روزنو : « با وجود تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش‌فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم‌نظیر است.» این تصویری است که وزیر اقتصاد از شرایط اقتصادی کشور ارایه می‌کند. براساس گفته‌های علی طیب‌نیا در حالی که فروش نفت در شش ماهه اول سال ۹۳ به‌طور متوسط ۱۰۵ دلار بود، اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با وجود اين از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده‌ایم؛ زیرا ضریب تاب‌آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در یک نشست خبری در مورد برنامه اقتصادی دولت و برنامه‌های جدید دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود با وجود مخالفت‌ها و نداشتن اتفاق نظر برای برنامه‌های رونق اقتصادی در پاسخ به «شهروند» گفت: رونق و بهبود وضع اقتصادی برنامه اصلی و دایمی وزارت اقتصاد است. وظیفه‌ای است که در تمام زمان‌ها دنبال می‌شود؛ طبیعی است که در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر خواهد بود. هدف و وظیفه اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. بنابراین همه تلاش ما بر اساس و در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وزیر اقتصاد ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت‌گیری اصلی و دایمی دانست و افزود: برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به‌طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا بدین وسیله زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
طیب‌نیا در مورد مشکل‌های اصلی پیشروی کشور برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه که در اینباره مهم است و باید به آن توجه کرد مشکلی است که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند؛ یکی تنگنای اعتباری است که خود را در کمبود منابع برای وام‌دهی و نرخ سود بالا نشان می‌دهد و دیگری نیز بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌هاست. وی تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را ازجمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است؛ این درحالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست؛ اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته‌ای برخوردار نیست؛ ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.وی با بیان این‌که بدهی‌های دولت را به اوراق تبدیل كرده و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: حدود ٤هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی منتشر شده و هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال منتشر خواهد شد که این مقدار در بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی شده بود. همچنین ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال‌جاری منتشر شده در همین حال، آیین‌نامه اوراق تسویه بدهی برای تهاتر بدهی و طلب دولت از بخش خصوصی در دولت به تصویب رسیده است. به گفته وی هم‌اکنون حجم بازار بدهی در ایران به ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است که از مالزی نیز بیشتر است. براساس اظهارات این عضو کابینه یازدهم، در قالب بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت از طریق اوراق تسویه شود. درعین حال، ۹هزار میلیارد تومان بدهی وام‌گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.وزیر اقتصاد ادامه داد: آیین‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا ابلاغ شد و براساس آن، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.وی خاطرنشان کرد: درمورد تنگنای اعتباری اصلاحاتی ازجمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تأدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی غیرجاری بانک‌ها از وام‌گیرندگان، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام‌گیرندگان و دارایی‌های مازاد نظام بانکی مدنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه امکان افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد. این درحالی است که بانک‌ها می‌توانند تا ١٠ برابر این رقم را تسهیلات پرداخت کنند.
رشد اقتصادی و نرخ تورم برای سال آینده
وی با بیان این‌که در قانون بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۵درصدی و تورم ١١,٣درصدی هدف‌گذاری شده است، گفت: محافل تخصصی بین‌المللی رشد اقتصاد ایران در سال آینده را بالای ۶درصد پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد منطقه خواهد بود.وی با بیان این‌که اقتصاد ما در سال ۹۲ چهار دوره متوالی رشد منفی را تجربه کرد، افزود: اما در سال ۹۳ در چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی به دست آمد و بدین‌ترتیب اقتصاد ایران از رکود خارج شد؛ اما پس از کاهش کم سابقه قیمت نفت رشد اقتصادی کشورکند شد. با این حال برای جبران کاهش ۲۰درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم. وی خاطرنشان کرد: از نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴درصدی سال‌های گذشته در دی امسال به ٩.٦درصد رسیده‌ایم و هم اینک تورم تولیدکننده به زیر ۱۰درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نزدیک صفر است که این به معنای آن است که فشاری بر هزینه‌های تولید وارد نمی‌شود.
پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‌یابد.او در مورد میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون گفت: مسلم آن است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. براین اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود، اما در عمل این اتفاق معکوس است.
تداوم کاهش نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی گفت: عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده‌ترین آن، وجود موسسات مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند. به‌طوری که نرخ سود آنها به ۲۴ و ۲۶درصد هم رسید.
وی تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. بر این اساس به خاطر این رقابت ناسالم هم بانک‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای این‌که در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام‌آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد. وی اضافه کرد: دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند و بر همین اساس در ابتدای سال آینده نرخ‌های سود بانکی براساس شرایط بازنگری خواهد شد. به گفته وی اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده‌گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰درصد است اما یک موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد.
١٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
طیب‌نیا رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. وی درباره رقم دقیق دارایی‌های آزادشده ایران نزد کشورهای خارجی اضافه کرد: بخشی از دارایی‌های ارزی کشور در حال حاضر قابل هزینه کرد نیست؛ برای مثال۲۲میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به‌عنوان وثیقه تأمین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.وی با بیان این‌که به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی‌گوییم، گفت: تنها به طرح‌هایی خوش آمد می‌گوییم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در یک نشست خبری در مورد برنامه اقتصادی دولت و برنامه‌های جدید دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود با وجود مخالفت‌ها و نداشتن اتفاق نظر برای برنامه‌های رونق اقتصادی در پاسخ به «شهروند» گفت: رونق و بهبود وضع اقتصادی برنامه اصلی و دایمی وزارت اقتصاد است. وظیفه‌ای است که در تمام زمان‌ها دنبال می‌شود؛ طبیعی است که در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر خواهد بود. هدف و وظیفه اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. بنابراین همه تلاش ما بر اساس و در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وزیر اقتصاد ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت‌گیری اصلی و دایمی دانست و افزود: برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به‌طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا بدین وسیله زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
طیب‌نیا در مورد مشکل‌های اصلی پیشروی کشور برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه که در اینباره مهم است و باید به آن توجه کرد مشکلی است که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند؛ یکی تنگنای اعتباری است که خود را در کمبود منابع برای وام‌دهی و نرخ سود بالا نشان می‌دهد و دیگری نیز بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌هاست. وی تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را ازجمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است؛ این درحالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست؛ اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته‌ای برخوردار نیست؛ ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.وی با بیان این‌که بدهی‌های دولت را به اوراق تبدیل كرده و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: حدود ٤هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی منتشر شده و هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال منتشر خواهد شد که این مقدار در بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی شده بود. همچنین ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال‌جاری منتشر شده در همین حال، آیین‌نامه اوراق تسویه بدهی برای تهاتر بدهی و طلب دولت از بخش خصوصی در دولت به تصویب رسیده است. به گفته وی هم‌اکنون حجم بازار بدهی در ایران به ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است که از مالزی نیز بیشتر است. براساس اظهارات این عضو کابینه یازدهم، در قالب بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت از طریق اوراق تسویه شود. درعین حال، ۹هزار میلیارد تومان بدهی وام‌گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.وزیر اقتصاد ادامه داد: آیین‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا ابلاغ شد و براساس آن، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.وی خاطرنشان کرد: درمورد تنگنای اعتباری اصلاحاتی ازجمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تأدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی غیرجاری بانک‌ها از وام‌گیرندگان، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام‌گیرندگان و دارایی‌های مازاد نظام بانکی مدنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه امکان افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد. این درحالی است که بانک‌ها می‌توانند تا ١٠ برابر این رقم را تسهیلات پرداخت کنند.
رشد اقتصادی و نرخ تورم برای سال آینده
وی با بیان این‌که در قانون بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۵درصدی و تورم ١١,٣درصدی هدف‌گذاری شده است، گفت: محافل تخصصی بین‌المللی رشد اقتصاد ایران در سال آینده را بالای ۶درصد پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد منطقه خواهد بود.وی با بیان این‌که اقتصاد ما در سال ۹۲ چهار دوره متوالی رشد منفی را تجربه کرد، افزود: اما در سال ۹۳ در چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی به دست آمد و بدین‌ترتیب اقتصاد ایران از رکود خارج شد؛ اما پس از کاهش کم سابقه قیمت نفت رشد اقتصادی کشورکند شد. با این حال برای جبران کاهش ۲۰درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم. وی خاطرنشان کرد: از نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴درصدی سال‌های گذشته در دی امسال به ٩.٦درصد رسیده‌ایم و هم اینک تورم تولیدکننده به زیر ۱۰درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نزدیک صفر است که این به معنای آن است که فشاری بر هزینه‌های تولید وارد نمی‌شود.
پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‌یابد.او در مورد میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون گفت: مسلم آن است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. براین اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود، اما در عمل این اتفاق معکوس است.
تداوم کاهش نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی گفت: عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده‌ترین آن، وجود موسسات مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند. به‌طوری که نرخ سود آنها به ۲۴ و ۲۶درصد هم رسید.
وی تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. بر این اساس به خاطر این رقابت ناسالم هم بانک‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای این‌که در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام‌آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد. وی اضافه کرد: دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند و بر همین اساس در ابتدای سال آینده نرخ‌های سود بانکی براساس شرایط بازنگری خواهد شد. به گفته وی اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده‌گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰درصد است اما یک موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد.
١٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
طیب‌نیا رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. وی درباره رقم دقیق دارایی‌های آزادشده ایران نزد کشورهای خارجی اضافه کرد: بخشی از دارایی‌های ارزی کشور در حال حاضر قابل هزینه کرد نیست؛ برای مثال۲۲میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به‌عنوان وثیقه تأمین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.وی با بیان این‌که به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی‌گوییم، گفت: تنها به طرح‌هایی خوش آمد می‌گوییم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
