معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز بدهی شهرداری به دولت را اعلام کرد. 

به گزارش روزنو، مستندات قانونی مربوط به ٥٧,٠٩٦.٥٣٨‌ میلیون ریالی از ٥٠درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه، مخارج طراحی و تجهیز و نیز ٣١.٢٨٠.١١٦‌میلیون ریالی از ٥٠درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو، مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ٥٠درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت، مبلغ ٨٨.٣٧٦.٦٥٤‌ میلیون ریال، اصولا نمی‌تواند به عنوان بدهی دولت محاسبه شود. 

این گزارش می‌افزاید، براساس اعلام دستگاه‌های اجرائی که در پاسخ به بخشنامه شماره ٥٧/٢٩٠/٣٣٦٤٨/م مورخ ١/١٢/١٣٩٤ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران از دولت به ترتیب مبلغ ٣٩.٦٥٤.٥٤٤‌ میلیون ریال و ٧.٣٥١.٠٥٦‌ میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر، درحال‌حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ ٣٢.٣٠٣.٤٨٨‌ میلیون ریال به مجموعه دولت (ازجمله بانک‌های دولتی) بدهکار می‌باشد.