ازچندي پيش تاكنون افشاي فيش هاي حقوقي مديران بانك‌ها و بيمه هياهو وجنجال زيادي دركشور پديدآورده است. اكنون سوال اين است كه افشاي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف منشأ سياسي يانيت خيرخواهانه داشته است؟ درشرايط كنوني ارقام برداشته شده از بودجه عمومي قابل توجيه نيست و بدون ترديد چنين دريافت‌هايي نامتعارف وغيراخلاقي است. همچنين بايد درنظر داشت كه هدف از چنين افشاگري‌هایي ضربه زدن به دولت يازدهم بوده وجناح راست خواهان تداوم اين موضوع تا انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ است، زيرا اقبال عمومي نسبت به جناح راست وجود ندارد و آنها با چنين هوچي‌گري مي‌خواهند توجه مردم را به سوي خود جلب كنند، البته عناصر دولت بايد به شدت مواظب اقدامات دلواپسان باشند و درمقابل بازي رسانه‌اي آنها بايستند. نكته قابل تامل اينكه جمع ارقام افشا شده قابل مقايسه با اختلاس‌ها وفسادهاي دوران گذشته نيست چرا كه اعداد و ارقام حقوق‌هاي نجومي قابل مقايسه با اختلاس هاي چندصد ميليوني ومیلیاردی دولت قبل نيست. گرچه درگذشته رسانه‌ها محدوديت‌هايي درافشاي فساد دولت سابق داشته‌اند اما اكنون بايد تمامي اختلاس‌ها و رانتخواري‌هاي گذشته به اطلاع مردم برسد. البته برخي از اصولگرايان با موج سواري بر اين موضوع به دنبال تخريب دولت يازدهم هستند كه بايد درمقابل آنها ايستاد زيرا نبايد كليه اقدامات دولت زير سوال رود. البته مسئولان مربوطه بايد با مديران متخلف برخورد جدي كنند و همچنين سقف معقولي براي حقوق مديران تعيين كنند تا شاهد چنين دريافت‌هاي نامتعارفي نباشيم. مشخصا دراين مورد وزير اقتصاد بي‌توجهي‌هايي نسبت به زير مجموعه خود دربانك‌ها داشته‌اند، البته چنين پرداخت‌هايي جاي بحث و تامل دارد. از يك سو اگر وزير اقتصاد مي‌داند چه اتقاقاتي در زير مجموعه وزارت اقتصاد درحال وقوع است كه دراين صورت وي بايد پاسخگوي كوتاهي و بي‌توجهي خود باشد و ازسوي ديگراين احتمال وجود دارد كه وي از اتقاقات رخ داده اطلاعي نداشته باشد، اما پس ازآگاهي عكس العمل نشان مي‌دهد و دراين راستا نحوه برخورد و رسيدگي وزيراقتصاد با مهم است و همچنين بايدتوجه داشت كه ناظران خارج از دولت در زمينه كنترل و بررسي چه اقداماتي انجام داده‌اند. براساس قانون منعي براي اين پرداخت‌ها از سوي هيات مديره برخي دستگاه‌ها در رابطه با دريافتي وجود ندارد لذا نمي‌توان عدم آگاهي وزير اقتصاد دررابطه با چنين دريافت‌هاي نجومي را مطرح كرد، زيرا اين شركت‌ها داراي مجمع هستند و درچنين مجامعي وزير يا نماينده وزير حضور دارد و در آنجا حقوق‌هايي با اين اعداد و ارقام تصويب مي‌شود و مصوبات آن نيز موجود است. به نظر مي‌رسد كوتاهي‌هايي در اين زمينه انجام شده است و درشرايط كنوني لازم است با روساي برخي بانك‌ها برخورد شود كه در اين راستا روسا و مديران برخي بانك‌ها استعفا داده و يا بركنار شده‌اند. با وجود اين مقامات دولتي مربوطه و ناظران خارج از دولت بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند، چراكه آنها نيز در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده‌اند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
