انتقاد از اطلاعیه دفتر حسن روحانی درباره گمانه زنیهای کابینه
روزنو- روزنامه آرمان نوشت:در همه نقاط جهان سیاستمداران در پی بهره گیری از پتانسیل رسانهها در جهت هموار سازی مسیرهای پیش رو هستند و این نکتهای است که نیاز به تبیین و تشریح ندارد اما مع الاسف این روزها تیم رسانهای که پوشش اخبار حول و حوش رئیس جمهور منتخب را عهده دار گردیده در رویکردی خاص گام بر میدارد. گویی که ساز و کارها و الزامات این فضا را بکا ر نمیگیرند و یا آنکه تفسیری دقیق با بدیهات را به عنوان رویه خود برگزیده و گمانه شان این است که این روند میتواند فضای رسانه را متاثر از خود کند که در اینجا باید گفت فارغ از علت یابی این اقدامات بر آیند به منصه ظهور رسیده چنین اقداماتی متوجه فضای امیدوارکننده و همپوشانی میشود که میان ملت- دولت شکل گرفته و خطر آن میرود که در آیندهای نزدیک اثرات این اقدامات ناخوشایند دامن گیر دولتی شود که تازه آمده و در همین بدو کار نیازمند بسط فضای همدلی و همنوایی در جامعه است و طبیعی است که رویکرد رسانه نقش غیر قابل کتمانی در تحقق این فرآیند دارد. تیم اطلاع رسانی رئیس جمهور منتخب در آخرین اقدام خود بیانیهای در سایت پرزیدنت 92 قرار داده و با نقل قولی از دکتر روحانی که به موضوع گمانه زنیهای رسانهای پیرامون کابینه اختصاص داشته در ذیل آن آورده است: از همگان، اعم از شخصیتها ورسانههای محترم درخواست میشود، گمانه زنیها در باره ترکیب دولت یازدهم وکمیتهها وکارگروههای بررسی کننده در این زمینه را متوقف کنند و اجازه دهند رئیس جمهور منتخب با دقت و آرامش بررسیهای خود را در مهلت مقرر قانونی به فرجام رساند. با توجه به تاکید رئیس جمهور منتخب در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران و گروههای مختلف هستم، ازقشرهای مختلف مردم بزرگ ایران بویژه صاحبنظران، اساتید و کارشناسان درخواست میشود پیشنهادهای خودرا به دفتر رئیس جمهور منتخب به نشانی صندوق پستی 5855 - 15875 و پست الکترونیکی news@president92.ir ارسال فرمایند.در پاسخ به این گفتار لازم است چند نکته مورد اشاره قرار بگیرد1- هر گونه ایجاد مانع در مسیر تبادل اطلاعات و انتشار اخباری که ذیل روندهای شناخته شده و چارچوب مند توسط رسانههای مجاز و داخلی به انجام میرسد نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه باعث ایجاد جوی ناخوشایند در میان اصحاب رسانه خواهد شد و از سوی دیگر ایجاد چنین موانعی باعث رجوع مخاطبن برای دریافت اخبار و تحلیلها به رسانههای دیگر خواهد شد.2-عمل به مر قانون از تاکیدات صریح شخص رئیس جمهور منتخب بوده و ایشان چند روز پیش در سخنان خود گفتند هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی فراتر از قانون نیست. چگونه اکنون به رسانهها تکلیف میشود که از گمانه زنی در خصوص ترکیب کابینه سر باز بزنند در حالی که چنین منعی در هیچ کجای قانون نیامده است.3-هر فردی که کمترین آشنایی با کارکرد و نحوه عملکردهای رسانهای دارد میداند که اینگونه حدس و گمانه زنیها در همه ادوار گذشته وجود داشته و از بدیهی ترین شیوههای عمل رسانهای نه در کشور ما که در همه جای جهان است. چگونه اکنون بر خلاف تمامی این نکات از رسانهها درخواست میشود که این بدیهات را نادیده بگیرند و سکوت پیشه کنند؟.4-همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره شد وظیفه رسانهها به عنوان بخش الیت و نخبه جامعه و نماینده آنان انتقال خواستهها و رویکردها از سطح عام به سطح خاص است و در متن دفتر اطلاع رسانی هم این امر مورد امعان نظر و تاکید رئیس جمهور منتخب قرار گرفته اما آنان در اقدامی عجیب از همه مردم و صاحب نظران خواستهاند نظراتشان را به یک ایمیل ارسال کنند! آیا اینگونه سخن گفت به رسانهها و صاحب نظران درست است؟ آیا یک ایمیل میتواند بازتاب دهنده انبوه نظرات مخاطبین و تودههای عام باشد و این ساده انگاری نیست؟ در نهایت باید گفت این رویکردها در جهت بسط تعامل سازنده به عنوان شعار محوری رئیس جمهور منتخب نیست و ادامه این روندها بی گمان آسیب زا خواهد بود و توجه رئیس جمهور منتخب ملت و یاران وی به این نکته یک ضرورت عاجل است.
پژوهشکده به فعالیت خود ادامه داده است
احتراما پیرو انتشار خبر در تاریخ 10/4/92 تحت عنوان «بلاتکلیفی دو ساله پژوهشکده حمل و نقل» در روزنامه آرمان روابط عمومی با عنایت به عدم صحت مطالب منتشرشده و همچنین ارجاع دیگر مراکز خبری به خبر منتشر شده، خواهشمند است براساس ماده 23 قانون مطبوعات ایران، نسبت به درج پاسخ این پژوهشکده (تصویر پیوست) جهت تنویر اذهان عمومی اقدام لازم معمول گردد. در پاسخ به مطلب منتشرشده در تاریخ 10/4/92 در روزنامه آرمان روابط عمومی در مورد پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان «بلاتکلیفی دوساله پژوهشکده حمل و نقل!» بدینوسیله پاسخ این پژوهشکده جهت شفافسازی و تنویر افکار عمومی ارائه میگردد. با عنایت به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر ادغام مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مسئولان این پژوهشکده ضمن اطاعت از دستور وزیر محترم، ساختمان در اختیار این پژوهشکده را در مهر ماه 1390 تخلیه و پژوهشکده با تمام امکانات و قوا به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نقل مکان کرد. شایان ذکر است پژوهشکده حمل و نقل در بهمن ماه 1390 براساس مصوبه شورای عالی اداری از وزارت راه و شهرسازی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه علم و صنعت ایران منتقل شد که نقل و انتقال از وزارتخانهای به وزارتخانه دیگر مستلزم تغییر و تطبیق آئیننامهها، بخشنامهها و دیگر مصوبات موجود با وزارتخانه مقصد میباشد که تحقق این امر به صرف زمان نسبتا زیادی نیاز دارد. ضمنا صدور احکام پرسنلی کارکنان خدوم پژوهشکده در شرف انجام و تمامی مطالبات مشاوران طرف قرارداد با پژوهشکده براساس اولویت در حال پرداخت میباشد و این پژوهشکده به فعالیتهای پژوهشی خود تاکنون بدون وقفه ادامه داده و پروژههای جاری نیز در حال انجام میباشد. لذا درج مطالبی تحت عنوان عدم تمکین از دستور وزیر محترم راه و شهرسازی، دستور فسخ پروژههای پژوهشی و عدم صدور احکام پرسنل این پژوهشکده صحت ندارد. متاسفانه افرادی مغرض با افترا زدن و تخریب عملکرد سازمانهای دولتی در پی ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتیبانی از دشمنان انقلاب میباشند رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی بارها در سخنان گهربار خود تاکید فرمودهاند که کارگزاران از تخریب یکدیگر پرهیز کرده و انتقاد را به تخریب آلوده نکنند. لذا انتظارمیرفت مسئولان محترم روزنامه پس از دریافت این مطلب و قبل از درج چنین اخباری که صحت ندارد واقعیت را جویا میشدند. (والله بما تعملون بصیر) در خاتمه ضمن تقبیح این اقدام ناشایست که در جهت افترا به مسئولان و تشویش اذهان عمومی تنظیم شده پژوهشکده حمل و نقل براساس ماده 23 قانون مطبوعات ایران، حق پیگیری موارد کذب مطرح شده را از طریق مراجع قانونی برای خود محفوظ میداند.
