نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس می گوید که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی که اختیارات شورای نگهبان و دستگاه اجرایی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محدود کند، خلاف قانون اساسی است. اما چنانچه با تصویب قانون انتخابات ورودی به حوزه‌های نظارت و اجرا صورت نگیرد مغایر با قانون اساسی نیست و این مساله از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود. .کدخدایی در خصوص درباره تشکیل هیات معتمد ۳۰ نفره برای انتخابات نیز می افزاید: اگر مجلس بخواهد گامی در این جهت بردارد منعی ندارد اما اگر درباره حوزه‌های اجرایی صرف این کار انجام شود، مورد تایید شورای نگهبان نیست.

این در حالی است که معاون سیاسی وزیر کشور این طرح را با اصول 115، 110 و شق نهم از اصل سوم قانون اساسی دارای مغایرت می داند و معتقد است که اگر بنا باشد که طرحی ارائه شود که با چهار، پنج مورد از اصول قانون اساسی مغایر باشد، با توجه به اینکه قانون اساسی میثاق ملی ما و از مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا است، فکر می‌کنیم که به مصلحت نباشد.

اما در مقابل رييس مجلس شوراي اسلامي از مصوبه تغییر قانون انتخابات دفاع کرده و می‌گوید که با این طرح مجری انتخابات تغییر نخواهد کرد و برگزاري انتخابات در دست دولت است، ولي همان شوراهايي که در استان‌ها به عنوان هيات اجرايي فعاليت مي‌کنند، در سطح ملي هم مشابه همين شوراهاي اجرايي استاني تشکيل مي‌شود.

آنگونه که خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است ، سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که قصد مجلس از اصلاح قانون انتخابات ورود پیدا نکردن به حوزه‌های اجرایی است، گفت: امیدوارم مصوبه مجلس نیز به همین گونه باشد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.عباسعلی کدخدایی با بیان این که شورای نگهبان همواره درباره طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس مطرح است و هنوز به تصویب نرسیده بررسی‌های کارشناسی دارد، گفت: شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسات کارشناسی را با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت کشور برگزار کرده است.وی با تاکید بر این که نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات منوط به مصوبه مجلس در صحن علنی است، افزود: هر زمان که مجلس مصوبه را به تصویب برساند شورای نگهبان نیز به مدت دو هفته بعد از آن اعلام نظر خواهد کرد.کدخدایی گفت: شرایط مندرج در اصل ۱۱۶ قانون اساسی به صورت کمی در نظر گرفته نشده است که بتوان در مواقع خاص معیارهای معینی را برای احراز صلاحیت نامزدها تعیین کرد.وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد قانونی تصویب کند که مدرک سقف برای نامزدهای انتخابات تعیین شود باید دید متن مصوبه به چه صورت است و با قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر.کدخدایی تصریح کرد: چنانچه با تصویب قانون انتخابات ورودی به حوزه‌های نظارت و اجرا صورت نگیرد مغایر با قانون اساسی نیست و این مساله از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.وی درباره تشکیل هیات معتمد ۳۰ نفره برای دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اصولا انتخابات در جمهوری اسلامی توسط مردم برگزار می‌شود و هیات‌های اجرایی نیز معتمدین مردم هستند اگر مجلس بخواهد گامی در این جهت بردارد منعی ندارد اما اگر درباره حوزه‌های اجرایی صرف این کار انجام شود، مورد تایید شورای نگهبان نیست.سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که قصد مجلس ورود پیدا نکردن به حوزه‌های اجرایی است اظهار امیدواری کرد که مصوبه مجلس هم مانند نیت مجلس در همین راستا باشد تا با نظر موافق شورای نگهبان همراه شود.

مخالفت با محدودیت های قانونی

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: قراردادن شرایط حداقلی وحداکثری برای کاندیداها بدین شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نمی کند.کدخدایی تصریح کرد: بنا بر این قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداها به این شکل مورد تایید شورای نگهبان نیست.کدخدایی با بیان اینکه برخی دوستان در مجلس اعتقاد دارند کاندیداتوری مجلس شرط سنی دارد و چرا برای ریاست جمهوری که مهمتر است نباید شرط سنی در نظر گرفت، افزود: این موضوع قابل تامل و درنگ است.وی در پاسخ به این سؤال که رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که در اصلاح قانون انتخابات با شورای نگهبان هماهنگی نسبی داشتند؛ این هماهنگی در چه حدی بود؟ اظهار کرد: مطلبی که در رابطه با هماهنگی با شورای نگهبان مطرح شده به نظرم مقداری غیر واقعی بود.

اصلاح قانون به مصلحت نیست

از سوی دیگر معاون سیاسی وزیر کشور درباره مصوبه جدید کمیسیون شوراها درباره انتخابات گفت: در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مجاری که صلاحیت ورود دارند، می‌توانند وارد شوند.صولت مرتضوی در گفتگو با ایسنابا تاکید بر اینکه "شورای نگهبان طرح اولیه را مغایر قانون اساسی دانسته است"، اظهار کرد: این طرح با اصول 115، 110 و شق نهم از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد و اگر بنا باشد که طرحی ارائه شود که با چهار، پنج مورد از اصول قانون اساسی مغایر باشد، با توجه به اینکه قانون اساسی میثاق ملی ما و از مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا است، فکر می‌کنیم که به مصلحت نباشد.