اخلاق بستر تحقق اقتصاد مقاومتی
روزنو :رضا صالحی امیری
امروزه توسعه امری همه جانبه و چندبعدی است و بر همه واضح است که نمی‌توان تنها به بعدی از آن پرداخت و نسبت به سایر ابعاد آن بی‌توجه بود. از این منظر و در پی نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اهتمام به چند نکته برای نیل به پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است.
یکم- اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و قطعنامه‌های ناعادلانه قدرت‌های غربی علیه کشورمان، خسارات و ضربات جدی را متحمل شد که اگر تدبیر رهبری انقلاب و ابلاغ سیاست‌های ایشان مبنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی نبود، قطعاً وضعیت دشوارتری برای کشور متصور بود. شرایط سال‌های گذشته و سایه سنگین رکود بر عرصه اقتصاد منجر به وضعیتی گردیده بود که فعالان اقتصادی راهی جز صبر پیشه کردن و امید به آینده نداشتند. همین امر موجب حاکمیت فضای عاری از اعتماد و اطمینان و پایین آمدن ریسک پذیری بازار سرمایه شد و عملاً به رکود دامن زد.
امروز هم که پس از به فرجام رسیدن «برجام»، زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد بیمار ایران گسسته شده، همچنان تکیه بر توان داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، دستور کار دولت و نقشه راه پیشرفت کشور است.
دوم- با وجود برداشته شدن تحریم ها، هنوز مشکلات بزرگی پیش روی اقتصاد کشور است که تنها با همت و تلاش مضاعف مسئولان و حمایت و اعتماد مردم به کارگزاران خود امکان غلبه بر آنها میسر می‌شود. به بیان دیگر سختی گذر از این مرحله با همدلی و همزبانی دولت و ملت و نیز سایر دستگاه‌های حکومتی تسهیل می‌شود. اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای توأم با ثبات و آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی است و عناصر اصلی تحقق آن انسان هایی هستند که با فکر، سرمایه و دانش خود در این مسیر گام بردارند. دولت دکتر روحانی از ابتدا با حرکت بر مدار قانون و اخلاق همه توان خود را برای تغییر وضعیت اقتصادی به کار گرفته است و باید انصاف به خرج داد که برای غلبه بر حجم انبوه مشکلات اقتصادی نیازمند زمان بیشتری است.
سوم- چنان که پیش از این هم گفته ام، بر این باورم که حلقه مفقوده توسعه در ایران، عنصر «اخلاق» است و اگر سیاستگذاری در عرصه‌های گوناگون با هدف نیل به ایجاد جامعه اخلاقی صورت پذیرد، می‌توان به غبار زدایی از چهره خاکستری اقتصاد ایران و نمایان شدن تصویر عاری از فقر و آسیب آن امیدوار بود. اخلاق اکسیر نجاتبخش جامعه برای تداوم حیات آن است. بنابر این بالابردن سطح انتظارات از دولت عملی غیراخلاقی است، چنانکه واقعی کردن انتظارات و مدیریت خواسته‌های مردم هم عملی اخلاقی محسوب می‌شود.
جامعه ما در حال حاضر با آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی مواجه است که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد و نیازمند یادداشت مستقل دیگری است. اما باید گفت که ریشه بسیاری از این آسیب‌ها در کمرنگ شدن مرزهای اخلاقی و در یک کلام افول اخلاق در همه عرصه‌ها اعم از اخلاق حرفه ای، اخلاق دینی، اخلاق عمومی، اخلاق سیاسی و... است. بر این اساس معتقدم داروی شفابخش اقتصاد بیمار کشور و مقاوم شدن اندام این پیکر در برابر ویروس‌های خطرناک، جز اخلاق و نیز حاکمیت قانون و عمل به مر آن نیست.
چهارم- خوشبختانه فضای پس از انتخابات هفتم اسفند، موجب افزایش اعتماد عمومی و امیدواری بیشتر جامعه گشته است. توازن قوای مقننه و مجریه که یکی واضع قانون و دیگری مجری آن است، می‌تواند به تعامل سازنده و ثمربخشی بینجامد که فواید آن نصیب همه خواهد شد. شکی نیست که تحقق شعار امسال نیازمند فضای تعاملی و گفت‌و‌گویی میان همه جناح‌های سیاسی، نحله‌ها و تفکرات اقتصادی و نیز همه دستگاه‌های حکومتی است. بویژه عملکرد جناحی که در انتخابات موفق به کسب رأی اکثریت جامعه نشده است، بسیار مهم است و میزان پایبندی این جریان به معیارها و موازین اخلاقی، نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد امور توسط دولت و مجلس دارد. همچنانکه تعهد دولت و مجلس منتخب ملت در قبال آرای شهروندان و حرکت بر مدار قانون و اخلاق حائز اهمیت است.
یکم- اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و قطعنامه‌های ناعادلانه قدرت‌های غربی علیه کشورمان، خسارات و ضربات جدی را متحمل شد که اگر تدبیر رهبری انقلاب و ابلاغ سیاست‌های ایشان مبنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی نبود، قطعاً وضعیت دشوارتری برای کشور متصور بود. شرایط سال‌های گذشته و سایه سنگین رکود بر عرصه اقتصاد منجر به وضعیتی گردیده بود که فعالان اقتصادی راهی جز صبر پیشه کردن و امید به آینده نداشتند. همین امر موجب حاکمیت فضای عاری از اعتماد و اطمینان و پایین آمدن ریسک پذیری بازار سرمایه شد و عملاً به رکود دامن زد.
امروز هم که پس از به فرجام رسیدن «برجام»، زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد بیمار ایران گسسته شده، همچنان تکیه بر توان داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، دستور کار دولت و نقشه راه پیشرفت کشور است.
دوم- با وجود برداشته شدن تحریم ها، هنوز مشکلات بزرگی پیش روی اقتصاد کشور است که تنها با همت و تلاش مضاعف مسئولان و حمایت و اعتماد مردم به کارگزاران خود امکان غلبه بر آنها میسر می‌شود. به بیان دیگر سختی گذر از این مرحله با همدلی و همزبانی دولت و ملت و نیز سایر دستگاه‌های حکومتی تسهیل می‌شود. اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای توأم با ثبات و آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی است و عناصر اصلی تحقق آن انسان هایی هستند که با فکر، سرمایه و دانش خود در این مسیر گام بردارند. دولت دکتر روحانی از ابتدا با حرکت بر مدار قانون و اخلاق همه توان خود را برای تغییر وضعیت اقتصادی به کار گرفته است و باید انصاف به خرج داد که برای غلبه بر حجم انبوه مشکلات اقتصادی نیازمند زمان بیشتری است.
سوم- چنان که پیش از این هم گفته ام، بر این باورم که حلقه مفقوده توسعه در ایران، عنصر «اخلاق» است و اگر سیاستگذاری در عرصه‌های گوناگون با هدف نیل به ایجاد جامعه اخلاقی صورت پذیرد، می‌توان به غبار زدایی از چهره خاکستری اقتصاد ایران و نمایان شدن تصویر عاری از فقر و آسیب آن امیدوار بود. اخلاق اکسیر نجاتبخش جامعه برای تداوم حیات آن است. بنابر این بالابردن سطح انتظارات از دولت عملی غیراخلاقی است، چنانکه واقعی کردن انتظارات و مدیریت خواسته‌های مردم هم عملی اخلاقی محسوب می‌شود.
جامعه ما در حال حاضر با آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی مواجه است که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد و نیازمند یادداشت مستقل دیگری است. اما باید گفت که ریشه بسیاری از این آسیب‌ها در کمرنگ شدن مرزهای اخلاقی و در یک کلام افول اخلاق در همه عرصه‌ها اعم از اخلاق حرفه ای، اخلاق دینی، اخلاق عمومی، اخلاق سیاسی و... است. بر این اساس معتقدم داروی شفابخش اقتصاد بیمار کشور و مقاوم شدن اندام این پیکر در برابر ویروس‌های خطرناک، جز اخلاق و نیز حاکمیت قانون و عمل به مر آن نیست.
چهارم- خوشبختانه فضای پس از انتخابات هفتم اسفند، موجب افزایش اعتماد عمومی و امیدواری بیشتر جامعه گشته است. توازن قوای مقننه و مجریه که یکی واضع قانون و دیگری مجری آن است، می‌تواند به تعامل سازنده و ثمربخشی بینجامد که فواید آن نصیب همه خواهد شد. شکی نیست که تحقق شعار امسال نیازمند فضای تعاملی و گفت‌و‌گویی میان همه جناح‌های سیاسی، نحله‌ها و تفکرات اقتصادی و نیز همه دستگاه‌های حکومتی است. بویژه عملکرد جناحی که در انتخابات موفق به کسب رأی اکثریت جامعه نشده است، بسیار مهم است و میزان پایبندی این جریان به معیارها و موازین اخلاقی، نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد امور توسط دولت و مجلس دارد. همچنانکه تعهد دولت و مجلس منتخب ملت در قبال آرای شهروندان و حرکت بر مدار قانون و اخلاق حائز اهمیت است.
