موجودي صندوق توسعه ملي:52 ميليارد دلار
روزنو-صندوق توسعه ملي با ارسال جوابيهاي به گزارش «صندوق ارزي چقدر پول دارد؟» واكنش نشان داد. در اين جوابيه كه با عنوان «حتي يك دلار يا يك ريال از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرقانوني برداشت نشده است» ارسال شده، تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي يك صندوق حاكميتي و يك نهاد بينالمللي است كه رتبههاي شفافيت و مجموع داراييهاي صندوق توسط سازمانهاي معتبر بينالمللي نظير SWFI نيز به طور منظم و شفاف اعلام ميشود و رتبههاي صندوق را نيز به طور ادواري تعيين ميكند.
در حالي كه در سايت صندوق منابع صندوق به طور شفاف اعلام شده است كه مجموع واريزي منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و سود حاصله از زمان تاسيس صندوق توسعه ملي تا پايان خردادماه سال 1392 معادل 52 ميليارد و 29 ميليون و 657 هزار دلار ميباشد. برخي رسانهها (دنياي اقتصاد) به ارائه آمارهاي غيرواقعي ميپردازند.
اعلام اين آمار به صورت رسمي هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلي، اركان صندوق و سازمانهاي بينالمللي و به طور سه ماهه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
در ادامه آمده است: بديهي است اطلاعات صندوق در مورد داراييها، منابع ارزي و ريالي تخصيص يافته بايد از طريق سايت رسمي صندوق يا اعلام رسمي آن توسط رييس هياتعامل صندوق ارائه شود كه اين امر نيز به طور منظم صورت ميپذيرد.
متاسفانه روزنامه دنياي اقتصاد، برخلاف منافع ملي با اخذ اطلاعات از ساير منابع و بدون مراجعه به سايت صندوق و اطلاعات رسمي منتشره تلاش دارد كه با طرح موضوعات كاملا خلاف و غيرواقعي (مانند دولت از محل صندوق بدهيهاي نقدي را پرداخته يا منابعي را به مسكن مهر اختصاص داده است) در حالي كه حتي يك دلار يا يك ريال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهيهاي نقدي دولت يا پرداخت به مسكن مهر نشده است و اين موضوع كذب محض ميباشد، تصوير ذهني صندوق را نزد افكار عمومي مخدوش نمايند.
همان طور كه بارها اعلام شده نهاد ناظر بر صندوق توسعه ملي، هيات نظارت صندوق توسعه ملي است كه متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي است.
اين هيات داراي دبيرخانهاي است كه در صندوق مستقر ميباشد و كليه عمليات مالي صندوق را نظارت ميكند.
بديهي است هر گونه اختصاص غيرقانوني احتمالي از منابع صندوق سريعا توسط اين هيات بايد بررسي و اعلام شود كه تا كنون هيچ گونه اختلافي در اين خصوص بين هيات نظارت و هيات عامل وجود نداشته است.
در اين جوابيه آمده است در حالي كه صندوق توسعه ملي در يك سال اخير با عملكرد شفاف و اقدامات موثر، رتبه شفافيت صندوق را از 61 به 32 و رتبه مجموع داراييهاي صندوق را از 27 به 20 در بين 68 صندوق ثروت ملي دنيا ارتقا داده و اين اطلاعات بر روي سايت www.swfinstiute.org/fund-rankings نيز قابل دسترسي است، فضاسازي كذب رسانهاي داخلي، موجب تعجب نهادهاي معتبر بينالمللي نيز شده است كه چرا عدهاي در داخل كشور در پي ايراد شبهه و زير سوال بردن عملكرد صندوق توسعه ملي هستند.
شفافيت فعاليتهاي صندوق ارائه گزارش فصلي و سالانه، رعايت قواعد بينالمللي در فعاليتهاي صندوق و عدم بهرهگيري از رانتهاي اطلاعاتي و ديگر رانتهاي غيرمجاز براي رقابت اقتصادي، به عنوان برخي رئوس مورد توجه منشور اخلاقي صندوق توسعه ملي است كه مورد توجه مجامع معتبر بينالمللي نيز قرار گرفته است.
* فعاليت صندوق توسعه ملي در چارچوب ساختار مديريتي و حقوقي مدون، مشخص و روشن منطبق بر اساسنامه صورت ميپذيرد و اهداف سياسي را تعقيب نميكند.
* سياست سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي «با هدف بازده مناسب سرمايهگذاري»، «ميزان تحمل ريسك ميانه» و «استراتژي تنوعسازي سرمايهگذاري» بوده و نهايتا بر پايه اصول مستحكم مديريت بهينه پرتفوليو است.
* صندوق توسعه ملي به شكل شفاف و روشن در بازارهاي داخلي و خا رجي منطبق بر قوانين ملي و بينالمللي فعاليت خواهد كرد.
* داراييهاي صندوق ثروتي بين نسلي است و در قالب سرمايه گذاريهاي توسعهاي با در نظر گرفتن سهم نسل حاضر، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده با توجه به محيط زيست در راستاي توسعه پايدار (كه امري بين نسلي است) صورت ميگيرد.
* استراتژيها، سياستها، قوانين، فرآيندها، ميزان درآمدها و نيز عمليات تامين وجوه، برداشت وجوه و هزينه كرد شفاف و روشن بوده و به عموم اعلام ميشود. دادههاي آماري عملكرد صندوق در فواصل فصلي و نيز در گزارش سالانه به عموم اعلام ميشود.
* انجام معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي عمليات صندوق توسعه ملي، براساس مباني اقتصادي، به شكل شفاف بوده و از فرآيندها و قوانين روشن و مدون پيروي ميكنند.
* فعاليتهاي صندوق توسعه ملي در كشورهاي ميزبان از كليه مقررات و الزامات افشاي كشورهايي كه عمليات درآن صورت ميگيرد، دنباله روي خواهد كرد. هدف اصلي صندوق توسعه ملي ايران در كشورهاي ميزبان صرفا اقتصادي است و هيچ هدف سياسي را دنبال نميكند.
* صندوق توسعه ملي در فعاليتهايي كه حقوق اساسي، حمايت از محيط زيست، زندگي بشري، بهداشت و سلامت عمومي را تهديد مينمايد، سرمايهگذاري نميكند.
* تمامي سرمايهگذاران داخلي و خارجي كه در داخل ايران سرمايهگذاري ميكنند در صورت رعايت ضوابط و آييننامههاي صندوق از حقوق برابر برخوردار هستند. اقتصادي بودن طرحها و در چارچوب بودن آن با اولويتهاي پيشنهادي صندوق توسعه ملي، معيارسنجش خواهد بود.
* رعايت قواعد بينالمللي در همه فعاليتهاي صندوق توسعه ملي و عدم فساد مالي و پولشويي و ديگر فعاليتهاي غيرشفاف اقتصادي، اجباري است.
* صندوق توسعه ملي در هيچ شرايطي از رانتهاي غيرمجاز از جمله رانت اطلاعاتي براي رقابت اقتصادي استفاده نمیکند.
