اختیارات خبرگان به روایت هاشمی

مشكلات ساختار شورايى منبعث از قانون اساسى اوليه در عدول از نگرش شورايى دربازنگرى قانون اساسى 

شرايط اجتماعى تشكيل مجلس خبرگان و وجود مشکلات نسبت به آن در زمان امام

بخش دوم:نقش و عملکرد مجلس خبرگان

انتخاب فرد تواناتر وبه ولايت او مشروعيت بخشیدن یا شناسايى و كشف فرد برتر از ميان فقها 

اشکال برنظریه کشف

دليل نافذ بودن شخص واجد شرايط ولايت با توجه به نبود نصب و عدم  تعيين 

مبناى شرعى دخالت ها و تصرفات 

تفصيل و فرق گذاری بين بسط يد و عدم بسط يد (امكان تشكيل حكومت اسلامى وعدم امکان آن)

قانون اساسى و وظايف مجلس خبرگان

قانونی یا غیر قانونی بودن انتخاب قائم مقام رهبرى درگذشته 

چرایی كسب نظر نکردن از امام در مسأله قائم مقام

شناسايى شايستگانِ رهبرى

کارهای جدی خبرگان

رهبرى و حكم انحلال مجلس شوراى اسلامى

عملكرد مجلس خبرگان

نقش مجلس خبرگان در تبيين بحث ولايت فقيه و توجيه عقلانى و سياسى و يا حقوقى آن اين نظريه در جامعه 

وظیفه موضع گيری خبرگان در قبال وقايع مهم اجتماعى 

مجلس خبرگان و رسانه هاى گروهى

چرایی عدم انتشار مصوبات قانونی خبرگان در نشريات و روزنامه ها 

شرايط سياسى ـ اجتماعى زمان رحلت امام

وضع بحرانى امام و نگرانى مسؤولان

تصميم براى شوراى رهبرى

جلسه سرنوشت ساز مجلس خبرگان

زمينه هاى انتخاب رهبری 

واجدشرط مرجعيت نبودن بعضی از اعضای شورای رهبرى 

پاسخ به شبهه شرط بودن مرجعیت در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى 

منظور مجلس خبرگان قانون اساسى از قيد مرجعيت 

احراز اجتهاد مطلق حضرت آيت الله خامنه اى

تأثير اشاره امام در انتخاب رهبر

علت عدول از شوراى رهبرى

نظرفعلی درخصوص نظام شورايى براى رهبرى 

واكنش هاى داخلى و بين المللى انتخاب رهبر

فعالیت مجلس خبرگان رهبرى در دوره اول

بخش سوم:خبرگان و نظارت بر رهبری

نظارت بر رهبرى و دو ديدگاه شمول نظارت بر استمرار شرايط یا نظارت بر عملكرد رهبرى و مبانی فقهى آن

چگونگی نظارت باتوجه به عدم تصریح به آن در قانون اساسی

نظارت بررهبری استصوابى يااستطلاعی؟

چگونگی پایبندبودن خبرگان به لوازم نظارت استصوابی

دفتر نظارت دائمى خبرگان در بيت رهبرى 

نقش مردم درنظارت بر رهبرى و چگونگی آن ازجهت مهار قدرت

مكانيزم مجلس خبرگان براى اجرای دو اصل امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت ائمهء مسلمين ازسوی مردم 

چرایی حذف شرط منصوب رهبری نبودن از شرایط اعضا کمیسیون تحقیق

ارزيابى بُعد نظارت خبرگان در دوره های مختلف وتفاوت آن با نظارت مجلس

عدم توجیه مردم در خصوص کافی بودن نظارت بر رهبرى با توجه به مطالبات از خبرگان

آيين نامه يا دستورالعمل كيفيت نظارت 

حراست  از آسيب هاى بيرونى نسبت به ولايت فقيه و رهبرى

چرایی واگذارى نظارت بر انتخابات خبرگان به شوراى نگهبان 

پاسخ به شبهه جانبدارانه عمل کردن شوراى نگهبان در تأييد نامزدهاى خبرگان

امکان ناظر بودن مجمع تشخیص نسبت به انتخابات خبرگان

راه قانونى نظارت وعدم وجود مانع براى نظارت

ملاحظات سياسى و شخصی دروظيفه نظارتى خبرگان

بخش چهارم:ویژگی های مجلس خبرگان

ايرانى الاصل بودن رهبر و خبرگان

مزاياى مادى و معنوى عضويت در مجلس خبرگان ومصونیت آنها

نقش احزاب در انتخابات خبرگان

چگونگی فعاليت احزاب جهت ورودنامزدهاى خود به مجلس خبرگان 

وزن احزاب در سرنوشت خبرگان و پیش بینی براى دوره چهارم 

بخش پنجم:ضمیمه

 ديدگاه‌هاي سياسي ـ اجتماعي آخوند خراساني در گفت‌وگو با آيت الله هاشمي رفسنجاني

مقدمه ویراستار

شکی نیست که مجلس خبرگان  در ساختار سیاسی کشور، نهادی تاثیر گذار،مهم و قابل توجه محسوب می شود اما ویژگی نخبه گرایانه این مجلس و عدم حضور مستقیم آن در سپهر اجرایی و قانونگذاری کشورمعمولا سبب حاشیه نشینی رسانه ای این نهاد وعدم توجه افکار عمومی و رسانه ها به پوشش اخبار انتخاباتی آن می شده است،اما به نظر می رسد انتخابات دوره پنجم این مجلس در فضایی متفاوت تر از دوره های پیشین برگزار می شود.. خصوصا که همزمانی انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس و شرایط ایجاد شده در سالهای اخیر و پس از انتخابات خرداد92 موجب اهمیت مضاعف خبرگان پنجم شده است 

دراهمیت مسِئله انتخابات خبرگان در جمهوری اسلامی همین بس که این نظام  با حمایت وپشتیبانی مردم و به پشتوانه تفکرات دینی شکل گرفته وطبعا برای حفظ و تداوم حیات خویش نیز باید به این دو عامل مهم بها دهد ومجلس خبرگان جایی است که این دو مولفه مهم جمهوری اسلامی با یکدیگر تلاقی میکنند.

مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی متشکل از فقهای واجد شرایطی است که مسئولیت تعیین و نظارت بر صلاحیت ولی فقیه را دارد.مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شوند، هشت سال است و ۸۶ عضو دارد.

نظر به اهمیت انتخابات خبرگان در این دوره و سوالات متعددی که برای بسیاری از اقشار مردم وخصوصا قشرتحصیلکرده در خصوص نقش و عملکرد مجلس خبرگان و کارکرد آن در تعامل با نهاد رهبری و نظارت آن بر این نهاد پیش آمده بود برآن شدیم تا با استفاده از منابع مکتوب موجود قدمی هر چند کوچک در راه تشریح و تبیین بهتر و روشنتر این نهاد برای نسل جوان و پرسشگر ایران اسلامی برداریم تا در هیاهوی گسترش انواع و اقسام ارتباطات رسانه ای که با ترکیب روایت های صحیح و غلط در صدد تاثیرگذاری بر افکار واندیشه های این نسل و سایر مردم است رسالت خود برای روشنگری را به فرجام برسانیم،وبرای وصول به این منظوربهترین و در دسترس ترین کار مراجعه به نظرات شخصیتی بود که از یک طرف امین بنیانگذار نظام ونزدیک ترین شخص به ایشان بوده ونیز ازنزدیک ترین و برجسته ترین یاوران رهبر انقلاب محسوب میشود واز طرف دیگر شخصیتی است که بیش ازتمام مسئولین جمهوری اسلامی خود را در معرض رای مردم قرار داده است و سینه او مالامال ازگفته ها وناگفته های 37 سال حاکمیت جمهوری اسلامی است.

متن پیش رو مربوط به سه مصاحبه در دو بازه زمانی متفاوت است که دو تا از آنها مربوط به دو مصاحبه در 2 شماره از فصلنامه حکومت اسلامی درسال 85 است که توسط حضرات حجج اسلام وآقایان سروش محلاتی ، معصومی وکدخدایی انجام شده واکنون  در چهارمحور خبرگان و مشروعیت، نقش و عملکرد مجلس خبرگان، خبرگان و نظارت بر رهبری و ویژگی های مجلس خبرگان سامان و ترکیب یافته است ودیگری مربوط به مصاحبه ایت الله با دست اندرکاران کنگره آخوندخراسانی درسال 92 است که حاوی مطالبی بس ارزشمند وماندگار است که باتوجه به اهمیت آن و سیرتطور فکری فقیهی نواندیش ازمکتب فقهی آن راحل سفرکرده  برای خوانندگان بسیار مفید است،خصوصا که این مصاحبه با عنایت به پخش نظرات انتقادی در خصوص حکومت اسلامی منسوب به آخوندخراسانی از سوی یکی ازمحققین در فضای مجازی صورت پذیرفته و آیت الله هاشمی هم از آن نظرات مطلع بوده است.

لازم به ذکر است که سوالات  بخش اول تاچهارم این مجموعه به جهت اختصار و پرهیز از تطویل ،از حالت پرسشی خارج و به صورت عناوینی که در فهرست آمده است ویرایش یافته تاجستجوی موضوعی آن سهل تر باشد و تنها در بعضی از پرسشها که فهم جواب منوط به آگاهی ازاصل پرسش بوده است، اصل سوال در پاورقی آورده شده است. درخصوص جواب های آیه الله نیز بنا بر این بوده است که حتی المقدور اصل پاسخ های ایشان محفوظ بماند و فقط در قسمتهای معدودی مختصر ویرایشی از حیث حذف جملات تکراری صورت پذیرفته و یا توضیحاتی در پرانتز برای فهم بهتر مطلب با توجه به پرسش مصاحبه کننده یا سیاق جمله آورده شده است.

برخود لازم میدانم که از زحمات استادفرزانه حضرت حجه الاسلام والمسلمین محمدسروش محلاتی استاد روشن بین و فقیه مدقق دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم که سال هاست به این مهم وتربیت شاگردان مکتب امام صادق اهتمام دارند و مقالات ارزشمند ایشان در فضای مجازی ومحافل حوزوی و دانشگاهی روشنی بخش نسل جوان حوزوی ودانشگاهی است به جهت انجام مصاحبه ها در سال 85 و نیز مقدمه عالمانه و زیبایی که بر این مجموعه نگاشتند کمال تشکر را بنمایم.

امید است این مجموعه مورد رضایت حق تعالی بوده و گامی باشد در جهت پاسداشت شهدایی که در راه اسلام، جمهوریت وآزادی و آزادگی   ملت شریف ایران جان خود را در طبق اخلاص نهادند  و در نهایت بتواند مقبول خوانندگان گرامی قرار گیرد.

وماتوفیقی الابالله علیه توکلت و الیه انیب

ویراستار

مقدمه استاد سروش محلاتی

دریچه ای به یک فضای نا آشنا

مجلس خبرگان با توجه به مسئولیتش در انتخاب رهبر و نظارت بر آن، مهمترین نهاد در جمهوری اسلامی است ولی رویّه این مجلس و مقرّراتی که اعضای آن برای کار خود وضع کرده اند، این نهاد را در یک «فضای بسته» قرار داده و نه تنها راه آگاهی از مباحث مطرح شده، واطلاع از نظرات مختلف اعضا را مسدود نموده است، بلکه حتّی دسترسی به مصوّبات مجلس را هم غیر مقدور ساخته است. رویّه هر اجلاس آن است که در آغاز بکار جلسه، در دقایق اوّلیه، خبرنگاران حضور یافته و در بخش تشریفات جلسه به تهیه فیلم و عکس می پردازند و سپس جلسه به صورت غیر علنی ادامه می یابد.

 از این جلسات هیچ گزارشی ارئه نمی شود، و بیانیه پایانی هر اجلاس هم صرفا به موضع گیری سیاسی درباره مسائل داخلی و خارجی و حمایت از رهبری اختصاص دارد و اشاره ای به مسائل مطروحه در اجلاس صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر مسئولان این نهاد نیز حاضر به گفتگوی مستقیم با مردم، ارائه گزارش به آنها، و پاسخ به سوالات آنها نبوده واگر احیانا اظهار نظری داشته اند، در حد همان نظرات کلی بوده است.

در این فضای کاملا محدود و محصور، مصاحبه های آیت الله هاشمی رفسنجانی، تنها دریچه ای است که ما را از بی خبری ، نجات می دهد و امکانی هرچند ناتمام برای آگاهی از برخی از مسائل خبرگان برایمان فراهم می آورد.

امتیاز دیگراین مصاحبه ها و گفتگوها آن است که شخصیت مصاحبه شونده، هیچ محدودیتی برای طرح سوالات قرار نمی دهد و پرسشگران را برای ارائه سوالاتشان، کاملا آزاد می گذارد، اینجانب گاه توفیق حضور در این جلسات را داشته و دیده ام که ایشان قبل از مصاحبه تاکید کرده اند که برای سوالات هیچ محدودیتی وجود ندارد. و متقابلا پاسخ ها نیز تا حد زیادی شفاف و گویاست، و ناگفتنی های آن، به حداقل لازم تقلیل یافته است. و به همین دلیل است که بسیاری از آنچه برای دیگران محرمانه تلقی می شود و حتی در جلسات سرّی هم قابل بازگو کردن نمی دانند، در اینجا آشکار می شود. یعنی دیواره های خودساخته فرو می ریزد و مصلحت سنجی های توجیه گرایانه حذف می گردد.

به نظر می رسد که در این فضا نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی، به عنوان یک شخصیت استثنائی ظاهر شده است، و اگر گزارشات او از اجلاسیه های خبرگان وجود نداشت، امروز هیچ اطّلاع مستند و قابل اطمینانی از مهم ترین حوادث کشور مثل جریان انتخاب رهبری پس از ارتحال حضرت امام، و اقداماتی که از سوی جریانات مختلف داخل مجلس، صورت گرفت،  در اختیار نداشتیم، زیرا رویه احتیاط کارانه غالب اعضای این مجلس، آنها را به سکوت و کتمان، وارد نموده است. همچنین اینکه مجلس خبرگان درباره نظارت به رهبری مصوّبه دارد، و این نظارت مصوّب دارای چه قلمرویی است، و در عمل با چه موانعی مواجه شده است از اطلاعات اختصاصی همین مصاحبه ها است که بیش از ده سال از آنها می گذرد.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که این مصاحبه ها، نمونه ای از یک خدمت بزرگ به نظام اسلامی است زیرا در حالی که بخشی از نسل جدید به دلیل ابهام در برخی از مسائل جاری، با پرسش های جدی مواجه شده و در مطلوب بودن این الگو که در قانون اساسی شکل گرفته، به تردید افتاده اند، این مصاحبه ها در یک گفتگوی کاملا عقلانی از آن مبانی و اصول دفاع می کند، و با قبول برخی از ضعف های اجرایی، در صدد آن است از ترک خوردن اصول آن جلوگیری نماید.

این شیوه دفاع، دقیقا در برابر شیوه ی کسانی است که  یا گمان می کنند با بی خبر نگهداشتن این نسل و با پنهان کاری نسبت به آنان می توان جلوی اشکالات و ایرادات آنها را گرفت، و یا در برابر شیوه کسانی است که می پندارند با استناد به یک دلیل ظنی مثل مقبوله عمربن حنظله، که بسیاری از فقها در سند و یا دلالت آن اشکال کرده اند، می توان، مقبولیت حاکمیت را اثبات کرد.

هم چنین این گفتگوها هرچند کوتاه و مختصر می نماید، امایک منبع غنی برای تاریخ جمهوری اسلامی است و به استناد اطلاعات منحصر به فرد آن آیندگان می توانند به روند تحولات مجلس خبرگان و ماجراهای آن، دسترسی یافته و از لابلای آن، به واقعیت ها برسند.

امید است این شخصیت بزرگوار، که در دو دهه اخیر، در این مسیر دشوار، به شکل یگانه وارد شده و به صورت پراکنده مباحثی را مطرح کرده اند، در یک طرح جامع و فراگیر این موضوع را دنبال نموده و زوایای دیگر آن را نیز تبیین نمایند.

محمد سروش محلاتی

بهمن 1394 

بخش اول: خبرگان و مشروعیت

فلسفهء تشكيل مجلس خبرگان 

مسأله مجلس خبرگان به معتقدات ما وبه اصل نظام اسلامى كه بر مبناى تشيع و مكتب اهل بيت (ع) است , بر مى گردد. در مكتب اهل بيت , امامت , مهمترين نهادى است كه در مديريت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومين هر امامى امام بعد از خودش را معرفى مى كرد و مسألهء امامت و زعامت مسلمين روشن مى شد. ولى در عصر غيبت ما معتقديم كه يكى از فقهايى كه جامع شرايط خاصى است , مسؤوليت حكومت را به عهده مى گيرد. چون ممكن است تعداد فقهاى جامع الشرايط زياد باشد, لذا بايد نهادى وجود داشته باشد تا از ميان فقها يك نفر را به عنوان ولى امرمشخص كند.حال اگر در يك عصر دو يا چند فقيه وجود داشت , تشخيص اين موضوع بايد بر عهده ءنهادى باشد كه تخصص لازم را براى احراز شرايط داشته باشد و اين كار از عامه مردم ساخته نيست . تشخيص اينكه چه كسى واجد شرايط رهبرى جامعه اسلامى است , از موضوعاتى نيست كه بشود گفت : هر چه اكثريت مردم بگويند, همان درست است , بلكه بايد افرادمتخصص و آشناى به علوم مربوطه باشند و اينان همان خبرگان هستند.

به هر حال گروهى بايد وجود داشته باشند تا آن فرد را كه اختيارات وسيعى داردوتصميماتش مى تواند سرنوشت جامعه را عوض كند, معرفى كنند. وقتى كه نظام اسلامى پيروز شد شايد از ضرورى ترين كارهاى ما اين بود كه يك نهادى داشته باشيم كه بتواند رهبر را معرفى كرده و ناظر بر شرايط او باشد كه اسم آن «خبرگان رهبرى»نهاده شد.

تفاوت در دو نظريه انتخاب و انتصاب 

مردم افرادى را كه تا حدودى به علم و تخصصشان آشنا هستند,انتخاب مى كنند و اين افراد منتخب به عنوان وكيل مردم , از طرف مردم با نظر خودشان و باتخصصى كه دارند, رهبر را انتخاب مى كنند.(درحقيقت اين انتخاب در يك مرحله صورت مى گيردکه همان انتخاب مردم است )وبهترين راه انتخاب در اين گونه موارد همين است . چون ولايت امر, با آن شرايط خاصى كه دارد و علما با آن ويژگى ها و تفاوت هايى كه دارند, اگر به توده مردم واگذار شود, احتمال لغزش جدّى وجود خواهد داشت .

بررسی انتخاب ولی امر بارای مستقیم مردم

فرضى  كه شما گفتيد از لحاظ دينى و اجتماعى قابل قبول است , منتهى شكلش مى تواند به اين گونه باشد كه مثلاً شوراى نگهبان صلاحيت افرادى راتأييد كند و در معرض رأى مردم قرار دهد يا نهادى مثل خبرگان اين كار را بكند.اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلاً; ده يا پنج نفر را قبلاً شناسايى كند و صلاحيت آنها راهم تأييد كند تا مردم به آنها رأى بدهند, ممكن است در يك فرض خوب باشد, ولى داراى اشكال نيز هست و آن اينكه اگر خبرگان يك نفر را اعدل و اشجع واتقى ومديرتر تشخيص دادند, در اين صورت اصلاً انتخاب نيست تا بگوييم به رأى مردم گذاشته شود. ولى اگر چندنفر در شرايط با هم مساوى باشند, امكان چنين فرضى وجود دارد.

امكان پذير بودن  انتخاب مستقيم به طور طبيعى وترتب اشكال بر آن 

 (اشکال عملی بر این امکان مترتب نیست.ویراستار) ولى نكته اى كه در اينجا  هست اين است كه اگر آن گروه متخصص يكى را اصلح تشخيص دادند و ديگرى را صالح , آيا در اين صورت مى توانند اين دو نفر را عِدل هم قرار بدهند و به مردم معرفى كنند؟ اين، شبهه ی نظرى دارد. اما در فرضى كه افرادى را در عرض هم ببينند, در اين صورت شبهه نظرى هم نخواهد داشت .تفاوتش با موارد ديگر دو مرحله اى در اين نقطه است كه انتخاب غيراصلح در عين شناخت اصلح اشكال نظرى دارد. اگر از لحاظ عقيدتى اشكالى نداشت , مى توانست اين گونه باشد; يعنى فقهاى داراى صلاحيت , اول در نهادى مثل شوراى نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفى شوند تا مردم به آنها رأى بدهند.

تحيّردر مقام تشخيص مصداق واصلح بودن يكى از فقها در مقام واقع 

نمى توانيم واقع را تشخيص بدهيم . چون اين موارد, موارد ظنى است . بعد از تشخيص , يكى از راه ها اين است كه خودمان انتخاب كنيم و اگر چند نفر بودندمردم هم مى توانند انتخاب كنند و انتخاب مردم هم مثل بيعت كردن است و از مبانى دينى وعرفى و همين طور اجرايى معلوم مى شود كه آن جايى كه مردم حضور داشته باشند, چه درانتخاب و چه در بيعت و قبول , كارها خيلى بهتر انجام مى شود و بيعت بيشتر شرط حسن اجرائيات است تا شرط واقعيت ها و حقوق .ركن اصلى رهبرى قبول مردم است ,ولى چون تشخيص فقيه واجد شرايط,مسأله اى تخصصى است ,اين مسأله به خبرگان و صاحبنظران سپرده شده تا با دقت بيشترى به فرد صالح برسند.

نقش مردم در انتخاب رهبراز منظرقانون اساسى 

رهبر بايد مورد قبول مردم باشد, ركن اصلى رهبرى همين است . مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم , براى مردم تشخيص اين مسأله مشكل است ونمى توانند از ميان فقهاى واجد شرايط يكى را ا نتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبرى دو مرحله اى قرار داده شد تا با دقت بيشترى به فرد صالح برسند والا رأى مردم ركن است و يك نوع بيعتى است كه اگر اين نباشد انتصابى مى شود.

اشکالات انتخاب رهبر توسط مراجع تقليدازميان افراد واجد شرايط 

اگر اين موضوع در قانون اساسى مى آمدهمينطور عمل مى شد, و اشكال شرعى هم نداشت . ولى اگر بخواهيم مراجع را به جاى خبرگان بنشانيم , بايد تعريف و حدودى براى مرجعيت  در نظر گرفت كه بى ضابطه نباشد. در مسألهء به اين مهمى نمى شودبى ضابطه عمل كرد و عيب ديگر اين است كه جاى رأى مردم كه نقش مهمى در قدرت و نفوذ و عمل رهبرى دارد, خالى است .البته اگر مراجع معرفى كنند و مردم رأى بدهندحرف ديگرى است و غير از حرف اول است كه مى گوييد مراجع خودشان انتخاب كنند. در اين فرض ,ضابطه مند شدن مرجعيت ضرورت دارد.اين افراد(مراجع) مى توانند در خبرگان نامزد بشوند, اگر نامزدبشوندرأى هم مى آورند.(اما) آنها به صحنه نمى آيند. مى دانند كه عضويت در يك نهاد رسمى مسئووليت ها و محدوديت ها را تحميل مى كند كه عرفاً در شأن مراجع نيست . قانون اساسى حد معتدلى را پذيرفته و گفته اعضاى خبرگان رهبرى حداقل بايد مجتهد عادل باشند

وشرايط ديگر را هم مثل بقيه داشته باشند.

اقدامات لازم در جهت ارتقاءجايگاه ولايت فقيه در جامعه 

در مصوبهء مجلس خبرگان تعبير «شناساندن» آمده , لذا يك سرى اقدامات علمى و پژوهشى صورت گرفته و مى گيرد.همچنین دبيرخانه مكلف شده تا از طريق كاررسانه اى هم اصل ولايت وهم شخصيت ولى فقيه را مطرح نمايد.

نظر امام در خصوص حذف قید مرجعیت از رهبری

درپاسخ به این پرسش که چرا امام تعبيرى نسبت به حذف قيد «مرجعيت» براى شوراى بازنگرى قانون اساسى داشتند و فرمودند: «وقتى خبرگان منتخب مردم شخصى راواجدشرايط تشخيص داد, قهراً او ولى منتخب مردم است و حكمش نافذ است» باید گفت:نسبت به شرط مرجعيت در رهبرى که در قانون اساسی اول بود نظر ايشان تغيير پيدا كرد. امامسألهء نقش مردم به گونه اى كه مردم , هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تكليف داشته باشند و از ولى امر اطاعت كنند, مربوط به پس از تشكيل حكومت نيست , امام قبلاً هم چنين نظراتى داشتند. قبلاً هم حضرت امام حقوق ولى فقيه را محدود به ايتام و اموال مجهول المالك و امثال اينها, كه بعضى ها چنين نظرى داشتند, نمى كردند.البته نظرات ايشان بعد از تصدى ولايت شفاف تر شده است . چرا كه هم سؤالات مشخص تر و هم واقعيات براى ايشان مكشوف تر شد كه اوج آن , همان سخنى بود كه فرمودند: ولى امر اختياراتش خيلى زياد است كه مى تواند يك حكم شرعى را هم متوقف كند, مى تواند قوانين را متوقف كند. در حالى كه ما قبلاً چنين سخنانى را از امام نشنيده بوديم .البته مسائل هم تا اين حد مطرح نبود; ولى وقتى كه به بعضى از مسائل اختلافى مى رسيديم ,نظر ايشان در حقوق ولى امر خيلى وسيع بود. در مورد شرط مرجعيت چون در قانون اساسى اين شرط بود و امام نگران بودند كه بعد از خودشان اين شرط مشكل آفرين باشد,ابرازنظر كردند و راهنمايى نمودند كه دست نظام در انتخاب رهبرى بسته نباشد.به صورت کلی  حدس من اين بودكه آنجا كه مصالح نظام واصل اسلام و انقلاب و حكومت اسلامى مطرح است , همه چيزتحت الشعاع مصلحت است و ما هم استثنايى از ايشان نمى ديديم .

معناى شرط اعلميت ودو معنی برای اعلمیت

عبارت اصل 17قانون اساسى اين است : «تعيين رهبر برعهده ءخبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى دربارهء همه فقهاى واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند.»در اين اصل , هم فرض «اعلميت» آمده و هم فرض «مساوى بودن دو يا چند نفر». بنابراين دست خبرگان باز بود در اينكه ايشان را اعلم بداند و در صورت نبود اعلميت علمى , اعلم درصفات ديگر بداند و در فرض مساوى بودن با ديگران باز حق انتخاب ايشان را به عنوان يكى از افراد واجدشرايط داشت . البته درباره اعلميت در مجلس خبرگان بحث شد بعضى منظوراز آن را اعلم در فقه و فقاهت مى دانند و بعضى ها مى گويند مقصود از اعلم در امور, تنهااعلميت در فقاهت نيست بلكه رهبر خيلى از مسائل ديگر را هم بايد بداند. با اين نگاه اعلميت يك معناى وسيع تر از افقهيت پيدا مى كند. بنابراين دست خبرگان بسته نبود.مى توانست ايشان را به عنوان يكى از چند نفر مساوى انتخاب كند و هم مى توانست بخاطربقيه صفات برجسته مانند شجاعت و مديريت انتخاب كند.يك بحثى را ما از همان اجلاس اول در خبرگان شروع كرديم كه اگر كسى اعلم باشد اماديگرى سياستمدارتر و يا شجاعت تر باشد و آن ديگرى با تقواتر باشد و يا يكى مديرتر باشدو ديگرى با سوادتر و بالاخره در صورت تعارض اين شرايط و صفات چه كسى بايد انتخاب شود. چند بند را تا به حال تصويب كرديم زيرا اين مسائل در قانون اساسى نيامده و جزوكارهاى خبرگان است و خبرگان بايد معيارهايى را به تصويب برساند, تا در موقع انتخاب رهبر به آنها رجوع شود.

تفكيك رهبرى از مرجعيت 

نظرم اين نيست كه اجتهاد مطلق را حذف بكنيم  , شرط اجتهاد بايد باشد, چون در قانون اساسى آمده كه رهبر بايد از فقها باشد. متبادر از تعبير فقيه , كسى است كه اجتهاد داشته باشد و مجتهد جامع الشرايط باشد. اگر بحث روى كلمه مرجعيت به معناى فعليت داشتن آن باشد. من هم نظر دوم امام را قبول دارم . در زمان غيبت كسانى ازطرف حضرت حجت (عج ) نيابت دارند كه از فقها باشند. كسى كه مى خواهد ولى امرمسلمين باشد اگر قدرت اجتهاد نداشته باشد و نتواند در مسائل نظر معتبر بدهد, سطح ولايت خيلى پايين مى آيد. بنابراين من فقاهت كامل و صلاحيت مرجعيت را لازم مى دانم .

دلیل عدم حفظ شكل شورايى نهاد رهبرى در بازنگری قانون اساسی

اشكال مبنايى ندارد. اشكال اجرايى هم ظاهراً نداشته باشد بلكه از نظر اعتبار قوى تر است . فقط يك اشكال در ذهن بسيارى از آقايان بود كه روى همان جهت به رهبرى فردى تمايل پيدا كردند. آنها مى گفتند رهبر بايد قاطعيت داشته باشد و بامسائل سريع و صريح و قاطع برخورد كند. اما مديريت شورايى گاهى اوقات اختلاف و حتی مشاجره به همراه دارد و خبرش هم به بيرون مى رسد.واگر اشکال شود که برخى معتقدند شرايط رهبر كه بايد اعلم و يا اصلح باشد, مانع از اين است كه در كنار او دو نفر ديگر قرار داشته باشند و به آنها بگوييم با هم اتفاق داشته باشيد. جواب این است که به همان شكلى كه در قانون اساسى اول آمده بود اين مشكل حل مى شود; يعنى اگر كسى را با اين برجستگى ها شناختيم ـ همان طور كه امام بودند ـ او متعين است . همان تعبير را مى توانستيم يك قدرى آسان تر كنيم و همان قانون را حفظ مى كرديم .

مشكلات ساختار شورايى منبعث از قانون اساسى اوليه در عدول از نگرش شورايى دربازنگرى 

این مشکلات(ساختاری) بى تأثير نبود. در بازنگرى قانون اساسى شوراى عالى قضايى راحذف كردند و خيلى جاها اول انقلاب به صورت افراطى شورايى شده بوديم . مخصوصاًآيت الله طالقانى خيلى روى مسأله مانور مى دادند كه تأثير هم گذاشته بود, چون حالتى مترقى بود واگر كسى نظرى غير از آن داشت , نمى خواست مطرح بكند.

شرايط اجتماعى تشكيل مجلس خبرگان و وجود مشکلات نسبت به آن در زمان امام

دربارهء مجلس خبرگان رهبرى مشكل خاصى وجود نداشت ,فقط يك شبهه اى مطرح كردند كه سياسى بود و شايد هم از روى حسن نيت و يا از روى سوءنيت مى خواستند چنين نهادى شكل نگيرد. گفتند تشكيل خبرگان رهبرى تضعيف امام است . يعنى چه كه يك عده اى بنشينند بر صلاحيت امام نظارت كنند؟! هم يك قدرى حرف درست كردند و هم يك قدرى شانتاژ كردند كه امام خودشان به اين شبهه جواب دادند وگفتند: خبرگان تضعيف رهبرى نيست ,خبرگان تقويت رهبرى است . همين هم هست چون اگر نظارت شود كه رهبر شرايطش دوام داشته باشد و شهادت داده شود كه شرايط رهبر همچنان وجود دارد, اين كه تضعيف رهبر نيست .مگر اينكه يك عده آدم هاى مغرض جايى جمع شوند, كه اين مشكل را در قانون انتخابات حل كرديم .

بخش دوم: نقش و عملکرد مجلس خبرگان

 انتخاب فرد تواناتر وبه ولايت او مشروعيت بخشیدن یا شناسايى و كشف فرد برتر از ميان فقها

البته من نظر خودم را مى گويم . بعضى ها روى نظريه كشف تأكيدكرده و مى گفتند: نقش ما اين است كه آن چيزى را كه در واقع متعيّن است , كشف كنيم . ولى من فكر مى كنم ممكن است در هر زمانى تعداد زيادى از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند, ولى نهايتاً بايد يكى از آن ها انتخاب شود, يا در فرض شورايى بودن , بايد سه يا پنج نفررا از ميان آن تعداد زياد انتخاب كرد. لذا راهكار عقلايى اين است كه افراد متخصص دراين امر, آنها را تعيين كنند.

اشکال برنظریه کشف

 البته معلوم نيست كه هميشه آن كسى كه اصلح است ,انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد; يعنى اكثريت اعضاى مجلس خبرگان به يك فرد رأى بدهند, اما در عين حال فرد اصلحى هم در جامعه وجود داشته باشد.در چنين صورتى طرفداران نظريه كشف چه مى گويند, آنها بايد بپذيرند فردى كه

انتخاب شده , ولى امر واقعى نيست . من از هيچ دليلى برداشت نمى كنم كه در عصر غيبت چنين تعيّنى (کشف)وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چيز معيّن است و ممكن است در واقع هم بعضى از اين ها اصلح باشند, اما اين , تعيّن تكليف آورى نخواهد بود. پس بايد خبرگان بررسى هايى كه مى كنند صلاحيت آن فرد را احراز كرده و انتخاب كنند, مثل بقيه انتخاب هاكه همهء انتخاب ها اين گونه اند. اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفى باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم , بلكه كسانى هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنهايك نفر را انتخاب مى كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به 

ناچار ملاك رأى اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراى اكثريت يك قاعده عرفى معقول است 

دليل نافذ بودن شخص واجد شرايط ولايت با توجه به نبود نصب و عدم  تعيين 

تصرفات چنين شخصى در همان حدّى است كه در كتب فقهى آمده است . چون مجتهدان براى خودشان حقوقى قائل هستند كه مى توانند در يك مسائلى دخالت كنند و تصميم بگيرند.

مبناى شرعى دخالت ها و تصرفات 

مبناى شرعى آن , ادلّه اى است كه به مجتهد براساس آن در امورخاصى اجازه مى دهد. اما اين براى نظام و مملكت , به اين معنا كه همه امكانات كشور دراختيارشان باشد و اينكه در همه جا بتوانند دخالت بكنند, چنين چيزى را از ادله نمى شود,استفاده كرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصى را انتخاب كردند, اين حق منحصر مى شود وبقيه در كارهايى كه جنبه ولايى دارد نمى توانند برخلاف نظر ولى فقيه عمل كنند.

تفصيل و فرق گذاری بين بسط يد و عدم بسط يد (امكان تشكيل حكومت اسلامى وعدم امکان آن)

در زمانى كه حكومت اسلامى نداشتيم همين جور عمل مى شد,خلافى هم ديده نمى شد. (یعنی فقها به مقدارى كه خودشان قدرت دارند, مى توانستند تصرف كنند و تصرفشان نيز نافذ بود.ویراستار) اگر خلافى بود, در تصرف حكّام غاصب بود. ولى در حكومت اسلامى , كسى كه با موازين شرعى به عنوان ولى امر انتخاب مى شود, آن حالت را ندارد, باتوجه به اينكه قبل از اين مرحله قانون اساسى تصويب شده و اكثريت مردم هم آن راپذيرفته اند و در آنجا شيوه عملى انتخاب ولى فقيه مشخص شده است

قانون اساسى و وظايف مجلس خبرگان

در قانون اساسى وظيفه خبرگان شناسايى فردى اصلح , براى منصب ولايت و رهبرى است . بعد از آن اگر ضرورتى پيدا شد; يعنى رهبرى به هر دليل نبوديا كنار رفت يا فوت كرد يا عزل شد يا حالت ديگرى پيش آمد, بايد رهبر را انتخاب كنند.پس از انتخاب رهبر با اتكاى به شناخت قبلى و اتكاى به اصولى كه در رهبرى شرايطى رادرنظر گرفته است , آيا آن شرايط در رهبرى باقى هست يا خير؟ كه اگر احياناً اين شرايط مخدوش شد و يا از بين رفت طبعاً رهبرى صلاحيتش از بين مى رود و تشخيص اين هم فقط با خبرگان است .

براى اين انتخاب و نظارت يك حدود و قيودى لازم است . بايد آيين نامه يا قوانينى در اين زمينه داشته باشند كه اين آيين نامه ها و ضوابط و قوانين را هم به خبرگان واگذار كرده اند. البته در مرحله اول به خبرگان واگذار نشده بود, ولى در مراحل بعدى به خبرگان واگذار شد كه خبرگان آيين نامه ها و ضوابط و حدود و ثغور را تعيين مى كنند.

قانونی یا غیر قانونی بودن انتخاب قائم مقام رهبرى درگذشته

مسأله قائم مقام , يك اقدام احتياطى بود كه منعى هم نداشت . اگر چه ما مكلف به انتخاب قائم مقام نبوديم , اما منع قانونى هم وجود نداشت , بلكه يك كارعقلايى بود كه در شرايطى كه امام بيمار و مسنّ بودند, جنگ هم در جريان بود, ممكن بود هرحادثه اى اتفاق بيافتد, لذا احتياط در اين بود كه يك نفر را به عنوان قائم مقام رهبرى در نظرداشته باشيم و اين يك كار عرفى و طبعاً جايز و مباح بود, بلكه در آن شرايط لازم بود.

چرایی كسب نظر نکردن از امام در مسأله قائم مقام

درخصوص تعيين قائم مقام رهبرى «شناسايى» نکردیم «انتخاب»کردیم ،امام شايد فرموده باشند من موافق نبودم ,اما ايشان مى دانستند كه ما بناداريم اين كار را انجام بدهيم و اگر به ما مى گفتند: «اين كار را نكنيد», ما هم انجام نمى داديم .و فكر مى كرديم امام موافق هستند. چون اولاً: امام احتياطاتشان رابه آقاى منتظرى ارجاع داده بودند. ثانياً: امام بعضى از اختياراتشان را به ايشان ارجاع داده ومحول كرده بودند. ايشان عملاً در بعضى از موارد قائم مقام بود; يعنى عمل مى كرد و ما هم مى دانستيم كه امام به آقاى منتظرى اعتماد دارند. پيش قدمى اين موضوع هم با حاج احمدآقاو من بود. شرط مرجعيت هم كه در قانون اساسى آمده بود, ارجاع احتياطات امام به ايشان ,ايشان را واجد اين شرط كرده بود.

شناسايى شايستگانِ رهبرى

گروهى از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شده اند و در اين خصوص مشغول انجام وظيفه هستند. افرادى را كه احتمالاً ممكن است در محدودهء صالحان براى رهبرى باشند, شناسايى مى كنند و به صورت سرّى نگه مى دارند و زمانى كه نياز شد دراختيار مجلس خبرگان قرار مى دهند,و كاملاً سرّى در اختيار آن گروه قرار دارد.البته این گروه نه به صورت يك كميسيون مستقل , بلكه از درون يكى از اين كميسيون ها چند نفر براى اين موضوع انتخاب شدند.

کارهای جدی خبرگان

مجلس خبرگان بايد براى مهم ترين موضوع كشور آمادگى داشته باشند كه اگر خطرى پيش آمد, انجام وظيفه كنند, كه همان انتخاب رهبر است . يك بارهم به خوبى عمل كردند. نظارت بر رهبرى هم يكى از كارهاى مهمّ مجلس خبرگان است كه روى اين موضوع نيز كارهايى صورت مى گيرد.

رهبرى و حكم انحلال مجلس شوراى اسلامى

كسى كه مى گويد رهبرى مى تواند اين كار را بكند (انحلال مجلس شوراى اسلامى), براساس همان ولايت مطلقه اى كه در قانون آمده اين حرف را مى زند.

عملكرد مجلس خبرگان

مجلس خبرگان بر اساس وظيفه اى كه بر عهده دارد دو مسؤوليت مشخص دارد يكى انتخاب رهبرى و يكى هم نظارت بر استمرار شرايطى كه براى رهبر تعيين شده است. خبرگان رهبرى,بعد از رحلت امام ,خيلى سريع و به موقع آيت الله خامنه اى رابه رهبرى برگزيدو هر چه زمان مى گذرد,مى فهميم انتخاب درستى بوده است . در زمان حضرت امام‏ (قدس سره) مردم خودشان رهبرشان را تعيين كردند, قانون اساسى هم آن شيوهء تعيين را اصل دانسته بود, لذا ما هم مسؤوليتى نداشتيم . آن موقع به خاطر نگرانى از اوضاع جنگ و بيمارى امام تصميمى در خصوص قائم مقام رهبرى گرفته شد كه در متن مسؤوليت خبرگان رهبرى نبود; يعنى به نظر رسيد كه براى اطمينان خاطر قائم مقام داشته باشيم , منعى هم نداشت , اگرچه بعداً شرايطى پيش آمد كه امام خواستند آن مصوبه را لغو كنيم . على رغم اينكه دردورهء اول مجلس خبرگان كار سنگينى نداشتيم , اما مسأله كسالت امام و مسأله توانايى ايشان در انجام وظايف رهبرى تا آخرين لحظات عمرشان مد نظر خبرگان بود. بعد به انتخاب رهبر رسيديم كه كار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب مى آيد, چرا كه خيلى سريع و به موقع , بعد از امام موفق به تعيين رهبرى آيت الله خامنه اى شديم.نكته جالب اين انتخاب , سرعت عمل و دقتى است كه دربحثها وجود داشت ; يعنى اگر كسى به مذاكرات موجود مراجعه كند,مى بيند كه چقدر دقت شده است . بعد از اين هم برخلاف قبل ,جلسات بيشتر و خبرگان فعال تر شدند, بالاخره علماى بلاد وشخصيتهاى كشور در يك جمع خوب و در يك فضاى صميمى نظراتشان را مطرح مى كنند. اگر بنا بر اقدامى باشد, اقدام مى كنند,اگربنا بر اطلاع و آگاهى باشد, مطلع مى شوند و روى مباحث تجزيه وتحليل صورت مى گيرد, به نظرم براى خود خبرگان سازنده است .اخيراً مسائل ويژه اى هم مطرح مى شود كه در گذشته نبود,روى هم رفته بايد بگويم مجلس خبرگان الان به سطحى از تكامل رسيده است .

به عنوان مثال كميسيونى داريم كه قبل از اجلاس بايدمسائل مهم و اساسى كشور را بررسى كند, سپس با خبرگان در ميان بگذارد تا با سؤال و جواب و صحبتهاى آقايان مسائل حلاجى شود.

مثلاً در يكى از اجلاسها بحث «عراق» مطرح شد و در اجلاس ديگرى بحث «جهانى شدن»; گاهى هم در مسائل خاص وارد مى شوند كه بيشتر در حاشيهء وظيفهء نظارتى ما است , گرچه رسميت معمولى نداردولى در يك فضايى از مسؤوليت خبرگان مى گنجد. با اين تحليل كه خبرگان ناظر بر عملكرد رهبرى است و رهبرى هم به عنوان وظيفه سياستهاى كلى» را تدوين و اعلام مى كند. بنابراين , خبرگان هم بايدبدانند اين سياستها چگونه اعلام , نظارت و اجرا شده است . البته ما

هنوز به طور جدى وارد اين فاز نشديم , چون رهبرى هنوز سازمان ظنارتى شان كامل نيست . تدوين سياستها را هم به مجمع تشخيص مصلحت واگذار نموده اند و مجمع هم به تدريج تنظيم و بعد منتشرمى كند. برنامه ها, بودجه ها و مصوبات مجلس و دولت هم دراين چهارچوب طراحى و نوشته مى شود. اگر ما خلافى مشاهده كنيم ,تذكر مى دهيم , اگر هم به تذكر مجمع توجه نشود, شوراى نگهبان باآن برخورد مى كند. بعداً آيين نامه نظارت مجمع تهيه شد و به تاييدرهبرى رسيد و اكنون به صورت مشخص و قانونى نظارت مجمع شروع شده است . يعنى تصويب هر قانونى در مجلس يا دولت بايد در محدودهء سياستها باشد. طبعاً اين نظريه جاى بحث دارد كه آيا خبرگان بايد وارد اين مسأله بشود يا نه ؟ اگر قرار است واردشود, بايد يك سازمان نيرومند درست شود تا خبرگان مطمئن شود كه اين وظايف خوب انجام مى شود, الان كار خبرگان در حد تذكر است .كميسيون ها هم نظارتى دارند كه در همه اجلاس ها گزارش كارشان رامى دهند. شايد مهمترين آنها كميسيون تحقيق باشد كه در راستاى اصل صدويازده اقدام مى كند, اين كميسيون صلاحيت رهبرى وتداوم آن را احراز مى كند و به خبرگان مى گويد،به این صورت که كميسيون تحقيق مطالب را بررسى و جمع بندى مى كند و درملاقات با رهبرى , موارد مورد نظر را با ايشان در ميان مى گذارد, البته خيلى محرمانه است وخلاصه اش را در جلسات مطرح مى كند. مسأله ديگرى كه ما به عنوان مقدمهء واجب , برخودمان واجب كرده ايم , مطالعه و شناخت در مورد شخصيت هاى كشور است تا در موقع بروز پيش آمدى براى رهبرى از ميان آنها يك نفر به عنوان رهبر جديد انتخاب شود. براى اين كار گروه خاصى تعيين شده اند, البته اين مسأله فوق سرى است .

والبته در این زمينه گزارشى به خبرگان ارائه نمى شود،چون در آيين نامه داخلى چنين چيزى وجود ندارد و درچنين مسائلى در موقع نياز مى آيند وگزارششان را مطرح مى كنند. آن هم در حدى كه تنهاهيأت رييسه بدانند.

در دوره قبل افراد جوان ترى عضو خبرگان شدند, فكر مى كردند خبرگان كم كارى مى كندو به فكر افتادند كه اولاً جلسات را بيشتر كنند و ثانياً به كارهاى بيشترى برسند, ميدان را بازكرديم و آيين نامه ها و راهكارهايى را تصويب كرديم , ولى در عمل ديدند كه يك مقدار ازاصرارهاى آنان از روى احساسات بوده و به تدريج تقريباً به همان وضعيت دوره هاى قبلى برگشته و تنها اجلاسهايمان بيشتر شده است . خبرگان نقطهء اطمينانى براى رهبرى كشوراست , هم از لحاظ نگاه به آينده و هم از لحاظ وضع موجود.همچنین در مقررات مجلس خبرگان چند ماده تصويب كرديم كه براى ماقانون به حساب مى آيد و اين بيانيه ها هم در آنجا آمده است . البته قانون ما هم از قانون اساسى اخذ شده است . چون براساس اصل صدوهشتم قانون اساسى مجلس خبرگان بايد قوانينش را خودش تصويب كند. شيوهء مهم و جالبى هم براى بيانيه ها درست كرديم و آن اينكه در هردوره اى در همان جلسه اول , پنج نفر انتخاب مى شوند و آن پنج نفر محورهاى مورد نيازبيانيه را تعيين مى كنند, سپس آن محورها به تصويب خبرگان مى رسد و بيانيه در محدوده آن محورها تهيه مى شود.

در واقع در جلسه اول هر اجلاس محورها به خبرگان عرضه مى شود, اگرآنها تصويب كردند, متنى تهيه مى شود. مسألهء بيانيه هادرچارچوب حق قانونگذارى اين مجلس تنظيم مى شود, گرچه متنى هم كه دبيرخانه تهيه مى كند, در اين زمينه به ما كمك مى كند. لذا مطالبى هم كه در بيانيه هاى مجلس خبرگان عنوان مى شود, چون از سوى يكى ازمهمترين نهادهاى كشور صادر مى شود, مورد توجه خواهد بود.

البته بيانيه هاى خبرگان ضمانت اجرا ندارد; يعنى معمولاً در بيانيه ها يكسرى مطالب و

مشكلات عنوان مى شود كه تأثيرات خودش را در جامعه مى گذارد, ولى ما آن را قانونمندكرديم يعنى چون مى خواهيم به نام مجلس خبرگان بيانيه صادر كنيم , بايد حقيقتاً نظرات 

خبرگان آورده شود. اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده اند كه علاوه بر بيانيه , قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و كارى تهيه نمايد.

همچنین تحليل مسائل اجتماعى به شكل صدور بيانيه از وظايف اين مجلس محسوب مى شود, ولى يك تكليف اجبارى نيست . يعنى اگر بيانيه هم ندهد,تخلفى نكرده است .

نقش مجلس خبرگان در تبيين بحث ولايت فقيه و توجيه عقلانى و سياسى و يا حقوقى آن اين نظريه در جامعه 

شناساندن ولى فقيه و مسأله ولايت و زعامت ولى امر وآثارش در جامعه جزو مصوبات مجلس خبرگان است و در وظايف مجلس خبرگان تعريف شده و به دبيرخانه اين نهاد واگذار شده است .

وظیفه موضع گيری خبرگان در قبال وقايع مهم اجتماعى 

خبرگان اين حق را براى خودش محفوظ مى داند. چون هر فرد,گروه , جمعيت و ارگانى حق اظهارنظر در مسائل عمومى كشور را دارد. لذا با توجه به جايگاه حساس مجلس خبرگان , اين مجلس نبايد از مسائل مهم جامعه دور باشد.البته در صدور بيانيه ها به ديدگاه ها و دغدغه هاى رهبرى هم توجه مى شود, ولى ضرورتى هم ندارد كه اين طور باشد يعنى مجلس مكلف به اين كار نيست .

مجلس خبرگان و رسانه هاى گروهى

با توجه به حسّ كنجكاوى كه در رسانه ها و ذهن مردم در زمينه فعاليت مجلس خبرگان وجود دارد, كار رسانه اى اين مجلس را براى توجه و توجيه افكارعمومى كافى نمى دانم , شما مى دانيد كه ما يك مصوبه اى داريم كه بايدبراى شناساندن خبرگان و جواب دادن به سؤالات و رفع ابهامات , اقدام لازم صورت بگيرد.شايد همين مصاحبه هايى كه ما الان داريم انجام مى دهيم در اين محدوده باشد يعنى دبيرخانه مجلس خبرگان مكلف شده است كه اين كار را انجام دهد. حتى لازم است آقايان بروند درصدا و سيما ابهامات را اصلاح كنند يا پاسخ دهند.درخصوص اینکه مردم بتوانند مستقيماً با اين مجلس در ارتباط باشند ما دو گونه تماس داريم . يكى اينكه , نمايندگان مردم كه معمولاًامام جمعه , مسؤول يا افراد حوزوى هستند, در شهرستان ها با مردم در تماس هستند و يكى هم , ارتباط از طريق رسانه ها است 

چرایی عدم انتشار مصوبات قانونی خبرگان در نشريات و روزنامه ها 

با توجه به اينكه مصوبات مجلس خبرگان در واقع يك قانون موضوعه به حساب مى آيد براى انتشار مشكلى نداريم , در اين خصوص بايد از دبيرخانه سؤال شود. گرچه آقاى امينى در اجراى قانون دقيق است , اگر بنا بوده كه اين كار بشود حتماًشده , مگر اينكه دليلى مانع شده باشد, مثل اينكه مصوبه محرمانه بوده باشد.

شرايط سياسى ـ اجتماعى زمان رحلت امام

شرايط سياسى و اجتماعىِ آن موقع يك مقدار براى مسؤولان نگران كننده بود. زيرا آتش بس در جنگ ابهاماتى داشت . نيروهاى رزمنده كمى افسرده بودند. البته شايد تودهء مردم خوشحال بودند كه ديگر جنگى نيست . اما بالاخره در بخش مهمى از جامعه ابهاماتى بود و دلشان نمى خواست بدون اينكه صدام را تنبيه كنيم يا جايى ازعراق در اختيار ما باشد تا بتوانيم حقمان را بگيريم , جنگ تمام شود. اوضاع اقتصادى هم خوب نبود و اصلاً يكى از عوامل ختم جنگ وضع اقتصادى كشور بود. وضع بين المللى ماهم مثل هميشه بود; يعنى دوستانى در دنيا غير از نيروهاى مردمى ضد استكبارى و ضداستبدادى كم داشتيم . البته اين مسائل كم و بيش در گذشته هم وجود داشت ولى آن چيزى كه يك مقدار نگرانى درست كرده بود, وضع امام بود.

وضع بحرانى امام و نگرانى مسؤولان

روزهاى آخر عمر امام در محيط مديران كشور روشن شده بود كه ديگر حال امام مساعدنيست ; گرچه خبر عمومى نبود, ولى خواص وضعيت را مى دانستند. چون روشن شده بود كه ايشان سرطان پيشرفته دارند. دكترها هم به ما قول نمى دادند كه بتوانند ايشان را معالجه كنند.احتمال بسيار قوى اين بود كه ديگر امام در جامعه حضور نخواهند داشت كه براى ما بيشترنگرانى پيش مى آمد. البته اتكاء به خدا و اينكه هميشه مشكلات مان را به خدا عرضه مى كنيم وخداوند هميشه ما را مدد كرده , دلمان را محكم نگه مى داشت . به هر حال در اين شرايط از دو ـ سه روز آخر عمر امام در جلسات خاص مسائل را تحليل مى كرديم و تصميمات اساسى را مى گرفتيم و بحث جانشينى امام را مطرح كرديم كه نظرمان به شوراى رهبرى بود.

تصميم براى شوراى رهبرى

فكر مى شد شوراى رهبرى مى تواند و من به آيت الله خامنه اى پيشنهاد كردم كه ايشان عضو شورا باشند, ولى ايشان به طور جدى تحاشى داشتند. اين مسأله در فضاى دو نفرى مابود و جاى تعارف و رودربايستى نبود, اما ايشان خيلى قاطع فرمودند اصلاً به خاطرم خطورنكرده كه بخواهم در اين مسؤوليت باشم . اما يك روز مانده به رحلت امام , عصر در همان جماران جلسه اى داشتيم كه به اين نتيجه رسيديم كه آيت الله خامنه اى , آيت الله مشكينى وآيت الله موسوى اردبيلى در شوراى رهبرى باشند كه البته امتناع از آنها هم ظهور كرد. غير ازآنها هم كسى مطرح نشد. البته همان موقع افرادى بودند كه نظر ديگرى داشتند و مى گفتند

سراغ يكى از مراجع برويد; مثلاً آيت الله گلپايگانى را مطرح مى كردند. بالاخره شرايط به گونه اى بود كه وضع جنگ به نهايت نرسيده بود و دشمن مى توانست در آن اوضاع واردبشود و با اين وضعيت بود كه در جلسه جماران به اين نتيجه رسيديم كه بعد از امام شوراى رهبرى داشته باشيم و با همين نتيجه از جماران متفرق شديم . فرداى آن روز وقتى جلسه خبرگان را اعلام كرديم آقايان اعضاى خبرگان سريعاً جمع شدند و بحث ها شروع شد.

جلسه سرنوشت ساز مجلس خبرگان

در آن جلسه مطرح شد كه وضعيت به گونه اى است كه فرصت معطل كردن نداريم , ازطرف ديگر مشروعيت نظام بستگى به وجود ولى فقيه داشت و به لحاظ سياسى هم مشكلاتى وجود داشت , به همين خاطر همه قبول داشتند كه بايد سريع عمل كرد كه واقعاً سريع عمل شد. در همان روز جلسه خبرهايى به ما مى دادند كه عراق براى حمله مجدد آماده شده است .

من آن روز جلسه را اداره مى كردم كه دو ـ سه بار مرا بيرون احضار كردند و خبر دادند كه عراق در حال تهيه تداركات است و از طريق بى سيم ها اطلاعاتى گرفته بودند مبنى بر اينكه عراق قصد حمله دارد و حتى مى گفتند بعضى جاها حركت كردند و دارند جلو مى آيند. ولى اين اخبار هم مؤثر بود. شايد اگر اين خبرها نبود, تمايل به اينكه بحث بيشترى بكنيم ديده مى شد. ولى لحظه اى احساس كرديم كه همه مى خواهند بگويند براى رأى گيرى وارد بحث بشويم . بنابراين شرايطى وجود داشت كه معطل كردن نه مشروع بود, چون ولايت فقيه مبناى نظام بود; و نه مصلحت سياسى اقتضاء مى كرد.

زمينه هاى انتخاب رهبری

من كه در هيأت رييسه بودم , هيچ سابقه ذهنى ندارم كه گروه تحقيق تعيين كرده باشيم . اگر چنين تصميمى گرفته مى شد, ما بايد تصميم مى گرفتيم . البته ماكميسيون تحقيق داشتيم , شايد آنها به اين فكر بودند, اگر آنها فكرى كرده باشند من خبرندارم . بحث جدّى درباره رهبرى در همان سه ـ چهار روز آخر عمر امام مطرح شد. ولى ماهم كم و بيش از لحاظ شناخت افراد محتمل دستمان خالى نبود و اينطور نبود كه شخصيت هاى مهمى در كشور باشند و جمع خبرگان آنها را نشناسند; اين كار تحقيق وبررسى وضعيت افراد ذى صلاح , در دوره بعد مطرح شده . شايد هم سابقه اى داشته باشد كه من الان در خاطرم نيست .

واجدشرط مرجعيت نبودن بعضی از اعضای شورای رهبرى 

گرچه در قانون اساسى آن زمان مرجعيت قيد شده بود; ولى امام با تجربه اى كه خودشان داشتند و با شناختى كه از بقيه علما داشتند به اين نتيجه رسيده بودند كه مرجعيت در طول زمان شرط غيرقابل دسترسى است . سال هاى آخر صريح گفتند من مرجعيت را شرط نمى دانم . ما نظر امام را قبول داشتيم و بر همان اساس عمل مى كرديم و كسى هم در جامعه معترض نبود كه چرا امام گاهى فوق قانون اساسى و ياقوانين عادى عمل مى كند. در خبرگان هم اگر معترضى داشتيم خيلى جلوه نكرد جزهمان افرادى كه سراغ آيت الله گلپايگانى مى رفتند كه شايد يكى از ادلهء آنها همين بودكه انتخاب رهبر نبايد اشكال مرجعيت را داشته باشد. همه مى دانستيم كه امام ديگر مرجعيت را شرط نمى دانستند.امام در جواب استفتائى كه قبلاً از ايشان شده بود گفته بودندمرجعيت شرط است ولى اين نظر اخير بعد از آن نظر اوليه بود.

پاسخ به شبهه شرط بودن مرجعیت در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى 

خبرگان اول به صورت موقت رأى گيرى كرد و حرف و نظر امام را به عنوان يك حكم حكومتى پذيرفت و براساس نظريه امام به ولايت غير مرجع رأى داد تا اينكه قانون اساسى بازنگرى شد. لذا در آن جلسه اول گفتيم باشروطى كه در قانون اساسى خواهد آمد وضعيت افراد را بررسى مى كنيم , اگر آيت الله خامنه اى آن شرايط را داشته باشند دوباره ايشان را معرفى مى كنيم و در واقع ابقا مى كنيم وگرنه هر كسى را كه واجد آن شرايط بود انتخاب مى كنيم , تصويب قانون اساسى جديد دو ـسه ماهى طول كشيد. در قانون اساسى پس از بازنگرى شوراى رهبرى را هم برداشته بودند;به هر حال شرايط جديد تصويب شد و رأى گيرى مجدد صورت گرفت . در رأى گيرى اول يك اقليت ـ شايد ده يا پانزده نفر ـ رأى ندادند, يا غايب بودند و يا در جلسه بودند و رأى ندادند. ولى پس از اصلاح قانون اساسى در جريان رأى گيرى مجدد همان افراد هم رأى دادند. نكته جالب اينكه در جريان بحث انتخاب فرد يا شورا شخص آيت الله خامنه اى درنطقى با انتخاب فرد مخالفت كردند و از انتخاب شورا دفاع كردند. من هم با ايشان موافق بودم , اما صحبت نكردم .

منظور مجلس خبرگان قانون اساسى از قيد مرجعيت 

اگر فقيهى اجتهاد مطلق داشته باشد , صلاحيت مرجعيت را هم دارد. گويا منظور امام هم همين بود چون ايشان نمى خواستند بگويند رهبر مجتهد مطلق نباشد بلكه شرط اجتهاد را لازم مى دانستند. مجتهد هم كم نداريم , لذا براى پذيرش اين مسؤوليت مشكلى نيست . پس معناى قانون مى تواند همان باشد نه اينكه من تفسير كرده باشم . مجتهد مطلق هم يعنى كسى كه اگر تصميم بگيرد مرجعيت هم پيدا مى كند و كسى كه او را قبول داشته باشد مى تواند او رامرجع خود قرار دهد.

احراز اجتهاد مطلق حضرت آيت الله خامنه اى 

آيت الله خامنه اى كه ناشناخته نبودند. ايشان از جوانى در حوزه مشهد و قم كاملاً معروف بودند.در همان مشهد درس خيلى خوبى مى گفتند كه بعضى ازشاگردهايشان در آن زمان كه ما بحث مى كرديم مجتهد بودند.استعداد ايشان هم انصافاً استعداد بالايى است . در ميان رفقاى خودمان كه با هم بحث مى كنيم و گاهى به مسائل مى پردازيم ايشان هم خيلى سريع به مطلب مى رسند و هم دقت بالايى دارند.بالاخره در خبرگان كمتر كسى بود كه آيت الله خامنه اى رانشناسد. ما هيچ ترديدى نداشتيم كه ايشان مجتهد است واجتهادشان هم مطلق است . اگر هم كسى شبهه داشت مطرح مى كرد, آنجا كه جاى سكوت نبود. مخصوصاً قبل از اينكه به ايشان رأى بدهيم جا براى طرح نظرات مختلف بود; شايد بعد ازرأى دادن ملاحظاتى كرده باشند ولى در بحث هاى اوليه اصلاًملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اينكه ايشان متقاضى چنين مسؤوليتى نبودند. لذا اگر كسى مى خواست در اين رابطه بحثى داشته باشد اصلاً مشكلى نداشت .

تأثير اشاره امام در انتخاب رهبر

نقل قول از امام (درخصوص اینکه نقل شد ايشان فرمودند آقاى خامنه اى براى رهبرى خوب هستند و آنچه از مرحوم حاج احمد آقا و خانم مصطفوى دراين رابطه شنيده شد)انصافاً مؤثر بود اما تأثيرش از اين جهت نبود كه با اين حرف ها اجتهاد ايشان ثابت شده باشد. اين حرف ها صلاحيت هاى ديگر ايشان را ثابت مى كند. چون علاوه بر اجتهاد شرايط ديگرى هم براى رهبرى گذاشته شده است . من در نقل نظر امام تنها نبودم چون در جلسه اى كه ما پنج نفر بوديم بحث آيت الله منتظرى بودوامام تصميم خود را ابراز كردند كه مى خواهند ايشان را عزل بكنند, ما ابراز نگرانى كرديم وگفتيم براى بعد كسى را نداريم و شما با اين كارى كه مى كنيد دست ما خالى مى شود. ايشان گفتند چرا نداريد؟! همين آقاى خامنه اى .البته آنجا بحث تعيين رهبر مطرح نبود بلكه يك مباحثه بود و ما مى خواستيم استدلال كنيم تا ايشان اقدام به عزل آقاى منتظرى نكنند. اماايشان جواب ما را دادند و همه پنج نفر هم نظر ايشان را شنيديم . گرچه آقاى خامنه اى آن موقع از امام درخواست كردند كه نقل مطالب آن جلسه را بر ما تحريم كنند و امام هم گفتند تا من زنده هستم شما نقل نكنيد. احمد آقاوخانم مصطفوى هم آن مطلب را نقل كردند و همه هم شنيده بودند.آن موقعى كه ما با ايشان به عنوان عضو شوراى رهبرى صحبت كرديم و ايشان هم پذيرفتند, بحث هاى ما ناظر به نظر امام نبود. جمعى كه در آن جلسه بوديم اين نظر را قبول داشتيم ولى براى قانع كردن ديگران نقل نظر امام مؤثر واقع شد. شايد اگر اين مطالب نقل نمى شد رأى دو سوم در آن جلسهء اول به دست نمى آمد .

علت عدول از شوراى رهبرى

در واقع يك اجماع مركبى درست شده بود. البته تعبير دقيق اين است كه بگوييم اجماع نسبى بود و اكثريت مركبى بوجود آمده بود, يك عده از علما كه بيشتراز جامعه مدرسين و همفكران آنها بودند به آيت الله گلپايگانى توجه داشتند و رهبرى فردى را مى گفتند; يعنى آن شورايى را كه مد نظر ماها بود نمى خواستند. عده اى ديگر هم مى گفتندمشخصاً آيت الله خامنه اى . اين عده جمع زيادى بودند كه ايشان را براى اين مقام صالح مى دانستند.اين افراد مى گفتند ما نبايد كار را معطل كنيم و بايد آيت الله خامنه اى را انتخاب كنيم و البته اين وقتى بود كه حرف هاى امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنابراين يك عده به خاطر آقاى گلپايگانى و يك عده به خاطر آقاى خامنه اى عليه شورايى بودن رهبرى رأى دادند. و چون تا آن زمان هنوز كسى نظرش را روى فرد ابراز نكرده بود, آقايان جامعه مدرسين فكر مى كردند به آيت الله گلپايگانى مى رسند. جمع زيادى هم فكر مى كردند باپذيرش رهبريت فرد به آيت الله خامنه اى مى رسند.وازخبرگان آن زمان سيزده نفر به رهبريت آيت الله گلپايگانى رأى دادند و حدودهمين عدد هم رأى ندادند و بقيه به آيت الله خامنه اى رأى دادند. قطعاً عواملى كه موجب ملاحظات سياسى مى شد مؤثر بود. امانه آن گونه كه از اصول و مبانى عدول شود .

نظرفعلی درخصوص نظام شورايى براى رهبرى 

ما مى گفتيم همان وضعى كه در قانون اساسى قبل بوده بماند;يعنى اگر فردى كه از هر جهت مناسب باشد داشته باشيم شبيه امام كه با خيال راحت رهبربشود, رهبر مى شود و مشكلى نيست . اما اگر چنين فردى نباشد, بايد دستمان باز باشد كه يك قدم پايين بياييم و سه يا پنج نفر را به عنوان شوراى رهبرى انتخاب كنيم .

واكنش هاى داخلى و بين المللى انتخاب رهبر

بدون واكنش نبود, اما يك واكنشى كه ما را به دردسر بيندازد,نداشتيم . در داخل كسانى بودند كه آن انتخاب را قبول نداشتند و حركت را يك حركت سياسى تلقى مى كردند ولى نظرشان به سطح اجتماع كشيده نشد. دنيا هم با سابقه اى كه ازدوران رياست جمهورى ايشان داشت , ايشان را انسان معتدل و منطقى يافته بود. چون موضع گيرى هاى ايشان از نوع موضع گيرى هاى بعضى از انقلابى ها كه حرف هاى تندى بزنند يا در عمل كارهاى نپخته بكنند, نبود. دولتى هم كه با فاصله كم تشكيل شد, با ايشان خيلى هماهنگ بود و اوضاع طورى نبود كه يك جاى متمركزى بخواهد چالش ايجاد بكند.كسانى در مجلس بودند كه قبول نداشتند, اما مخالفتى ابراز نكردند. در قوه قضاييه , نهادها ونيروهاى مسلح آن انتخاب را قبول داشتند.

فعالیت مجلس خبرگان رهبرى در دوره اول

 ايراد عدم فعالیت خبرگان در دوره اول را قبول ندارم ; اولاً آن زمان سالى يك اجلاس داشتيم و گمان مى كنم اجلاس پنج روزه بود.ثانياً ساختار مجلس خبرگان , كميسيون ها, آيين نامه ها و شيوه كارش در دورهء اول مشخص شد. به علاوه قائم مقام رهبرى را آن دوره تصويب كرد و بعد هم عزل كرد كه دو اقدام مهم بود. منتهى آن چيزى كه در قانون اساسى براى خبرگان تعيين شده است ,نمى طلبد كه اين مجلس يك مجلس فعالى بشود. مجلس خبرگان بايد رهبر تعيين بكند كه تعيين كرد. تا رهبرى هست كه هست .وظيفه ديگر مجلس خبرگان نظارت بر بقاى صلاحيت رهبرى است كه بايد هميشه مواظب باشد تا اشكالى پيش نيايد. اين يك نظر است . اما نقطه مقابل آن , نظر شما است كه من خودم هم همين نظر را دارم . اخيراً هم مطرح شده كه بالاخره همان وظايفى كه رهبرى دارند و خبرگان بايد مطمئن باشد كه رهبرى وظايفشان راانجام مى دهند, اين خود مى طلبد كه بيشتر و زود به زود همديگررا ببينند و مسائل را پيگيرى كنند. بخصوص در مسأله سياست هاى كلى نظام كه يكى از وظايف رهبرى است و پس از تعيين سياست ها نظارت براجراى آن مهم است كه ايشان بايد نظارت داشته باشند كه آيا سياست هاى نوشته شده به اجرا در مى آيد يا خير. خبرگان به عنوان ناظر بايد بداند كه رهبرى اين وظيفهء خود راانجام مى دهد و اصلاً آيا سياست هاى كلى را نوشتند يا ننوشتند؟ و اگر نوشتند آيا درست نوشتند يا نه ؟ و در مرحله بعد چگونه اجرا مى شود؟ اگر خبرگان بخواهد همين وظايف خودش را انجام دهد, مى تواند در مسائل كشور خيلى دخيل باشد. سؤال بكند, توضيح بخواهد, اجرا را زير نظر بگيرد و شاخص بخواهد. بله زمينه قانونى وجود دارد كه خبرگان بيش از اين فعال بشود.اين نوع كارها (ایجاد كميسيونى براى فعال تر كردن مجلس خبرگان) مربوط به اين دوره(چهارم) مى باشد كه يك عده افرادجوان تر و تازه نفس آمدند و فكر كردند مى شود در مجلس خبرگان كارهاى بزرگى كرد. اين حرف ها در همان روزهاى اجلاس اول اين دوره مطرح شد و پيشنهادهاى عجيب و غريبى دادند كه بعضى از آنهاتصويب شد, ولى در عمل ديديد كه به جايى نمى رسد. الآن همان هايى كه آنقدر داغ بودند, آرام گرفتند. اما من فكر مى كنم اگرسياست نظام اين باشد كه مجلس خبرگان فعال باشد, راه فعال شدنش همين است كه به سراغ وظايفى كه بر عهده رهبرى هست برود و آنها را تحت نظارت بگيرد.

بخش سوم: خبرگان و نظارت بر رهبری

نظارت بر رهبرى و دو ديدگاه شمول نظارت بر استمرار شرايط یا نظارت بر عملكرد رهبرى و مبانی فقهى آن

ما با مبانى فقهى، نظارت را شروع كرديم . چون اصل صد ويازده كه يكى از اصول قانون اساسى است  مشخصاً اين موضوع را توضيح داده است .مجلس خبرگان هم كميسيونى بنام كميسيون اصل صد و يازده دارد كه ده , دوازده نفر ازخبرگان در آن كميسيون عضويت دارند و دائماً در اطراف رهبرى از هر چيزى كه بخواهندگزارش مى گيرند.يكى از وظايف كميسيون تحقيق اين است كه از نهادهاى زير نظررهبرى گزارش گرفته و ارزيابى و نقادى مى كنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبرى صحبت مى كنند, سؤال مى كنند و معمولاً هم گزارش كار خودشان را به اعضاى مجلس خبرگان ارائه مى نمايند.مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام , صداوسيما, نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند وگزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود, در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قراربگيرند, اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند, دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزءوظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است ؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله , اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است , شما مى توانيد اين كار را بكنيد.»به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود, فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند, چنين چيزى نيست .چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد, لذا چنين كارى صورت نمى گيرد.

چگونگی نظارت باتوجه به عدم تصریح به آن در قانون اساسی

با توجه  به دو اصل صد و يازده و صد وهشت قانون اساسى , در خبرگان بحث شد كه «احراز بقاى شرايط رهبرى» به اين نيست كه از دور نظارت داشته باشيم تا ببينيم كه آياشرايط باقى هست يا خير؟ بلكه نظارت به اين است كه ببينيم مديريت , تقوا, عدالت و دانش و علم رهبرى در مقايسه با بقيه چقدراست ؟ اگر مجلس خبرگان اين مسائل را زير نظر داشته باشد, مى تواندبه آن وظيفه اش عمل كند, در غير اين صورت نمى تواند به وظيفه خودش عمل كند. لذا مجلس خبرگان با توجه به حق قانونگذارى كه دارد و با توجه به اينكه تكليف مهمى به عهدهء آنها است , به اين تصميم رسيدند كه آيين نامه و راهكارهاى خودشان را خودشان تعيين كنند. در خبرگان بحث شد كه احراز بقاى شرايط رهبرى»به اين نيست كه از دورنظارت داشته باشيم تا ببينيم كه آيا شرايط باقى هست يا خير؟بلكه نظارت به اين است كه ببينيم مديريت ,تقوا, عدالت و دانش و علم رهبرى در مقايسه با بقيه چقدر است ؟وتصمیمات خبرگان مطابق قانون اساسى است ; يعنى خبرگان بايد هميشه مطلع باشند كه الآن رهبرى آن شرايط را دارد يا خير, لذا بايد بر عملكردها نظارت داشته باشند تابتوانند قضاوت كنند.

نظارت بررهبری استصوابى يااستطلاعی؟

نظارتى  كه گفته مى شود اين نيست كه خبرگان بروند و ببينند هركارى كه رهبرى انجام مى دهد, دخالت كنند. بلكه از اين جهت است كه ببينند كارى را كه رهبرى انجام مى دهد, متناقض با مديريت يا عدالت و يا تقوا هست يا نيست ؟ پس خبرگان مى خواهند نظارت بر بقاى شرايط داشته باشند و شرايط رهبرى هم در عملكرد است .خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند, نمى توانند قضاوت كنند. چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند, بايددر عمل با آن شرايطى كه گفته شد, منطبق باشد, طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است , انجام دهند. لذا نظارت استصوابى اگر يك جا معنا داشته باشد, همين جا است كه اگر خبرگان مطلع شدند, رهبرى اين شرايط را ندارد, مى توانند اقدام كنند; الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت ,صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان است ,اين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تاما تصميم بگيريم . در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد.

چگونگی پایبندبودن خبرگان به لوازم نظارت استصوابی

در مورد قانون اساسى  , اينكه تمام مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد مورد تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسد, خلاف قانون اساسى نيست . اما درمورد خبرگان وضع اين گونه نيست كه لازم باشد شوراى نگهبان مصوبات خبرگان را تأييدكنند. اما خود خبرگان كه حق قانونگذارى را هم دارند. در آيين نامهء خود آورده كه اگر احياناً شبههء خلاف قانون اساسى پيش بيايد, بايد از شوراى نگهبان استفسار شود, ولى كسى چنين شبهه اى را مطرح نكرده است . البته بعد از اينكه رهبرى اين شبهه را مطرح فرمودند, آن وقت اين شبهه قابل ارجاع به شوراى نگهبان خواهد بود. البته خبرگان مى توانند از راه هاى مختلف از عملكرد رهبرى با اطلاع شوند كه آيا عملكرد ايشان با آن صفات و شرايطى كه درقانون پيش بينى شده , منطبق است يا خير؟پس راه آگاهى از عملكرد رهبرى منحصر در اين نيست كه مثلاً صدا و سيما و يا نهادهاى ديگر كه زير نظر رهبرى هستند, را در مجلس خبرگان حاضر كنند و آنها را استيضاح نمايند.ممكن است راه هاى ديگرى براى آگاهى باشد كه خبرگان بتوانند از آن راهها اطلاع پيدا كنند.خبرگان با صور مختلف مى توانند به وظيفه خودشان عمل كنند.( نبايد در هيچ راهى ممانعت وجود داشته باشد؟.ویراستار-باتوجه به سوال مصاحبه کننده-) دعوت نهادهاى زير نظر رهبرى به مجلس خبرگان يكى ازراههايى است كه در آن شبهه شده است . اين شبهه را بايد رفع كرد.

دفتر نظارت دائمى خبرگان در بيت رهبرى 

خود رهبرى فرموده بودند: «اگر مى خواهيد, يك جايى را دردفتر (برای نظارت) داشته باشيد». اما اينكه خبرگان چنين چيزى را تصويب كرده باشند, بياد ندارم .و اگر چنين چيزى باشد يا از ناحيه گروه تحقيق است يا از طرف دبيرخانه مجلس خبرگان , ولى فكر نمى كنم .

نقش مردم درنظارت بر رهبرى و چگونگی آن ازجهت مهار قدرت 

بحث نظارت ,بحث همگانى است ; يعنى وظيفهء هر مسلمانى است كه امر به معروف و نهى از منكر كند. اين يك بحث عمومى است كه وظيفهء هر مسلمانى است .در اين موضوع هم مردم مى توانند نظر خودشان را بگويند و نصيحت وخيرخواهى كنند.ما نمى گوييم بدون نظارت باشد.نظارت در عملكرد متبلور مى شود. نظر خبرگان هم نظارت برعملكرد است نه نظارت از دور.

مكانيزم مجلس خبرگان براى اجرای دو اصل امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت ائمهء مسلمين ازسوی مردم  

هر راهكار عرفى ايى كه در دنيا وجود دارد, در اينجا هم مى شود به كار گرفت . راهكار ويژه اى در اينجا لازم ندارد. مردم مى توانند به نمايندگانشان مراجعه كنند و هر نظرى دارند ارائه بدهند. البته مطبوعات هم هستند, مردم مى توانند از طريق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام كنند. اين طور نيست كه اينجا چيز ويژه و استثنايى باشد.در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجودندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است .وفكر مى كنم , چنين كارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هايى كه مى گذارند مى تواند چنين كارى انجام بدهد.

چرایی حذف شرط منصوب رهبری نبودن از شرایط اعضا کمیسیون تحقیق

آن شرط مانع تشكيل كميسيون شده بود. بالاخره كسى كه مى خواهد دربارهء رهبرى تحقيق كند, هم بايد موقعيت مناسبى داشته باشد و هم اين شجاعت را داشته باشد كه وارد اين گونه مسائل شود.و آنچه كه ما در عمل ديده ايم اين است كه شخصيت هايى كه مى توانند در حوزهء رهبرى تحقيق كنند, زياد نيستند. حتى با بحثهاى فراوان به اين نتيجه رسيديم كه همين آقايانى هم كه مى آيند و عضو اين كميسيون مى شوند, با اكراه اين كاررا مى كنند.

ارزيابى بُعد نظارت خبرگان در دوره های مختلف وتفاوت آن با نظارت مجلس

(نظارت)به صورت علنى مطرح نمى شود, چون جامعه و رسانه هاحساس مى شوند. لذا خود اعضاى كميسيون با تحقيق و تفحص كار را درست مى كنند ووقتى كه قانع شدند كه كار در مسير درستى افتاده , مسأله را تمام شده تلقى مى كنند. بله اگرگفته شود كه بُعد بيرونى و جنبه اثباتى ندارد, من مى پذيرم .به هر حال كسانى كه نظارت مى كنند, تحت الشعاع رهبرى هستند, چه در زمان امام و چه در حال حاضر, با نظارت هاى ديگر تفاوت دارد.تفاوتش(بانظارت مجلس) در اين است كه آنها معمولاً نظارتشان را پشت تريبون هامطرح مى كنند, تحقيق و تفحص مى كنند و بعد هم در جامعه مطرح مى كنند و اين شامل سازمان هاى دولتى وابسته به دولت و اجراى بودجه مى شود. ولى در مجلس خبرگان كارنظارت محدوده كمى را شامل مى شود مثلاً نظارت بر استمرار شرايط و صلاحيت هاى رهبرى , فرض كنيد اگر احساس شود كه عمل رهبرى با صلاحيت ها ناسازگار است , آن موقع است كه بايد رسيدگى كنند, لذا موارد نظارت خيلى كم است .

عدم توجیه مردم در خصوص کافی بودن نظارت بر رهبرى با توجه به مطالبات از خبرگان 

شايد دليل عدم توجيه اين باشد كه از آنچه در گروه تحقيق مى گذرد, مطلع نمى شوند. چون اين گروه حتى بر نهادهاى زير نظر رهبرى مثل قوه قضاييه ,نيروهاى مسلح , صدا و سيما و امثال اينها هم نظارت مى كنند. اگر مسائلى باشد, مى روند و بارهبرى مطرح مى كنند و در گزارشى به خبرگان هم ارائه مى دهند, منتهى معمولاً به اين نتيجه مى رسند كه رهبرى درست عمل كرده اند, اين طورى هم نيست كه گفته شود در زمان امام خيلى كم بود و بعد از آن خيلى زياد, من يادم نيست كه در زمان امام اصلاً گزارشى از گروه تحقيق مطرح شده باشد, شايد هم شده باشد, من يادم نيست , ولى اينجا هم مثل بقيه كميسيون ها گزارش ها ارائه شده و بعد چاپ مى شود. البته مسائلى كه هست جمع بندى مى شود و براى اعضاى خبرگان ارائه مى گردد اين طور نيست كه شما بگوييد, مثل زمان امام است , بلكه قطعاً بيشتر است , ولى اينكه اين گونه مسائل در جامعه مطرح شود يا نه , اين يك بحث ديگرى است . در مجموع آنچه كه من خبر دارم اخيراً گروهى از آقايان مسائل زيادى ازقبيل اقتصادى , سياسى , فرهنگى و مسائل قضايى را خدمت رهبرى مطرح كرده بودند وتوضيح خواسته بودند, ايشان هم توضيح داده بودند. بنابراين اگر سؤالى بكنند, ايشان پاسخ مى دهند و اگر مربوط به ايشان هم نباشد, مى گويند اين به كجا مربوط مى شود.اين كار (سؤال از رهبرى) در حوزه ء كميسيون تحقيق صورت مى گيرد.مجلس خبرگان از كميسيون تحقيق مى خواهد كه گزارش كار بدهد, آنها هم اين كار را مى كنند. منتهى چون در سطح جامعه مطرح نمى شود, تصور مى شود كه آنهاپاسخگو نيستند.

آيين نامه يا دستورالعمل كيفيت نظارت 

امر نظارت به كميسيون تحقيق واگذار شده و كميسيون هم آيين نامه اى را تنظيم كرده و طبق آن عمل مى كند و آنچه را كه به مجموعهء خبرگان مربوط مى شود, بايد به اين مجلس گزارش بدهند تا در صورت وجود ترديد در صلاحيت رهبرى به وسيله قانون مفصلى كه داريم , مسأله را طرح و تصميم گيرى نماييم، و آيين نامه هاى كميسيون تحقيق به خود كميسيون تحقيق محول شده و آيين نامه شان را خودشان نوشتند. سليقهء فردى در بحث نظارت مطرح نيست .البته با توجه به اينكه هر چند وقت يكبار اعضاى كميسيون تحقيق عوض مى شوند كميسيون ها مى توانند آيين نامهء خاص خود را تغيير دهند.واینکه به جاى كميسيون تحقيق , مجلس خبرگان آيين نامه مرتبط با بحث نظارت را تصويب کند هم لازم نبود; چون هر كميسيونى براى خودش آيين نامه داخلى دارد. بله , اگر كارى مربوط به همه اعضا باشد مجموعهء مجلس آيين نامه اى را تنظيم مى كنند.

حراست از آسيب هاى بيرونى نسبت به ولايت فقيه و رهبرى

 در يكى از مصوبات خبرگان چنين آمده است كه براى ارتقاى جايگاه ولايت و تحكيم موقعيت رهبرى بايد اقدامات لازم صورت بگيرد, هر چند در قانون اساسى چنين وظيفه اى ذكر نشده است . بنابراين , همان گونه كه بايد تلاش شود تا شرايط رهبرى استمرار داشته باشد, بايد حالت مقبوليت و مطلوبيت رهبرى در بيرون هم ظهورداشته باشد و محفوظ بماند.

چرایی واگذارى نظارت بر انتخابات خبرگان به شوراى نگهبان 

با توجه به اصل يكصدوهشتم قانون اساسى كه تدوين و تصويب قوانين ,آيين نامه هاى داخلى و مقررات انتخابات مجلس خبرگان را به خودش واگذار كرده ,وبا اين فرض كه براى نامزدها شرايطى ذكر شده , شوراى نگهبان مى تواند در خصوص شرايط مذكور نظارت بكند. در شوراى نگهبان شش نفر فقيه عادل وشش نفر حقوقدان كه از فيلتر قوه قضاييه عبور كرده و از نمايندگان ملت رأى گرفته اند, عضوهستند و تجربه نظارت را هم در انتخابات هاى ديگر دارند. البته معمولاً اين اشكال مطرح مى شود و كسانى هم هستند كه از توضيحات ما قانع نمى شوند.اين شبهه هم كراراً مطرح شده است . طبق قانون اساسى مجلس خبرگان بايد قوانين مربوطه اش را خودش تصويب نمايد. پس بخشى از آنچه را كه خودمان تصويب كرده ايم , مى توانيم براى اجرا به ديگران تكليف كنيم و اين با قانون و آنچه كه وظيفه خبرگان است , منافات ندارد. اگر شوراى نگهبان نخواهد مسئووليت بپذيرد,مى تواند. چون تكليف براى ديگران معين شده است .البته تصويب مقررات ديگر و يا آيين نامه هاى داخلى را نمی توان به نهادديگرى تنفيذ نمودفقط خواسته ايم نظارت بر انتخابات را به جاى ديگربدهيم و گرنه در واقع بر اساس اصل يكصدوهشتم قانون اساسى باز خبرگان است كه تعيين مى كند تعداد اعضا چند نفر باشد, شرايط آنها چه باشد, ناظر بر انتخاباتش چه نهادى باشد.

پاسخ به شبهه جانبدارانه عمل کردن شوراى نگهبان در تأييد نامزدهاى خبرگان

اين شبهه مكرر مطرح شده . در اين مورد ناظر ديگرى مى تواند مطرح شود. كسى كه احساس مى كند تخلف صورت مى گيرد, مى تواند شكايت بكند.بالاخره شوراى نگهبان بايد در تمام انتخابات ها قانونى و عادلانه رفتار نمايد, استثنايى هم وجود ندارد.

امکان ناظر بودن مجمع تشخیص نسبت به انتخابات خبرگان

مجمع , تجربه شوراى نگهبان در نظارت را ندارد, به علاوه , اين تفويض به مجمع , بيشتر ايجاد شبهه مى كند. چون همه اعضاى آن منصوب رهبرى هستند,ديگر اينكه يك هزينهء اضافى بر كشور تحميل مى كند, در حالى كه ترجيحى هم در كار نيست . گرچه مانعى براى چنين تصويبى نيست .

راه قانونى نظارت وعدم وجود مانع براى نظارت

مانعى برای نظارت وجود ندارد, من هم دو ـ سه بار در سخنرانى ها وبحث هايم به آنها ـ منتقدين ـ گفتم يك جاى مطمئنى مثل مجلس خبرگان كه حدود هشتاد نفرمجتهد منتخب مردم و مورد قبول آنها در آن هستند, مى تواند در خيلى از امور وزنه مهمى باشد و راه قانونى اين نقش آفرينى باز است .

ملاحظات سياسى و شخصی دروظيفه نظارتى خبرگان

در زمان امام نظارت خيلى زمينه نداشت . امام در سطحى بودند كه ديگران خيلى ملاحظه مى كردند ازاينكه بروند از رهبرى ايشان تفحص بكنند. مسأله نظارت مى بايست آن دوره بنيادش گذاشته مى شد كه خيلى جدّى گرفته نشد. در زمان رهبرى آيت الله خامنه اى ايشان خودشان هم اظهار تمايل كردند كه مجلس فعال تر بشود و حتى بيايد در مكانى نزديك دفتر ايشان , دفترى دائر كند تا بداند در دفتر ايشان چه مى گذرد و اگر سؤالى دارد مطرح كند و جواب بگيرد.مجلس خبرگان هم اين مسأله را به كميسيون تحقيق موكول كرد. كميسيون هم يك گزارشى مى دهد; در مجموع من فكر مى كنم نظر اكثريت اين است كه در اين بُعد خيلى فعال نيستيم ;يعنى آن مقدارى كه لازم است كارنمى شود.

بخش چهارم :ویژگی های مجلس خبرگان

ايرانى الاصل بودن رهبر و خبرگان

در زمانى كه قانون اساسى نوشته مى شد به اين مسائل(ايرانى الاصل بودن رهبر و خبرگان) خيلى توجه نداشته اند. در قانون اساسى ما بنا نبوده كه براى كشورهاى ديگر رهبر تعيين شود.اين مسأله مربوط به ايران است , حالا اگر كشورهاى ديگر مى خواهند پيروى بكنند,مى كنندولى اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسى مطرح شود, ممكن است از گنجاندن اين شرط دفاع شود.ما براى ايران قانون اساسى نوشتيم،مردم ايران هم رأى دادند.خارجى ها كه به اين قانون رأى ندادند. لذا هيچ غيرايرانى هم نسبت به آن تعهدى ندارد. ولى اگر كسى كه در ايران نيست شرعاً خود را ملزم به پيروى از ولايت فقيه ايران بداند, به تكليف شرعى عمل مى كند, ولى الزام قانونى ندارد.ما در قانون خبرگان چنين چيزى(انتخاب یک غیرایرانی الاصل به عنوان عضوخبرگان) نداريم . گرچه اشكال شرعى ندارد, ولى به نظرم در حال حاضر اشكال عرفى دارد.

مزاياى مادى و معنوى عضويت در مجلس خبرگان ومصونیت آنها

مزيت مادى ندارد, چون آقايان حقوق يا مقررى ندارند حتى مثلاً در حوزه انتخابيه شان هم با هزينه نظام دفترى ندارند كه مردم با آنها تماس بگيرندواگرخودشان امكاناتى داشته باشند محلى را براى اين كار تهيه مى كنند. در سال هاى اول هم خيلى ها مى گفتند كه از دولت بودجه نگيريم و هر كس از جيب خودش مقدارى پول بدهد تا جلسات برگزار شود. اگر گاهى اوقات هديه اى هم داده شود. بعضى از آقايان مى گفتند ما نياز نداريم و به عنوان وظيفه و به خاطر خدا كار مى كنيم . البته مزاياى معنوى كم نيست .

و اين مسأله سبب نمى شود كه حضور كانديداهاى مجلس خبرگان براى عضويت كم شود،چرا که كسانى كه با اين سطح حضور پيدا مى كنند, مسائل مادى خيلى مورد نظرشان نيست و اگر هم حضور پيدا مى كنند بيشتر حيثيت معنوى آن برايشان مهم است چون به عنوان يك مجتهد جامع الشرايط و به اتكاء رأى مردم مى خواهند درتصميم گيرى هاى مهم كشور دخالت داشته باشند.درخصوص مصونيت نمايندگى  خبرگان هم تا حالا چنين چيزى در آيين نامه ها نداشته ايم . در قانون اساسى هم چيزى در اين خصوص نوشته نشده است .

نقش احزاب در انتخابات خبرگان

اصولاً در كشور ما هنوز احزاب آن طور كه در كشورهايى كه دموكراسى دارند و احزاب محور هستند; محور قرار نگرفته اند. دليلش معلوم است .دركشورهاى اروپايى و آمريكا و بعضى از كشورهاى آسيايى احزاب همه كاره هستند,بخاطر اينكه اگر حزبى پارلمان يا رياست جمهورى را داشته باشد, اختيارات زيادى دارد,امادر ايران هنوز به اين نقطه نرسيده ايم . سال هاى اول انقلاب حزب جمهورى يك خيزى برداشت كه موفق هم بود و با سرعت پيش رفت . ولى موانعى وجود دارد و طبع نظام مااين طور نيست كه بتواند احزاب محور بشود, شخصيت هاى برجسته كشور دنبال تحزب نمى روند و افرادى كه براى خودشان يك موقعيت هاى تثبيت شده اى قائل هستند,سعى مى كنند از همان موقعيتشان براى خدمت استفاده كنند و دنبال ايجاد حزب نروند.

چگونگی فعاليت احزاب جهت ورودنامزدهاى خود به مجلس خبرگان 

این کار(ورود ودخالت احزاب) مانعى ندارد! اگر بخواهند شركت بكنند، بالاخره يكى ازراه ها اين است كه احزاب نامزدهاى جامع الشرايطى بدهند و افكارى كه دارند را از طريق آنها مطرح كنند. اين كار مانع قانونى ندارد ولى عملاً سهم احزاب در اين مجلس نسبت به مجلس شوراى اسلامى كمتر است .در موضوع مجلس شوراى اسلامى هم معمولاً احزاب بيشتر در همان موقع انتخابات بروز مى كنند و در عمل خيلى حضور ندارند. در سال هاى اول انقلاب وقتى افراد از طريق حزب جمهورى اسلامى تأييد مى شدند, رأى مى آوردند. ولى وقتى به مجلس مى رفتند,تعهدى به حزب نداشتند. من خودم در مجلس بودم و اين وضعيت را مشاهده كردم . شبهه اى مطرح كرده بودند مبنى بر اين كه اگر نماينده اى نظر خودش اين باشد كه فلان مسأله بايداينجورى باشد; ديگر نمى تواند بخاطر حزبش به چيزى رأى بدهد كه قبول ندارد, بلكه شرعاًبايد به همان چيزى كه فكر خودش به آن رسيده رأى بدهد. لذا وقتى وزير حزبى هم به مجلس معرفى مى شد كسى تعهد نداشت كه او را قبول كند و حتى نخست وزيرى كه حزب تأييد مى كرد, گاهى نمايندگان به او رأى اعتماد نمى دادند.

وزن احزاب در سرنوشت خبرگان و پیش بینی براى دوره چهارم 

احزاب و جناح ها مى توانند فعال شوند و قانوناً مانعى براىفعاليت آنها وجود ندارد. ولى عملاً خيلى مؤثر نيستند. در انتخابات خبرگان جامعه مدرسين و روحانيت مبارز نامزد معرفى مى كردند. روحانيون مبارز هم گاهى دخالت مى كنند, ولى احزاب در حد بيانيه دادن وتأييد كردن دخالت مى كنند. ولى به هر حال مى توانند وارد بشوند.البته چون جايگاه مجلس خبرگان خيلى مهم و در واقع كانون كشور است , اگر قشر خاصى هم عضو آن باشند, باز افراد زيادى مشاركت مى كنند, ولى احزاب چون قلمرو مسؤوليت هاى خبرگان را به دليل اينكه تخصصى است خيلى وسيع نمى بينند. به همين خاطر احزاب فكر مى كنند اين مجلس خيلى در حوزهء كارى آنها نمى باشد نمى توانند نقش مؤثرى در آن داشته باشند.