مهم‌ترين اقدام دولت در سال ۹۴ و در عرصه سياست خارجي مساله برجام بود. طبيعتا تلاش دولت بايد در جهت حفظ و تحقق دستاوردهاي برجام باشد. از يك طرف منافع ملي با نظارت و دقت جدي دنبال شود و از سوي ديگر رفع تحريم‌ها، فعال شدن فضاي تبادلات تجاري با دنيا و ترميم نقايصي كه در دوران تحريم شكل گرفته، نيازمند گام جدي و اساسي است. در سال گذشته دولت يازدهم گام اساسي در اين رابطه را برداشت اما زماني اين امر محقق مي‌شود كه تمامي ابعاد توافق برجام عملي شود و تحقق آن باعث از بين رفتن دغدغه‌هاي دولت و ملت خواهد شد. با توجه به اتفاقات و تنش‌هاي موجود در منطقه خاورميانه، از جمله روند افزايشي افراطي گري، جمهوري اسلامي براي مقابله با اين بي‌ثباتي بايد ديپلماسي و تدبير هوشمندانه‌اي را در راس برنامه‌هاي خود قرار دهد كه با ارتباط و تعامل سازنده جهاني با تكيه بر غيرمتعهدها و جهان اسلام و توانايي موجود در منطقه بتوان با بحران‌هايي كه امنيت كشور را تهديد مي‌كند، مقابله نمود. بنابراين تلاش دولت بايد در راستاي مقابله با خشونت و افراطي‌گري و در تعامل و تفاهم منطقه‌اي و بين‌المللي حل شود. نكته ديگر آنكه در عرصه داخلي، مهم‌ترين مساله بحث اقتصاد و معيشت مردم است. آن هم با توجه به شعاري كه در ابتداي سال جديد مطرح شد. در واقع اقتصاد مقاومتي را بايد به شكل دقيق‌تر و كاربردی‌تري براي كشور تدوين نمود. حاصل اقتصاد مقاومتي بايد به رونق و شكوفايي اقتصادي، خروج از ركود تورمي، ايجاد اشتغال و كاهش فاصله طبقاتي در جامعه كمك كند. چرا كه مردم به‌شدت از اين معضلات موجود در جامعه رنج مي‌برند. طبيعتا نمي‌توان فاصله طبقاتي را كم نمود و توليد داخلي را قوت بخشيد، مگر با مشخص نمودن عرصه فضاي رانتي در هر سطحي و ايجاد حساسيت در افكار عمومي و عزم جدي براي مبارزه با آن. مساله شفاف‌سازي مقررات و چارچوب كسب و كار نيز بايد مورد توجه جدي مسئولان قرار گيرد. ترديدي نيست كه اين امر موجب شكل‌گيري اطمينان در جامعه خواهد شد. اگر تلاش در جهت رشد و ارتقا انجام گيرد، به نتيجه خواهد رسيد و دولت اهتمام جدي در حفظ دستاوردها و مقابله با مافياي اقتصادي از خود نشان مي‌دهد. مساله ديگر بحث رفاه اجتماعي مردم است. متاسفانه در جامعه جناح‌ها و گروه‌هاي فشار بر طبل اختلاف و تضاد كاذب مي‌كوبند و رفاه كلان جامعه را در معرض خطر قرار مي‌دهند. بنابراين بحث رفاه و همدلي، در عين حفظ مواضع جريانات، مساله مهمي است. البته لازم به ذكر است كه دولت و جناح‌ها بايد تلاش خود را در راستاي مقابله و به حاشيه راندن جريان تندرو كه حيات آن در وجود فضاي تنش است، به كار گيرند. نكته ديگر بحث توجه به اخلاق است. درسال‌هاي اخير گزارش‌هايي در راستاي موضوع آسيب‌هاي جدي اجتماعي مطرح شده كه بخش مهمي از اين مساله به بحث معيشتي بازمي‌گردد و بخش ديگر آن به فاصله گرفتن از اخلاق عمومي، اجتماعي و آكادميك مربوط است. بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي، متوجه نيروهاي جوان جامعه است. اقتصاد، همدلي و كاهش آسيب اجتماعي راهگشاي حل بسياري از مسائل خواهد بود. بخش مهمي از اين آسيب‌ها زماني در جامعه مرتفع خواهد شد كه با نهاد علم و جامعه نخبگان علمي كشور پيوند داشته باشد. بنابراين پيوند زدن برنامه توسعه با نهاد علم نقطه قوت بسيار مهمي است كه اگر اتفاق افتد، قطعا در رفع موانع و رونق و شكوفايي اقتصادي، افزايش رفاه و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي موثر خواهد بود. باتوجه به رفع برخي موانع در سال گذشته، انتظار اين است كه دولت بتواند با فراغ بال و همدلي بيشتري امور را به پيش ببرد. به نظر مي‌رسد با توجه به انتخابات هفتم اسفند، مجلسي معتدل‌تر، كارآمدتر و هماهنگ‌تر با سياست‌هاي كلان و همدل‌تر با مردم خواهيم داشت. تا حدودي بستر داخلي و خارجي براي حركت به سمت رشد فراهم است. بنابراين لازم است با تكيه بر فضاي تدبير و اميد، اعتدال و فرهيختگي موجود، گام‌هاي موثري در رفع تمامي مشكلات موجود در كشور برداشته شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
