روزنو : حکیمی پور درباره نحوه بررسی گزارش تلفیق بودجه گفت: اسم اصلی این گزارش حسابرسی تلفیقی بودجه است و به این صورت است که سال به سال عملیات مالی شهرداری یک حسابرسی تلفیقی می‌شود یک عملیات حسابداری در واقع انجام می‌شود. اینها در واقع عقب مانده است به صورتی که ما هنوز درگیر حسابرسی سال ۹۰ هستیم. که البته باید متاسف بود از این قضیه، گزارش حسابرسی هر سال در کمیسیون بودجه می‌آید و طبق آن، حسابرسی هم که شورا به کار گرفته است گزارش را آماده می‌کند و شهرداری با کمیسیون بودجه هماهنگ می‌کند. این دو گزارش را باهم مقایسه می‌کنند و اگر ایراد و یا اشکالی داشت باید برطرف بشود. در نهایت در شورا طرح می‌شود و اعضا در جریان گزارش قرار می گیرند، حالا گزارش امسال مربوط به سال ۹۰ است و یک جلسه‌ی هفتگی گذاشته شد اما به نتیجه ای نرسید و هنوز هم این گزارش در دستور است.
به گزارش پایتخت، وی درباره ابهامات گزارش تلفیق بودجه شهرداری گفت: اصل این گزارش را اعضا در اختیار نداشتند و اعضای شورا معتقدند که وقتی گزارش یا طرحی در دستور قرار می‌گیرد باید قبلا این گزارش به دست اعضا برسد و اطلاع داشته باشند از جزئیات و در نهایت آن را مطالعه کنند. به صورت قانونی باید در سایت شورا قرار بگیرد و فایل ها باید در اختیار اعضا قرار بگیرد تا اعضا دقیقا بدانند چه چیزی دارد بحث می‌شود و با دید بازتر و موشکافانه تری گزارشات را بررسی کنند. این گزارش همینجوری بدون آنکه قبلا اعضا اشرافی به آن داشته باشند، مطرح شد و بنابراین شد که گزارش برای همه اعضا ارسال شود تا به صورت دقیق روی آن بحث شود.
حکیمی پور در ادامه گفت: از اشکالات دیگری هم که وجود داشت اینکه باید شهرداری توضیح بدهد دقیقا چکار کرده و دارد چکار می کند. ما الان سال ۹۵ هستیم و این بحث برای ۵ سال پیش یعنی سال ۹۰ است ما باید ببینیم این مواردی که در گزارش آمده است تا چه حد صحیح است. بحث های گوناگونی که وجود دارد، مغایرت ها و به نوعی عدم دسترسی به اطلاعات یا در بعضی جاها در مسائل مالی و اداری ایراداتی گرفته شده است که اینها دقیقا باید مشخص بشود و ببینیم که شهرداری چکار کرده است. بلاخره باید دید که این مغایرت‌ها جبران شده یا نه اصلاحی صورت گرفته یا نه. ما واقعا نمی دانیم که چه اتفاقی افتاده است. این گزارش پر است از مسائلی که به لحاظ قانونی حسابرس ها از آن ایراد گرفتند و در واقع گزارش از لحاظ مالی مردود است.
این نماینده شورای شهر در رابطه با پاسخگو نبودن شهرداری در مقابل اعضای شورا گفت: به هر صورت شهرداری باید در مقابل شورا پاسخگو باشد و بایستی در خصوص همه مسائلی که در شهرداری وجود دارد، اعضای شورا در جریان باشند به دلیل اینکه اعضا نمایندگان منتخب مردم هستند و صراحتی هم که قانون دارد به مسائل مربوط به منابع، مصارف، درامد و هزینه های شهرداری همه باید شفاف بشود و اعضا در جریان باشند، اینکه شهرداری بخواهد کتمان اطلاعات کند یا بخواهند کار را مشمول مرور زمان کنند اینها همه به لحاظ قانونی مشکل درست می‌کند و ما را در انجام وظایف‌مان ناکام خواهد گذاشت.
این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت: الان بحثی که ما داریم عدم شفافیت است و شهرداری باید کمک کند تا کار با شفافیت پیش برود، ما واقعا نمی دانیم شهرداری چقدر بدهی دارد. چقدر طلب دارد، اصلا هیچ‌کدام از اینها مشخص و شفاف نیست. کارهای مالی شهرداری باید براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی انجام بشود. وظیفه شورا طبق قانون مشخص کردن و اطمینان از حسن انجام امور در شهرداری مخصوصا در بعد مسائل مالی است به این خاطر بایستی بیش از اینها شاهد همکاری و همراهی بدنه شهرداری باشیم. برای اینکه اعضای شورا را از تمام فعل و انفعالاتی که در شهرداری انجام می گیرد، به اطمینان برساند. ما بایستی از حسن جریان امور مطمئن باشیم.
وی گفت در صورتی که این عدم شفافیت در شهرداری وجود داشته باشد، شورا ابزارهای قانونی را دارد برای اینکه بتواند احقاق حق کند و اعمال حقوق قانونی مردم را در شورای شهر انجام دهد. ما تحقیق و تفحص داریم، تذکر و سوال داریم و طبق مراحل قانونی شورای شهر می تواند از ابزارهای خود استفاده کند.
حکیمی در پایان گفت: اصل گزارش تلفیق بودجه هنوز به دست اعضای شورا نرسیده است که حدود۴۰۰ صفحه گزارش است. قرار بر این بود که شهرداری پاسخگو شود و ما هم طبق حسابرسی که داریم این گزارش را بررسی کنیم. این گزارش فردا در دستور است ولی ما هنوز گزارشی به دستمان نرسیده است نه از شهرداری و نه از حسابرسی.
به گزارش پایتخت، وی درباره ابهامات گزارش تلفیق بودجه شهرداری گفت: اصل این گزارش را اعضا در اختیار نداشتند و اعضای شورا معتقدند که وقتی گزارش یا طرحی در دستور قرار می‌گیرد باید قبلا این گزارش به دست اعضا برسد و اطلاع داشته باشند از جزئیات و در نهایت آن را مطالعه کنند. به صورت قانونی باید در سایت شورا قرار بگیرد و فایل ها باید در اختیار اعضا قرار بگیرد تا اعضا دقیقا بدانند چه چیزی دارد بحث می‌شود و با دید بازتر و موشکافانه تری گزارشات را بررسی کنند. این گزارش همینجوری بدون آنکه قبلا اعضا اشرافی به آن داشته باشند، مطرح شد و بنابراین شد که گزارش برای همه اعضا ارسال شود تا به صورت دقیق روی آن بحث شود.
حکیمی پور در ادامه گفت: از اشکالات دیگری هم که وجود داشت اینکه باید شهرداری توضیح بدهد دقیقا چکار کرده و دارد چکار می کند. ما الان سال ۹۵ هستیم و این بحث برای ۵ سال پیش یعنی سال ۹۰ است ما باید ببینیم این مواردی که در گزارش آمده است تا چه حد صحیح است. بحث های گوناگونی که وجود دارد، مغایرت ها و به نوعی عدم دسترسی به اطلاعات یا در بعضی جاها در مسائل مالی و اداری ایراداتی گرفته شده است که اینها دقیقا باید مشخص بشود و ببینیم که شهرداری چکار کرده است. بلاخره باید دید که این مغایرت‌ها جبران شده یا نه اصلاحی صورت گرفته یا نه. ما واقعا نمی دانیم که چه اتفاقی افتاده است. این گزارش پر است از مسائلی که به لحاظ قانونی حسابرس ها از آن ایراد گرفتند و در واقع گزارش از لحاظ مالی مردود است.
این نماینده شورای شهر در رابطه با پاسخگو نبودن شهرداری در مقابل اعضای شورا گفت: به هر صورت شهرداری باید در مقابل شورا پاسخگو باشد و بایستی در خصوص همه مسائلی که در شهرداری وجود دارد، اعضای شورا در جریان باشند به دلیل اینکه اعضا نمایندگان منتخب مردم هستند و صراحتی هم که قانون دارد به مسائل مربوط به منابع، مصارف، درامد و هزینه های شهرداری همه باید شفاف بشود و اعضا در جریان باشند، اینکه شهرداری بخواهد کتمان اطلاعات کند یا بخواهند کار را مشمول مرور زمان کنند اینها همه به لحاظ قانونی مشکل درست می‌کند و ما را در انجام وظایف‌مان ناکام خواهد گذاشت.
این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت: الان بحثی که ما داریم عدم شفافیت است و شهرداری باید کمک کند تا کار با شفافیت پیش برود، ما واقعا نمی دانیم شهرداری چقدر بدهی دارد. چقدر طلب دارد، اصلا هیچ‌کدام از اینها مشخص و شفاف نیست. کارهای مالی شهرداری باید براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی انجام بشود. وظیفه شورا طبق قانون مشخص کردن و اطمینان از حسن انجام امور در شهرداری مخصوصا در بعد مسائل مالی است به این خاطر بایستی بیش از اینها شاهد همکاری و همراهی بدنه شهرداری باشیم. برای اینکه اعضای شورا را از تمام فعل و انفعالاتی که در شهرداری انجام می گیرد، به اطمینان برساند. ما بایستی از حسن جریان امور مطمئن باشیم.
وی گفت در صورتی که این عدم شفافیت در شهرداری وجود داشته باشد، شورا ابزارهای قانونی را دارد برای اینکه بتواند احقاق حق کند و اعمال حقوق قانونی مردم را در شورای شهر انجام دهد. ما تحقیق و تفحص داریم، تذکر و سوال داریم و طبق مراحل قانونی شورای شهر می تواند از ابزارهای خود استفاده کند.
حکیمی در پایان گفت: اصل گزارش تلفیق بودجه هنوز به دست اعضای شورا نرسیده است که حدود۴۰۰ صفحه گزارش است. قرار بر این بود که شهرداری پاسخگو شود و ما هم طبق حسابرسی که داریم این گزارش را بررسی کنیم. این گزارش فردا در دستور است ولی ما هنوز گزارشی به دستمان نرسیده است نه از شهرداری و نه از حسابرسی.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
