پرداخت های نامتعارف بعد از افشاگری‌های هدفمند از سوی مخالفان دولت با دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اول خود و اعلام گزارش وی به ریاست محترم جمهوری و نامه رئیس قوه مجریه درباره این مهم خطاب به مردم نشان از عزم و اراده دولتمردان در جهت به نتیجه رسیدن این مفسده دارد. نگارنده لازم می‌داند درباب آنچه در چند هفته اخیر تحت عنوان «فیش‌های حقوقی نجومی» افکارعمومی را به خود مشغول کرد و هفته گذشته، استعفای رئیس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی را در پی داشت و همچنین دستور اکید ریاست جمهوری مبنی بر برخورد با پرداخت‌های غیرقانونی و همچنین، گزارش معاون اول رئیس‌جمهور، درباره کمیته ویژه رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف که روز جمعه منتشر شد، نکاتی را متذکر شود: یکم؛ پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی، ظلم و جفا به ملت و کشور بوده و هست. این پرداخت و دریافت، در زمان هر دولتی که انجام‌شده باشد، چه در ابتدا و چه استمرار آن، ظلمی غیرقابل‌تردید است، چراکه در کشوری اسلامی، معنا ندارد که برخی حقوق اندکی داشته باشند و در مقابل، عده قلیلی از حقوق سرسام‌آوری بهره ببرند. این تبعیضی غیرقابل‌قبول است و هیچ‌کس نمی‌تواند از این ظلم و تبعیض دفاع کند. دوم؛ ازیک‌طرف، از افراد و رسانه‌هایی که موضوع حقوق‌های نجومی را مطرح کردند، تشکر می‌کنیم که این ناهنجاری و بی‌عدالتی اقتصادی را طرح کردند اما از طرف دیگر، امید داریم که نیت این افراد، صرفا نیتی خیر و در جهت اصلاح باشد. ضمن این که باید از این رسانه‌ها و افرادی که فریاد می‌زنندکه ملت مورد ظلم و جفا قرارگرفته است، پرسید آن زمانی که برخی چوب حراج به سرمایه‌های ملت زدند، کجا بودند؟ آن زمانی که نفت را می‌فروختند و پول آن را در اختیار بابک زنجانی‌ها می گذاشتند مدعیان کجا بودند؟ زمانی که هزاران میلیارد اختلاس توسط افراد وابسته به دولت وقت صورت می‌گرفت و مسئولان دولتی خم به ابرو نمی‌آوردند، به چه علت اعتراض نمی شد؟ ای‌کاش، در آن زمان هم از این رسانه‌ها اندک فریادی بلند می‌شد! ای‌کاش، مخالفان دولت درصدی از نگرانی امروز را آن زمان نیز می‌داشتند. سکوت دیروز آنها و فریادهای امروزشان، این معنا را به ذهن مردم متبادر می‌کند که رفتار این افراد و رسانه‌ها، مصداق یک بام و دو هواست. از نظر اصولگرایان مخالف دولت اگر دزدی و اختلاس، مربوط به مسئولان جناح خودشان باشد، باید روی آن سرپوش گذاشت اما اگر دریافت حقوق بیش از استحقاق (و نه اختلاس!) توسط جناح رقیب صورت بگیرد، باید آن را در بوق وکرنا کرد و فریادها را به عرش رساند که وا اسفا که بیت‌المال مسلمین به تاراج رفت! نظیر این مورد را درگذشته نیز شاهد بودیم. نمونه آن شهرداری بود که وقتی چند سکه طلا به معاونان خود اهدا کرد، آن شهردار را به دادگاه کشانیده و شدیدترین مجازات را برای او اعمال کردند اما در مقابل، افراد دیگری آمدند و دیدیم که میلیاردها در شهرداری مفقود شد و صدایی از این رسانه‌ها بلند نشد. حدس نگارنده آن است که طیفی که چنین جریانی را علیه دولت به راه انداخته‌اند، هدفی جز تسویه‌حساب با جناح رقیب و تضعیف دولت ندارد. به‌عبارت‌دیگر، این اقدامات نوعی عمل انتخاباتی تخریبی زودرس است! این طیف برای انتخابات سال ۹۶ دانه‌پاشی می‌کند و تلاش می‌کند تا افکارعمومی را به رئیس‌جمهور، دولت تدبیر و امید و اصلاح‌طلبان بدبین کند تا بتوانند سودی از ماجرا نصیب خودنمایند. این بزرگ‌ترین بداخلاقی تاریخی و زشت‌ترین برخورد سیاسی است که می‌توان برای دستیابی به منفعت سیاسی، چنین موضوعاتی را بهانه کرد! آن‌هم درحالی‌که سوءاستفاده‌های گذشته را مسکوت گذاشته و درمقابل، افکارعمومی را مشوش می‌کنند؛ بنابراین، همان طور که بارها تاکید کرده و موضوع حقوق‌های نجومی را محکوم کردیم و از رئیس‌جمهور نیز تقاضای برخورد قاطع داشته و داریم اما یادآور می‌شویم، افرادی که چنین عملی را افشا کردند، با این روشی که اتخاذ کردند، قصد خدمت به مردم و حفاظت از بیت‌المال را ندارند. حتی اگر نگوییم که با متخلفان گاه همردیف شده اند، حداقل آن است که سکوت اختیار کردند و کلامی از آنها نشنیدیم. سوم؛ در باب نحوه برخورد با متخلفان نیز باید رفتاری عادلانه داشت. جرم و مجازات باید متناسب باشد. دریافت‌های غیرقانونی باید برگردانده و مقامات متخلف نیز باید عزل شوند؛ اما برخوردها نباید به نحوی باشد که چهره‌های خدوم و سابقه‌دار را به طورکلی از صحنه خارج کنیم، چراکه در این موضوع، تنها دریافت‌کننده مقصر نیست، بلکه پرداخت‌کننده نیز باید پاسخگو باشد. متاسفانه این موارد هم اندک شمار نبوده است و دولت و مجلس گذشته، برای پیشگیری از این مورد، تدبیری نیندیشیدند. پیشگیری و مجازات متناسب، دو امری است که باید در برخوردها مورد تاکید قرار بگیرد. دولت یازدهم نیز تا به امروز برخورد قاطع و مناسبی با متخلفان داشته است. آنچه مسلم است این است که متخلفان نباید چنین خطایی را مرتکب می‌شدند؛ اما درعین‌حال نباید مدیران سابقه‌دار را به طورکلی حذف کرد. البته نگارنده به رئیس‌جمهور و دولت محترم تاکید می‌کند که دلواپسان از پای نخواهند نشست، چراکه آنان در پی بزرگ‌نمایی هر نقطه‌ضعفی از دولت هستند و هر مشکلی در کشور را به دولت نسبت خواهند داد. به همین جهت، دولت باید هوشیارانه عمل کند و با پرهیز از هرگونه جو زدگی، از ظلم دوری جوید و عدالت را جاری سازد. چهارم؛ اصلاح‌طلبان بارها از رئیس‌جمهور بابت برخورد قاطعانه تشکر کردند. هیچ‌گاه نشنیدیم که در میان اصلاح‌طلبان، کسی از حقوق‌های نامتعارف دفاع کند یا دولت و رئیس‌جمهور را تحت‌فشار قرار دهد. اصلاح‌طلبان همواره با فساد مبارزه کرده‌اند. چه دیروز که اختلاس‌ها مطرح بود و چه امروز که پرداخت‌های نامتعارف موردبحث است! اما مخالفان دولت مردانگی کنند و امروز که موضوع پرداخت‌های نجومی را مطرح کرده‌اند، به مفاسد دولت قبل نیز اعتراف کنند!
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
