ویلاسازی در ٢٤هزار هکتار از زمینهای مازندران
٢٤هزار هکتار از اراضی مازندران زیر سایه ویلاها رفته است. شیروانیهای رنگی، جای درختان، گیاهان خودرو، باغات، اراضی کشاورزی و حتی اراضی ملی را گرفته. سود خوب ویلاسازی که مدیرکل بازرسی استان مازندران آن را نصف بودجه کل کشور میداند، رقمی است که میتواند هر زمینداری را وسوسه کند یا هوس تخلف و ساختوساز در اراضی ملی را به جان افراد بیندازد. شامگاه دوشنبه در کارگاه آموزشی دهیاران شرق مازندران، مدیرکل بازرسی استان با اعلام این خبر که ٢٤هزار هکتار از اراضی بکر استان با ویلاسازی تغییر کاربری یافته است، گفت: «عواید ناشی از این تغییر کاربری برای استان بسیار ناچیز بوده، این در حالی است که عواید ویلاسازی در مازندران نصف بودجه کل کشور است.»
سیدحسن میری در اینباره توضیح داد که «سهم استان در طول ٢٠سال گذشته از محل تغییر کاربری زمینها برای این کار ٦میلیارد تومان بوده است.»
او با اعلام اینکه ٩٠درصد ویلاسازیها در غرب مازندران صورت میگیرد، یادآوری کرد که «زمینخواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری از دغدغههای مهم استان است.»
مدیرکل بازرسی مازندران از روستاها و منافع روستاییان بهعنوان بزرگترین قربانی ویلاسازی در استان یاد کرد و گفت: «توسعه باید از روستاها آغاز شود؛ لذا باید با دقت و حساسیت ویژه از تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد و اجازه نداد برخی از افراد سودجو با استفاده از مجوزهای غلط در روستاها ویلاسازی کنند.»
او با اشاره به جایگاه برتر مازندران در جذب گردشگر ادامه داد: «متأسفانه حدود ٣٠درصد اراضی روستایی در تملک افراد غیربومی است. افرادی که چندسال گذشته زمینها را بر پایه قیمت حداقلی خریداری کردند و بعد از امتیازات روستا استفاده کردند و صاحب ارزش افزوده اراضی مازندران شدند، این درحالی است که کشاورزان و روستانشینان تنها تماشاگر این ارزش افزوده اراضی هستند که سود آن به جیب غیربومیان میرود.»
او با اشاره به اینکه باید نظارت همهجانبه بر اراضی و ساختوسازها انجام شود، ادامه داد: «ضعف نظارت در هر دولتی فسادآفرین است؛ لذا باید با افزایش نظارت، از فساد در جامعه جلوگیری شود.»
مدیرکل بازرسی مازندران، درحالی از ویلاسازی در ٢٤هزار هکتار از اراضی مازندران خبر داد که براساس اعلام سازمان امور اراضی کشور استانهای مازندران، تهران و البرز به ترتیب سه استان نخست در معرض تخریب و ساختوساز غیرمجاز هستند.
گزارش رسمی منتشر شده از سوی این سازمان نشان میدهد که در ٢٥سال گذشته ٢٠هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است. این گزارش همچنین حاکی است که ٢٠٠هزار هکتار از اراضی شمال کشور بهویژه مازندران در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد.
سیدحسن میری در اینباره توضیح داد که «سهم استان در طول ٢٠سال گذشته از محل تغییر کاربری زمینها برای این کار ٦میلیارد تومان بوده است.»
او با اعلام اینکه ٩٠درصد ویلاسازیها در غرب مازندران صورت میگیرد، یادآوری کرد که «زمینخواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری از دغدغههای مهم استان است.»
مدیرکل بازرسی مازندران از روستاها و منافع روستاییان بهعنوان بزرگترین قربانی ویلاسازی در استان یاد کرد و گفت: «توسعه باید از روستاها آغاز شود؛ لذا باید با دقت و حساسیت ویژه از تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد و اجازه نداد برخی از افراد سودجو با استفاده از مجوزهای غلط در روستاها ویلاسازی کنند.»
او با اشاره به جایگاه برتر مازندران در جذب گردشگر ادامه داد: «متأسفانه حدود ٣٠درصد اراضی روستایی در تملک افراد غیربومی است. افرادی که چندسال گذشته زمینها را بر پایه قیمت حداقلی خریداری کردند و بعد از امتیازات روستا استفاده کردند و صاحب ارزش افزوده اراضی مازندران شدند، این درحالی است که کشاورزان و روستانشینان تنها تماشاگر این ارزش افزوده اراضی هستند که سود آن به جیب غیربومیان میرود.»
او با اشاره به اینکه باید نظارت همهجانبه بر اراضی و ساختوسازها انجام شود، ادامه داد: «ضعف نظارت در هر دولتی فسادآفرین است؛ لذا باید با افزایش نظارت، از فساد در جامعه جلوگیری شود.»
مدیرکل بازرسی مازندران، درحالی از ویلاسازی در ٢٤هزار هکتار از اراضی مازندران خبر داد که براساس اعلام سازمان امور اراضی کشور استانهای مازندران، تهران و البرز به ترتیب سه استان نخست در معرض تخریب و ساختوساز غیرمجاز هستند.
گزارش رسمی منتشر شده از سوی این سازمان نشان میدهد که در ٢٥سال گذشته ٢٠هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است. این گزارش همچنین حاکی است که ٢٠٠هزار هکتار از اراضی شمال کشور بهویژه مازندران در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد.
