امنیت اجتماعی با رنگ و لعاب سیاسی!
سياسي كردن امور اجتماعي امري است كه در بخش‌هاي اجتماعي پذيرفتي نيست. سياسيون چندان بي‌ميل نيستند و برخي از آن هم استقبال مي‌كنند. اما از سوي ديگر در عالم سياست زماني كه شكست سختي را از رقيب متحمل مي‌شوند، طيف بازنده تلاش مي‌كند تا به نحوي اين شكست را تلافي كند. اين بد اخلاقي، رفتاري است كه شكست خوردگان اصولگرا كه انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ را به اعتدال و اميد باختند و در اسفند ۹۴ هم نتوانستند مردم را به سوي خود بكشانند، امروز از خود نشان مي‌دهند و سعي مي‌كنند با ورود به مباحث اجتماعي و اظهارنظر درباره موضوعات اجتماعي كه سر رشته‌اي از آنها ندارند به اظهارات بپردازند كه مشخص نيست هدفشان چيست. مثلا طرح امنيت اخلاقي با همه اما و اگر‌هايي كه از روز نخست اجرايش داشت، چند سال است كه با گرم شدن هوا فعاليت خود را آغاز مي‌كند و نيروهاي ناجا تحت عنوان «گشت ارشاد» به بررسي پوشش افراد مي‌پردازند تا اگر نياز بودتذكر دهند اما گشت‌هاي ارشاد امسال، كمي با سال‌هاي قبل متفاوت است. اگر حجاب شخصي مناسب نباشد، الزاما خانم يا آقاي پليس جلوي او را نمي‌گيرند. چرا كه ۷۰۰۰ نفر آماده در خيابان‌هاي پايتخت، با لباس يك شهروند معمولي در مقابل افرادي كه حجاب متعارف ندارند مي‌ايستند و به آنها تذكرات لازم را مي‌دهند. اما پاي سياست از آنجا باز مي‌شود كه نيروهاي سياسي اصولگرا كه تا ديروز بر طبل حضور در مجلس مي‌كوبيدند امروز درباره گشت نامحسوس ارشاد به اظهارنظرهايي مي‌پردازند كه به زعم خودشان تخصصي و علمي است. دراين ميان برخي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا حمايت اصولگرايان از اين طرح، تنها و تنها به دغدغه اجتماعي آنها محدود مي‌شود؟ آيا مي‌توان پذيرفت جناح اصولگرا در این باره هيچ قصد سياسي‌ای را دنبال نمی‌کند؟ بايد پذيرفت كه اگر نه غير ممكن، كه پذيرش آن بسيار دشوار است!
اصولگرايان در مصاف بي‌حجابی!
۵ ارديبهشت سال گذشته بود كه رئيس‌جمهور در بيستمين همايش سراسري فرماندهان نيروي انتظامي ايجاد امنيت را در سايه همدلي، هماهنگي و همكاري بين دولت و نيروهاي مسلح و اطلاعاتي امكانپذير دانست و تاكيد كرد: اول بايد به ريشه‌هاي مساله امنيت توجه كنيم و بعد تحقق امنيت. وي فقر و بيكاري را نخستين عامل ناامني در جامعه عنوان كرد و گفت: «آن نهي از منكري كه مي‌گوييم، اينهاست. منكر اصلي در جامعه، فقر، بيكاري، فساد و ريا است كه بايد از بين برود. اما ما به ۲ تا ۳ فرع در منكر چسبيده‌ايم و فكر مي‌كنيم منكر و معروف آنهاست. در صورتي كه منكر هماني است كه مردم مي‌گويند اين كار بدي است. مقابله با يك منكر زماني است كه وقتي پليس با آن برخورد مي‌كند، مردم براي آن كف مي‌زنند.» آنچه رئيس‌جمهور بيان كرد نافي امر به معروف در مسائلي از جمله پوشش نبود بلكه تاكيد بر نتايج آن در جامعه داشت. اين موضع رئيس‌جمهور سال گذشته تا امروز برخي را ناراحت كرده و نتيجه انتخابات بر اين مساله افزوده است و حال عده‌اي تلاش مي‌كنند تا با برخي اظهارات و موضع‌گيري‌ها، اين شائبه را در ذهن مردم ايجاد كنند كه دولت يك پاي گشت هاي نامحسوس است و با وجود اينكه ماهيت اين طرح کاملا درست است اما آنها به زعم خود با نسبت دادن به دولت تصور تخريب پاستور را دارند. هدفشان همچنين این است كه با چنين اقداماتي مردم را در حوزه اجتماعي نسبت به دولت بدبين كنند. نمونه آن را مي‌توان در صحبت‌هاي جعفر شجوني يافت. او درباره طرح گشت نامحسوس ارشاد، گفت: «بعضي‌ها از انجام چنين طرح‌هايي ناراضي هستند چرا كه به آرزوهاي خود نرسيده‌اند و همين كه فردي مي‌خواهد امر به معروف كند، مي‌گويند به شما چه ربطي دارد؟! در حالي كه هيچ مملكتي با اباحه‌گري و لاابالي‌‌گري و دهن كجي به اسلام، آباد نشده است.» شجوني كه در صحبت‌هايش مواردي از «بي‌حيايي» را هم ذكر كرده، به مجريان طرح هم توصيه‌اي داشته است. او گفت: «لازم است كه مجريان طرح امنيت اخلاقي راه صحيحي را براي اجرايش انتخاب كنند و موارد منكر را به درستي تشخيص دهند و در اين زمينه از نظرات كارشناسان ديني هم استفاده كرده تا عملكرد مناسبي داشته باشند.»
موتلفه و گشت نامحسوس امنيت اجتماعي؟!
از طرف ديگر، محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه، ضمن حمايت از اين طرح از پليس خواسته است كه نظارتي قوي بر نيروهاي نامحسوس خود داشته باشد. حبيبي در اين باره كه چه تضميني وجود دارد كه نيروهاي نامحسوس گزارش خلاف واقع به مراجع خود ارائه ندهند نيز گفت: «اگر افرادي كه اين نظارت محسوس را دارند شناخته شده و گزينش شده باشند، اين اتفاق نمي‌افتد.»
رنگ و لعاب سياسي
اما سوال اينجاست كه اصولگرايان چه هدفي را دنبال مي‌كنند؟ آيا با سياسي كردن طرح امنيت اخلاقي، اين معضل حل خواهد شد؟ داريوش قنبري، نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با «آرمان»، طرح امنيت نامحسوس اخلاقي را طرحي با رنگ و بوي سياسي دانست و گفت: «بحث امنیت اخلاقي، با رنگ و لعاب سياسي و توسط يك جريان خاص مطرح شده و دنبال مي‌شود و برخي اهداف خاص جناحي را از اين طرح دنبال مي‌كنند.» وی امنيت را محدود به حوزه اخلاقي ندانست و از امنيت اقتصادي نيز سخن به ميان آورد. او گفت: «بحث امنيت اخلاقي با امنيت اقتصادي، اشتغال، مولفه‌هاي ديگر اقتصادي و اجتماعي همراه است. امنيت واقعي زماني محقق خواهد شد كه بيكار در جامعه وجود نداشته باشد. مشكل اصلي جامعه ما، امروز، امنیت اقتصادي، فقر و بيكاري، ناشي از سياست‌هاي غير كارشناسانه‌اي است كه در دوران هشت سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و دوازده سال اكثريت اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي، اتخاذ كردند و اين سياست‌هاي نادرست باعث فقر و بيكاري و نابساماني‌هاي اجتماعي شد.» اين نماينده سابق مجلس درباره ارائه راهكاري براي حل معضلات اجتماعي نيز گفت: «اگر در پي حل ريشه‌اي امنيت اخلاقي هستيم، بايد مولفه‌هاي امنيت و اخلاق را به شكل كارشناسي و همه‌جانبه نگاه كنيم و این کار با نگاه يك جانبه نگر و جناحي كردن موضوع، حل نخواهد شد. مشكل امنيت، بايد توسط مراكز ديگري حل شود. نه اينكه تنها از نيروهاي نظامي و انتظامي استفاده شود و نگاهي سخت افزارانه به قضيه داشته باشيم. تجربه نشان داده كه اين روش‌ها جواب نداده است. بايد اجازه داد كه كارشناسان در اين زمينه تصميم‌گيري كنند و نگاه‌هاي جناحي نسبت به اين موضوع كنار گذاشته شود.» همه به ياد داريم آن زمان را كه محمود احمدي‌نژاد در تلويزيون و تيم مشاورانش، گمان بردند با موضع‌گيري عليه اين طرح، مي‌توانند نظر مردم، خاصه زنان و جوانان را جلب كرده و آرای آنها را در سبد خود داشته باشند. اما تجربه نشان داد، مردم هوشيار‌تر از آن هستند كه با انتقاد از طرحي كه دولت اختياري در اجراي آن ندارد، چشم بر عملكرد دولت‌ها ببندند. مردم مي‌دانند كه دولت يازدهم عميقا به حقوق شهروندي باور دارد. اگر اصولگرايان درصدد هستند با حمايت از طرحی، پاي دولت را به ميان بكشند، خواب شان تعبير نخواهد شد. مردم در هفتم اسفند نشان دادند. در خرداد ۹۶ هم نشان خواهند داد كه از دولتي كه جز به مصلحت ملك و رفاه ملت فكر نمي‌كند، تمام قد دفاع خواهند كرد!
