تخریب سرمایههای ملی
روزنو :رضا صالحی امیری
روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیای امروز، بویژه در جوامع پیشرفته مبتنی بر سه اصل اخلاق، قانون و عرف است. در نظام اسلامی ما علاوه بر این اصول، اصل شریعت هم عاملی بنیادی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. در آموزه‌های دینی ما علاوه بر آنکه بر جنبه‌های فردی زندگی انسان تأکید شده، اهتمام ویژه‌ای هم نسبت به مناسبات و آداب اجتماعی وجود دارد و تمام این آداب و توصیه‌ها بر مدار اخلاق می‌چرخد. پیامبر گرامی اسلام هدف از بعثت را اتمام مکارم اخلاقی می‌داند. سنت نبوی و سیره اهل بیت علیهم‌السلام هم سرشار از موارد و مصادیق متعددی مبنی بر پایبندی و التزام به قواعد و موازین حقوقی، عرفی و از همه مهم‌تر اخلاقی است.
مناسک و آیین‌های دینی ما هم هدفی جز دستیابی به قله‌های معرفت و اخلاق را دنبال نمی‌کند. ماه پرفیض و برکت رمضان، فرصتی برای خودسازی و رهایی از بند هواهای نفسانی و تقویت ابعاد اخلاقی فرد و جامعه بود. آمار رسمی بیانگر این نکته است که در مقاطعی مانند ماه رمضان یا ماه محرم، میزان بداخلاقی‌های اجتماعی و جرم و بزهکاری کاهش قابل توجهی دارد. یعنی جامعه در چنین فضاهایی بیشتر رعایت اخلاق کرده و از بدی و گناه دوری و پرهیز می‌کند. قطعاً اگر بتوان دستاوردهای معنوی چنین ایامی را به تمام ایام سال تعمیم داد، با جامعه‌های اخلاقی‌تر و با آسیب‌های کمتر مواجه خواهیم شد. بی‌سبب نیست که پس از یک ماه ریاضت و تحمل سختی‌های روزه‌داری در ماه رمضان، در قنوت نماز عید فطر خواندیم «ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمداً و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد» (درآوری مرا در هر خیری که در آن خیر محمد و آل محمد را درآوری و برونم آری از هر بدی و شری که از آن محمد و آل محمد را درآوری) و از خدا خواستیم در دوری از بدی و حرکت به سوی خیر و صلاح در همه ایام یاری‌مان کند.
با این مقدمه اکنون باید پرسید که جامعه اسلامی امروز چه میزان انطباق با آموزه‌ها و تأکیدات دینی و شیوه حکمرانی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و سیره اهل بیت دارد؟ چرا برای تأمین منافع سیاسی و جناحی تا این حد به صورت یکدیگر چنگ انداخته و تصویری بسیار کدر و مغشوش در افکار عمومی مبنی بر فاسد بودن مدیران و مسئولان کشور ترسیم می‌شود؟ سؤال اساسی این است که این رفتارها برای کسب رضای حق تعالی و تأمین حقوق مردم صورت می‌گیرد یا برای انتقامجویی از رأی ملت به گفتمان اعتدال در خرداد 92 و اسفند 94 به این شیوه‌های غیراخلاقی متوسل می‌شوند؟ به‌عنوان نمونه در مسأله فیش‌های حقوقی، آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری و به عنوان نماد پایبندی به اخلاق و قانون در دولت، با ابلاغ رسمی مسئولیت پیگیری این مسأله را به معاون اول سختکوش خود واگذار کرد. در حقیقت پرچم رسمی پیگیری و شفافسازی در زمینه فیش‌های حقوقی و اصلاح قوانین در این حوزه به آقای جهانگیری سپرده شد. بر کسی پوشیده نیست که موافق و مخالف، اصلاح طلب و اصولگرا، چپ و راست و به تعبیر عرفی عقلای قوم به سلامت، نجابت، قانونمندی، دلسوزی و عزم مجدانه و خالصانه ایشان در خدمت به نظام اذعان دارند. آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چندساله اعضای هیأت مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این در حالی است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد. پیش از این در همین ستون در تحلیلی با عنوان «استراتژی تخریبگران دولت» بر انگیزه‌‌های تخریبگران در سال پایانی دولت اشاره کرده و گفته بودم «تخریبگران با پرونده‌سازی و دروغ پراکنی و اغراق، در پی سست کردن پایه‌های دولت و ناامید ساختن مردم هستند.»
حال به یقین رسیدم که تخریبگران هدفی جز ضربه زدن به دولت و امید مردم دنبال نمی‌کنند، چرا که با رفتار متناقض به دنبال ایجاد تنش در ارکان دولت و عالی‌ترین سطوح نظام اجرایی هستند. فراموش نکنیم جهانگیری و دولتمردانی از این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی طی سالهای بعد از انقلاب بوده‌‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایههای ملی است.
دولت تدبیر و امید بر خلاف مشی دولت پیشین، به دنبال تقدس‌‌گرایی کاذب و نفی اشتباهات در عملکرد بخشی از مدیران اجرایی سازمان‌ها و نهادهای مستقل و بانک‌ها نیست، اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفافسازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
حال که دولت تدبیر و امید با عزم جدی رئیس جمهوری که در بیانیه اخیر دکتر روحانی مشهود بود و تلاش ستایش برانگیز معاون اول و سایر اعضای کابینه برای سامان دادن به جریان فساد مالی و اداری که میراث روندهای اشتباه گذشته است، سعی در اصلاح امور و مسدود کردن همیشگی تفاسیر منفعت‌گرایانه از قوانین دارد، آیا طرح مسائل حاشیه‌ای در شرایط فعلی، هدفی جز تخریب و تضعیف دولت را دنبال می‌کند و آیا این رفتار خروج از مسیر انصاف و بازی جوانمردانه نیست؟ قضاوت در این زمینه را به ملت فهیم و آگاه واگذار می‌کنیم.
