فرشاد مومني:فاز دوم هدفمندي نبايد نبايد و نبايد اجرا شود
روزنو- محمد علي فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها در برنامه تلويزيوني در حالي از عملكرد اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها در كشور دفاع كرده است كه بسياري از صاحبنظران اقتصادي و نيز توليد كنندگان بارها مطالبي درمخالفت اين طرح گفتند. عدهاي از كارشناسان اقتصادي با پذيرش نقاط مثبت اين طرح معتقدند دولت در اجراي آن غير كارشناسي عمل كرده است. سعيد ليلاز يكي از همين كارشناسان است كه پيش از اين در گفتوگو با « قانون» عنوان كرده بود در دولت احمدينژاد طرحهاي اقتصادي خوبي مانند «هدفمندي يارانه» ارائه شد كه به دليل نداشتن استراتژي مناسب در اجرا خسارات زيانباري را در اقتصاد كشور پديدار ساخت. اما ديگر صاحب نظران از جمله فرشاد مومني عنوان ميكنند كه از همان ابتدا با اجراي طرحي به نام هدفمندي يارانهها مخالف بودهاند و چنين خسارتهايي را در اقتصاد كشور به واسطه اجراي اين طرح پيشبيني كرده بودند. گرچه دبير ستاد هدفمندي يارانهها، بارها تاكيد كرده است كه اجراي فاز اول هدفمندي و پرداخت يارانههاي نقدي در كشور هيچگونه تورمي را موجب نشده است اما آنچه منتقدان اين طرح بر آن تاكيد دارند، كاهش سرمايهگذاري، نصف شدن توان مالي اقشار آسيبپذير و ايجاد تورم انتظاري به واسطه اجراي هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانههاي نقدي است.
حتي يك توليد كننده مدافع هدفمندي نيست
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت:به دليل آنكه فاز اول هدفمندي يارانهها خسارات جبران ناپذيري بر اقتصاد ايران وارد كرد كه شايد سالها براي جبران آن زمان لازم است، هشدار ميدهم فاز دوم هدفمندي يارانةها نبايد، نبايد و نبايد اجرا شود.
فرشاد مومني در گفتوگو با «قانون» در خصوص آثار هدفمندي يارانهها در بخش توليد اظهار داشت: حتي يك توليدكننده كه مدافع آثار هدفمندي يارانهها در كشور باشد وجود ندارد. فرشاد مومني با استناد به آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در خصوص آثار و تبعات هدفمندي يارانهها در اقتصاد كشور و بهخصوص در بخشهاي مهم اقتصادي صنعت و توليد گفت: بر اساس آمار به دست آمده از سال 89 تا كنون كه هدفمندي يارانهها اجرا شد اشتغال صنعتي 30 درصد كاهش يافته است. مومني با تاكيد بر كاهش اشتغال صنعتي در كشور به معني تعطيلي صنايع مهم و پر بازده در كشور توضيح داد: به ميزان كاهش 30 درصدي اشتغال صنعتي در كشور سرمايه گذاري در بخشهاي مولد نيز سير نزولي در پيش گرفته است كه اين اتفاق فاجعه باري براي اقتصاد كشور است.
مدافعان هدفمندي با مدرك صحبت كنند
مومني در واكنش به اينكه محمد علي فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانهها در دفاع از اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها گفته است به صورت نقدي و غير نقدي از توليد و توليد كننده در كشور حمايت شده است تصريح كرد: ايشان بايد با سند و مدرك در اين باره صحبت كنند، شواهد نشان ميدهد كه نه تنها توليد كنندگان سودي از اجراي هدفمندي نديدند كه ضررهاي بسياري را نيز متحمل شدند. اين تحليلگر اقتصادي در ادامه با طرح اين پرسش كه اگر هدفمندي يارانهها به سود اقتصاد كشور بوده است پس چه كسي توضيح خواهد داد كه دلايل بينظميهاي پولي و مالي كه در نهايت منجر به دير كرد در تقديم لايحه بودجه به مجلس شد چه بوده است. وی در ادامه توضيح داد: به نظر ميرسد دولت هم خود از اجراي نادرست اين طرح متضرر شده است. وي همچنين در واكنش به اين گفته كه "100 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي "در فاز اول اجراي هدفمندي يارانهها پرداخت شده است نيز تصريح كرد: اعلام چنين رقمهايي مستندات ميخواهد و به فرض اينكه درست باشد دليلي براي افتخار ندارد چرا كه تنها تاثير پرداخت يارانههاي نقدي نصف شدن توان خريد اقشار آسيب پذير جامعه و ايجاد جو رواني تورم در كشور بوده است. فرشاد مومني پيش از اين نيز در گفتوگو با «قانون» انتقاد صريح خود را از نحوه اجراي هدفمندي يارانهها به دليل مشخص نبودن منابع اجراي آن عنوان كرده بود. وي در آسيب شناسي اين جراحي اقتصادي مطرح كرده بود، ديگر آثار منفي هدفمندي يارانهها، بههزينههاي بسيار بالاي درمان از سال 1389 تا كنون بر ميگردد. بر اساس گزارشهاي رسمي، تا سال 1389 نسبت جمعيتي از كشور كه فقط از ناحيه هزينههاي كمرشكن درمان به زير خط فقر ميافتند، معادل يك درصد كل جمعيت كشور بوده است؛ به اين معني كه سالانه تا سال 1389، 750 هزار نفر از ايرانيان به واسطه هزينههاي درمان زير خط فقر قرار ميگيرند؛ اين اواخر هم كه وزير بهداشت اعلام كردهاند اين رقم در سال 1390، حداقل 5 درصد افزايش داشته است. اين تحليلگر مسائل اقتصادي با مقايسه وضعيت فعلي اشتغال با دوران بعد از جنگ اضافه كرد: طبق آمار حتي در دوران بعد از جنگ، بنگاههاي اقتصادي در حدود 75 درصد از نيروهاي خود را به صورت دائمي استخدام ميكردند اين در حالياست كه هم اكنون به گواه دستگاههاي رسمي 75 تا 85 درصد از شاغلان با قرارداد موقت اشتغال دارند. به گفته وي وقتي بنگاههاي توليدي دچار چنين وضعيت بحراني ميشوند مجبورند نيروي كار خود را اخراج كنند و با همين نيروهايشان نيز رفتاري طاقتفرسا انجام دهند يعني وضعيت اقتصاد و اشتغال در كشور بحراني است. بنا به تحليل وي اگر تعداد خانوارهايي كه براثر كاهش 30 درصدي اشتغال صنعتي از سال 1389 تا كنون با بحران اقتصادي مواجه هستند را در نظر بگيريم و نيز سالانه 750 هزار نفري كه به واسطه هزينههاي درمان به زير خط فقر ميروند را نيز به آمار قبلي اضافه كنيم ميتوانيم دريابيم كه چشم انداز رفاه خانوارها تا چه اندازه در شرايط بحراني قرار دارد. فرشاد مؤمني با تاكيد بر اينكه خود دولت نيز در روند اجراي هدفمندي يارانهها آسيبهاي جدي را متحمل شده است، ادامه داد: با وجود همه ناهنجاريها و بحرانهايي كه سياست نادرست و غيركارشناسي هدفمندي يارانهها براي مردم ايجاد كرده بايد بگويم خود دولت آسيب بيشتري از آن ديده است.
حال اين پرسش اساسي مطرح است با وجود آنكه اجراي فاز اول يارانهها به زعم بسياري از دستاندركاران و تحليلگران اقتصادي خسارات بسياري را در اقتصاد ايران پديد آورده است آيا اجراي فاز دوم كه دولت دهم بر آن تاكيد بسيار دارد به صلاح اقتصاد خواهد بود. آيا تيم اقتصادي كه در دولت يازدهم تشكيل خواهد شد نيز ارادهاي براي اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد داشت؟ 
