي داشته كه نيروي انتظامي را مكلف به تبعيت از احكام و اوامر قضائی قضات دادگاه‌ها و دادسراها مي‌كرده است. به اصطلاح، كاركردهاي نيروي انتظامي از قديم به عملكرد انتظامي (تابع وزارت كشور) و عملكرد قضائی (تابع قوه قضائیه) تقسيم مي‌شده است. فايده عملي اين تفكيك‌ها در عرصه‌هاي مختلف قابل تشخيص است مثلا وقتي وزارت كشور مجوز يك گردهمايي يا تجمع صادر مي‌كند نيروي انتظامي از بعد انتظامي مكلف به تامين نظم و امنيت مراسم مجوزدار مي‌شود اما صلاحيت صدور اين مجوز با وزارت كشور و كميسيون‌هاي مربوطه است و قانونا نبايد در تعارض با آن اقدامي انجام شود. همين وضعيت درباره برگزاري كنسرت‌هاي هنري و نمايش فيلم‌ها و تئاتر و نظاير آن مدنظر است. وقتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قانونا صلاحيت دارد مجوز اينگونه مراسم هنري را صادر كند، نيروي انتظامي بايد نظم و امنيت برگزاري اين مراسم را تامين نمايد و اگر اقدامي صورت گيرد كه موضوع مجوز صادره تحقق نيابد، دولت ناكارآمد جلوه مي‌كند. بايد توجه داشت كه كارآمدي يكي از منابع و در عين يكي از حال شاخص‌هاي مشروعيت و مقبوليت است و سلب صلاحيت و اختيار از بخشي از اركان نظام مانند وزارت كشور يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در پيش گرفتن ملاحظات دیگر نباید با اصل این مساله لطمه وارد سازد . مولفه‌هاي نرم قدرت مانند انواع هنرهاي ديداري و شنيداري مولفه‌هايي هستند كه اگر به درستي به كار گرفته شود حتي بيش از قدرت‌هاي سخت، امنيت ملي را تامين و حفاظت مي‌نمايد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
