جنس فروخته شده پس گرفته ميشود

روزنو-خرید و فروش یکی از آن اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بارها و بارها تکرار ميشود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر میكند، یکی از مهمترین مسائلی که در این دادوستدها ایجاد ميشود تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا میکنند که پرسشهایی را در مورد نحوه ارائه جنس و خدمات پس از فروش به وجود میآورد.
برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه میباشیم.
مصرفکننده کیست و چه حقوقی دارد؟
بر اساس ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین ماده 1 آییننامه اجرایی همین قانون، مصرفکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری میكند و حقوقی که عرضهکنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا. از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری ميكند در معاملات رعایت کنند، حقوقی میباشند که مصرفکننده باید از آن برخوردار باشد.
عرضهکنندگان کالا و خدمات و وظایف آنها
طبق بخش دوم ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان: به كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان، توزیعكنندگان، فروشندگان كالا و ارائهكنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین تمام دستگاهها، موسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی كالا یا خدمت به مصرفكننده ارائه میكنند عرضهکننده کالا و خدمات اطلاق ميشود.
ماده 2 قانون: كلیه عرضهكنندگان كالا و خدمات، منفردا یا مشتركا. مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلی (چندین قواره پارچه) باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیینشده، مشتری حق دارد صرفا. عوض سالم آن جنس را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تامین كند و اگر موضوع معامله جزئی (مانند یك دست مبل) باشد، مشتری میتواند معامله را فسخ كند یا ارش (مابهالتفاوت) كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهكننده منتفی است
طبق ماده 3 این قانون: عرضهكنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند ضمانتنامهای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفكنندگان ارائه نمایند.
نوع، كیفیت، كمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرفكنندگان قرار دهند.
ماده 4 قانون: حمایت از حقوق مصرفکنندگان كلیه عرضهكنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبك)، ماشینآلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است.
مجازاتها:
در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرفكنندگان عرضهکنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد. همچنین چنانچه كالا یا خدمات عرضهشده توسط عرضهكنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرفكننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد و در صورتی كه عرضهكنندگان كالا و خدمات از ایفاء هریك از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده یا آن را به صورت ناقص یا با تاخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران كنند.
مراجع رسیدگی به شکایات
بر اساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجراي سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفكنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان تاسیس شده و دارای وظایف ذیل ميباشد:
-آگاهسازی مصرفكنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشكیل دورههای آموزشی عمومی و تخصصی.
- ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفكنندگان
- بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفكنندگان
- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط درصورت درخواست خواهان
بهمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرفكنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان میتوانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع كنند.
سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء كند.
انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام كند، در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال كند.
لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضهکنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمالی وارد شده باشد، شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده ميشود.