رقابت70 اصلاحطلب مقابل 3000 اصولگرا
سههزار برابر با 70 نيست؛ اين واقعيت را همه ميدانند كه رقابت 3 هزار كانديداي اصولگرا با 70 كانديداي اصلاحطلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقابت عادلانهای نيست و يك گروه چندين برابر يك گروه ديگر داراي كانديداست؛ جالب آنكه گروه داراي اكثريت مطلق كانديدا در رقابت با اقليت 70 نفري جانب اصول رقابت را رعايت نميكند و از مسيرهاي مختلف سعي در کنار زدن يا نااميد كردن آنها دارد. بايد پذيرفت رقابت انتخاباتي مجلس در هفته آینده را نميتوان يك رقابت کاملا ازحیث تعداد نامزدها برابر دانست. بديهي است كه اصلاحطلبان هرگز نااميد نشدند و مسير انتخابات را با قوت بيشتر طی ميکنند، چون آنها به مردم وعده دادند حماسه خرداد 92 را ادامه خواهند داد.
شعار غريبه با واقعيت اردوگاه اصولگرايي
شعاري كه اصولگرايان براي انتخابات مجلس انتخاب كردند، «معيشت، امنيت و پيشرفت» است شعاري كه پس از اعلام آن اَبروي آگاهان در هم رفت و سوالاتي در ذهن آنها شكل گرفت كه پاسخ مناسبي براي آن نيافتند. نخستين سوال اين است كه پس اين طيف سياسي كه تا پيش از اين مدعي اخلاقگرايي و دفاع از ارزشها بود چرادر شعار خود اشارهاي به اين مهم نكرده است و آيا تصور دارد كه در اين مقطع نياز است كه بر موضوعات ديگر تاكيد و ارزشها فداي اخذ راي شود؟ آيا براي اين طيف ديگر دفاع از ارزشها رايآور نيست كه در دورههاي قبل بر طبل آن ميكوبيدند و در انتخابات 94 آن را به كنار گذاشتند؟ پررنگ کردن شعارهاي اقتصادي و کمرنگ كردن ارزشها در قاموس هيچ گروهي به ويژه کسانی نيست كه مدعي حفاظت از آن بودند. معيشت يعني اقتصاد و اقتصاد يعني چرخه بزرگي كه داراي كاستيهاي فراوان به دليل عملكردهاي سالهاي گذشته است اما آيا شعار اقتصاد دادن براي رفع مشكلات اقتصادي كافي است و مگر در نهايت با فرض ورود چند نماينده آگاه به مسائل اقتصادي ميتوان دردي از اقتصاد كشور دوا كرد؟ اخيرا غلامعلی حدادعادل نماينده فعلي مجلس و كانديداي اصولگرايان، با اشاره به برنامه اقتصادي اصولگرايان در مجلس دهم گفته است: «اصولگرايان براي مجلس دهم برنامه اقتصادي مفصلي در راستاي مهار تورم، خروج از ركود، معيشت و همچنين بيكاري جوانان دارند كه در زمان مقتضي درباره آن توضيحات بيشتري داده خواهد شد.» از سوي ديگر حداد عادل از حضور 10 اقتصاددان در ليست اصولگرايان خبر ميدهد اما بايد اين سوال را مطرح كرد كه مجلس در نهايت ميتواند چند لايحه اقتصادي را به تصويب برساند؟ اين ادعا در حالي از سوي اصولگرايان مطرح ميشود كه حداد عادل در بخشي از سخنراني خود عنوان كرده است: «اصولگرايان بهدنبال اين هستند تا مجلسي را تشكيل دهند كه مشكلات كشور اعم از مسائل اقتصادي، معيشتي، بيكاري و غيره را حل كنند.» آيا اصولگرايان از خود پرسيدهاند كه اين مشكلات را چه طيفي به كشور تحميل كرده است و در زمان استقرار كدام دولت به اسم تحريم بر مشكلات و كم كاريها در حوزه اقتصاد سرپوش گذاشته شده بود كه اكنون خودشان شعار حل مشكلات اقتصادي را سر ميدهند؟ حدادعادل كه گفته میشود سوداي رياست مجلس را هم دارد حرف جالبي هم اخيرا در حوزه اقتصاد زده است: «اقتصاد مقاومتي نبايد فقط در حرف گفته شود و اصرار داريم در فعاليتهاي اقتصادي پسابرجامي، اقتصاد مقاومتي حاكم باشد.» اين شعار خوبي است اما بايد به اين سوال پاسخ داده شود در دولتهاي نهم و دهم كه آقاي حدادعادل حامي آن بود به چه ميزان به اين شعار پايبندي نشان داده شد؟
تفكر سنتي قانونگذار براي اقتصاد نوين؟
مهمتر از همه بايد انديشيد كه چه كساني ميخواهند اين لوايح را در مجلس مطرح كنند؟ اكنون اقتصاديترين نامي كه در اردوگاه اصولگرايي براي ورود به مجلس مطرح ميشود «يحيي آلاسحاق» است. اين فعال اقتصادي در زمان انتخابات رياستجمهوري يازدهم كه كانديدا بود، گفته است: «نيروي پيش برنده كشور بايد دست حوزه اقتصاد باشد و بايد با ذهنيت اقتصادي كشور را پيش ببريم و من به دليل تحصيلاتم در حوزه اقتصاد مسائل و مشكلات را ميفهمم و ميتوانيم با يك تيم اقتصادي منسجم اقتصاد كشور را اداره كنيم.» اين اظهارات آقاي آلاسحاق قابل احترام است اما آيا نياز امروز اقتصاد كشور به آنچه است كه وی بدان اعتقاد دارد. آلاسحاق اقتصادداني با انديشه اقتصاد سنتي است كه با شرايط اقتصادي امروز همخواني ندارد، جدای از آن تاکنون برنامهای هم ارائه نکردهاند وفقط دولت را دراین زمینه نقد میکنند. كانديداي ديگر اصولگرايان كه او را داراي انديشه اقتصادي ميدانند پرويز داوودي است. وی گرايش زيادي به برنامههاي اقتصادي دارد كه در مكتب شخصيتهايي مانند مصباحيزدي است. در تفكر اقتصادي داوودي اقتصاد آزاد قابل پذيرش نيست و در سال 87 بود كه يكي از رسانهها نوشت: «نقشي را كه دكتر پرويز داوودي در كابينه دولت نهم ايفا ميكند، شايد بتوان بيش از معاون اول رئيسجمهور ارزيابي كرد، چرا كه وي علاوه بر انجام وظايف معاون اولي تمركز و نفوذ تمام و كمال خود را بر اقتصاد ايران و تحولاتي كه در سه و نيم سال گذشته در آن روي داده حفظ كرده است.» با مرور سطحي وضعيت اقتصادي در دولت اول احمدينژاد به خوبي ميتوان به ناكارآمدي تفكرات اقتصادي آن دوران پي برد. جالب اينجاست كه ديروز اعلام شد نشست خبري با حضور ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرايان تهران براي ارائه جزييات برنامهها و رويكردهاي اقتصادي ائتلاف بزرگ اصولگرايان در مجلس آينده با حضور اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي فهرست ائتلاف اصولگرايان در تهران شامل پرويز داوودي، يحيي آل اسحاق، غلامرضا مصباحي مقدم، لطفا... فروزنده، الياس نادران، سيدمسعود ميركاظمي، حجتا... عبدالملكي، احمد توكلي، محمد سليماني و محمدجواد عامري برگزار ميشود. با نگاهي به كارنامه و تفكر اقتصادي هر يك از اين كانديداها به خوبي تناقضات موجود در تفكرات آنها و ناكارآمدي اجراي اين تفكرات در دوران مسئوليت آنها عيان خواهد شد و مشخص نيست چرا با برگزاري چنين نشستهايي درصدد يادآوري ناكارآمدي تفکر اقتصادي هر يك از اين افراد هستند! نبايد فراموش كرد در دوره پيشين به دليل اينكه مجريان اقتصادي به برنامهمحوري اعتقادي نداشتند، بسياري از بنيانهاي اقتصادي كشور از بين رفت و سيستم اقتصاد كشور به دليل ضعف مديريت و تحريمها با شكنندگي رو به رو شد.
اقتصاد به روز اصلاحطلبان
اما در ليست اصلاحطلبان با وجود 70 نفره بودن كانديداهايي حضور دارند كه نظريههاي اقتصادي آنها با دوران كنوني همخواني دارد مثلا دكتر محمدرضا عارف اخيرا بيان داشته است: متاسفانه در مقطعي اتاق بازرگاني در خدمت يك جريان خاص و براي يك هدف خاص فعاليت ميكرد و اين نگاه لطماتي به اقتصاد ايران وارد كرد. او با يادآوري نگاه تمركزگرا كه در دهه 60 بر اقتصاد ايران حاكم بود و امروز طيف بالايي از اقتصاددانان اصولگرا بدان معتقد هستند، خاطرنشان كرد: در دولت اصلاحات گامهاي موثري در حاكميت بخش خصوصي در اقتصاد ايران برداشته شد و در اين راستا سياست كلي اصل44 موتور محركه براي تقويت بخش خصوصي است. افزايش شكاف طبقاتي، رشد نرخ تورم، افزايش بيكاري، كاهش ارزش پول ملي و انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي نمونههايي از آثار مديريت نادرست اقتصادي در دو دولت گذشته است كه مديران آن را كانديداهاي امروز اصولگرايان تشكيل ميدهند كه ادعاي حل مشكلات اقتصادي از طريق حضور در مجلس را دارند اما كانديداهاي اصلاحطلب كه سر رشتهاي در اقتصاد دارند اينگونه بيان ميكنند كه؛ «در فضاي خوب ايجاد شده بعد از انتخابات رياستجمهوري زمينه براي رونق اقتصادي در كشور وجود دارد و در اين بين بخش خصوصي با نيروهاي مجرّب و روحيهاي كه براي كار بيشتر و رقابت سالمتر در فضاي اقتصادي دارد، ميتواند در حل مشكلات كشور موثر باشد.»
