بسط اعتدال، از حوزه خصوصی تا حوزه عمومی

اعتدال که واژه دیرینه‌ای در حوزه اخلاق، فلسفه و فلسفه سیاسی محسوب می‌گردد، موضوعی است مبسوط و با وجوه متعدد که از حوزه نفس تا حوزه خصوصی و حوزه عمومی را شامل می شود. در همین ارتباط طبیعی است که اعتدال نسبت دقیقی با نفس، حوزه عمومی و حوزه خصوصی دارد. بی آن که قصد آن داشته باشیم تا در این مقال یکی را بر دیگری مقدم بداریم اما باید به دو نکته توجه داشته باشیم: 1- حاکم بودن هر وضعیتی در هر یک از این حوزه‌ها وضعیت را در حوزه‌های دیگر تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. 2- الزاما ساز و کارهای اعتدال در یک حوزه تماما قابل انطباق با سازو کارهای اعتدال در حوزه دیگر نیست. این امر بدیهی است که انسان در حوزه نفس، آن هم نفس فردی خود از آزادی عمل بسیار بیشتری برخوردار است و می‌تواند تدابیر فردی خود را در خصوص دست‌یابی به اعتدال به کار بندد. لذا حتی اگر این تدابیر با تدابیر فردی دیگران در دست‌یابی به تعادل نفسانی متفاوت و حتی متعارض باشد تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران محسوب نشود مانعی برای کاربست فردی آن‌ها وجود ندارد. اما در حوزه خانواده که کمی گسترده‌تر از حوره نفس است دارای چنین آزادی عملی نیستیم و چه بسا به کار بستن همان ساز و کارها باعث تصادم و نزاع گردد. این مساله وقتی قدم به حوزه عمومی مانند جامعه می‌گذاریم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، چرا که سازو کارهای عمومی برای داشتن یک حوزه عمومی معتدل الزاما با ساز و کارهای دست‌یابی به اعتدال در حوزه نفس و حوزه خانواده یکسان نیست. بنابراین هر چند که دست‌یابی به اعتدال در هر یک این حوزه‌ها در جاهایی با یکدیگر هم‌پوشانی برقرار می‌کنند و قطعا از دست رفتن اعتدال در یک حوزه دیگر حوزه‌ها را نیز می‌تواند از خود متاثر سازد، اما باید توجه داشته باشیم، زمانی که تلاش می‌کنیم تا سازو کارهای یک حوزه را بر دیگر حوزه‌ها تحمیل کنیم، اعتدال در دیگر حوزه‌ها را از تشخص ویژه هر حوزه خارج می‌گردانیم که این خود اعتدال را در حوزه مورد نظر دستخوش آسیب می‌سازد. اگر در نظر بگیریم که یک فرد در حوزه نفسانی خود با ریاضت کشیدن یا با غم و اندوه به اعتدال دست می‌یابد، چنان‌چه قصد آن کند تا بخش‌های دیگر که شامل خانواده و هم‌چنین حوزه عمومی می‌شود را به اعتدال درآورد امکان ندارد تا بتواند با همان ساز و کار (واداشتن افراد به ریاضت کشیدن و در غم و اندوه فرو بردن)، آن‌ها را به اعتدل بکشاند و نتیجه چنین اقدامی تصادم و نزاع و بر هم خوردن اعتدال در حوزه نفس، خانواده و حوزه عمومی خواهد بود. از سوی دیگر چنان‌چه نحوه اداره حوزه عمومی به گونه‌ای باشد که سلائق و نفسانیات اداره کنندگان بر جامعه حاکم باشد، حوزه عمومی به سمتی خواهد رفت که هر کس با نفسانیات خود به پیش می‌رود و دیگران را مورد داوری قرار می‌دهد که در این بین امکان تجمیع بین نفسانیات فردی تعداد کثیری از انسان‌ها و پدیدار ساختن یک هویت جمعی در کنار هویت‌های فردی میسر نخواهد بود. البته هویت‌های فردی هم مخدوش خواهد شد. بنابراین ضمن این که دست یابی به اعتدال در حوزه عمومی و حوزه خصوصی کاملا قابل انطباق بر هم نیستند، اما رابطه دو سویه بسیار تاثیرگذاری بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی در دست‌یابی به اعتدال برقرار است. بر این مبنا ترسیم خط اعتدال بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی و بازشناسی دقیق این دو حوزه از یکدیگر لازمه هر جامعه معتدل و البته توسعه یافته‌ای است. از این جهت اگر تجاوز یکی از این حوزه‌ها را به حوزه دیگر خروج از اعتدال بدانیم، به گونه‌ای که استقلال و حریم هر یک از این حوزه‌ها از بین برود، اعتدال جامعه مخدوش و امکان ایجاد همگرایی نیز منتفی خواهد بود. چرا که در این صورت جامعه بین مطالبات افراد از یک سو و بین مطالبات نخبگان سیاسی تکه تکه خواهد شد. نتیجه این که زیست دلبخواهانه در جامعه فراگیر شده و امکان تفکیک این دو حوزه از بین می‌رود. حال اگر اعتدال را به لحاظ مفهومی به وضعیتی اطلاق کنیم که حالتی است بین دو وضعیت افراط و تفریط و افراط و تفریط را نیز در معنای خروج از اعتدال که مفهوم جامع هر دو، فساد است بگیریم، بنابراین اعتدال و اصلاح با یکدیگر رابطه جانشینی دارند و هر دو با مفهوم فساد رابطه تقابل. جامعه ما که در دوران معاصر خود هنوز نتوانسته خط اعتدالی را بین این دو حوزه ترسیم نماید، آسیب‌های زیادی را نیز این منظر متقبل شده است. خروج از اعتدال در این دو حوزه و فقدان سازوکارهای ارتباطی مناسب بین این دو، ارتباط بین حوزه عمومی و خصوصی را دچار فساد ساخته است. به گونه‌ای که امروز در روشن نبودن این مرزها از یکدیگر برخی گمان کرده‌اند که حوزه عمومی و منابع موجود در آن نیز متعلق به حوزه خصوصی آن‌هاست و اجازه هر گونه دخل و تصرفی را در آن به خود داده‌اند و یا این که تلاش می‌کنند حوزه عمومی را مطابق با سلائق خود سامان دهند. در همین رابطه است که مصادیقی مانند رانت و دیگر فسادها نیز در حوزه عمومی نمایان می‌شود. چرا که اداره کنندگان جامعه از آن‌جا که نتوانسته‌اند خط بارزی را بین دو حوزه عمومی و خصوصی برقرار نمایند نتوانسته‌اند به این ادراک دست‌یابند که منابع عمومی، منابع فردی و شخصی آن‌ها نیست تا به هر نحو که دلبخواهشان است آن‌ها را در جامعه توزیع نمایند. یا این که عده‌ای با همین تصور و اشتباه گرفتن حوزه عمومی با حوزه خصوصی، ندا در دهند که کسانی که نمی‌توانند با خواسته‌های ما منطبق شوند باید از جامعه خارج شوند و یا اگر مانده‌اند بدانند که این از سر لطف است. با توجه به موارد فوق یکی از ماموریت‌های مهم در طرح انداختن شعار اعتدال تفکیک بارز بین دو حوزه عمومی و خصوصی و ایجاد اعتدال بین قواعد این دو حوزه با یکدیگر است تا جایی که این دو به جای یکدیگر اشتباه گرفته نشوند و یکی دیگری را مخدوش نسازد. در همین راستا علاوه بر تولید معرفت و دانش و آموزش به آحاد جامعه ضرورت دارد تا مکانیزم‌های درخور و متناسب نیزبرای تحقق چنین تفکیکی ایجاد گردد. در این راستا خارج ساختن حیطه‌های عمومی از تصرفات فردی و گروهی و بازداشتن تجاوز به حریم خصوصی و هم چنین تجاوز به حریم عمومی از جمله مسائلی است که تلاش بسیاز زیادی را می‌طلبد.