آقای م.خ یکی از ده‌ها معلم شجاعی است که توانسته با عبور از سد ساختار فشل آموزش و پرورش به حق قانونی «ناچیزش» دست پیدا کند؛ دستگاه ناکارآمدی که با تغییر دولت هم تغییر محسوسی در آن حاصل نشد، فقط در سال گذشته هزارارن معلم به ستوه آمده را در سراسر کشور به خیابان‌ها کشاند و ظاهرا فرقی نمی‌کند حاجی بابایی احمدی‌نژادی در راسش قرار بگیرد یا فانی دولت روحانی. آنچه در ادامه می‌خوانید داستانی واقعی درباره دعوی حقوقی آقای م.خ و مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران است که همچون نوک کوه یخ بیرون آمده از دریا، پرده از ساختار ناکارآمد و متصلب بوروکراسی آموزش و پرورش در ایران بر می‌دارد؛ دولت‌هایی که به دلیل ضعف جامعه مدنی و قدرت اداری مردم، بعضا علیه‌‌ همان‌هایی عمل می‌کنند که برای حمایت از آن‌ها ساخته شدند. 

به گزارش «پویش»، ماجرا از این قرار است که آقای م.خ در سال ۸۶ تحت عنوان مبهم «رسمی پیمانی» در آموزش و پرورش استخدام می‌شود و ظاهرا پیش از آن نیز به مدت ۷ سال کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده است. سال ۸۷ به اداره آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران مراجعه کرده و درخواست می‌کند تا ۷ سال سابقه کار در نهاد ریاست جمهوری در پرونده کاری‌اش در آموزش و پرورش ثبت شود، اما به او می‌گویند به دلیل آنکه به شکل «رسمی پیمانی» استخدام شده است، رسیدگی به این درخواست ناممکن است. عدم پذیرش این درخواست قانونی از آن جهت برای آقای م.خ مهم بود که موجب می‌شد از بخشی از حقوق و مزایایش محروم بماند. 

زمان می‌گذرد تا آنکه آقای م.خ در سال ۹۰ از کارمند «رسمی پیمانی» آموزش و پرورش به کارمند «رسمی آزمایشی» ارتقاء پیدا می‌کند. آموزش و پرورش پس از این ارتقاء حاضر می‌شود ۷ سال سابقه کار در نهاد ریاست جمهوری را در پرونده کاری‌اش ثبت کند و از آن پس حقوق و مزایای او بیشتر می‌شود. اما آقای م.خ دوباره از آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران درخواست می‌کند که حقوق و مزایای معوقه آن چهارسالی را که به ناحق سابقه کار ۷ ساله‌اش را درنظر نگرفته بودند، به او پرداخت شود. اما درخواستش این بار نیز از سوی آموزش و پرورش منطقه رد می‌شود. ظاهرا کل حقوق و مزایای معوقه آن چهارسال ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌شده، اما آقای م.خ معتقد است مقدار این پول آنچنان برایش اهمیت نداشته که بخواهد شکایتش را با انگیزه‌های شخصی پیگیری کند، بلکه هدفش احقاق حق و اعتراض به قانون‌گریزی علنی مدیران آموزش و پرورش و هموار کردن راه برای سایر همکارانش بوده است، بنابراین به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.

احتمالا قبل‌تر هم حق معلمان دیگری به همین شیوه پایمال شده بود و برای احیای این حق و تثبیت این مساله شکایتش را به مدت ۴ سال پیگیری کرد، اما هر بار به بهانه‌ای از پرداخت حقوقش خودداری می‌کردند و موانعی جدید بر سر راهش می‌گذاشتند. در هنگام پیگیری‌هایش به او گفته بودند که «تو همانند مورچه‌ای هستی که می‌خواهی به سوراخی نجات‌بخش دست پیدا کنی و اگر موفق شوی، لشگری از مورچه‌ها پس از تو به حرکت در می‌آیند و به همین خاطر اجازه نمی‌دهیم که موفق شوی».

دیوان عدالت اداری پس از دوسال دوندگی آقای م.خ به سود او حکم می‌کند، اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران مدعی می‌شود حقوق و مزایای معوقه او را پرداخت کرده است، در حالی که نه تنها حقوق و مزایای آقا م.خ را همان زمان کاهش داده بودند، بلکه او را به مدرسه‌ای دور از منزل سکونتش در تهران نیز تبعید کرده بودند!

درنهایت، پس از استنکاف آموزش و پرورش از اجرای حکم و پرداخت دیون این معلم، دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظر صادره در فروردین ماه امسال، آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایای معوقه آقای م.خ مکلف می‌کند و مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران را نیز به خاطر عدم اجرای حکم دیوان از خدمت منفصل می‌کند تا آقای م.خ پس از ۸ سال به آن ۳ میلیون تومان حقوق و مزایای معوقه‌اش برسد و ثابت کند که اینچنین نمی‌توان حق معلم را پایمال کرد. اما هزاران آقای م.خ دیگر در آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های دولتی برای حقی که از آنها دریغ شده است، درگیر پرونده‌های قضایی‌اند تا شاید روزی به آن چند میلیون تومان احتمالی دست پیدا کنند و هزاران هزار کارمند دیگر دولت البته که جرات چنین رویارویی‌هایی را ندارند. 

آنچه نقل شد به مثابه بالا زدن پرده‌ای بود که دستگاه بوروکراتیک بخشی از دولت را در نقطه کور رسانه‌های جمعی قرار داده است، البته با این فرض که این رسانه‌ها خواست و اراده‌ای برای دیدن داشته باشند؛ اینک بدن برهنه دولت در برابر چشمان ما قرار دارد. اصلاح آن هم جسارت و همت رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و رئیس دولت را لازم دارد.