كاهش بار دادگاهها به كمك داوران
روزنو- داوری در فقه نوعی قضاوت محسوب میشود. به اين لحاظ داور را قاضی تحکیم مينامند. در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب مصوب 1373 نیز اينطور بيان شده است: طرفین دعوا، در صورت توافق، ميتوانند برای احقاق
حق وفصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه كنند. دانشمندان حقوق در مفهوم داوری ميگويند: مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمیصرفنظر كنند. اهمیت و حساسیتِ قضاوت و داوری بین طرفین دعوا، بر کسی پوشیده نیست و در منابع دینی نیز تاکیدات فراوانی در این زمینه وجود دارد.حل اختلاف با توافق طرفین دعوا به وسیله اشخاص، بدون رعایت تشریفات آيین دادرسی حاکم بر دادگاه از طريق داور صورت ميگيرد. بدین ترتیب با تراضی طرفین قرارداد و یا طرفین دعوا ميتوان یک و یا چند نفر را بهعنوان داور تعيین كرد تا در صورت بروز اختلاف، این داور یا داوران بتوانند در اختلاف پیش آمده دخالت کرده و نسبت به آن رأی صادر كنند اصولا داوری توافقی است بین طرفین دعوا تا اختلافات خود را که در رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجودآمده یا ممکن است به وجود آید را به داوری یک یا چند نفر معین به عنوان داور که در مدت معینی رسیدگی میکنند ارجاع شود. بحث داوري از راهکارهاي مناسب در کاهش زمان رسيدگي به اختلافات است.«قانون»درمورد ضرورت وجود داور در رسيدگي به دعاوي كه باعث كاهش اطاله دادرسي ميشود گفت وگويي با صادق سليمي وكيل پايه يك دادگستري و عضو هیات علمیدانشکده حقوق تهران مركزي ترتيب داده كه از نظرتان ميگذرد.
سليمي در تعريف داور اينطور توضيح داد: داور کسی است که طرفین اختلاف حقوقی ) نهکیفری برای حل و فیصله اختلاف خود وی را تعیین ميکنند تا رای وی به عنوان حکمیالزام آور اجرا شود. طرفین ممکن است قبل از بروز اختلاف در ضمن قراردادی، داوری پیش بینی کنند یا پس از بروز اختلاف تصمیم به ارجاع اختلاف خود به داوری بگیرند.
اين حقوقدان ادامه داد: ممكن است طرفین فقط در خصوص ارجاع امر به داوری توافق کرده باشند یا داور را نیز شخصاً مشخص كرده باشند. به جز موارد خاص از قبیل داور مربوط به دعاوی خانوادگی و طلاق، در قانون شرایط و خصوصیات خاصی برای داور پیش بینی نشده است.
داور بهتر است حقوقدان باشد
اين عضو هیات علمیدانشکده حقوق تهران مركز توضيح داد: بعضي اوقات ممكن است داور از قبل تعیین نشده باشد ولی مرجعی مانند کانون وکلای دادگستری یا اتاق بازرگانی بهعنوان مقام صالح براي تعیین داور مشخص شده باشد. همچنین ممکن است موضوع به داوری یک نفر یا هیات سه نفره داوری ارجاع شود که در مورد اخیر معمولا یک نفر توسط هر یک از طرفین انتخاب و نفر سوم توسط داوران یا به صورت مرضی الطرفین خواهد بود. به هر حال طرفین در تعیین داور محدودیت خاصی ندارند ولی داور باید اهلیت و شرایط عمومیبرای معاملات را داشته باشد و چون نقش قاضی را ایفا میکند بهتر است حقوقدان باشد.
سليمي ادامه داد: در هر موردی که ارجاع به داوری پیش بینی شده ولی داور تعیین نشده باشد یا تعیین شده و فوت كرده یا محجور شده باشد یا از انجام داوری امتناع کند و طرفین نتوانند در تعیین داور یا هیات داوران به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند از دادگاه صالح درخواست تعیین داور کند.
کارمندان دولت، قضات و کارمندان دادگاه ها را نميتوان به عنوان داور برگزيد
اين وكيل در خصوص محدوديت دادگاه در تعيين داور تصريح كرد: دادگاه در تعیین داور مطابق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی محدودیتهايي دارد که نميتواند افراد کمتر از 25 سال و همینطور کسانی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دعوی ذینفع هستند و همچنین کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان و قضات و کارمندان اداری دادگاه ها را به عنوان داور انتخاب کند.
پروندههای کیفری، قابل ارجاع به داوری نيست
سليمي تاكيد كرد: داور در رسیدگی نقش قاضی را ایفا میکند و میتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط طرفین را دعوت كرده و با حضور آنان رسیدگی کند همچنین شهادت شهود را استماع و لزوماً نظر کارشناس صالح را جلب کند. روشن است که پرونده های کیفری که با نظم عمومیجامعه ارتباط دارند و مستلزم مجازات مجرم هستند، قابل ارجاع به داوری نيست.
دادگاه احراز گواهی عدم امکان سازش را به داوری ارجاع میدهد
اين عضو هیات علمیدانشکده حقوق دانشگاه آزاد توضيح داد: از سال 1372 اجرای صیغه طلاق منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده است که دادگاه برای احراز این امر ابتدا موضوع را به داوری ارجاع ميدهد. در مواردی که طلاق توافقی مورد نظر طرفین است عملاً ارجاع به داوری فقط موجب اطالهدادرسی و افزایش تشریفات و هزینههای داوری برای طرفین میشود.
تعيين داور توسط دادگاه، در صورت امتناع هر یک از طرفین از معرفی داور
سليمي با بيان ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1392تصريح كرد: در اين ماده طلاق توافقی از این امر استثنا شده ولی در سایر موارد دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد. هدف از این کار ایجاد صلح و سازش و یا حداقل اقناع دادگاه در احراز اختلافی غیر قابل حل بین زوجین است. در این نوع دعاوی داور طرفین، باید متاهل باشد، حداقل 30 سال سن داشته و به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنایی داشته باشد. بدیهی است که در صورت امتناع یا ناتوانی هر یک از طرفین از معرفی داور ذی صلاح ، دادگاه مبادرت به تعیین داور خواهد كرد.
در دعاوی حقوقی، رای داور همچون آراي دادگاهها لازم الاجرا ست
اين حقوقدان در خاتمه يادآور شد: در دعاوی حقوقی که طرفین در خصوص ارجاع امر به داوری توافق كردهاند، رای داور همچون آراي دادگاهها لازم الاجرا ست و توسط مراجع قضایی اجرا میشود. ناگفته پیداست که در صورت استقبال طرفین اختلافات حقوقی از داوری و اجرای صحیح آراي داوری، بار سنگینی از دوش مراجع قضایی برداشته ميشود ولی برای استقبال هر چه بیشتر مردم باید تشریفات اجرای احکام داوری به حداقل ممکن کاهش یابد و رسیدگی به دادخواستهای بطلان داوری باید خارج ا ز نوبت و در اسرع وقت رسیدگی شود و محاکم در این موارد نباید به ماهیت امر وارد شود. در صورت استقبال طرفین اختلافات حقوقی از داوری و اجرای صحیح آراي داوری، بار سنگینی از دوش مراجع قضایی برداشته ميشود. 
