# مجتبی شعبانی - روز جمعه گذشته انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و مردم با شوري كم‌سابقه پاي صندوق‌هاي راي رفتند. چنانكه نتايج آرا در بيشتر مناطق نشان داد، تمايل اغلب شهروندان به تغيير گفتمان مجلس بود و آنها با اين رويكرد، عمدتا نمايندگان جديدي را راهي بهارستان كردند. اين تغيير فضا، مسلما تغيير مطالبات از قوه مقننه را هم در پي خواهد داشت. حالا مردم در بسياري از حوزه‌ها، از سياست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر، انتظار مواجهه با اتمسفر جديدي را خواهند داشت، به اين اميد كه حاصلش گره‌گشايي، رفع مشكلات و بهبود وضعيت موجود باشد. در اين ميان مسلما اهالي ورزش هم از زاويه ديد تخصصي خودشان به مجلس دهم نگاه مي‌كنند و از اين نهاد موثر توقع دارند موانع رشد و ترقي را از پيش روي اين حوزه بردارد. واقعيت اين است كه مجلس در طول سال‌هاي اخير به ندرت توانسته به پيشبرد اهداف ورزش قهرماني در ايران كمك كند و حالا كه قرار شده بهارستان در هوايي تازه نفس بكشد، انتظار مي‌رود نمايندگان گرامي نيم‌نگاهي هم به اين حوزه مهم و كليدي داشته باشند.

آفت‌هاي گذشته

در دوره‌هاي اخير، برخي از نمايندگان مجلس سياست‌هايي در پيش مي‌گرفتند كه هيچ ثمري براي ورزش كشور نداشت و در بسياري از مواقع حتي به مشكلات اين حوزه دامن مي‌زد. يكي از بدترين انواع رفتارهايي كه مي‌شود با ورزش داشت، برخورد سياسي است. شايد مشهورترين نمونه از اين دست برخودها، مربوط به تلاش برخي نمايندگان مجلس براي انتقال امتياز تيم‌هاي مختلف به شهر يا استان محل انتخاب‌شان بوده باشد؛ يك رفتار غيرحرفه‌اي كه چندين باشگاه مهم ايراني را به مرز نابودي كشاند. چندان غيرمنطقي نيست كه يك نماينده، همه تلاشش را براي جلب اعتماد حوزه انتخابي‌اش به كار بگيرد و بخت راهيابي مجدد به مجلس را براي خودش زنده نگه دارد، اما اين اتفاق بايد از راه خدمت صادقانه و موثر رخ بدهد، وگرنه اقدام‌هاي ظاهري مثل جابه‌جايي امتياز تيم‌ها كه با بديهي‌ترين اصول فوتبال حرفه‌اي هم در تضاد است، سودي به حال كشور نخواهد داشت. يكي ديگر از رفتارهاي مجلس كه در اين مدت با شائبه سياسي بودن گره خورد، سختگيري عجيب پارلمان نهم در دادن راي اعتماد به وزير ورزش بود؛ جايي كه سه گزينه ابتدايي حسن روحاني رد شدند و وزارت ورزش مدتها در بلاتكليفي به سر برد. از ديگر آفت‌هاي مجلس در اين زمينه، مي‌توان به پيوستن گروه وسيعي از نمايندگان هر دوره به فراكسيون ورزش اشاره كرد؛ آنچه در بسياري از مواقع بدون تخصص لازم رخ مي‌دهد. در حقيقت خيلي از نمايندگان محترم با اين نگاه كه حوزه ورزش سهل و ساده است، خودشان را به عضويت فراكسيوني به همين نام درمي‌آورند. در نتيجه تصميمات بعضا عجيبي گرفته مي‌شود و خيلي از دوستان هم با عنوان پرطمطراق «عضو فراكسيون ورزش» مصاحبه‌هايي در رسانه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند كه خيلي از مواقع فقط باعث دردسر مي‌شود. با اين تفاسير، حداقل انتظارها از مجلس دهم اين است كه نگاه تخصصي به ورزش داشته باشد و آن را نه ابزاري براي سياست‌ورزي و نه وسيله‌اي به منظور گذران وقت يا كسب شهرت در نظر بگيرد. متاسفانه در دو دهه گذشته خيلي از نمايندگان مجلس كشورمان عضو هيات‌مديره باشگاه‌هاي ورزشي بوده‌اند و در بيشتر مواقع كوچكترين كاري از دست آنها برنيامده است. اين بار اما بايد اميدوار باشيم مجلسي كه با ماموريت متفاوت تشكيل شده، نقش متفاوتي را هم بازي كند.

دو ماموريت مهم

سر راه پيشرفت ورزش قهرماني كشور، موانع ريز و درشت زيادي دارد كه بايد برداشته شود. با اين وجود به خصوص فوتبال ايران با دو گرفتاري بزرگ دست به گريبان است كه اتفاقا حل و فصل‌شان وظيفه مجلس است و اگر بهارستان موفق به رفع و رجوع آنها شود، كمك زيادي به اين حوزه كرده است. بغرنج‌ترين مساله در حال حاضر، موضوع واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي محسوب مي‌شود كه در اين سال‌ها مطلقا «غيرممكن» به نظر رسيده است. 15سال است كه در مورد لزوم خصوصي‌سازي حرف زده مي‌شود، اما در دو سال گذشته اين موضوع به شكل جدي در دستور كار دولت قرار گرفت و باز به سرانجام نرسيد. بعد از برگزاري چندين مرحله مزايده براي پرسپوليس و استقلال، عاقبت اين دو باشگاه به بخش خصوصي واگذاري نشدند. در حال حاضر سرخابي‌ها به اين بهانه كه موسسات «فرهنگي» هستند دولتي باقي مانده‌اند، اما دولت همچنان براي كمك به آنها اكراه دارد. ماموريت دوم مجلس دهم، مي‌تواند حل پرونده بغرنج حق پخش تلويزيوني باشد. تقريبا همه كشور مي‌دانند كه امورات فوتبال حرفه‌اي بدون پول حق پخش نمي‌گذرد، اما آنكه بايد بداند، خودش را به آن راه زده و حاضر نيست پول كالايي را كه در اختيار مي‌گيرد بپردازد. بي‌گمان اگر مجلس آتي به حل اين دو معضل بزرگ كمك كند، اسمش براي هميشه در تاريخ ورزش ايران باقي خواهد ماند.