بخش خصوصی در دولت گذشته به بهانه تحریم تشکیل شد و در حقیقت با رانت به‌دنبال دست‌اندازی بر فروش نفت بود.
 
به گزارش روز نو، قاچاق سوخت به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور طی چند سال اخیر تبدیل شده و افزایش نرخ دلار، مشوقی برای قاچاق سوخت، چرا که افزایش قیمت دلار و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی، فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را بیشتر کرد و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان کم شد. موضوعی که سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی آن را تایید می‌کند.
 
او معتقد است: به‌دلیل تفاوت بالای قیمت‌ها در صورتی که دولت یارانه بنزین را کاملا حذف کند و نرخ این فرآورده نفتی براساس 1300 تومان هم محاسبه شود، بازهم تغییر محسوسی در قاچاق این فرآورده نفتی رخ نخواهد داد.
 
به باور حسینی؛ اجرای طرح‌هایی نظیر دو نرخی شدن بنزین مسیر فساد را در اقتصاد سوخت و فرآورده‌های هیدروکربنی افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال تبدیل نرخ ارز آزاد به نرخ دستوری باعث فساد می‌شود، بنابراین چند‌نرخی‌شدن بنزین باعث بروز فساد و رانت خواهد شد.
 
مشروح گفت‌وگو با سید حمید حسینی، رییس سابق اتحادیه فرآورده‌های نفتی را در ادامه می‌خوانید:
 
 
 
طی سال‌های اخیر به‌دلیل تفاوت بالای قیمت بنزین کشورهای همسایه با ایران ما شاهد قاچاق این فرآورده نفتی هستیم، در این شرایط فکر می‌کنید بنزین دو نرخی چه تاثیری می‌تواند در افزایش قاچاق این فرآورده نفتی داشته باشد؟
 
باتوجه به افزایش قیمت بنزین میزان قاچاق این فرآورده نفتی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته اما ما همچنان درگیر قاچاق بنزین هستیم. در حال حاضر نرخ بنزین در کشورهای همسایه ایران نظیر پاکستان، عراق و ترکیه بسیار بالاست. این در حالی است که هم‌اکنون نرخ سوخت در ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای همسایه بسیار بالاتر است ازاین‌رو مقصد اصلی قاچاق بنزین ایران در شرایط کنونی کشور ترکیه است. به‌دلیل تفاوت بالای قیمت‌ها در صورتی که دولت یارانه بنزین را کاملا حذف کند و نرخ این فرآورده نفتی براساس 1300 تومان محاسبه شود بازهم تغییر محسوسی در قاچاق این فرآورده نفتی رخ نخواهد داد. این در حالی است که اجرای طرح‌هایی نظیر دو نرخی شدن بنزین مسیر فساد را در اقتصاد سوخت و فرآورده‌های هیدروکربنی افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال تبدیل نرخ ارز آزاد به نرخ دستوری باعث فساد می‌شود، بنابراین چند‌نرخی‌شدن بنزین باعث بروز فساد و رانت خواهد شد. در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی نظیر خرید و فروش کارت سوخت و ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم. همچنین کارت سوخت دکانی برای جایگاه‌داران ایجاد کرده و باعث شده بود به جای انجام فعالیت اصلی خود که ارایه سرویس و خدمات فروش بنزین و مشتقات هیدروکربنی است به دادوستد کارت‌های سوخت اقدام کنند. این در حالی است که دو نرخی شدن بنزین باعث قاچاق مجدد سوخت در کشور می‌شود.
 
 
 
در شرایط کنونی باتوجه به گردش مالی ‌میلیاردی فروش نفت و رانت‌های نفتی صورت گرفته در دولت گذشته به لحاظ قانونی، هم‌اکنون بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه را می‌تواند داشته باشد؟
 
در حال حاضر بخش خصوصی در زمینه فرآورده‌های نفتی از جمله نفت خام می‌تواند فعالیت داشته باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی کمتر در بخش فروش نفت و میعانات گازی و بیشتر در حوزه فروش فرآورده‌های نفتی فعال بوده است، به این دلیل که دولت چارچوب‌هایی قانونی برای فروش نفت تعیین کرده است مبنی بر اینکه هیچ شرکت بین‌المللی در صورتی که قرارداد پالایشی با شرکت خصوصی نداشته باشد نمی‌تواند وارد مذاکره با ایران شود و همین موضوع فعالیت بخش خصوصی را برای فروش نفت محدود کرده است. البته صحبت من از بخش خصوصی واقعی است نه بخش خصوصی که در دولت گذشته به بهانه تحریم تشکیل شد و در حقیقت با رانت به‌دنبال دست‌اندازی بر فروش نفت بود. به‌عنوان مثال ناجا جزو ارگان‌هایی بود که در دولت گذشته مبادرت به فروش نفت به‌صورت غیرقانونی کرد.
 
 
 
دولت گذشته در سال آخر تصدی خود در هنگام تصویب بودجه قیمت نفتی را در بودجه گنجاند که باتوجه به تحریم‌ها بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی می‌دانستند، سیاست دولت فعلی را در خصوص تعیین قیمت نفت در بودجه چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا فکر می‌کنید امسال دولت شاهد کسری منابع نفتی در بودجه شود؟
 
در هنگام تصویب بودجه سال 93 برای فروش نفت حدود یک‌میلیون‌و300‌هزار بشکه در روز در آن گنجانده شد ولی در عمل شاهد این موضوع نبودیم و دولت جدید از همان روز اول از کسری بودجه سخن به میان آورد. دولت گذشته در حدود 75 هزار میلیارد دلار درآمد نفتی را در بودجه هزینه کرد اما همچنان شاهد کسری بود اما دولت یازدهم به تبع کاهش قیمت نفت سهم نفت را در بودجه به 64 هزار میلیارد تومان کاهش داد. قیمت نفت در بودجه سال جاری براساس نرخ 40 دلار تعیین شده است که باتوجه به افزایش قیمت نفت با کسری بودجه در منابع نفتی مواجه نخواهیم شد. برای کاهش میزان کسری بودجه در نفت در صورتی که دولت بتواند از طریق افزایش ارز مبادلاتی منابع را مدیریت کند، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده نیز می‌تواند با 20 میلیارد دلار درآمد نفتی نیز بودجه را مدیریت کند.
 
 
 
باتوجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی فکر می‌کنید ایران برای عرضه و صادرات محصولات نفتی شانسی برای حضور در بازارهای اروپایی داشته باشد؟
 
از ابتدای سال جاری به تبع لغو تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از مشکلات ایران در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی حل شده است به‌طوری که حجم صادرات محصولات نفتی به‌دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل به میزان 10‌درصد به کشورهای آسیایی و اروپایی افزایش یافته است. از سوی دیگر با وجود ابراز تمایل کشورهای اروپایی برای صادرات فراورده‌های نفتی ایران تمایلی برای فروش نفت به این کشورها ندارد. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا به مانند سال‌های قبل از تحریم، بازارهای خود را در آسیا و آفریقا توسعه دهیم، ایران به‌دلیل حضور الجزایر و روسیه در بازارهای اروپایی قدرت رقابت با این کشورها را ندارد و ازاین‌رو صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای اروپایی به‌دلیل حضور این کشورها برای ایران صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر فارغ از سایر فرآورده‌های نفتی گازوئیل ایران از کیفیت پایینی برخوردار است به‌طوری که از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی تمایلی برای خرید گازوئیل ایران نیست. ازاین‌رو برای صادرات این محصول آینده خوبی پیش‌بینی نمی‌شود. اميد ايرانيان