آرش معتمدي:شركت ملي صنايع پتروشيمي يا NPC تا يك دهه پيش متولي توسعه صنعت پتروشيمي در كشور بود و شركتهاي پتروشيمي تحت مالكيت اين شركت قرار داشتند اما به مرور شركتهاي پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار گرديدند و مسئوليت سرمايه گذاري و توسعه صنعت پتروشيمي از روي دوش NPC برداشته شد.

به گزارش روزنو، اكنون NPC در ساختمان خيابان شيخ بهايي و چند مجموعه كوچك خلاصه شده اما اين شركت همچنان نقش نظارتي براي خود قائل است و تلاش مي كند با ابزار حاكميتي كه در اختيار دارد اهداف مد نظر وزارت نفت را پيگيري نمايد اما در بسياري مواقع اهداف مد نظر وزارت نفت با اهداف و برنامه هاي سهامداران شركتهاي پتروشيمي خصوصي شده در تضاد مي باشند.  مثلا وزارت نفت به جد پيگير افزايش قيمت گاز متان بود و حتي درصدد بود تا قيمت گاز متان را از حدود 3 سنت به 15 سنت برساند كه نهايتا 13 سنت تصويب شد و اين امر منجر به غير اقتصادي شدن بسياري از سرمايه گذاري هاي جديد گرديد.

 با پيگيري شركتهاي پتروشيمي و انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نمايندگان محترم مجلس قيمت گاز متان مي بايست طبق فرمول مصوب مجلس به 8.5 سنت كاهش مي يافت حتي اين موضوع نيز در وزارت نفت با مقاومت هايي همراه شد. چرا كه مجلس مصوب نمود كه قيمت گاز مايع نيز بر اساس فرمولي كه متاثر از گاز متان است تنظيم شود اما در حالي كه قيمت گاز متان كاهش يافته، اخبار دريافتي حكايت از آن دارد كه وزارت نفت در صدد افزايش قيمت گاز اتان است. 

وزارت نفت فروشنده گاز متان و اتان و خوراك مايع به شركت هاي پتروشيمي است لذا تمايل دارد محصول خود را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و در راه اين هدف خود از ابزار مختلف از جمله اعمال نظر در مجلس و دولت و همچنين فشار به شركتها از طريق NPC استفاده مي نمايد. شركتهاي پتروشيمي براي فروش محصولات خود نياز به هماهنگي با وزارت صنعت معدن تجارت دارند چرا كه مجوز صادرات و كليه امور مرتبط با تجارت حوزه پتروشيمي به وزارت صنعت معدن تجارت مربوط است كه خوشبختانه در اين خصوص هم اكنون مشكل جدي وجود ندارد.

در عين حال مجوز احداث واحدهاي صنعتي نيز توسط وزارت صنعت معدن تجارت انجام مي شود معرفي به بانك ها نيز از طريق همين وزارتخانه انجام مي شود طبق قانون نيز متولي بخش صنعت وزارت صنعت معدن تجارت است لذا پيشنهاد  مي شود نمايندگان  مجلس طرح تفكيك شركت ملي صنايع پتروشيمي از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنعت معدن تجارت را مطرح نمايند تا به اين صورت بخشي از مشكلات بر سر كار شركت هاي پتروشيمي كه هم اكنون در ارز آوري براي كشور همانند صادرات نفت عمل مي كنند برطرف شود و شاهد رونق اين بخش مهم اقتصادي در آينده نزديك باشيم.