مردم در جريان انتخابات ۹۴ باز به قدرت خود پي بردند و همين نكته مي‌تواند براي سال ۹۵ اميدبخش باشد. انتخابات ۹۴ براي مردم دوباره روشن كرد حتي در شرايط نابرابر سياسي هم مي‌توانند تاثيرگذار باشند و در مسير كمك به توسعه كشور قدم بردارند. اين انتخابات براي دولت و همراهان دولت هم خوشايند بود، زيرا دولت مي‌تواند اميدوار باشد در مجلس بعدي نماينده‌هاي همراه با توسعه پرشمارترند.  با توجه به دو نكته فوق مي‌توانيم نسبت به سال ۹۵ نگاهي مثبت‌ و اميدوارانه داشته باشيم و به پيامدهاي آن هم براي جامعه مدني و هم براي دولت اميدوار باشيم. اما متاسفانه نمي‌توانيم اين نگاه را به صورت همه‌جانبه به چشم‌انداز سال ۹۵ داشته باشيم، زيرا نتيجه انتخابات ۹۴ مثل انتخابات ۹۲ براي بخشي از قدرت سياسي كه در جريان انتخابات تا حدي ناكام شده، هضم نشده است و اين جريان مقاومت و كارشكني مي‌كند. آنها براي مقاومت‌شان از امكانات عمومي و امنيت برخوردار هستند و از درون به جامعه ضربه مي‌زنند. هر انتخاباتي طرف شكست‌خورده و پيروز دارد و هر پرونده‌اي هم موافقان و مخالفاني. انتخابات مجلس و سامان يافتن پرونده هسته‌اي، اگرچه براي بخشي از حكومت و جامعه خوشايند بود، ظاهرا براي بخشي ديگر ناخوشايند است. تندروها كه اتفاقا قدرت سياسي هم دارند و در ١٠ سال اخير توجهي به بحران اقتصادي و آسيب‌هايي كه دولت نهم و دهم ايجاد كرد نداشتند، يك‌باره به فكر مشكلات اقتصادي افتاده‌اند و تلاش مي‌كنند دولت روحاني را مقصر جلوه دهند. در حالي كه معضلات جامعه ما آنقدر جدي است كه حتي اگر تمام حاكميت و تمام نيروهاي جامعه مدني با يكديگر براي بيست سال آينده همراه و هم‌صدا شوند، باز هم به راحتي مهار نمي‌شوند؛  مثل معضل اشتغال يا تخريب فزاينده اقليم ايران. اين ساز مخالف و موانع‌تراشي‌ها از آنجا كه با استفاده از امكانات عمومي صورت مي‌گيرد، با وجود اميد مردم و دولت روحاني، روند توسعه را كند مي‌كند و فرصت پيشرفت را از جامعه مي‌گيرد.

مردم در جريان انتخابات ۹۴ باز به قدرت خود پي بردند و همين نكته مي‌تواند براي سال ۹۵ اميدبخش باشد. انتخابات ۹۴ براي مردم دوباره روشن كرد حتي در شرايط نابرابر سياسي هم مي‌توانند تاثيرگذار باشند و در مسير كمك به توسعه كشور قدم بردارند. اين انتخابات براي دولت و همراهان دولت هم خوشايند بود، زيرا دولت مي‌تواند اميدوار باشد در مجلس بعدي نماينده‌هاي همراه با توسعه پرشمارترند.  با توجه به دو نكته فوق مي‌توانيم نسبت به سال ۹۵ نگاهي مثبت‌ و اميدوارانه داشته باشيم و به پيامدهاي آن هم براي جامعه مدني و هم براي دولت اميدوار باشيم. اما متاسفانه نمي‌توانيم اين نگاه را به صورت همه‌جانبه به چشم‌انداز سال ۹۵ داشته باشيم، زيرا نتيجه انتخابات ۹۴ مثل انتخابات ۹۲ براي بخشي از قدرت سياسي كه در جريان انتخابات تا حدي ناكام شده، هضم نشده است و اين جريان مقاومت و كارشكني مي‌كند. آنها براي مقاومت‌شان از امكانات عمومي و امنيت برخوردار هستند و از درون به جامعه ضربه مي‌زنند. هر انتخاباتي طرف شكست‌خورده و پيروز دارد و هر پرونده‌اي هم موافقان و مخالفاني. انتخابات مجلس و سامان يافتن پرونده هسته‌اي، اگرچه براي بخشي از حكومت و جامعه خوشايند بود، ظاهرا براي بخشي ديگر ناخوشايند است. تندروها كه اتفاقا قدرت سياسي هم دارند و در ١٠ سال اخير توجهي به بحران اقتصادي و آسيب‌هايي كه دولت نهم و دهم ايجاد كرد نداشتند، يك‌باره به فكر مشكلات اقتصادي افتاده‌اند و تلاش مي‌كنند دولت روحاني را مقصر جلوه دهند. در حالي كه معضلات جامعه ما آنقدر جدي است كه حتي اگر تمام حاكميت و تمام نيروهاي جامعه مدني با يكديگر براي بيست سال آينده همراه و هم‌صدا شوند، باز هم به راحتي مهار نمي‌شوند؛  مثل معضل اشتغال يا تخريب فزاينده اقليم ايران. اين ساز مخالف و موانع‌تراشي‌ها از آنجا كه با استفاده از امكانات عمومي صورت مي‌گيرد، با وجود اميد مردم و دولت روحاني، روند توسعه را كند مي‌كند و فرصت پيشرفت را از جامعه مي‌گيرد. بنابراين به خاطر اين مانع‌تراشي‌هاي سازمان‌يافته نمي‌توانيم با وجود دستاوردها و اميدهاي كسب شده در سال ۹۴، به سال ۹۵ نگاهي صرفا خوش‌بينانه داشته باشيم.
توجه به گرايش‌هاي سياسي مردم روشن‌ مي‌كند چگونه مي‌توانيم در سال ۹۵ فرصت رشد و توسعه را، با وجود اقدام مثبتي كه مردم در سال ۹۴ انجام دادند، از دست بدهيم. در جامعه ايران تقريبا ١٠ درصد از مردم در فقر اضطراري هستند و متاسفانه آنقدر در ضعف هستند كه شرايطي ندارند تا نسبت به سياست و جامعه مدني و روند توسعه كشور حساسيت لازم را داشته باشند (و يكي از اهداف مهم رشد و توسعه ايران كاستن از تعداد و درصد اين فقرا است) . رفتار سياسي گذشته مردم نشان مي‌دهد كه حدود ۲۰ درصد ديگر هم حتي در دوره رونق سياسي مثل خرداد ۷۶ حساسيت سياسي به امور عمومي ندارند و اصلا راي نمي‌دهند و بيشتر به زندگي شخصي‌شان متوجه و مشغول‌اند يا با هر گونه مشاركت در ساختار سياسي كنوني مخالف‌اند. حدود ۲۰ درصد مردم هم حتي در شرايط سخت باز اصلاح‌طلب‌اند و همچنان مي‌خواهند نسبت به آينده اميدوار باشند، حتي در شرايط ركود تورمي. حدود ۱۵ درصد مردم پايگاه اصولگرايانند ولي تندروها به آنها مي‌گويند شما در انتخابات ۹۴ تهران شكست نخورديد، بلكه تهراني‌ها هستند كه اهل كوفه هستند و دين و ايمان ندارند! يك جمعيت بزرگ حدودا ۳۵ درصدي خاكستري هم بسته به اوضاع تصميم مي‌گيرند.
سخن من اين است كه تندروها با مقاومتي كه در برابر روند توسعه و دولت و ميانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان مي‌كنند نخواهند توانست از ميان ۳۵ درصد خاكستري نيرو جذب كنند. تندروها حتي نتوانستند از ميان فقرا بخش قابل توجهي را به خود متمايل كنند. تنها پيامد كارشكني تندروها اين است كه اين ۳۵ درصد را مي‌تواند نااميد كند و اين يعني ضربه كاري به منافع ملي كشور. متاسفانه مهم‌ترين دستاورد اين ممانعت‌ها از سوي تندروها همان محروم كردن ايران از رشد و توسعه است و اينكه جامعه را به در جا زدن وادار و ميزان پيش‌بيني‌پذيري وضع جامعه را هم كم‌تر كنند. با چنين ارزيابي از جامعه مي‌توان با حمايت از دولت و تقويت اميد مردم در جهت رشد و توسعه و تقويت منافع ملي كشور در سال ۹۵ گام برداشت اما با اين شرط كه آن بخش از قدرت سياسي، به‌جاي مقاومت در برابر دولت و جامعه مدني بخواهد كه همراه جامعه در مسير توسعه قدم بردارد. متاسفانه تا زماني كه اين بخش از موضع اتكا به امكانات عمومي به عنوان مخالف توسعه مي‌ايستد، درب رشد كشور مي‌تواند بر همان پاشنه فرصت‌سوزي گذشته بچرخد و چالش‌هاي فرصت‌سوز تداوم پيدا كند (با وجود اينكه مردم در ۹۴ مثل ۹۲ اميد آفريدند).