صدور مجوز بانک مرکزي براي اختصاص ارز مرجع به دارو
روزنو-خردادماه تمام شد اما انگار سلسله اتفاقات خوب قرار است بعد از اين ماه هم ادامه داشته باشد، يکي از اين اتفاقات که براي بيماران بيشتر از هر کس ديگري خوشحال کننده است صدور مجوز بانک مرکزي براي اختصاص ارز مرجع به داروهاي انبار شده در گمرک است.اواخر سال نود و يک حرف و حديثهايي مبني بر وجود حجم زيادي دارو در گمرکات کشور بين اهالي حوزه سلامت مطرح شد اما اوايل کسي باور نمي کرد که با وجود کمبود شديد دارو در بازار و رجوع مردم به بازار سياه براي تهيه دارو، دولت اجازه داده است که مقدار زيادي دارو در گمرک بماند و اقدامي براي ترخيص آنها نشود، اين ناباوري ادامه داشت تا اينکه کم کم صداي نماينده هاي مجلس و فعالان حوزه داروي کشور در اعتراض به اين اتفاق بلند شد. دکتر نعمتا... منوچهري عضو کميسيون بهداشت مجلس يکي از اين اعتراض کنندهها بود،او در ارديبهشت ماه امسال از انباشت 60 ميليون دلار دارو در گمرک خبر داد و گفت: «به طور حتم این موضوع جای تأسف و تأمل دارد که چرا مسئولان حوزه سلامت و دولت در این مورد دست روی دست گذاشته و تنها افزایش مشکلات بیماران را نگاه میکنند. سوء مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و دولت عامل اصلی ترخیص نشدن دارو از گمرگ است، این اتفاقات نشاندهنده این است که دولت به حوزه سلامت بهای کافی را نمیدهد و تنها بهدنبال اهداف خودش است.»
وضع بحرانی دارو
منوچهری با انتقاد از وضعیت بحرانی حوزه دارو در کشور و افزایش مشکلات بیماران در خرید دارو در قیاس با سالهای گذشته، گفته بود: «موضوع ترخیص دارو از گمرگ یکی از موضوعات پیش پا افتاده در سالهای گذشته بوده، اما هماکنون شاهد هستیم که این معضلات مردم را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. با ادامه روند ترخیص نشدن دارو از گمرکها، امکان فاسد شدن این محصولات وجود دارد، به طور حتم مهمترین اولویت وزارت بهداشت، باید آزاد کردن دارو از گمرک و بهبود وضعیت این حوزه باشد، زیرا سلامت مردم بازیچه دست مسئولان نیست.» البته اعتراض مسئولان به دولت در همين حد متوقف نشد تا جايي که اين اعتراضها به بيماران هم سرايت کرد. بيماران نمي توانستند تحمل کنند که در حالي که آنها از اين داروخانه به داروخانه اي ديگر به دنبال دارويشان ميگردند، ميليونها دلار دارو در گمرک خاک بخورد. بههمين دليل پاي حرف هر کدام از بيماران که مي نشستي، مي گفت که دولت را براي اين کوتاهي نخواهد بخشيد. دولتيها و اهالي وزارت بهداشت ابتدا اين موضوع را کتمان ميکردند و و مي گفتند آنچه که در گمرک مانده و ترخيص نمي شود فقط مکمل هاي دارويي و داروهاي بهداشتي است و در ليست آنها خبري از داروهاي خاص نيست، آنها براي ترخيص نشدن همين داروهايي که به نظرشان بي اهميت مي آمد کوتاهي را مربوط به بانک مرکزي مي دانستند و اعلام مي کردند که اگر بانک مرکزي ارز ويژه دارو را به اين محمولهها اختصاص دهد آنها در کمترين زمان ممکن داروها را وارد بازار خواهند کرد. اين اتفاقات همزمان شد با منتشر شدن اين خبر كه در اختصاص ارز مرجع جايگاه دارو بعد از اقلام غير ضروري همچون لوازم آرايش و زيناسب! قرار گرفته است. اين خبرها فشار زيادي به مجموعه بهداشت و درمان دولت وارد کرد. در همين گير و دار اختلاف رئيس جمهور و وزير سابق بهداشت يعني مرضيه وحيد دستجردي بالا گرفت که خيليها همين موضوعات و افشاي برخي امور توسط دستجردي را عامل اين اختلاف مي دانستند.
اعتراضات خانم وزیر
اختلاف رئيس دولت و وزير بهداشت به جايي رسيد که دستجردي در زماني کمتر از 6 ماه مانده به پايان دولت دهم با هيأت دولت خداحافظي کرد و جاي او را محمد حسن طريقت منفرد گرفت،اين جا به جايي و مثبت نگري طريقت منفرد در وعده هايي که عملي شدن آنها را در 5 ماه ممکن مي دانست باعث شد خيليها به ترخيص داروها از گمرک و حل شدن مشکلات دارويي بيماران اميدوار شوند، اما اين اتفاق نيفتاد! اتفاقي که بعد از روي کار آمدن طريقت منفرد به وقوع پيوست بيشتر شامل کتمان کمبود و گراني دارو در کشور مي شد. او کمي بعد از آغاز به کارش در حالي که وعده ابقاي مسئولان وزارت خانه در مدت باقي مانده را داده بود، در سلسله جا به جايي هايي که انجام داد رئيس سازمان غذا و دارو را برکنار و حاجي آخوندي را به رياست اين سازمان نشاند، او هم از دسته کتمان کنندهها بود تا جايي که چند هفته پيش در حضور تعداد زيادي از خبرنگاران اعلام کرد: «امسال در عرصه دارو افزايش قيمت چنداني نداشته ايم، هر ساله نزديک به 30 در صد به قيمت داروها اضافه مي شود و امسال هم استثنا نبوده است!» طريقت منفرد صبح ديروز در مراسمي گفت: «کساني که ميگويند با کمبود 300 قلم دارو مواجهيم،30 مورد را به وزارت بهداشت معرفي کنند تا پيگيري کنيم.» بايد به جناب وزير گفت لازم به گزارش دادن نيست کافي است يکي از بازرسان امنيتتان را به داروخانههاي اصلي تهران بفرستيد تا استيصال بيماران و خانوادههايشان را ببينيد.
بهار بیماران فرا ميرسد
حالا از همه اين حرفها گذشته در حالي که کمتر از يک ماه به پايان عمر دولت دهم مانده است وزير و ساير مسئولان اعلام مي کنند که قرار است واقعا بهار بيماران فرا برسد و معجزه اي به نام ترخيص داروها از گمرک به وقوع بپيوندد. اين نويد را وزير بهداشت ديروز داده و گفته است: «بانک مرکزی مجوزهایی را داده است تا هر کسی بتواند دارو را وارد گمرک کند و بر اساس استانداردهای ما مواردی که ارز آنها تعیین شده و یا نشده، میتوانند از گمرک ترخیص شوند.» البته وزير بهداشت خبر خوب ديگري هم داده و گفته است: «سامانه کارت هوشمند طراحی شده است و آمادهایم داروی افرادی را که داروی خاص مصرف میکنند به دست آنها برسانیم. از طرفي دستور اکید رئیسجمهور اين است که مواد اولیه دارو را برای نياز 6 تا 9 ماه تامین کنیم.» ظاهرا بعد از اين حرفها نبايد چندان به دلايل عقب افتادن اين اتفاقات و وقوع آنها درست در پايان عمر دولت دهم فکر کنيم و فقط بايد اميدوار باشيم که اين بار وعده هاي دولت و وزارت بهداشت درباره تامين دارو و رفع کمبودها در اين زمينه به وقوع خواهد پيوست.
پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمت داروها
در کنار خوش خبری آزاد شدن داروها، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز از افزایش 46 درصدی قیمت دارو خبر داد و گفت: سازمان بیمه سلامت تغییرات قیمت داروهایی را که به تایید وزارت بهداشت رسیده و به سازمانهای بیمهگر اعلام شده را پذیرفته و تحت پوشش قرار میدهد.محمدباقر هداوند با بیان اینکه آخرین قیمت داروها هفته گذشته توسط وزارت بهداشت به سازمانهای بیمهگر اعلام شده است، اظهار کرد: قیمت جدید داروها و اسامی آنها بر روی سایت سازمان قرار گرفته و داروخانهها باید با مراجعه به سایت سازمان قیمت جدید را اعمال کنند، چرا که سازمان بیمه سلامت ایران این افزایش قیمتها را تحت پوشش قرار میدهد.وی شایعه پرداخت نکردن افزایش قیمت داروها توسط سازمانهای بیمهگر را تکذيب و اعلام کرد: تغییرات قیمت داروهای مورد نظر وزارت بهداشت که توسط این وزارتخانه تایید شده را میپذیریم.هداوند با بیان اینکه بیش از یکهزار قلم دارو در لیست وزارت بهداشت تغییر قیمت داشتهاند، تاکید کرد: میانگین رشد قیمت داروها در سال جاری 46 درصد است.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در سالهای گذشته قیمت داروها 20 تا 25 درصد افزایش مییافت، خاطرنشان کرد: در سال جاری رقم افزایش قیمت داروها به بیش از 40 درصد رسیده است و این موضوع بار مالی مضاعفی را به سازمانهای بیمهگر تحمیل میکند. افزایش قیمت داروها در سال جاری پیشبینی نشده بود، اما نمیتوانیم داروهایی را که تحت پوشش بیمه بودهاند به این علت از تعهدات بیمهای خارج کنیم، بنابراین موظف به پرداخت این افزایش قیمت هستیم و برای تامین منابع آن باید با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکاتباتی داشته باشیم.
