مدتی پس از انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی، این‌بار اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دریافت حقوق غیرمتعارف ۲۳۴ میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دستور رسیدگی صادر کرد. در این میان گروهی از کارشناسان انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی را توسط گروهی از سیاسیون در راستای بهره‌برداری‌های سیاسی و تضعیف دولت می‌دانند و در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند این موارد به‌دلیل خلأ‌های قانونی پیش‌آمده است. خلأ‌هایی که دولت و مجلس می‌گویند در حال پیگیری برای رفع آنها هستند.

 

گروهی خاص به‌دنبال گمراه کردن مردم هستند

در همین رابطه مسعود روغنی‌زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، با انتقاد از افشای پیاپی فیش‌های حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی معتقد است: افشای حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی در راستای بهره‌برداری‌های سیاسی توسط گروه‌های خاص برای گمراه کردن مردم صورت می‌گیرد.

استاد توسعه اقتصادی دانشکده علامه، با تاکید بر لزوم ضابطه‌مند کردن حقوق‌ها معتقد است: انتشار فیش‌های حقوقی در شرایطی انجام شده است که کشور هم‌اکنون در شرایط رکودی قرار داد. ازاین‌رو ما باید نگاه کنیم مدیران بانک‌های دیگر کشورهای توسعه‌یافته چه میزان حقوق می‌گیرند و سپس نسبت به دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی قضاوت کنیم.

روغنی‌زنجانی ادامه داد: در حال حاضر مردم ایران به‌دلیل شرایط فرهنگی خاص در شرایطی قرار دارند که انتشار این فیش‌های حقوقی موجب گمراه شدن آنها می‌شود به‌طوری‌که نخبگان با این اقدامات شروع به مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اقداماتی نظیر انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی هم‌اکنون جزو اقدامات پوپولیستی است که توسط عده‌ای در کشور انجام می‌شود، این در حالی است که دولت باید از این اقدامات تخریبی پیشگیری کند.

 

شرایط قانونی دریافت‌های میلیونی فراهم است

از سوی دیگر علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، با بیان اینکه در بحث دریافت حقوق مدیران دولتی باید چارچوب ضوابط قانونی و عرف در کشور رعایت شود افزود: در حال حاضر باتوجه به نرم حاکم بر جامعه حقوق‌ها نباید تفاوت چند ده برابری داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در پرداخت‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی تخلفی صورت گرفته است یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است، افزود: در حال حاضر امکان مجوز دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی در برخی از مراکز و سازمان‌ها وجود دارد، مبنی بر اینکه مدیران شرکت‌ها بتوانند از محل‌های مختلف دریافت‌های چند ده میلیونی داشته باشند.

قنبری در ادامه انتشار خبر پیاپی فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی را از سوی گروه‌های سازمان یافته در راستای تضعیف دولت دانست و در این رابطه ادامه داد: در حال حاضر این گروه به‌دنبال بهانه‌گیری‌هایی برای دولت هستند ازاین‌رو دولت باید ضوابط قانونی را برای مدیران جا بیندازد مبنی بر اینکه در شرایط کنونی کشور، مدیران خود از دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی پرهیز کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی تحت عنوان حق‌الزحمه و حق‌الپاداش است، بنابراین انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا یک مدیر براساس چارچوب‌های تعیین شده، حقوق ماهیانه خود را دریافت کند.

قنبری با انتقاد از محرمانه بودن فیش‌های حقوقی در ایران معتقد است: در شرایطی که عده‌ای با انتشار فیش‌های حقوقی به‌دنبال تضعیف دولت هستند، فیش‌های حقوقی نباید محرمانه باشد. باتوجه به شعور مردم محرمانه بودن فیش‌های حقوقی توجیهی ندارد.

 

بانک مرکزی باید پاسخگو باشد

همچنین محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، دریافت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی را از سوی برخی مدیران نشانه عدم‌شفافیت در سیستم اقتصادی کشور دانست و در این رابطه گفت: به‌دلیل خلأهای قانونی پیش‌آمده چنین اتفاقاتی در سیستم اقتصادی کشور رخ می‌دهد.

یوسفی در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید انتظار شفافیت در سیستم دولتی و اقتصادی کشور را داشته باشیم، ادامه داد: در دولت‌های گذشته تصمیمات غیرشفاف اتخاذ شده است، این در حالی است که دولت فعلی قادر به تغییر این شرایط در کشور نیست.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در خصوص دریافت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی به خود مدیر مجموعه نمی‌توان ایراد گرفت بلکه در شرایط فعلی دست‌هایی پشت پرده است که نسبت به اتخاذ چینین تصمیماتی اقدام می‌کنند.

قلی یوسفی با بیان اینکه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد، یادآور شد: جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در شرایطی دستور پیگیری فیش حقوقی 234 میلیونی را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده است که در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به این معنی که معاون اول رییس‌جمهور باید دستور پیگیری را به بانک مرکزی صادر می‌کرد نه شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

یوسفی با اشاره به گسترش فقر و نابرابری در کشور یادآور شد: در شرایطی که هم‌اکنون مردم کشور در فقر و نابرابری به سر می‌برند، دریافت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی از سوی مدیران کشور به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.