واکنش حیدریفر به حکم کهریزک:چنین ظلمی در کشور ولایتفقیه ممکن نیست
روزنو-داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران پس از انتشار غيرقانوني حکم پرونده موسوم به کهريزک گفت: حتماً نسبت به اين حکم اعتراض ميکنم چرا که معتقدم در کشوري که تحت لواي ولايت فقيه اداره ميشود چنين ظلم و احجاف آشکاري، ممکن نيست.
به گزارش روزنو،حيدري فر با بيان اين مطلب گفت: هنوز هيچگونه حکمي به اينجانب ابلاغ نشده و متأسفانه همانند روال سابق، خبر محکوميت خود را در يکي از خبرگزاري ها(مهر) مشاهده کردم.
وي گفت: جاي بسي تأسف است زماني که جناب آقاي محسني اژهاي سخنگوي محترم قوه قضائيه با رعايت موازين شرعي و قانوني اعلام ميکند محتويات حکم قبل از قطعيت قابل اطلاعرساني نيست يکي از خبرگزاري هاي داخلي بدون رعايت موازين شرعي و قانوني محتويات رأي و مفاد محکوميت را منتشر کرده است.
حيدري فر افزود: اين رويه تقريباً در اکثر جلسات محاکمات جاري و ساري بود. هر زمان وکيل شکات و شکات مصاحبه ميکردند همه رسانهها آن را منتشر ميکردند و زماني که اينجانب يا وکيل من صحبتي ميکرد، بلافاصله بهعنوان اين که محتويات دادگاه غيرعلني منتشر شده مورد شکايت قرار ميگرفتيم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: با رأيي که صادر شده است و محکوميتي که يکي از خبرگزاري ها منتشر کرد و کسي آن را تکذيب نکرد اين معنا مستفاد است که اين جانب که در 11 جلسه دادگاه شرکت کردم و صدها صفحه لايحه دفاعيه نوشتم با فردي که اصلاً در هيچ يک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقي نداشته است. بنابر اين دفاع يا عدم دفاع، حضور يا عدم حضور براي دادگاه يکسان بوده است.
وي اضافه کرد: اگر حق ما در برگزاري علني محاکمه رعايت ميشد و افکار عمومي در جريان محاکمه قرار ميگرفت به صورت قطع و يقين دادگاه نميتوانست چنين محکوميتي را براي ما مورد حکم قرار دهد.
حيدري فر در ادامه افزود: محکوميت ما در اين محاکمه به مثابه نبردي نابرابر بود ما در يک نبرد نابرابر محکوم شديم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: اينجانب محکوميت خود به نحوي که در خبرگزاريها منعکس شده است را ظلمي آشکار به خود و خانوادهام ميدانم زيرا بازداشت افرادي که در اغتشاشات شرکت کردهاند را قانوني ميدانم. دادگاه با اين محکوميت و با اين استدلال بازداشت اين افراد را که در فتنه و اغتشاشات 18 تير دستگير شده بودند، غيرقانوني دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است. مستفاد از اين حکم اين معناست که حضور اين متهمان در صحنه اغتشاش و ايجاد ناامني و به آتش کشيدن اموال عمومي و خصوصي قانوني بوده و اصل فتنه و تجمع و درگيري و آشوبها نيز قانوني بوده است. بنابر اين قضاتي که اين افراد را بازداشت کردند، عمل غيرقانوني انجام دادهاند و مستحق حداکثر مجازات مذکور در قانون قرار گرفتهاند. با اين وصف اشتباه بودن رأي دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر منالشمس است.
وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده و نظر به اين که شکايت همه افرادي که در اغتشاشات 18 تير دستگير و حتي به بازداشتگاه کهريزک اعزام شده و پس از آزادي به همين اتهام يعني بازداشت غيرقانوني شکايت کردهاند، قوه قضائيه شکايت آنها را مردود اعلام و قرار منع پيگرد قضات را صادر کرده است و تنها در رابطه با افرادي که متعاقب بازداشت، فوت کردهاند بازداشت آنان را غيرقانوني تلقي کرده است که اين نحوه رسيدگي متناقض بوده و قابل تأمل است.
به گزارش روزنو،حيدري فر با بيان اين مطلب گفت: هنوز هيچگونه حکمي به اينجانب ابلاغ نشده و متأسفانه همانند روال سابق، خبر محکوميت خود را در يکي از خبرگزاري ها(مهر) مشاهده کردم.
وي گفت: جاي بسي تأسف است زماني که جناب آقاي محسني اژهاي سخنگوي محترم قوه قضائيه با رعايت موازين شرعي و قانوني اعلام ميکند محتويات حکم قبل از قطعيت قابل اطلاعرساني نيست يکي از خبرگزاري هاي داخلي بدون رعايت موازين شرعي و قانوني محتويات رأي و مفاد محکوميت را منتشر کرده است.
حيدري فر افزود: اين رويه تقريباً در اکثر جلسات محاکمات جاري و ساري بود. هر زمان وکيل شکات و شکات مصاحبه ميکردند همه رسانهها آن را منتشر ميکردند و زماني که اينجانب يا وکيل من صحبتي ميکرد، بلافاصله بهعنوان اين که محتويات دادگاه غيرعلني منتشر شده مورد شکايت قرار ميگرفتيم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: با رأيي که صادر شده است و محکوميتي که يکي از خبرگزاري ها منتشر کرد و کسي آن را تکذيب نکرد اين معنا مستفاد است که اين جانب که در 11 جلسه دادگاه شرکت کردم و صدها صفحه لايحه دفاعيه نوشتم با فردي که اصلاً در هيچ يک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقي نداشته است. بنابر اين دفاع يا عدم دفاع، حضور يا عدم حضور براي دادگاه يکسان بوده است.
وي اضافه کرد: اگر حق ما در برگزاري علني محاکمه رعايت ميشد و افکار عمومي در جريان محاکمه قرار ميگرفت به صورت قطع و يقين دادگاه نميتوانست چنين محکوميتي را براي ما مورد حکم قرار دهد.
حيدري فر در ادامه افزود: محکوميت ما در اين محاکمه به مثابه نبردي نابرابر بود ما در يک نبرد نابرابر محکوم شديم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: اينجانب محکوميت خود به نحوي که در خبرگزاريها منعکس شده است را ظلمي آشکار به خود و خانوادهام ميدانم زيرا بازداشت افرادي که در اغتشاشات شرکت کردهاند را قانوني ميدانم. دادگاه با اين محکوميت و با اين استدلال بازداشت اين افراد را که در فتنه و اغتشاشات 18 تير دستگير شده بودند، غيرقانوني دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است. مستفاد از اين حکم اين معناست که حضور اين متهمان در صحنه اغتشاش و ايجاد ناامني و به آتش کشيدن اموال عمومي و خصوصي قانوني بوده و اصل فتنه و تجمع و درگيري و آشوبها نيز قانوني بوده است. بنابر اين قضاتي که اين افراد را بازداشت کردند، عمل غيرقانوني انجام دادهاند و مستحق حداکثر مجازات مذکور در قانون قرار گرفتهاند. با اين وصف اشتباه بودن رأي دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر منالشمس است.
وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده و نظر به اين که شکايت همه افرادي که در اغتشاشات 18 تير دستگير و حتي به بازداشتگاه کهريزک اعزام شده و پس از آزادي به همين اتهام يعني بازداشت غيرقانوني شکايت کردهاند، قوه قضائيه شکايت آنها را مردود اعلام و قرار منع پيگرد قضات را صادر کرده است و تنها در رابطه با افرادي که متعاقب بازداشت، فوت کردهاند بازداشت آنان را غيرقانوني تلقي کرده است که اين نحوه رسيدگي متناقض بوده و قابل تأمل است. 
