پاسخ لاریجانی به ابهامات اصلاحیه قانون انتخابات
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي ابهامات درباره تغییر قانون انتخابات می گوید: برگزاري انتخابات در دست دولت است ولي همان شوراهايي که در استانها به عنوان هيات اجرايي فعاليت مي کنند در سطح ملي هم مشابه همين شوراهاي اجرايي استاني تشکيل مي شود . به گفته علی لاریجانی براي اجراي انتخابات ، استاندار يک هيات اجرايي را که متشکل از 30 نفر معتمدان محلي هستند انتخاب مي کند و اين 30 نفر 9 نفر را از بين خودشان به عنوان گروه برگزار کننده انتخابات را بر مي گزينند که با کمک استاندار ، فرماندار و دادستان کار را جلو مي برند .همين ترکيب در سطح ملي وجود خواهد داشت يعني وزير کشور 30 نفر را از 30 رجال کشور که جنبه ملي دارند و معتمدند انتخاب مي کند و اين 30 نفر از بين خودشان 7 نفر را انتخاب مي کنند به اضافه وزير کشور ، وزير اطلاعات و دادستان کل کشور که تيم برگزار کننده انتخابات را تشکيل مي دهند .
پیشتر رییس کمسیون شوراها تاکید کرده بود که مجلس تلاش می کند تا قبل از داغ شدن مباحث انتخاباتی، این طرح با تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود. موارد شاخصی که در اصلاحیه قانون انتخابات وجود دارد عبارتست از تعیین شرایط رجال سیاسی ، تعیین سن و تعیین مدرک تحصیلی نامزدهاست.
اما وزارت کشور به نمایندگی از دولت مخالفت تلویحی خود را با این طرح ابراز کرده است و معاون سیاسی وزیر کشور در همین رابطه گفته بود که «طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.» وزیر کشور هم در همین خصوص گفته بود که تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست و این کار با نظارت شورای نگهبان و قانون اساسی مغایرت دارد.
این در حالی است که محمدرضا باهنر،نایب رییس مجلس معتقد است که انجام اصلاحات در قانون انتخابات ضروری است و رییس کمسیون شوراهای مجلس نیز از رایزنی با اعضای شورای نگهبان برای هماهنگی دراصلاح قانون انتخابات خبر داده است .
اما آنگونه واحد مرکزی خبر گزارش داده است علي لاريجاني با اشاره اصلاح قانون انتخابات گفت : طرحي درباره انتخابات رياست جمهوري در کميسيون شوراها مطرح است ولي من تعجب مي کنم از مطالبي که در اين باره در سايت ها نوشته شده است .وي افزود :مطالبي را که برخي سايت ها درباره اين طرح و مسئوليت اجرا و بقيه امور انتخابات رياست جمهوري در اين طرح بيان مي کنند درست نيست . وی افزود : مسئوليت اجراي انتخابات با وزارت کشور است بنابر اين ، تلقي که درباره اين طرح در خارج از مجلس وجود دارد با آن چيزي که در کميسيون شوراها بحث و تصويب شده و هنوز به صحن علني مجلس نيامده است کاملا تفاوت دارد .رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد : آنچه که در کميسيون مطرح شده اين است که وزارت کشور مسئوليت برگزاري انتخابات را برعهده دارد منتهي در قالب شورايي که اين شورا از معتمدان هستند و خود وزير کشور اعضاي اين شورا را معرفي مي کند .لاريجاني همچنين درباره تعيين شرط سني براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفت : براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم حداکثر سن 75 سال تعيين شده و قاعدتا منطقي است که براي رئيس جمهور هم که تحرک بيشتري دارد 75 سال تعيين شود .رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت : بحث ديگري بود که افرادي که طبق قانون اساسي مي توانند در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند بايد مدير و مدبر باشند اما اين موضوع را چگونه مي شود تشخيص داد ؟وي گفت : قبلا اين طور بود که هر طور که شوراي نگهبان تشخيص داد اما در طرح کنوني ، شرطي گذاشته شده که البته شوراي نگهبان هم بايد تشخيص دهد اما نامزدها بايد اين شرط را داشته باشند .لاريجاني افزود : بر اساس اين طرح از مجموع رجال کشور پس از پيروزي انقلاب و در 34 سال اخير ، سمت هاي وزير ، معاون وزير ،استاندار ، سفير يا همطراز اين افراد در قوه قضاييه به اضافه نمايندگان مجلس ادوار مختلف که اگر هر دوره اي 300 نفر باشند شامل بيش از 2 هزار نفر نماينده ادوار مختلف مي شوند و درمجموع حدود 5 تا 6 هزار نفر مي شوند ؛ حداقل 100 نفر از آنان ، مدير و مدبر بودن نامزد انتخابات رياست جمهوري را تاييد کنند .لاريجاني گفت : افرادي که خارج از سيستم ، کار مي کنند مانند استادان دانشگاهها ، کارخانه داران ومهندسان بايد 300 تا 400 نفر از اين گروه 5 ، 6 هزار نفري مدير و مدبر بودن آنان را تاييد کنند چون مسئوليت اجرايي سنگيني را بر عهده مي گيرند.رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد : به اين علت چنین تمهيداتی انديشيده شد تا حداقل هايي که در قانون اساسي درباره رجل ديني ، رجل سياسي مطرح شده روشن شود و کفي داشته باشد ، براي مثال بي جهت 2 هزار نفر براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري شرکت مي کنند و بعد هم شوراي نگهبان 5 نفر را از آنان را انتخاب مي کند و در شرايط کنوني يک فرد بي سواد هم مي تواند براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کند در حالي که يکي از شرايط نامزدي نمايندگي مجلس حداقل داشتن مدرک فوق ليسانس است .وی افزود : درمورد رجل سياسي هم همين طور و برخي تغييرها مبني بر حذف برخي گروهها درست نيست و همين گروه 5 ، 6 هزار نفري که از رجال کشور بعد از انقلاب هستند 100 نفر از آنان شرايط رجل سياسي نامزدهاي رياست جمهوري را تاييد کنند که قاعدتا در ميان اين 5 ، 6 هزار نفري کار مشکلي نيست.
اصلاح قانون انتخابات ضروري بود
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه قانون انتخابات فعلي رياست جمهوري نياز به اصلاحاتي داشت که انجام آنها ضروري بود، گفت: موارد متعددي از جمله شرايط کانديداها، دستگاه برگزارکننده انتخابات، نحوه نظارت و تعريف رجل سياسي در قانون ديده ميشود که اصلاح آن ضروري بهنظر ميرسد.محمدرضا باهنر با اشاره به لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به باشگاه خبرنگاران گفت: موارد متعددي از جمله شرايط کانديداها، دستگاه برگزارکننده انتخابات، نحوه نظارت و تعريف رجل سياسي در قانون ديده ميشود که بايد اصلاح شود. باهنر افزود: دوستان دستگاه اجرايي فکر ميکنند بايد معتمدين را هم انتخاب کنند ولي چنين چيزي نبوده و بايد قوه قضائيه، شوراهاي شهر و ديگر دستگاههاي متولي نيز در اين انتخاب سهيم باشند.
رایزنی با شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: بنده به همراه حجتالاسلام ابوترابی فرد نزد اعضای شورای نگهبان رفتیم و کلیات اصلاح قانون انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داده و هماهنگی هایی را با آنها انجام دادیم، این تعامل در حال حاضر نیز در حال انجام است.امیر خجسته در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تصویب بندی در اصلاحیه قانون انتخابات مبنی بر اینکه یک نامزد انتخابات باید از 100 نماینده مجلس تاییدیه بگیرد، تصریح کرد: در کشور ما بیش از 5 هزار نماینده ادوار مجلس، وزیر، معاون وزیر و استاندار وجود دارد و یک نامزد می تواند 100 نفر از افراد منصف این تعداد را انتخاب و تاییدیه رجال سیاسیِ خود بودن را بگیرد.وی در خصوص نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات خاطر نشان کرد: آقای لاریجانی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون شوراها در نشست حضور داشت و در زمانیکه همه اعضا نظیر بنده، آقای زاکانی و دیگران نظر خود را اعلام کردند، ایشان هم نظر مثبتی داشت ولی با صراحت اعلام می کنم رئیس مجلس هیچ دخل و تصرفی در اصلاح قانون انتخابات نداشت.
