مطالبات بخش تعاون از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
روزنو-امروزه کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که هر نوع طرح و پیشنهاد اقتصادی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی و عدم جذب مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که جزئی از ماهیت تعاونی هست عموماً ناکارآمد خواهد بود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ،ضمن بیان مطالب بالا و با اشاره به اینکه اتاق تعاون به عنوان بزرگترین تشکل مردمی و غیر دولتی بخش تعاون کشور در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره از تاثیرگذارترین سازمان های مردم نهاد (سمن) بوده است،گفت:بخش تعاون از آنجائیکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دومین بخش نظام اقتصادی کشور محسوب میشود ظرف 34 سال گذشته نقش شایانی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغالزایی،افزایش تولید ملی و بهبود سیستم توزیع ایفا کرده است.
داریوش پاک بین، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش تعاون کشور تاثیر غیر قابل انکاری را در معادلات اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و گواه این امر عضویت 25 میلیون نفر از جمعیت کشور ( این تعداد بجز اعضاء محترم تعاونی های سهام عدالت بوده که بالغ بر 42 میلیون نفرند) در بخش تعاون می باشد.
به گفته پاک بین، وجود مشکلاتی از قبیل فضای نامساعد کسب وکار،عدم اجرای صحیح وکامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون،دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و ....سبب شده است که ظرفیتهای بخش تعاون به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگیرد.
وی با انتقاد از آنچه که تا به امروز از سوی نامزدهای محترم یازدهمین دوره ریاست جمهوری در نشستهای کارشناسی از باب اقتصادی شنیده شده است، تصریح کرد: ایده ها و اهداف کاندیداهای محترم ریاست جمهوری فارغ از نگاه مردمی به مقوله اقتصادی و غفلت از رکن اقتصاد ملی ج.ا.ا برابر تمهیدات و احکام لحاظ شده در قانون اساسی است.
این در حالی است که امروزه کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که هر نوع طرح و پیشنهاد اقتصادی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی و عدم جذب مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که جزئی از ماهیت تعاونی هست عموماً ناکارآمد خواهد بود.
وی به عنوان مقام مسول بخش تعاون (بعنوان عالی ترین نهاد مردمی غیردولتی) مطالبات این بخش را از رئیس جمهور آتی کشور به شرح ذیل اعلام کرد:
1- تبیین سیاستها و دستورالعمل های اجرایی و ابلاغ به سازمان ها و نهادها و نظام بانکی کشور در حمایت از تعاون
2- ایجاد بسترهای لازم در خصوص پویایی و توسعه تعاونیهای نوع جدید
3- فراهم سازی زمینه ورود تعاونیها به بورس وفرابورس
4- عضویت اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای تعاون استانی در مراجع و محافل تصمیم ساز و سیاستگذار کشور.
5- توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی بین سه رکن اقتصاد دولتی،تعاونی و خصوصی منجر به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی.
6- ایجاد سازمان تعاون درحمایت تخصصی و مستقل از مجموعه های تعاونی کشور.
7- تلاش در جهت تحقق 15 درصدی سهم تعاون از تشکیل سرمایه در بورس و سایر بازارهای مالی طی دو سال باقی از برنامه 5 ساله توسعه.
8- اختصاص 20 درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به تعاونگران مشمول سه دهک پائین درآمدی.
9- اختصاص حداقل 50 درصد از محل منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاون.
10- صدور مجوز سامانه جامع مدیریت بازرگانی و تکمیل چرخه ارتباطی بین تعاونگران با هدف تکمیل زنجیره تعاون.
11- تسهیل در صدور مجوز فعالیتهای تعاونی در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت برون مرزی،همچنین برگزاری سمینار ،همایش و نمایشگاههای داخلی و بین المللی،اعزام هیئت های تجاری و مشارکت های تجاری با دیگر کشورهای متناسب با نیاز بازار مصرف و تولید کشور.
12- واگذاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به بخش تعاون و تخصیص ظرفیتهای حمایتی در جهت احصای منابع واگذاری
13- تکلیف به سیستم آموزشی کشور مبنی برآموزش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف آموزشی
14- اصلاح نظام توزیع کالا از طریق تقویت شبکه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مصرف و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای تعاون در سطح کشور به عنوان شبکه مطمئن توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و ضروری و گسترش تجارت الکترونیک و فروش مجازی تعاونیها.
15- توسعه و گسترش شرکتهای تعاونی اعتبار از طریق صدور مجوز تاسیس و فعالیت شبکه تعاونیهای اعتبار،قرض الحسنه و اتحادیه های اعتباری تعاونی در جهت تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمایه تا پایان برنامه پنجم و تقدم دادن به تعاونیهای اعتبار متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام.
16- تخصیص سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل واگذاری شرکتهای دولتی برمبنای بند( 2 ) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در راستای توانمند سازی سه دهک درآمدی پایین به فقرزدایی و ایجاد اشتغال از طریق تعاونیهای فراگیر ملی.
17- واگذاری فعالیتهای تصدی گری بخش تعاون به اتاقهای تعاون و تشکل های تعاونی موضوع بند( ج) ماده( 124 ) قانون برنامه پنجم توسعه.
18- استفاده موثر از ظرفیتهای تخصصی اتاق تعاون بعنوان پارلمان بخش تعاونی و مشاور سه قوه در تصمیم گیریهای کلان کشور در هیئت دولت
19- تشکیل شورای عالی هماهنگی نظارت و توسعه تعاون کشور در راستای بهره برداری کامل از منابع و امکان استفاده صحیح از توان و استعداد های بالقوه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی به ویژه در امور تولیدی و توزیعی کشور و انجام سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی بین قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی برای رسیدن به اهداف اصول (43) و (44) قانون اساسی.
20- حمایت از ایجاد پایانه های صادراتی با استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات.
21- اصلاح قانون و مقررات بخش تعاون باهدف حذف مقررات زدائی و مخل فعالیت و توسعه تعاونیها و تسهیل فضای کسب و کار در بخش تعاون.
22- ایجاد ساز و کارهای عملیاتی جهت سنجش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اشتغال و سایر شاخصهای اقتصادی در آمارهای رسمی کشور از طریق تفکیک آمار سالیانه بخش نظام اقتصادی کشور (دولتی،تعاونی و خصوصی)
23- واگذاری شرکتهای دولتی با اولویت تعاونیها در راستای اجرای تبصره (4) ماده (20) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
24- حمایت از توانمند سازی اتاقهای تعاون در اجرای بند(ه) ماده( 9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
25- ترویج فرهنگ و اشاعه باور تعاون از طریق رسانه ملی و تسهیل واگذاری مجوز رسانه های عمومی به بخش تعاون
26- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و مدت دار به تعاونیهای فعال و اشتغال زا
27- افزایش دوره باز پرداخت تسهیلات بانکی تخصیصی به تعاونیها
28- افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون متناسب با ظرفیت بخش تعاون و تسهیل فرآیند صدور ضمانت نامه ها و اعطای تسهیلات بانکی
29- توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بخش تعاونی از طریق تشکیل دانشگاه جامع تعاون.
30- تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت ورود به بورس یا فرابورس.
