پیشنهاد احمد خرم به دولت روحانی برای تشكيل وزارت حمل و نقل
روزنو-مهندس احمد خرم متولد 1329 كه تجربه قابل توجهي از كارهاي اجرايي در سطوح مختلفي از استانداري؛ معاون وزير تا وزارت و مشاورت رييسجمهور در دولتهاي هاشميرفسنجاني و خاتمي طي سالهاي پس از انقلاب را با خود يدك ميكشد اين روزها سخت مشغول تلاش در عرصهيي است كه شهروندان اين مرز و بوم به عنوان مهمترين دغدغه زندگي شان يعني مسكن به آن ميانديشند او اينبار نه در كسوت مدير دولتي بلكه در نقش مدير مالك بخش خصوصي سخت در تلاش براي بهرهگيري از تجارب خويش و آباداني كشور است. وقتي وارد دفتر كارش شديم با مهندسان همكارش چنان سخت مشغول بحث و حل و فصل موضوعات كاري بود كه مجبور شديم قرارمان را براي مصاحبه يادآوري كنيم. در طول مصاحبه چهره آرام و جدي خرم نشان از تجاربي است كه ميتواند سرمايه كشور در ادامه راه باشد.
ضمن تشكر از اينكه وقتتان را به ما داديد به عنوان مقدمه بفرماييد نقش راه و ترابري و حمل و نقل در تحقق اهداف توسعه چيست؟
در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخشهاي زير بنايي است كه به عنوان پيش نياز و زيربناي توسعه نقش اساسي و كارآمدي در باروري امكانات و استعدادهاي بالقوه جامعه دارد و پيوند ناگسستني بين عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم ميآورد. اين بخش يكي از اجزاي مهم چرخه توليد – مصرف در تحقق اهداف زنجيره ارزش در اقتصاد به حساب ميآيد كه در فرآيند رشد اقتصادي تاثير بسزايي دارد اين موضوع درباره كشور ما به واسطه موقعيت ژئوپولتيك ايران و قرار گرفتن در كنار درياي آزاد و در مركزيت دو كريدور ترانزيتي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و به واقع ميتواند همانند بخش نفت و انرژي در اقتصاد كشور ارزش افزوده توليد كند.
به نظر شما حمل و نقل چگونه ميتواند در افزايش رقابتپذيري اقتصاد نقشآفريني كند و نقش كدام يك از مدهاي حمل و نقلي در آينده مهمتر خواهد شد؟
در فضاي كسب و كار امروزي به واسطه مشاركتهاي پديد آمده در حوزههاي اقتصادي و يكسان بودن تكنولوژيها در دامنه توليد بنگاهها عملا هزينههاي مبادله يكي از مهمترين عناصر تعيينكننده قيمت تمام شده و به تبع آن قدرت رقابتپذيري اقتصاد است كه سهم قابل توجهي از اين هزينه مبادله عملا به حمل و نقل مواد اوليه؛ محصولات و هزينههاي لجستيك اختصاص دارد لذا حمل و نقل سهم قابل توجهي از بهاي تمام شده كالاها را در بر ميگيرد و به همين دليل با كاهش هزينههاي حمل و نقل ميتوان كالاهاي با رقابتپذيري بالاتري توليد كرد. در حال حاضر 30 درصد از بهاي تمام شده كالاها در كشور، هزينه حمل و نقل است و اين مقدار سهم قابل توجهي است كه ميتوان با اتخاذ تدابير مناسب موجبات كاهش آن را فراهم كرد. صنعت حمل و نقل دريايي در تمام جهان نقشي استراتژيك دارد با توجه به درصد بالايي از جابهجايي كالا در تجارت جهاني توسط اين صنعت ميتوان ادعا كرد كه ارائه خدمات كارآمد در حمل و نقل دريايي از عوامل تاثيرگذار در توسعه تجارت بينالملل و ابزار اصلي تامين نيازهاي گوناگون فعالان اقتصادي است. دلايل وجودي ارزش حمل و نقل دريايي در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل شامل قيمت ارزان حمل و نقل كالا، حجم و وزن زياد كالاست و اهميت كشتيراني را در حمل و نقل كالا بيش از پيش آشكار ميسازد. همگام با رشد پايدار توليد و تجارت جهاني و همچنين تغييرات بنيادي دربازرگاني ملي كه با تمايل به توسعه صادرات غير نفتي شكوفا شده، اهميت حمل و نقل دريايي به عنوان زير ساخت عمده تجارت و بازرگاني ضرورت مييابد. توسعه حمل و نقل دريايي ميتواند به رشد اقتصادي منجر شود. چون كه مستمرا كالاها ضمن كوچك شدن در قالب بستهبنديها و پكيجهاي مستحكمتر و منظمتر حمل ميشوند.
همچنين در بخشهاي اقتصادي كه توليد كالاها به سمت كوچك شدن حجم و بيشتر شدن كارايي سوق داده ميشود و سرعت توزيع اهميت دارد ميتوان گفت در آينده نقش حمل و نقل هوايي پررنگتر ميشود و سهم حمل ونقل ريلي و جادهيي كاهش مييابد.
با توجه به نقش حمل و نقل در كاهش هزينه مبادله و افزايش رقابتپذيري كالاها به نظر شما صنعت حمل و نقل كشور چه فرصتهايي دارد كه ميتواند از آنها در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز كشور استفاده كند؟
برخورداري كشور از موقعيت ژئوپولتيكي بسيار مناسب، جمعيت بالاي كشور، پهناور بودن كشور، قرارگرفتن كشور در مسير عبور دو كريدور مهم شرقي- غربي و شمالي – جنوبي، برخورداري از مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل مانند توريسم، منابع طبيعي و معادن؛ فرصتهايي است كه ايجاب ميكند كشور توجه ويژهيي به حمل و نقل داشته باشد. علاوه بر فرصتهاي موجود براي حمل ونقل زميني، حمل و نقل هوايي نيز در كريدور مناسبي قرار دارد كه كشور ميتواند با كاهش نقاط ممنوعه و بازكردن فضاي كشور از اين مزيتها بهره برده و باعث ايجاد درآمد براي كشور شود. به عبارت ديگر ما ميتوانستيم در حمل و نقل هوايي ضمن تكميل فازهاي بعدي فرودگاه امام(ره)؛ تبديل به HUB منطقهيي شده و درآمدهاي ميليارد دلاري نصيب كشورسازيم. به طور نمونه در چند سال قبل در بخش حمل و نقل هوايي كشور ما صرفا حدود 170 ميليون دلار درآمد از محل عوارض عبور از فضا كسب كرده و در سال گذشته اين درآمد به كمتر از 100 ميليون دلار رسيده است اين در حالي است كه ما ميتوانستيم درآمد كشور از اين محل را به يك ميليارد دلار هم برسانيم.
اگر بدانيم سهم حمل و نقل از GDP كشور حدود 12الي 13 درصد و از اشتغال حدود 9 الي 10 درصد است، بهتر ميتوانيم به اهميت حمل و نقل و ميزان اثرگذاري بر اهداف و چشمانداز پي ببريم. درحال حاضر در اروپا به ازاي هر يك درصد رشدGDP، 6/1 درصد تقاضاي حمل و نقل اعم از مسافر و بار افزايش مييابد. با توجه به كارايي بالاي نظام مديريت حمل و نقل و كاهش ناوگان حمل و نقلي يكسر خالي به زير 10 درصد كه در ايران اين مقدار حدود 40 درصد است؛ لذا ميتوان نتيجهگيري كرد به ازاي يك درصد رشد GDP در ايران تقاضاي سفر بيش از 2 درصد رشد مييابد. با اين وجود متاسفانه در 8 سال گذشته به دليل پايين بودن رشد اقتصادي تقاضاي سفرهم رشد چنداني نداشته است.
با توجه به فرصتهاي موجود در حمل و نقل كشور به ويژه حمل ونقل بينالمللي و ترانزيت آيا كشور توانسته است از اين فرصتها به نحو مطلوب بهرهبرداري كند. موانع موجود جهت بهرهبرداري بهينه كدامند؟
حدود 94 درصد واردات كالا به كشور از طريق حمل دريايي انجام ميشود. عملكرد حمل دريايي تا سه سال پيش قابلقبول بود. قابل قبول هم كه ميگويم منظور نسبت به كشورهايي مثل پاكستان و عراق است نه نسبت به كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس مانند امارات و عربستان و كويت. چون كه اين كشورها نسبت به ما عملكرد بهتري داشتهاند. ولي ميتوانستيم با رشد و ارتقاي جهشي به وضعيت مطلوب دست يابيم. اما چند علت مهم را ميتوان براي اين عقبماندگي در صنعت حمل ونقل نام برد:
1- عدم توجه دولتمردان و سياستگذاران به صنعت حمل و نقل و فراموش كردن اين صنعت. شاهد اين ادعا هم سهمي است كه وزارت راه و ترابري از بودجه عمراني كشور طي سالهاي گذشته داشته است. به طور نمونه در سال گذشته اين سهم حدود 10 درصد و در سال80 حدود 5 درصد بوده است. البته در سال 83 با تلاشي كه انجام داديم، توانستيم اين سهم را به حدود 15 درصد برسانيم. به نظر من چنانچه بخواهيم صنعت حمل و نقل به عنوان يك بخش زيربنايي و يكي از مهمترين بخشهاي داراي ارزش افزوده بالا به جايگاه مطلوبي برسد، بايستي حدود 25 درصد از بودجه عمراني را به وزارت راه و ترابري به عنوان متولي زير ساخت و مديريت حمل و نقل كشور تخصيص داد.
2- از علتهاي ديگر كه باعث عقبماندگي صنعت حمل و نقل كشور شده است ميتوان به كمبود منابع انساني كارآمد و با تجربه در وزارت راه و ترابري اشاره كرد. وضعيت كنوني منابع انساني متولي صنعت حمل و نقل به گونهيي است كه نيروهاي تحصيلكرده جديد امكان بهره مندي از تجارب نيروهاي با سابقه را نداشته و نيروهاي با تجربه نيز انگيزه استفاده از دانش روز را ندارند. لذا در حال حاضر دچار نوعي گسست دانش و تجربه در مجموعه وزارت راه و ترابري هستيم. البته اين معضل در ساير بخشها هم بوده ولي در حمل و نقل بيشتر بوده است.
3- علت ديگر عدم وجود طرح جامع حمل و نقل است. جالب اينجاست كه كشور ما در سال 53، طرح جامع حمل و نقل تهيه كرد و براساس اين طرح اولويت به راه آهن و اتوبان داده شده بود و ميبايستي تا سال 78، 14 هزار كيلومتر راهآهن و 11500 كيلومتر اتوبان ساخته ميشد. اما متاسفانه بعد از انقلاب اين طرح را كنار گذاشته و بدون برنامه جامع، بدون نقشه راه و بدون وجود مطالعات كارشناسي تصميمگيري ميكرديم. لذا وجود نقشه راه، مطالعات كارشناسي و تيم اجرايي از الزامات موفقيت صنعت است، كه ما در آن مقطع نداشتيم. به طور مثال در شوراي عالي ترابري در مقاطعي تصويب شد كه اولويت اول ساخت راههاي روستايي است درحالي كه به نظر من ميبايستي ابتدا شريانهاي اصلي ايجاد ميشد و سپس به جادههاي فرعي پرداخته ميشد. اين نوع تصميمات باعث شده است كه درحال حاضر بيشتر از حدود 2500 كيلومتر اتوبان نداشته باشيم.
4- علت ديگر عقبماندگي صنعت حمل ونقل، برخورداري اندك وزير مربوطه از ويژگيهاي لازم است. وزير بايد شخصي استراتژيست، برنامه محور، داراي تحليل هزينه-فايده، دانش محاسباتي، شجاع و داراي قدرت تبديل برنامه به اقدامات اجرايي و عملياتي باشد. به طور مثال زماني كه من تصدي وزارت راه را برعهده گرفتم هم در وزارت راه و هم در سازمان برنامه و بودجه سابق اعتقاد بر اين بود كه به جاي اتوبان، بزرگراه ساخته شود با اين استدلال كه ضمن افزايش ايمني راهها به لحاظ اقتصادي نيز نسبت به احداث اتوبان به صرفهتر است و 20 درصد نسبت به اتوبان هزينه كمتري دارد. من براي اينها با نگاه استراتژيك و تحليل كارشناسي و با بهرهگيري از دانش محاسباتي اثبات كردم كه اتوبان براي دولت از بزرگراه به صرفهتر و ايمنتر است چون ايشان كوتاه شدن مسير سفر؛ مشاركت بخش مردمي در احداث و نگهداشت راهها و صرفهجوييهاي ديگر را در نظر نميگرفتند. لذا با اين استدلال اعلام شد از سال 81 به مدت 10 سال در وزارت راه نهضت اتوبانسازي خواهيم داشت كه متاسفانه با تغييرات ايجاد شده به ويژه در دولت آقاي احمدينژاد اين سياست متوقف و مجددا ساخت بزرگراه بر ساخت اتوبان ترجيح داده شد.
نظر شما درباره ساختار و تشكيلات وزارت راه و شهرسازي و ادغام صورت گرفته چيست؟
با توجه به عدم انجام كار كارشناسي جهت اين ادغام از سوي دولت و مجلس اين موضوع در همان مقطع قبل از ادغام نهايي كاملا قابل پيشبيني بود كه به جهت آسيب قابل توجه وارده به هر دو بخش، ظرف حدود دو سال هر بخش بهشدت پيگير تفكيك و برگشت به وضعيت قبل خواهد شد و در حال حاضر مشاهده ميكنيم كه اين پيشبيني به واقعيت پيوسته است. علاوه بر اين از رهگذر ادغام صورت گرفته به جهت اينكه وزير مسكن و شهرسازي، مديريت وزارتخانه ادغام شده را بر عهده گرفت و عمده تمركز خود را متوجه بخش مسكن كرده و از بخشهاي راه و ترابري غفلت كرد؛ در حال حاضر حمل ونقل دچار آسيبهاي جدي شده است. لذا به نظرم بايد انتزاع صورت گيرد، اما نبايد عجولانه تصميمگيري كرد و بايد با مطالعه كارشناسي و استفاده از مشاورين خبره اين كار انجام پذيرد. سناريوهايي وجود دارد از جمله اينكه بخش حمل و نقل تبديل به وزارت حمل و نقل شده و از بخش راه جدا شود و بخش راه و زيرساختها همراه با ساير حوزههاي زير ساختي ديگر كشور مانند آب، برق، ساختمانسازي دولتي و... تشكيل وزارتخانه زيرساختها را بدهند. يا سناريوي ديگر ميتواند اين باشد كه حمل و نقل با ارتباطات تشكيل وزارتخانه جديد بدهند. اينها همه سناريو هستند و هيچ كدام الزاما درست و بدون عيب نيستند. لذا بايد كار كارشناسي صورت پذيرد. البته هر تصميمي كه درباره وزارتخانه جديد گرفته شود يك موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد و آن موضوع طرح جامع حمل و نقل است. در حال حاضر اگرچه طرح جامع نقاط ضعفي دارد كه بايد برطرف شود ولي تنها دستگاهي كه درحال حاضر طرح جامع بخشي دارد و توسط مشاوران بينالمللي معتبر تهيه شده است، وزارت راه و ترابري است و بايستي مبناي تصميمگيري باشد.
در طراحي ساختار جديد وزارتخانه بايستي دو اصل مورد توجه قرار گيرد. تمركز زدايي و برون سپاري. بنده در زمان وزارت خودم اصل تمركززدايي را اجرا كردم و با تفويض اختيار به استانها، تمركز تصميمگيري در وزارتخانه بهشدت كاهش پيدا كرده و موجب افزايش سرعت و سهولت در انجام كارها شد. درباره موضوع برونسپاري هم تجارب بسيار موفقي در دنيا وجود دارد كه ما نيز بايستي از اين تجارب بهرهمند شويم و هر كاري را كه بخش خصوصي ميتواند انجام دهد بايد به بخش خصوصي سپرد و دولت اين نوع كارها را رها كند و صرفا كاري را كه بخش خصوصي نميتواند انجام دهد بر عهده بگيرد، تا زماني كه بخش خصوصي توان انجام آن كار را پيدا كند.
فرموديد وزير بايد استراتژيست، شجاع، برنامه محور، داراي تحليل هزينه- فايده و داراي قدرت تبديل برنامه به اقدامات اجرايي و عملياتي باشد، با توجه به تفاوت برداشتها از واژه شجاعت لطفا در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد؟
شجاعت وزير به معناي برخورداري از قدرت تصميمگيري، دفاع از مديران تحت پوشش خود در شرايط سخت و در تعاملات پيچيده با نهادهاي رسمي و غيررسمي ذينفوذ و نهايتا رفع مشكلات حادث شده براي دستگاه است كه توسط اشخاص دولتي و خصوصي و با هدف باجگيري اداري و شخصي انجام ميشود.
اگر وزير آينده راه و ترابري شما باشيد، چه كار يا كارهايي را كه در زمان وزارت قبلي خود انجام دادهايد با جديت بيشتري پيگيري ميكنيد؟
1- پروژه كردن كارهاي مهم و به كارگيري مديران قدرتمند در اجراي آنها ازجمله كارهايي بود كه فكر ميكنم با جديت بيشتري پيگيري ميكنم. به طور مثال براي پروژه راهآهن بافق- مشهد به طول هزار كيلومتر من در آن مقطع از آقاي مهندس تركان كه استاد بنده بوده و قبلا معاون ايشان بودم خواهش كردم به بنده كمك كنند و ايشان با تواضع اين پروژه را پذيرفته و ظرف سه سال اين پروژه عظيم را به اتمام رساندند. لذا توصيه من به هر كسي كه وزير آينده خواهد شد اين است كه كارها را پروژهيي كنند و از مديران و تيمهاي قدرتمند براي اجراي پروژهها استفاده كنند.
2- موضوع ديگري كه بهشدت هر چه تمامتر پيگيري خواهم كرد استفاده از فناوري اطلاعات در فرآيندهاي كاري وزارت راه و ترابري است و به نظرم هر چقدر در اين زمينه سرمايهگذاري شود، باز هم بازدهي مناسب خواهد داشت.
به عنوان سوال آخر جناب مهندس خرم چه كاري را در زمان تصدي وزارت راه و ترابري انجام دادهايد كه به نظر اشتباه بوده و در صورت تصدي وزارت راه در آينده انجام نخواهد داد؟
1- من در جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد حتما به روش قبل عمل نميكنم و بهتر و قويتر عمل خواهم كرد.
2- كوچكسازي بخش راه و ترابري را با سرعت كمي پيش بردم و توصيه ميكنم كوچكسازي نه تنها در وزارت راه و ترابري بلكه در همه وزارتخانهها با سرعت بيشتري انجام پذيرد.
