قصور وزارت، تقصير شورا

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه نظارت در امر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است. اين نظارت را مي‌توان به دو قسمت تقسيم كرد؛ نخست، رسيدگي و تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات و دوم نظارت بر امر برگزاري انتخابات و تاييد صحت آن. طبق وظيفه نخست، داوطلبان انتخابات بايد داراي يك سري شرايط ايجابي و سلبي براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي باشند. بر حسب شرايط ايجابي، كانديداها بايد ويژگي‌هايي همچون سن، تابعيت و تحصيلات را دارا بوده و همچنين اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه را نيز داشته باشند. اينها از موارد اقراري است كه به صرف اعلام واجد شرايط بودن از سوي خود كانديداها، نيازي به اثبات آن وجود ندارد. اگر واجد اين شرايط بودن نياز به اثبات داشته باشد آنگاه به معني تفتيش عقايد بوده كه هيچ جايي در قوانين كشور ما ندارد. بنابراين به محض اينكه داوطلبي با ثبت نام خود براي شركت در انتخابات اعلام آمادگي مي‌كند، بدين معنا است كه خود را واجد چنين شرايطي دانسته و در واقع به آن اقرار مي‌كند. شرايط سلبي از ديگر مواردي است كه مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن عدم سوءپيشينه داوطلبان است. به اين معني كه داوطلب مورد نظر مرتكب جرمي نشده كه حكم محكوميت براي وي صادر شده و او را از حقوق اجتماعي محروم ساخته باشد. وضعيت در مورد پرونده يكي از برگزيدگان انتخابات اصفهان نيز اينگونه است. صلاحيت مينو خالقي پيش از برگزاري انتخابات و از سوي همين نهاد نظارتي مورد تاييد قرار گرفته است. شوراي نگهبان در مهلت زماني قانوني نظر خود را در مورد كانديداها اعلام كرده و مردم هم طبق نظر اين شورا، آراي خود را به نفع نمايندگان به صندوق‌هاي راي انداخته‌اند. حال چگونه مي‌شود رايي كه به اعتبار نظر نهاد نظارتي به صندوق‌ها ريخته مي‌شود، از اعتباري برخوردار نباشد؟ تصميم شوراي نگهبان در ابطال آراي يكي از منتخبين مردم اصفهان، همچون حكم قاضي است كه پس از صدور راي، پس گرفته مي‌شود. آيا چنين امري در عالم حقوق امكان‌پذير است؟ آيا اين امر دور از شأن و استقلال شوراي نگهبان نيست؟ اين تصميم خلاف منطق حقوقي است. اگر انتخابات كل استان اصفهان ايراد داشته چگونه صحت انتخابات در مورد بقيه منتخبين مورد تاييد قرار مي‌گيرد و چگونه امكان دارد از ميان كانديداها تنها آراي يكي از منتخبين ابطال شود. خالقي هم جزيي از انتخابات اصفهان بوده و تاييد بقيه و رد وي هيچ معنايي ندارد. به عنوان يك حقوقدان چنين اقدامي از سوي شوراي نگهبان را دون از شأِن يك مقام ناظر مي‌دانم. اكنون كه وزارت كشور نتايج انتخابات را اعلام كرده و مينو خالقي را به عنوان منتخب شهر اصفهان معرفي مي‌كند، پس بايد اعتبارنامه وي نيز صادر شود.

اين از وظايف وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات بوده تا آن را به نمايندگان مجلس جديد براي تصميم‌گيري نهايي كه همان تاييد اعتبارنامه است، تحويل دهد. اگر چنانچه مشكلي هم در زمينه صلاحيت‌هاي پس از تاييد شوراي نگهبان وجود داشته باشد، با راهيابي اعتبارنامه‌ها به مجلس مورد نقد و بررسي نمايندگان جديد قرار گرفته و در مورد آن راي‌گيري خواهد شد.
پس با روند قانوني مراحل نهايي تاييد صلاحيت‌ها، كه همان تصويب اعتبارنامه‌ها است، مي‌توان گفت كه تصميم‌گيري پيش از انجام اين اقدامات خلاف منطوق دموكراسي است. حال كه رياست محترم جمهور خود نيز بر اين روند قانوني تاكيد داشته و طي بقيه مراحل تاييد صلاحيت‌ها را بر عهده نمايندگان جديد مجلس خواندند و همچنين واكنش‌هايي كه هر روزه در خصوص اين تصميمات شوراي نگهبان مطرح مي‌شود، اميدواريم كه روند قانوني تاييد صلاحيت در خصوص اين كانديدا، به خوبي انجام بگيرد.