حزب موتلفه اسلامی در دو دهه اخیر ان جایگاه رفیع دهه ۱۳۷۰ در میان جناح سیاسی مشهور به راست یا اصولگرایان را از دست داده است، اما هنوز به لحاظ انسجام اعضا به ویژه اعضای قدیمی‌تر یك حزب نیرومند است.

حمیدرضا ترقی یكی از اعضای میانسال حزب موتلفه اسلامی در مجادله با اصلاح‌طلبان از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا امروز ثابت قدم و تند بوده است و این ویژگی را هنوز دارد و تحلیل‌های خاص خود را با رسانه‌ها در میان می‌گذارد.

او در گفت‌وگو با ساعت ۲۴ چند ادعای سیاسی درباره سال‌های اخیر داشت كه از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد. بدیهی است كه این ادعاها مورد تایید ساعت ۲۴ نیست.

عضو ارشد جمیعت موتلفه ایران اسلامی به طور مثال ادعا می‌كند: برجسته شدن فساد سه هزار میلیارد تومانی در رسانه‌ها با هدف برای به حاشیه رفتن رخدادهای سال ۱۳۸۸ بود.

 ترقی اصرار دارد: اینكه روزنامه‌ها ابتدا از فساد مطلع شوند كمك چندانی نمی‌كند چرا كه نخستین كاری كه می‌كنند سیاسی كردن پرونده‌های فساد است طوری كه اصل پرونده در ماجرا گم می‌شود. سیاسی كردن هم یعنی قبل از اینكه قوه قضاییه به پرونده رسیدگی و ببیند چه حكمی باید بدهد آنقدر پرونده را بزرگ كنند كه دادگاه هر حكمی غیر از اعدام دهد مردم ناراضی باشند.

وی تصریح كرد: در بحث انحراف دیدید چقدر مطبوعات از انحراف گفتند كه ۳۰ نفر را هم گرفتند و دست آخر پرونده به ۳ نفر منتهی شد وآن ۳ نفر هم مشخص نشد كه اینها انحرافشان فكری بوده، عقیدتی بوده یا چیز دیگری.

این فعال سیاسی ادامه داد: انحراف را بزرگ كردند تا فتنه را كمرنگ كنند. رهبری بیش از ۱۰۰ بار كلمه فتنه را به كار بردند اما فقط یك‌بار صحبت از انحراف كردند. آن هم فرمودند این دیدگاه كه شما ایرانیت را بر اسلامیت ترجیح دهید اشكال دارد و آن را تكرار نكنید. بعد هم در نماز جمعه فرمودند موضوع را تمام كنید.

وی اظهار داشت: از دولت دوم سازندگی خرید نماینده‌ها شروع شد. حق حساب دادن به نماینده‌ها توسط دولت باب شد. یادم هست شب قبل از استیضاح مهاجرانی در مجلس پنجم مرحوم حسن حبیبی و حسین مرعشی نماینده‌ها را به مسجد سلمان دعوت كردند و به تعدادی از آنها قول داند كه پروژه‌های ۵۰ تا۱۰۰میلیون تومانی را كه آنها خیلی دنبالش بودند و مشكل داشت به آنها بدهند.

ترقی گفت: روز استیضاح با اینكه از قبل نماینده هاقول مساعد داده بودند كه رای به استضاح مهاجرانی بدهند ما سه نماینده كم آوردیم. یكی كه به بهانه مریضی نیامد و دوتن دیگر هم مشخص نشد كه بودند ولی رای به استیضاح ندادند.

بازگشت اپوزیسیون به داخل مرزها

به گزارش ساعت ۲۴، ترقی تصریح كرد: اما وقتی در انتخابات اصل نظام را زیر سوال ببرند و رقیب خود را نظام بدانند این یعنی سوءاستفاده از دموكراسی. یعنی عواملی از روند دموكراسی برای براندازی سوءاستفاده می‌كنند.

وی خاطرنشان كرد: سال ۱۳۷۶ عوامل نهضت آزادی در خارج كشور با اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدارهایی كردند. آنها به اپوزیسیون گفته بودند چرا در بیرون مرزها با نظام مبارزه می‌كنید؟ چرا در مطبوعات خارج كشور می‌نویسید؟ بیایید داخل و از طریق روند دموكراسی با نظام مبارزه كنید. بیایید با قلم زدن در مطبوعات داخل كشور نظام را زیر سوال برید.

ترقی ادامه داد: یعنی مشی مخالفین نظام عوض شد و اكنون به جایی رسیده است كه خارجی‌ها در انتخابات ما سرمایه‌گذاری كرده و پول خرج می‌كنند. آنها از طریق دستگاه‌های رسانه‌ای‌شان از یك قشری یا شخص حمایت می‌كنند تا به آنها در انتخابات به قدرت برسند. این فضای دوقطبی به این شكل كه بین نظام جمهوری اسلامی با یك جریان مورد حمایت خارج باشد درست نیست و باید اصلاح شود.

واگذاری شركت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها به خاطر بی‌اعتمادی به مردم است

این فعال اصولگرا در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت. وی در پاسخ به این سوال كه یكی از مشكلاتی كه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد واگذاری شركت‌های دولتی به شبه دولتی‌هاست گفت: همه اینها ناشی از كم اعتمادی به مردم است. وقتی كه دولت‌ها به توانایی مردم اعتماد كافی به مردم ندارند در واقع یك گام جلو می‌آیند و این شركت‌ها را به بخش شبه دولتی واگذار می‌كنند.

وی تصریح كرد: اما مبنای اصلی اشكال باقی است یعنی عدم اعتماد به مردم. یا اینكه دولت‌ها نمی‌ خواهند به خود زحمت داده و بخش خصوصی را فعال كنند. یا بخش خصوصی رغبت یا جرات ورود به این خصوصی‌سازی‌ها را ندارد.

ترقی اظهار داشت: در روند واگذاری اقتصاد اگر این موارد به عنوان یك گام در نظر گرفته شود و برای عبور و گذار از آن استفاده شود قابل قبول است. یعنی انتقال بخش دولتی به شبه دولتی. اما اگر در همین مرحله متوقف شود مقبول نیست چرا كه باید از بخش شبه دولتی هم یك گام دیگر جلو رفته و به بخش خصوصی واگذار شود.

دولت باید بودجه شبه‌دولتی‌ها را قطع كند

يه گزارش ساعت ۲۴، وی در پاسخ به این سوال كه «برخی معتقدند بخش شبه دولتی از دولتی بدتر است. بخش دولتی حداقل جز اموال عمومی و تكلیفش روشن است. وقتی به اسم خصوصی‌سازی اموال بیت المال را می‌خرند و آن را به بخش شبه دولتی كه صلاحیت اداره آن را ندارد واگذار می‌كنند سوال ایجاد می‌شود. اگر قرار بر دولتی ماندن اقتصاد بوده چرا اصلا واگذاری اتفاق افتاده است؟ بخش شبه دولتی چه گلی به سر این شركت‌ها می‌خواهد بزند كه دولت به آن نزد؟» پاسخ داد: ریشه این مشكل را باید از بین برد. این برمی‌شود به اقتصاد لیبرالیستی كه از دولت سازندگی شروع شد.

وی تصریح كرد: آن موقع بخشی از دولتی‌ها آمدند و شركت‌های شبه‌دولتی را به وجود آوردند. مثلا وزارتخانه‌ها این شركت‌ها را درست كردند. الان حدود ۲هزار از این شركت‌های شبه‌دولتی در كشور وجود دارد كه شاید ۵۰ تای آن از نظر اقتصادی جوابگوی دولت نباشند. مابقی این ۲۰۰۰ شركت، یا حساب مالی ارائه نمی‌دهند یا صورت ضرر و زیان ارایه می‌كنند تا مالیات نپردازند. از سویی حقوق آنچنانی هم به كاركنان خود نمی‌دهند. دولت هم مرتب به اینها پول می‌دهد.

این فعال سیاسی منتقد دولت افزود: باید دولت این پولها را قطع كند. تا موقعی كه كه این پولها تزریق شود مشكلات باقی است. باید یك انقلابی در این زمینه شود. وقتی افرادی كه در راس یك تشكیلات اقتصادی دولتی هستند در سهام این شركت‌های شبه دولتی شریكند طبعا زیر بار خصوصی‌سازی صحیح نمی‌روند.