به گزارش روز نو، فيش‌هاي حقوقي، جنجالي بود که طی روزهای اخیر در شبكه‌هاي اجتماعي آغاز شد و مسيرش را به دولت،مجلس و قوه قضائيه باز كرد. هرچند این داستان بیشتر ريشه در خلاءهاي قانوني داشت و مربوط به دولت و دوره خاصي نبود اما تلاش منتقدان دولت بر آن بود که دولت یازدهم را مسئول و مسبب بروز چنین اتفاقی معرفی کنند.

دولت اما بی توجه به این دامن پهن شده توسط منتقدان از همان روزهای نخست وارد گود شد، بركناري و استعفاي مديران خاطي و تلاش برای بازگرداندن اموال بیت المال اقدامی فوری بود كه پس از افشاي فيش‌هاي حقوقي از سوي دولت يازدهم انجام شد.

در ميان سر و صداي مخالفان و بزرگنمايي فيش حقوقي چند مدير كه به حق هم ننگ بركناري و استعفاء بر پرونده‌شان ثبت شد، پر بیراه نیست که رجوعی به روایت‌های اینچنینی در دولت قبل هم داشته باشیم. اگر تاريخ را به اندازه چند سال به عقب برگردانیم، به دولت «مهروز» می رسیم. دولتي كه در برابر تاراج پول‌هايي با صفرهاي بيشتر، نه تنها خاطیان را توبيخ نكرد، بلكه با ندانم كاري‌هاي سياسي و اقتصادي و حتی خط قرمز دانستن برخی از آنها زمينه را برای غارت‌هاي ميلياردي دیگری مهيا ساخت.

فلش بک به عقب؛ استعفا و بركناري سهم مديران خاطي در دولت يازدهم

ارديبهشت ماه بود كه افشاگري تلگرامي فيش حقوقي كليد خورد. یک فیش حقوقی به مبلغ 60 میلیون تومان متعلق به رییس بيمه مركزي ايران، خبري بود كه با سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد و با ورود به صفحه رسانه‌هاي رسمي ابعاد جديدي به خود گرفت.

اين افشاگري، رئيس بيمه مركزي را به عنوان اولين خاطی، از صندلي رياست به پايين كشيد. اما دومينوي فيش‌هاي حقوقي به همين جا ختم نشد و مديرعامل بانك رفاه، بانك صادرات و... روسايي بودند كه پس از انكه زير ذره بين مسئولان دولتي، قضايي و نمايندگان مجلس قرار گرفتند، از سمت خود كنار رفته يا كنار گذاشته شدند.

در جدول زير مي‌توانيد افرادي كه طی روزهای اخیر به دليل فيش حقوقي‌شان از صندلي رياست كنار گذاشته شدند، را بشناسيد:

*مقایسه‌ سرانگشتی میان تخلفات دولت مهروزی و فیش‌های حقوقی

برخورد قاطعانه با مسئولانی که حقوق‌هایی خارج از چارچوب قانونی دریافت کرده‌اند، امری واضح و انکار نشدنی است. اما در این میان برخلاف صحبت‌های رهبری در رابطه فیش‌های حقوقی که فرمودند:« همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»، برخی در تلاشند تا از آب گل‌آلود فیش‌های حقوقی، برای حزب و جناح خود ماهی تازه‌ای شکار کنند.

افرادی که با افراط به روایت فیش‌های حقوقی می‌پردازند، شاید بد نباشد که حافظه خود را کمی غلغلک داده و چند قدم عقب رفته به مرور خاطرات دولت احمدی‌نژاد بپردازند. دولتی که مردان آن علاوه بر پرونده‌های تخلف مالی در قوه قضائیه، به صورت غیرمستقیم نیز زمینه ساز مشکلات اقتصادی و غارت اموال این سرزمین شده اند.

در جدول زیر می‌توانید برآورد مالی چند تخلف دولت احمدی‌نژاد را بخوانید:

دولت نهم و دهم، فسادهای مالی بسیاری را از خود به یادگار گذاشت، فسادهایی که برخی از آنها در چند سال اخیر کشف و رونمایی شده‌اند. از ماجرا دکلی به وسعت یک فرودگاه که از چشم‌ها پنهان ماند و گم شد تا پرونده‌های فساد بابک زنجانی، مه آفرید خسروی و سایر مردان دولت مهرورزی.

برخی از این پرونده‌ها همچون پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در همان دوره ریاست احمدی‌نژاد مطرح بودند، نکته‌ای که با انکار رئیس وقت دولت همراه می‌شد. احمدی‌نژاد تا جایی سعی در پوشاندن فسادهای اقتصادی فاش شده داشت که در رابطه با رحیمی در سال 90 گفته بود که«دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»

اقبال اما همراه معاون اول دولت مهروزی باقی نماند. سرانجام محمدرضا رحیمی  در کنار تحمل چندین سال حبس به پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومانی رد مال در پرونده بیمه ایران محکوم شد.

اگر به مقایسه مبلغ محکومیت محمدرضا رحیمی با تخلف فیش‌های حقوقی دولت یازدهم بپردازیم باید گفت که این مبلغ معادل حدود 8 سال حقوق صفدر حسینی، 11 سال دریافتی مدیرعامل برکنار شده صندوق قرض الحسنه مهر و 14 سال حقوق مدیرعامل بانک تجارت است.

*باید چندهزار سال بگذرد تا حقوق مدیران خاطی با تخلف مه آفرید و زنجانی برابر شود

پرونده تخلف رحیمی و محکومیتش در کنار فسادهای مالی همچون پرونده 3 هزار میلیارد تومانی بسیار ناچیز جلوه می‌کند.

اگر به مقایسه سرانگشتی این تخلف با فیش حقوقی مدیران برکنار شده و مستعفی بپردازیم، به ارقام عجیبی می‌رسیم. هر چند تخلف‌های مالی به هر میزانی که باشند، از شدت قبحشان نمی‌کاهد، اما شاید بد نباشد که بدانیم، پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی، معادل حقوق 2 هزار و 873 سال معاون بیمه، 7 هزار و 575 سال حقوق مدیرعامل بانک تجارت است و صفدر حسینی باید 4 هزار و سیصد و 85 سال حسابش از حقوق 57 میلیونیش پر می‌شد تا با پرونده فساد سه هزار میلیاردی برابری می‌کرد.

در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز داستان وخیم‌تر می‌شود. زنجانی نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار است. این مبلغ یعنی معادل حقوق 11هزار و 695 سال صفدر حسینی، حقوق 7 هزار و 662 سال مرتضی حسنی و همچنین 10 هزار و دویست سال مدیرعامل بانک صادرات.

*حقوق 5 سال پیش مرتضوی، معادل فیش حقوقی  33 میلیون تومانی امروز

تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی چند روز پیش در گفت‌وگویی از حقوق 12 میلیونی مرتضوی در سال 90 خبر داد. در واقع اگر حقوق مرتضوی را با نرخ تورم 5 سال اخیر محاسبه کنیم به رقم ماهانه 33 میلیون دست میابیم. رقمی که اگر این روزها در فیش حقوقی مرتضوی دیده می‌شد، می‌توانست برایش حاشیه ساز شود.

این حساب سرانگشتی نه از باب ریختن قبح دریافت حقوق‌ها غیرقانونی چند مدیر خاطی است، بلکه تلنگری است تا پیگیری جدی و حتی لازم برای مقابله با خطاکاران در میان گرد و خاک‌های ایجاد شده از سوی مخالفان منتقدنما ، پنهان نشود.

در این میان نباید فراموش کرد که بخشی از حقوق‌های میلیونی از سوی خاطیان بازگردانده شده‌اند اما در سویی دیگر، در همین چند پرونده فساد مالی دولت قبل که ذکرشان رفت، دست بیت المال از اموال برباد رفته‌‌ای همچون مبالغ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت کوتاه و پاداش بیش از 2 میلیاردی احمدی‌نژاد به یارانش، کوتاه است.