وزیر کار در بخشنامه‌ هایی به معاونان، روسا و مدیران وزارت کار خواستار اجرای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شد علاوه بر این ربیعی دستور عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها را به کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.

علی ربیعی در بخشنامه ای به کلیه معاونین، مشاورین، روسا و مدیران عامل کلیه سازمانهای تابعه و مدیران کل استانی و ستادی بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۴۷۷۹۴ مورخ ۱۹/۱۲۹۴ در خصوص نحوه به کار گیری بازنشستگان با عنایت به ابلاغ "قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" مصوب ۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۶۱۴۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۹ ابلاغ شده است نکات زیر تاکید می شود:

۱- بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت بازنشستگان به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا باز خرید شده یا شوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههای که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند به استثنا موارد بر شمرده شده در تبصره ۱ و ۲ ماده واحده ممنوع است.در این خصوص استثنائات نسبت به قوانین قبلی تغییر کرده اند و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ شده اند.

۲- در استثنائات قانون جدید، بکار گیری مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر کما فی السابق مجاز شمرده است. علاوه بر اینها بکارگیری همترازان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری به استثنائات اضافه و مجاز شمرده شده است.علی رغم اجازات مذکور، در این خصوص اجازه بکارگیری اعضای هیئت علمی و نیز با مجوز هیات وزیران (موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) لغو شده است.

۳- با توجه به لغو اجازه بکارگیری «اعضای هیات علمی» و نیز «با مجوز هیات وزیران»، ضروری است از بکارگیری و یا معرفی افراد مذکور برای اخذ مجوز هیات وزیران جدا خودداری شود. همچنین با توجه به تصریح تبصره ۳ قانون مذکور، مقتضی است معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت مطبوع و نیز سازمانهای وابسته به وزارت مطبوع ظرف مهلت قانونی مقرر (تا ۹/۵/۹۵) به منظور اعمال قانون، در خصوص افراد به کار گرفته شده قبلی بازنگری و اقدام قانونی به عمل آورند.

۴- شایان ذکر است ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تبصره ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصلاح شده است و لذا با رعایت سایر مقررات مربوط، امکان بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی با شرط بکارگیری و پرداخت حق الزحمه به میزان تا یک سوم کارمندان رسمی مشابه، همچنان بلامانع اعلام شده است.

دستور جدید ربیعی به هیات مدیره‌ها/ اشتغال همزمان ممنوع شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای، دستور عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها را به کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.

بخشنامه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها» خطاب به کلیه سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع (بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران) صادر شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های قبلی به شماره ۳۲۶۶/۹۳/ﻫ/.الف مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۰۶ و شماره ۱۴۹۳۶۰ مورخ ۹۴.۰۸.۰۴، با توجه به ابلاغ «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» موضوع نامه شماره ۲۶۱۳۴ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ (تصویر پیوست)، نکات زیر تاکید می گردد:

۱. به موجب تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

۲. با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه های صدرالاشاره لغو می گردد.

۳. با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.

۴. در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است.

۵. علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمانها، موسسات و صندوقهای وابسته، در هیات مدیره شرکتهای تابعه خود عضویت نداشته باشند.

۶. روسا و مدیران عامل محترم سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکتهای مشمول و نیز اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.