خبرگزاری "اسپوتنیک" روسیه به نقل از روزنامه سوئدی "فریا تایدر" اشاره کرده که دیوان عالی کشور سوئد در حال تصمیم گیری دشواری در مورد این موضوع است که آیا امکان قضاوت در محاکم قضایی آن کشور برای مسلمانان طبق قانون شریعت اسلامی وجود دارد یا خیر.

به گزارش خرداد، این روزنامه سوئدی اشاره کرده است که پس از مشاهده حداقل دو مورد درخواست از سوی ایرانیان مقیم سوئد در باره رسیدگی به مسائل حقوقی آنان طبق قانون خانواده و جزایی ایران که مطابق با اصول شریعت اسلامی است دیوان عالی کشور سوئد این مسئله را به بحث و بررسی گذاشته است تا درباره آن تصمیم گیری کند.

این روزنامه اشاره می کند که در دو مورد جداگانه زنانی که خواستار جدایی از شوهران شان در سوئد بوده اند آنان را مکلف به پرداخت مبلغ زیادی به عنوان مهریه کرده بوند که پرداخت آن طبق قانون محاکم اسلامی از سوی مرد الزامی است. این روزنامه می افزاید:"در ایران اگر عروسی بخواهد از همسرش جدا شود می تواند این مبلغ را در قالب پول و یا اموال داماد دریافت کند و قانون نیز این اجازه را به او می دهد. البته در برخی از موارد این مسئله با رایزنی حل و فصل می شود".

این روزنامه سوئدی اشاره کرده است که مهریه بیش از یکبار در قرآن کریم و احادیث مورد اشاره قرار گرفته است. "ایدا دامگارد" وزیر دادگستری دیوان عالی سوئد در این باره گفته است:"این مشکل مربوط به تمام زوج هایی است که در ایران ازدواج کرده اند و پس از آن در سوئد پس از مدتی جدا شده اند و خواستار حل و فصل اختلاف حقوقی فیمابین هستند". او اشاره کرده است که یک مورد مطرح شده مربوط به زن و شوهری است که در سال 2006 میلادی در ایران ازدواج کرده بودند و اکنون قصد طلاق از یکدیگر را در سوئد دارند.

این روزنامه می افزاید که در آن مورد خاص دادگاه محلی سوئد حکم داد که قضاوت درباره پرونده باید طبق قوانین سوئد صورت گیرد که در نتیجه آن شوهر مکلف به پرداخت مهریه نبود. با این حال، این روزنامه اشاره می کند که پس از درخواست تجدیدنظر در حکم، در ماه مارس سال 2015 میلادی دادگاه اعلام کرد که باید قوانین حقوقی ایران که درباره مهریه اعمال می شوند نیز در صدور حکم نهایی تاثیر داشته باشد.

این روزنامه اشاره می کند که در یک مورد دیگر زنی ایرانی مدعی شده بود که اگر نتواند مبلغ 1.5 میلیون کرون را در ازای مهریه اش از شوهرش دریافت کند حقوقش نقض شده است. این روزنامه می نویسد:"این مبلغ معمولا در قرارداد ازدواج امضا شده در مراسم ازدواح اسلامی ذکر می شود. هنوز معلوم نیست که حکم نهایی دیوان عالی چه خواهد بود. برخی از منتقدان این ایده در داخل سوئد باور دارند که این موضوع به ضرر اصل برابری حقوق زن و مرد در آن کشور خواهد بود".