مطالبات اقتصادي در مناسبات سياسي

توجه ويژه حسن روحاني به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، در کارزار انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم ايران، نشان داد که اهميت اين قانون، فراتر از يک قانون ساده است و به دلايلي، اجراي آن، به خواست بخشي از بدنه موثر جامعه و فعالان سياسي و اجتماعي تبديل شده است. طرح اجراي قانون مذکور از سوي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري به‌عنوان بخشي از يک برنامه مهم اقتصادي، نه‌تنها يک مطالبه اقتصادي، بلکه يک مطالبه سياسي هم محسوب مي‌شد؛ چراکه دولت دهم تقريبا پس از طرح نيمي از ماده‌ها در مجلس، بناي مخالفتي سخت با آن را گذاشت و مجدانه در حذفش از دستور کار مجلس کوشيد. اقدامات دولت دهم در اين خصوص، تنها به صحن مجلس و مخالفت‌هاي حقوقي يا سياسي درون حاکميتي محدود نشد و براي مخالفت با اين طرح، تلاش کرد نيروهايي از درون جامعه را بسيج کرده و با خود همراه سازد. براي بسيج نيروهاي اجتماعي، مطابق معمول، چشم دولت به بخشي از توده‌هاي فرودست جامعه بود که بتواند از آن طريق با ارايه تصويري از دشمني که مايه بدبختي و مشکلات اقتصادي کشور است، فشار بر مجلس را بيشتر کند. تيترهايي در اندازه‌هاي نامتعارف در روزنامه ايران درخصوص اينکه اين طرح، به دنبال تشکيل حزب ثروتمندان است، تا اتهام‌هاي گسترده به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به‌عنوان پيشنهاد‌دهنده پيش‌نويس اوليه طرح در رسانه‌هاي همسو با دولت، در اين خصوص که اتاق به‌دنبال قراردادن خود در جايگاه قوه چهارم است، اوج اين تلاش‌ها بود. تلاش‌هايي که به دلايل مختلف، از جمله فاصله‌گرفتن بسياري از هواداران دولت که اتفاقا در بين همراهان دولت، داراي بيشترين پايگاه اجتماعي بودند، از سياست‌هاي دولت و نيز بهره‌گيري از بازي‌هاي تکراري با رويکرد افشاگرانه که برد رسانه‌اي و اجتماعي اين تبليغات را به‌شدت تضعيف مي‌کرد، اثربخش نبود و در نهايت اين طرح، در 29 ماده در مجلس به تصويب رسيد. با وجود اين، دولت همچنان ساز مخالف را زد؛ ادامه تحريم حضور وزرا در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، که مطابق ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه از وظايف دولت بوده و توسط رييس‌جمهوري نيز براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، تا تلاش براي ايجاد جايگزين‌هايي براي نشست‌هاي قانوني اين شورا ـ تحت عنوان نشست‌هاي صميمانه با تشکل‌هاي قانوني و فعالان نامتشکل اقتصادي ـ از جمله اين اقدامات بود. عدم ابلاغ اين قانون توسط رييس‌جمهوري و بي‌اعتنايي به آن، اوج تقابل با اين قانون و در کنار آن، مجلس و اتاق ايران بود. با توجه به چنين زمينه‌اي است که مطالبه اجراي اين قانون، تنها درخواست اجراي يک قانون يا يک فرايند قانوني يا بر اساس محتوا، يک نگرش اقتصادي نيست، بلکه وجهي سياسي نيز مي‌يابد. از همين روست که اجراي اين قانون، با وجود آنکه به اعتقاد برخي از کارشناسان، قانوني حداقلي بوده، فاقد جامعيت کافي در حوزه خود و داراي نواقص زيادي است، وجه سياسي آن را افزايش مي‌دهد. حالا که دولت جديد، بخشي از برنامه اقتصادي‌اش را به اجراي اين قانون ـ حداقل در زمان تبيلغات انتخاباتي ـ اختصاص داده، نه‌تنها مجري اين قانون است که وارث زمينه‌هاي سياسي آن نيز خواهد بود. بديهي است که مخالفت با برخي از مواد اين قانون، ريشه در نگاه‌هايي دارد که با تغيير دولت، الزاما تغيير نمي‌کنند و مي‌توانند به اشکال مختلف، در راه اجراي اين قانون موانعي جدي به وجود آورده، به اشکال سياسي و اجتماعي بروز کنند. از همين روست که دولت جديد، براي اجراي اين قانون، فقط نمي‌تواند به الزامات قانوني و اقتصادي آن بسنده کند، بلکه بايد به وجوه سياسي و اجتماعي آن نيز توجه ويژه‌اي کند. در واقع، همان‌گونه که دولت احمدي‌نژاد براي جلوگيري از تصويب آن به فضاي سياسي و اجتماعي رجوع کرد، دولت روحاني نيز براي اجراي آن، بايد از فضاي اجتماعي و سياسي استفاده کند. همچنين بايد توجه داشت که با وجود تصويب قانون و ناکامي دولت در جلوگيري از تصويب آن، هيچ‌گاه توسط رييس‌جمهوري ابلاغ نشد و عملا در دوره‌اي، از حيز انتفاع ساقط شد و ظاهرا ضمانتي براي اجراي آن وجود ندارد. همان‌طور که ضمانتي براي اجراي آن توسط دولت وجود نداشت و معلوم نيست در بده بستان‌هاي مختلف سياسي، دولت آتي هم به اجراي آن به‌طور واقعي پاي‌بند باشد، ضمانتي براي همکاري جدي و دايمي ساير نيروهاي موثر در اقتصاد نيز وجود ندارد؛ بنابراین تنها راه براي ضمانت اجرا، بيش از آنکه راه‌حلي اقتصادي يا حقوقي صرف باشد، راه‌حلي اجتماعي است. اگر مواد مهم اين قانون، به مطالبه‌اي عمومي تبديل شوند، آنگاه مي‌توان به اجراي مناسب آن تا حدي اميدوار بود.