پیشنهاد به اولین رئیس جمهور حقوقدان ایران
روزنو-رئیس جمهور منتخب پیش از انتخابات وعده داد انتشار منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامه های کاری خود قرار می دهد.این وعده انتظار افرین آن گاه اهمیت مضاعف می یابد که بدانیم دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری است که هم حقوقدان است و هم وکیل.
واقعیت این است که شاخص های برخورداری از حقوق شهروندی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و متاسفانه روندها و رویکردهایی باب شده که در تقابل با برخورداری بهینه از حقوق شهروندان است.گاهی وضعیت اورژانسی شده و اکنون نیازمند رسیدگی فوری است.
تحقیقات حوزه حقوق شهروندی انقدر گسترده است که دایره شمول ان خارج از حدود اختیارات دولت است،اما رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی و مسند نشین قوه مجریه می تواند با مفتوح ساختن باب تعامل،فرصت بی نظیری را برای ارتقای استانداردهای حقوق بشر و شهروندی در کشور فراهم اورد و کلید خود را در بزنگاه ها رو کرده واستفتاح بیافریند.
به گزارش آینده آنلاین،بعنوان یک راهبرد،پیشنهاد می شود معاونتی تحت عنوان "حقوق شهروندی"تاسیس شود تا متکفل حرفه ای این وظیفه خطیر گردد.این تاسیس در 2 عرصه سیاست گذاری و اجرایی ،تکالیفی را طبق ضوابط موضوعه که برای ان طرح ریزی خواهد شد پی می گیرد.
این معاونت در 2گام به ترازسازی وضعیت حقوق شهروندی با انطباق بر میزان قانون اساسی و فصل 3آن ناظر به حقوق ملت می پردازد:
نخست در مقام ترمیم اعتماد مخدوش چند سال گذشته،فضای امنیتی را به فضای همبستگی اجتماعی هدایت نموده و به طور خاص، حبس و حصرها را با رایزنی مسئولین ذیربط خاتمه داده و از آسیب دیدگان و متضرران با رویکرد تامینی و ترمیمی دلجویی نماید.
دوم در تاکتیک و استراتژی، ضمن انتشار منشور حقوق شهروندی و خط مشی گذاری عالمانه وفق مشورت علمای حقوق و زبدگان حوزه حقوق بشر ،یک گفتمان در جامعه حول محور حقوق شهروندی ایجاد نموده و از حداکثر ظرفیتهای اجرایی و رسانه ای و نهادی خود برای آگاهی بخشی مردم و مسئولان نسبت به مبانی نظری و مصادیق حقوق شهروندی بهره گیرد.
انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق شهروندی در کشور،مکاتبه با دستگاههای مسئول و تذکر قانون اساسی به انها،بازرسی های نوبه ای،فعالیت رسانه ای،ارتباط با مجامع بین المللی فعال در این حوزه،تعامل برون دستگاهی از جمله وظایف این معاونت احصاء می شود.
در این عرصه عطف توجه به اولویتهای ذیل پیشنهاد می شود:
1. آزادسازی و انحصار زدایی از فضای اقتصادی کشور و تعیین کنندگی رقابت در این عرصه
2. رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات اقتصادی و ...
3. سیاستهای جبرانی و حمایتی معیشتی خصوصا با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش چتر تامین اجتماعی
4. رفع موانع ارتباط با دنیای خارج با هدف فعال سازی ظرفیت های تعاملی حول محور منافع عمومی
5. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان
6.القای اصل عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی مگر صرفا در موارد تجویز قانون و جلوگیری از خودسری های ناقض حقوق شهروندی
7. نهادینه سازی حاکمیت قانون با اموزش و کار فرهنگی
8. رفع موانع ازادی بیان و حمایت از رسانه های ازاد
9. تقویت حوزه عمومی غیر دولتی و پشتیبانی از جامعه مدنی و تشکلهای صنفی چون خانه سینما، کانون وکلا، نویسندگان و روزنامه نگاران
10. حمایت ویژه از اقشار،اقلیتها،زنان و جوانان و کودکان و تمهید قوانین حمایتی مربوطه
11. تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی و تلاش برای استانداردسازی برخورد با فعالان سیاسی خصوصا حضور هیات منصفه و ...
12. ارتقای امنیت عمومی با رویکرد جلوگیری از هرز رفت ظرفیت نهادهای امنیتی و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی
13. تمهید و تدارک و تجهیز فزونتر ستاد مبارزه با مواد مخدر و برنامه زمان بندی شده و مشخص برای مقابله و پیشگیری
14. مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانت بازی و ویژه خواری های مرسوم.
15.هم افزایی سرمایه های اجتماعی با شایسته سالاری در توزیع مناصب و فرصتها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب و مدیران تجربه دار و موفق.
امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید ،همه شهروندان از استحقاق های شایسته خود برخوردار شوند و رئیس جمهور بابهره ار اعتماد عمومی،اقدامات موثری را معمول و حقوق شهروندی را احیا و استیفا نماید
