مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از انتشار آگهی فروش و مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «با وجود همکاری وزارت نفت هنوز هیچ اقدام مثبتی جهت پرداخت بدهی متهم نفتی صورت نگرفته است». سیدعلی اصغرهندی، در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه وزارت نفت برای تسویه بدهی متهم نفتی همکاری لازم را با او داشته است، گفت: «در روزهای پایانی سال گذشته آگهی مزایده برخی اموال زنجانی از جمله شرکت هواپیمایی، هتل‌ها، مجتمع‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری داده شده و در دست اقدام است؛ و آگهی مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی نیز به‌زودی منتشر می‌شود». او درباره اینکه آیا بابک زنجانی غیر از اموالی که اعلام شده اموال دیگری هم دارد، گفت: «اموالی که قبل از حکم اعلام شده، تغییری نکرده است، مگر آنکه درباره برخی از اموال چیزی نگفته یا مورد شناسایی دادستانی و شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته باشد». این مقام وزارت نفت درباره اعلام شماره‌حساب جدید از سوی شرکت ملی نفت ایران هم با بیان اینکه تاکنون چندین شماره‌حساب در اختیار او قرار داده شده است، اضافه کرد: «با وجود اعلام شماره‌حساب‌های متعدد هیچ‌گونه اقدام عملی‌ای جهت پرداخت بدهی صورت نگرفته است». مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در این‌باره که چقدر به پرداخت بدهی از سوی این متهم نفتی امیدوار است، گفت: «بستگی به آنها دارد؛ وزارت نفت هرگونه همکاری با آنها را جهت پرداخت بدهی‌شان انجام داده است». 

وعده‌هاي هميشگي

هندی پیش از این نیز گفته بود، فروش اموال زنجانی می‌تواند حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠ میلیون یورو از بدهی او را پوشش دهد. زنجانی بارها وعده پرداخت بدهی ٢,٦ میلیارد یورویی خود را مطرح کرده، اما این وعده‌ها هیچ‌گاه محقق نشده است. متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی بارها تحریم‌ها را برای طفره‌رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرد، اما با توجه به رفع تحریم‌ها، دیگر بهانه‌ای برای فرار از پرداخت بدهی خود ندارد. خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال او به مزایده گذاشته شود تا بخشی از بدهی تسویه شود؛ هرچند که گفته می‌شود اموالش حداکثر ٥٠٠ تا ٦٠٠ میلیون یورو از بدهی را پوشش می‌دهد. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، در سال ٩٣ گفته بود: «اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم». پیش از جهانگیری نیز وزیر نفت گفته بود: «او بیش از دومیلیارد و ٧٠٠‌ میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. نیازی نیست بابک زنجانی پول را بدهد، فقط بگوید این پول‌ها در کدام حساب است؛ حسابی که بانک خصوصی یا دولتی ما موجودی آن را تأیید کند». در شرایطی که کشور مورد شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، زنجانی با برخی روابط سیاسی و با استفاده از نامه تأیید سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی موفق می‌شود به‌جای شرکت نفت، در امر فروش نفت ایران دخالت کرده و مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کند. اما دراین‌میان حدود دو‌میلیارد و ٧٠٠‌ میلیون یورو از این پول در حساب او می‌ماند و هیچ‌گاه به خزانه وارد نمی‌شود. بیژن زنگنه ٣٠ بهمن ٩٢ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آن‌طور که حساب کرده‌ام فعلا هر ایرانی ١١٠‌هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است». در سه‌سال گذشته زنجانی و شرکای او، بارها به‌منظور ایجاد فرصت برای خود و وقت‌کشی اعلام کرده‌اند در بانک‌های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هربار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند. پس از بررسی بانک مرکزی، واهی‌بودن ادعای بابک زنجانی و خالی‌بودن حساب‌های معرفی‌شده، آشکار شده است. از سوی دیگر رضا ضراب که گفته می‌شود بسیاری از دارایی‌های زنجانی نزد اوست، در آمریکا به اتهام دورزدن تحریم‌های ایران بازداشت شده است.از نکات درخور توجه درباره رضا ضراب این است که او از حق خود برای آزادی به قید ضمانت انصراف داده است. به گزارش ایلنا به نقل از حریت دیلی‌نیوز، «ادوین تورس»، قاضی آمریکایی، دادخواست «لی استاپلتون» وکیل ضراب را که در آن او از شرکت در جلسه استماع برای برخورداری از حق آزادی به قید ضمانت انصراف داده است، پذیرفته و به همین دلیل جلسه‌ای که قرار بود چهارم آوریل برگزار شود، لغو شده است. ضراب اکنون به نیویورک اعزام خواهد شد، اما هنوز تاریخ دقیقی برای نخستین جلسه استماع سخنان او تعیین نشده است. «پریت بهارارا»، دادستان نیویورک که مسئولیت پیگیری این پرونده را بر عهده دارد، در پیامی توییتری اعلام کرد، ضراب که از آزادی به قید ضمانت انصراف داده است، برای پیگیری‌های بعدی به نیویورک اعزام می‌شود. نکته مهم درباره بازداشت ضراب در آمریکا علت سفر او به این کشور است. می‌توان حدس زد که ضراب از پیش می‌دانسته در صورت حضور در ایالات متحده بازداشت می‌شود.  پیش از این بسیاری از اموال زنجانی که در ایران شناسایی شده بود مانند ملک خیابان ایران‌زمین، هواپیمایی قشم‌ایر و چندین شرکت و هلدینگ و هتل در اختیار وزارت نفت قرار گرفته بود که آن هم تنها بخش اندکی از بدهی‌های متهم را پوشش داده بود.  همچنین درحالی‌که ظهر دیروز خبرگزاری «میزان» از ارسال پرونده فساد نفتی به دیوان‌عالی کشور در روز دوشنبه (امروز) خبر داده بود وکیل‌مدافع بابک زنجانی این خبر را تکذیب کرد. رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «خبرهای منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی‌بر ارسال پرونده موکلم از دادگاه انقلاب به دیوان‌عالی کشور صحت ندارد». کوهپایه‌زاده ادامه داد: «از روز دوشنبه قرار است پروسه ابلاغ رأی انجام شود که این امر به دلیل یادداشت‌برداری از رأی زمان‌بر خواهد بود و پس از اتمام ابلاغ کامل رأی، ما ٢٠ روز فرصت داریم که اعتراض خودمان را تقدیم کنیم و مرجع رسیدگی به اعتراض هم دیوان‌عالی کشور است». کوهپایه‌زاده یادآور شد: «دادگاه تمهیدات لازم را جهت مطالعه کامل و ابلاغ کامل رأی اندیشیده است».