صدور کیفرخواست برای اخلالگران بازار ارز
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کیفرخواست اخلالگران مهم بازار ارز بزودی صادر و به دادگاه ارسال می شود ،می گوید که نوسانات بازار ارز به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمتها را بالا و پایین ببرد و قطعا یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.همچنین محسنی اژه ای درباره جلوگیری از بازدید رییس جمهور از زندان اوین معتقد است که نباید این اقدام را به اختلاف بین قوا تعبیر کنیم.
آنگونه که ایسنا گزارش داده است ، غلامحسین محسنی اژه ای در یک نشست خبری در حاشیه هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه درباره صحبتهای رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانیهای اخیر مربوط به سوء مدیریتها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلالگران است، گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضیها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال میکردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
نوسانات بازار ارز نمیتواند کار یک نفر باشد
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات اخیر معاون اول رییسجمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسمالله و تاثیرگذاری وی در اخلالگریهای بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا اشاره میکرد، گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه میتوانم تایید و نه میتوانم رد کنم اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمتها را بالا و پایین ببرد.سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه میتواند در خصوص گرانیهای اخیر ورود پیدا کند؟ گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار میکنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد میشود.خبرنگار دیگری با اشاره به مطلبی منتشر شده در برخی از سایتها مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، از سخنگوی دستگاه قضایی صحت این موضوع را سوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود. برخی ارقام پروندهها را به طور کلی مطرح میکنند و برخی در خصوص موردی خاص آماری را بیان میکنند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد از بر ملا شدن فساد بانکی سال 90 که متأسفانه از آن به اختلاس 3 هزار میلیاردی یاد شد بانک مرکزی چندین کار بزرگ و مهم انجام داد.وی افزود: اولین اقدام مربوط به السیهای داخلی بود که در قانون آن بازنگری و اصلاحات انجام شد که اگر این اتفاق رخ نمیداد شاید فساد بزرگتری نیز رقم میخورد.سخنگوی قوه قضائیه به موضوع تقویت معاونت نظارت در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همین نظارتها باعث شد تا یک بانک مجوزش لغو شود و یک بانک دیگر هم برای برخی از مدیرانش مجازاتهایی در نظر گرفت و محدودیتهایی برای فعالیتش اعمال شد.
عدم بازدید رییس جمهور از زندان را اختلاف قوا تعبیر نکنید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت رییسجمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است؟ با اشاره به فضای ایجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضاییه از بازدید رییسجمهور از زندان اوین و اصرار احمدینژاد بر این امر گفت: ما اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم.وی تصریح کرد: مصلحت ما همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم. خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که به چه دلیل نامه دوم رییس قوه قضاییه رسانهای شد؟ که وی پاسخ داد: نخست اینکه رییسجمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخهای حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ دادیم. خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص علنی نکردن مشکلات و همچنین نامهنگاریهای اخیر سران قوا گفت آیا این مباحث شائبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمیکند؟ که محسنیاژهای پاسخ داد: اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه میشوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که میخواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.
مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندانهاست
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این سوال که آیا وی در اختیار قوه قضاییه است یا نیروهای امنیتی؟ اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندانها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق میشود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
تدابیر دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات انتخاباتی
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برگزاری هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان ها، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، بخشنامهای بود که رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری در مورد اجرای احکام دادگاهها صادر کرد.وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، تاکید بر بحث پیشگیری از وقوع جرم بود و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات بزرگی را پیش رو خواهیم داشت و همچنین با توجه به وجود مسائلی همچون گرانیهای موجود، دادستانها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را به عهده خواهند داشت.محسنیاژهای درباره تدابیر دستگاه قضا برای ورود به ماه محرم و برخورد با تخلفات زود هنگام انتخاباتی در این ماه گفت: ما به دادستانهای سراسر کشور درباره تخلفات انتخاباتی تذکراتی دادهایم اما اینکه مد نظرمان ماه محرم باشد نه این گونه نبوده است اما پیگیر آن هستیم و بعید میدانیم که در محرم اتفاقی رخ دهد.
