
بی احتیاطی دو ميليارد دلاری
روزنو :مهدي پازوكي
دركشورهاي پيشرفته تصميمات اقتصادي توسط كارشناسان اين رشته و با در نظر گرفتن منافع ملي گرفته ميشود و سپس بر اساس آن، طرح اجرايي میشود. در تاريخ اقتصادي ايران خصوصا از صد سال گذشته به اين سو دولت آقاي احمدينژاد يك دولت منحصر به فرد بوده است. آن دولت کمتر به برنامهريزي و استفاده از توان كارشناسي كارشناسان اعتقاد داشت؛ نمونه تصميمات اين دولت انحلال سازمان مديريت بود. در واقع سازمان مديريت به عنوان يك سازمان كارشناسي نقش مهمي در تصميمات كلان اقتصادي داشت كه توسط آن دولت منحل شد و از اين طريق آسيب زيادي به توسعه كشور وارد آمد. نمونه ديگر تصميمات دولت گذشته در حوزه اقتصاد، سرمايهگذاري ايران در آمريكا در زمان احمدينژاد بود كه بنا به گفته آقاي سيف كارشناسان بانك مركزي درباره انتقال اين مبالغ به بانكهاي آمريكا در آن زمان هشدار داده بودند ولي هيچ گونه واكنشي از سوي مسئولان امر به نقد كارشناسان نشان داده نشد. اصولا سرمايههاي خارجي متعلق به ايران در بانكهاي سوئيس و آلمان كه از درجه اعتبار بالايي در دنيا برخوردار هستند سپردهگذاري ميشود؛ خصوصا بانكهاي سوئيس كه سرمايههاي ايران اكثرا در اين بانكها سپردهگذاري شده كه درجه اعتبار آنها«a» است ولي متاسفانه در دوره آقاي احمدينژاد بخشي از سپردهگذاريهاي ايران در بانكهاي درجه چندم صورت گرفت و حدود دو ميليارد دلار از اين مبلغ در آمريكا سرمايهگذاري شد. دو ميليارد دلار يعني دو هزار ميليون دلار. واقعيت اين است كه مشخص نيست كشوري كه آن را متخاصم ميدانيم و مراودهاي با آنها نداريم چرا در چنين كشوري سرمايهگذاري صورت گرفته است، لذا مسئولان آن روز كه اين مبلغ از داراييهاي ايران را صرف خريد اوراق از آمريكا كردهاند بايد توضيح دهند. بنابراین رئيس بانك مركزي و وزير اقتصاد آن دولت بايد پاسخگوی اين انتقال پول به آمريكا باشند.البته آمريكاييها هم در بلوكه كردن اموال ايرانيان در آمريكا به يك بهانه خيالي كار بسیاراشتباهي كردند. اگر ما سرمايهاي در آمريكا نداشتيم، راي دادگاههاي آمريكايي در زمينه بلوكه كردن اموال ايران كاملا بياعتبار بود؛ زيرا پولي وجود نداشت كه آنها بخواهند آن را به هر بهانهاي توقيف كنند. آقاي روحاني بايد درحال حاضر گزارش دهند كه اموال ايران در خارج در هر دولتي چه اندازه بوده است تا مردم بدانند دولت قبل چه دستاوردی دراین زمینه داشته است. مردم بايد بدانند كه مشكل نظام اقتصادي ايران تصميمگيريهاي غيرعلمي است و بايد اين روند متوقف شود.