رئیس جمهوری در دیدار یکشنبه شب خود با نمایندگان مجلس گفته بود: «براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت.»
روزنو : رئیس جمهوری در دیدار یکشنبه شب خود با نمایندگان مجلس گفته بود: «براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت.»
به گزارش روزنو،مهم‌ترین نمونه این آیین‌نامه‌ها به آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که تصویب آن به روز 17 مهرماه سال 90 برمی‌گردد. یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های پرونده مخالفان دولت برای فیش‌های حقوقی کلان به جزئیات فیش حقوقی صفدر حسینی، مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. واقعیت اما این است که مجوز این پرداخت‌ها دو سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم در همان مصوبه مهرماه سال 90 صادر شده بود. در ماده 45 این مصوبه برای تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران و کارکنان صندوق توسعه ملی در دو بخش به «فوق‌العاده ویژه به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب، برای رئیس هیأت عامل و 15 درصد برای اعضای هیأت عامل» و «فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی وظایف، به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب» اشاره می‌شود. بخش جالب‌تر تبصره همین ماده است که می‌گوید: «صندوق می‌تواند براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل نسبت به برقراری فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت داخل و خارج از کشور، عائله‌مندی و اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، مسکن، خواربار، نوبت کاری، فنی، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه، حق‌التألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.» دولت قبل در مصوبه خود البته باز هم دست‌ها را برای پرداخت‌های بیشتر از این باز گذاشته و در ماده 47 همین آیین‌نامه آورده است: «پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان با تصویب هیأت امنا همه ساله تعیین می‌شود.» ماجرای صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که رئیس دولت قبل در خردادماه سال 91 اختیارات هیأت امنای صندوق برای وظیفه اتخاذ راهبردها و استراتژی‌های صندوق و همچنین تعیین خط مشی‌ها را به هیأت عامل واگذار می‌کند تا بدین ترتیب دست آنها برای هرگونه اقدامی در این مجموعه باز باشد.
پیچ‌های حقوقی برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری
دامنه زیربناهای قانونی برای حقوق‌های کلان اما بسیار گسترده‌تر از این مورد است. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال 89 به مراتب بیش از این فضا را برای پرداخت‌های کلان باز کرده بودند. قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع نقطه آغاز ماجرا بود. جایی که برای تعریف چارچوب‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان و کارکنان دولت و نهادهایی که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کنند، استثناهای متعددی تعیین شده است. نمونه برجسته این استثناها در دو ماده 72 و 117 این قانون دیده می‌شود. جایی که ماده 72 امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی را به مواردی چون «وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی» مرتبط می‌کند. این در واقع یعنی ارتباط دادن تعیین امتیاز شغلی این مدیران به شاخص‌هایی که سخت تحت تأثیر سلیقه‌های مختلف تغییر می‌کنند. ماده 117 این قانون نیز شاغلین نهادهای مختلفی که در 8 مورد دسته‌بندی شده‌اند، استثنا قائل شده است. این استثناها سال های بعد، به اشکال دیگری وارد قانون برنامه توسعه پنجم نیز می‌شوند. از جمله جایی که در بند (ح) ماده 50 این قانون برخی موارد خاص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند.
پیچ‌های حقوقی برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری
دامنه زیربناهای قانونی برای حقوق‌های کلان اما بسیار گسترده‌تر از این مورد است. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال 89 به مراتب بیش از این فضا را برای پرداخت‌های کلان باز کرده بودند. قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع نقطه آغاز ماجرا بود. جایی که برای تعریف چارچوب‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان و کارکنان دولت و نهادهایی که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کنند، استثناهای متعددی تعیین شده است. نمونه برجسته این استثناها در دو ماده 72 و 117 این قانون دیده می‌شود. جایی که ماده 72 امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی را به مواردی چون «وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی» مرتبط می‌کند. این در واقع یعنی ارتباط دادن تعیین امتیاز شغلی این مدیران به شاخص‌هایی که سخت تحت تأثیر سلیقه‌های مختلف تغییر می‌کنند. ماده 117 این قانون نیز شاغلین نهادهای مختلفی که در 8 مورد دسته‌بندی شده‌اند، استثنا قائل شده است. این استثناها سال های بعد، به اشکال دیگری وارد قانون برنامه توسعه پنجم نیز می‌شوند. از جمله جایی که در بند (ح) ماده 50 این قانون برخی موارد خاص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
اين قصه سر دراز دارد !