تقریبا نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد که قضیه فیش‌های حقوقی موجب کاهش اعتماد مردم به کارگزاران دولتی شده است. این یادداشت در مقام نفی مطلق این گزاره نیست، ولی اعتقاد داریم که این موضوع اگرچه در ابتدا به‌عنوان تهدیدی برای اعتماد مردم نسبت به دولت تلقی شد ولی اکنون می‌تواند به‌عنوان فرصتی بی‌همتا برای بازسازی نهاد دولت و افزایش اعتماد عمومی به آن نیز تلقی گردد. چرا؟ به این دلیل روشن که فساد در جامعه ایران همیشه بوده است، آنچه که مسأله مهمتر مردم بود، اصل فساد نیست، بلکه در درجه اول روند فساد و در درجه دوم برخورد با فساد بود. در هر دو مورد دولت موجود روند مثبتی را تجربه کرده است.
برای سنجش فساد در هر کشور، شاخصی وجود دارد به نام شاخص کنترل فساد که از صفر تا ١٠٠ تغییر می‌کند. این شاخص در سال ١٣٨٣، یعنی سال پایانی دولت اصلاحات ٤٣ بود، یعنی وضعیت کنترل فساد در ایران از ٤٣ درصد کشورها بهتر بود و از ٥٧ درصد دیگر بدتر بود. آن شاخص در سال ٨٩ به ١٦ رسید، یعنی از ٨٤درصد کشورها وضع بدتری پیدا کردیم. پس از آمدن دولت آقای روحانی این شاخص بهبود یافت، و در سال ٩٣ به ٣٥درصد رسید، و به‌طور قطع در سال ٩٤ بهتر هم خواهد شد و در سال ٩٥ با اتفاقاتی که رخ داده است، و نحوه واکنش دولت بهتر هم خواهد شد.
ولی مهمتر از شاخص مذکور نحوه برخورد دولت با اخبار فساد است. اگر کسی در دولت احمدی‌نژاد فساد را افشا می‌کرد و بلافاصله با تهدید مواجه می‌شد و در نتیجه کسی با مجرمان دولتی برخورد نمی‌کردد، و تنها پس از پایان دوره او بود که مجرمان یکی یکی به دادگاه رفتند و معاون اولش محکوم شد، در این دولت هیچ خط قرمزی وجود ندارد، همه آزادانه سخن می‌گویند و مدیرانی که بیش از حد حقوق گرفته‌اند نیز تغییر می‌کنند و ضوابط مصوب دولت قبلی که ریشه این حقوق‌هاست نیز تغییر می‌کند و در بالاترین سطوح دولت برخورد مثبت با ماجرا می‌شود، هرچند اتفاقات رخ داده جرم نبوده، بلکه بی‌عدالتی در پرداخت‌ها بوده و به لحاظ عدد و رقم نیز هزاران بار کمتر از یک قلم از سوءاستفاده‌هایی است که در دولت گذشته رخ داد. در آن دولت نه تنها مقامات دولتی، بلکه جرمان بخش خصوصی نیز یا در حریم امن بودند یا توانستند از کشور فرار کنند.
بنابراین دولت موجود می‌تواند یا توانسته است مسأله فیش‌ها را که یک تهدید جدی برای اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم است، با اقدامات خود تبدیل به یک فرصت مناسب برای بازسازی نظام اداری و شفافیت نماید. و نه تنها نسبت به فیش حقوق مدیران شرکت‌ها و نهادهای دولتی، بلکه برای اطلاع نسبت به دریافت‌های نهادهای عمومی غیرمرتبط با دولت نیز مجوزهای لازم را از مقام معظم رهبری بگیرد. رنجی که جامعه ما از گذشته دور می‌برده است، فقدان شفافیت دولت است. خوشبختانه آقای روحانی به محض آمدن دستور داد که قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات ابلاغ گردد و نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و ابلاغ گردید. این دولت حامی شبکه‌های مجازی و آزادی آن است. همین شبکه‌هاست که توانستند بهترین نقش را در شفاف‌سازی بی‌عدالتی‌ها بازی کنند. بنابراین چنین دولتی از حیث مبارزه با بی‌عدالتی و فساد شایسته احترام است، هرچند این مبارزه پیش و بیش از هرکس دیگری گریبان مواردی از خودش را گرفت که از دولت گذشته به ارث رسیده بود. متأسفانه قانون پرداخت خدمات کشوری که در سال ١٣٨٦ و در دولت پیش تصویب شد، منشاء بسیاری از بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت مدیران است که دولت آقای روحانی با همکاری مجلس باید آن را تغییر دهد. اطلاعیه بسیار مهم و شفاف آقای روحانی که نشان دهنده پاسخگو بودن دولت در برابر اتفاقات جاری است اولین و مهمترین گام در راه تحقق این تهدید به یک فرصت تاریخی است.
شهروند
برای سنجش فساد در هر کشور، شاخصی وجود دارد به نام شاخص کنترل فساد که از صفر تا ١٠٠ تغییر می‌کند. این شاخص در سال ١٣٨٣، یعنی سال پایانی دولت اصلاحات ٤٣ بود، یعنی وضعیت کنترل فساد در ایران از ٤٣ درصد کشورها بهتر بود و از ٥٧ درصد دیگر بدتر بود. آن شاخص در سال ٨٩ به ١٦ رسید، یعنی از ٨٤درصد کشورها وضع بدتری پیدا کردیم. پس از آمدن دولت آقای روحانی این شاخص بهبود یافت، و در سال ٩٣ به ٣٥درصد رسید، و به‌طور قطع در سال ٩٤ بهتر هم خواهد شد و در سال ٩٥ با اتفاقاتی که رخ داده است، و نحوه واکنش دولت بهتر هم خواهد شد.
ولی مهمتر از شاخص مذکور نحوه برخورد دولت با اخبار فساد است. اگر کسی در دولت احمدی‌نژاد فساد را افشا می‌کرد و بلافاصله با تهدید مواجه می‌شد و در نتیجه کسی با مجرمان دولتی برخورد نمی‌کردد، و تنها پس از پایان دوره او بود که مجرمان یکی یکی به دادگاه رفتند و معاون اولش محکوم شد، در این دولت هیچ خط قرمزی وجود ندارد، همه آزادانه سخن می‌گویند و مدیرانی که بیش از حد حقوق گرفته‌اند نیز تغییر می‌کنند و ضوابط مصوب دولت قبلی که ریشه این حقوق‌هاست نیز تغییر می‌کند و در بالاترین سطوح دولت برخورد مثبت با ماجرا می‌شود، هرچند اتفاقات رخ داده جرم نبوده، بلکه بی‌عدالتی در پرداخت‌ها بوده و به لحاظ عدد و رقم نیز هزاران بار کمتر از یک قلم از سوءاستفاده‌هایی است که در دولت گذشته رخ داد. در آن دولت نه تنها مقامات دولتی، بلکه جرمان بخش خصوصی نیز یا در حریم امن بودند یا توانستند از کشور فرار کنند.
بنابراین دولت موجود می‌تواند یا توانسته است مسأله فیش‌ها را که یک تهدید جدی برای اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم است، با اقدامات خود تبدیل به یک فرصت مناسب برای بازسازی نظام اداری و شفافیت نماید. و نه تنها نسبت به فیش حقوق مدیران شرکت‌ها و نهادهای دولتی، بلکه برای اطلاع نسبت به دریافت‌های نهادهای عمومی غیرمرتبط با دولت نیز مجوزهای لازم را از مقام معظم رهبری بگیرد. رنجی که جامعه ما از گذشته دور می‌برده است، فقدان شفافیت دولت است. خوشبختانه آقای روحانی به محض آمدن دستور داد که قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات ابلاغ گردد و نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و ابلاغ گردید. این دولت حامی شبکه‌های مجازی و آزادی آن است. همین شبکه‌هاست که توانستند بهترین نقش را در شفاف‌سازی بی‌عدالتی‌ها بازی کنند. بنابراین چنین دولتی از حیث مبارزه با بی‌عدالتی و فساد شایسته احترام است، هرچند این مبارزه پیش و بیش از هرکس دیگری گریبان مواردی از خودش را گرفت که از دولت گذشته به ارث رسیده بود. متأسفانه قانون پرداخت خدمات کشوری که در سال ١٣٨٦ و در دولت پیش تصویب شد، منشاء بسیاری از بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت مدیران است که دولت آقای روحانی با همکاری مجلس باید آن را تغییر دهد. اطلاعیه بسیار مهم و شفاف آقای روحانی که نشان دهنده پاسخگو بودن دولت در برابر اتفاقات جاری است اولین و مهمترین گام در راه تحقق این تهدید به یک فرصت تاریخی است.
شهروند
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
