قبل از برگزاری انتخابات، باتوجه به آنچه در جامعه رخ می‌داد و باتوجه به آنچه طی دولت گذشته انجام شده بود، انتخاباتی مشارکتی پیش‌بینی می‌شد. چه آنکه عملکردها در دو دولت گذشته بیشتر شامل اختلاس‌ها مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی یا ازهم‌پاشیدگی بنیان‌های کشور بود. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسید که مردم به‌دنبال تغییری بنیادین و جدی هستند، تغییری که در این انتخابات آن را به رخ کشیدند. مردم در حالی پای صندوق‌های رأی آمدند که شاید پیش از برگزاری انتخابات، وعده‌های زیادی درخصوص نوع برگزاری انتخابات از وزارت کشور شنیده بودند. انتخابات الکترونیک یکی از آن وعده‌هایی بود که وزارت کشور سعی داشت تا با برگزاری این نوع انتخابات، آن را در کانامه خود ثبت کند اما ناکام بود. این ناکامی البته شاید شامل حال وزارت کشور باشد اما واقعیتی مانند شورای نگهبان نیز وجود دارد. چه آنکه برگزاری انتخابات الکترونیک، پروژه‌ای بود که در دولت اصلاحات نیز از آن صحبت‌هایی به میان آمد و اقدامات زیادی برایش انجام شد اما در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. دلایل شورای نگهبان هر چند هرگز به وزیر کشور وقت به‌صورت قانع‌کننده بیان نشد اما به نظر می‌رسد به همان دلایل در این انتخابات نیز از برگزاری انتخاباتی الکترونیک جلوگیری شد. برآورد هزینه‌های زیاد و ابهام در امنیت این نوع از انتخابات، مواردی که در این دولت شفاف‌تر از گذشته از سوی شورای نگهبان مطرح شد. اما به نظر می‌رسد با نگاهی بلندمدت‌تر به مساله انتخابات الکترونیک می‌توان مساله هزینه‌های انتخاباتی را مرتفع کرد. امنیت انتخابات را نیز باید برعهده وزارت کشور گذاشت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که تمام ابهامات قابل رفع است و تنها نیازمند همکاری از سوی شورای نگهبان است. با این حال هر چند وعده دولت در این زمینه محقق نشد اما مانعی نیز برای عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی فراهم نشد.