روزنو :
دوباره انتخابات، دوباره عدم التزام به اسلام و نظام. دوباره دلهره‌های قبل از آن و امیدهایی که با اعلام نظر شورای نگهبان برای گروه‌های سیاسی تبدیل به شک شده است. هرچند که وزیر کشور معتقد است بیشتر دوازده هزار نفر ثبت نام کننده در انتخابات از نخبگان سیاسی کشور هستند اما هیئت نظارت بر انتخابات با دو عنوان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت حدود 60 درصد از داوطلبان را از گردونه رقابت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خارج کرده است. انتظار برای رد صلاحیت‌های گسترده از انتخابات مجلس هفتم به بعد برای گروه‌های سیاسی تبدیل به عادت شده است. هرچند که مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات معتقد است که رد صلاحیت‌های این دوره بیش از سه دوره قبلی است. وی «عدم احراز صلاحیت» را واژه‌ای ابداعی می‌داند که در هیچ کجای قانون وجود ندارد. مبلغ می‌گوید «آقایان خود را جای مردم گذشته‌اند که ما تشخیص می‌دهیم که اینها صلاحیت رفتن به مجلس را دارند یا نه، بعد مردم بیایند به اینها که ما تعیین کردیم رأی دهند و انتخاب کنند. این یک تحریفی است که اتفاق افتاده است». مبلغ که در جریان برگزاری چندین دوره انتخابات ملی مشارکت فعال داشته، معتقد است که به قانون انتخابات تسلط دارد. وی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به سؤالات خبرنگار آنا در مورد رد صلاحیت‌ها پاسخ داده است.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
بعضا شورای نگهبان اعلام کرده که ما فرصت نکرده‌ایم صلاحیت برخی کاندیداها را احراز کنیم. «عدم احراز صلاحیت» چه پشتوانه قانونی دارد؟
واژه یا تعبیر «عدم احراز» مطلقا در هیچ یک از قوانین انتخاباتی وجود ندارد. یک واژه ابداعی است که آقایان از مجلس هفتم طرح کرده‌اند و هیچ پشتوانه حقوقی ندارد. ما در تمام قوانین انتخاباتی واژه «رد یا تأیید صلاحیت» داریم. در تبصره ماده 50 قانون انتخابات به صراحت آمده است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید بر اساس اسناد و مدارک معتبر قانونی باشد. هر تعبیر دیگری در این باره ربطی به قانون ندارد. این عبارت از مجلس هفتم درآمد و پشتوانه حقوقی ندارد. البته مشکل فقط مسئله عدم احراز نیست؛ بسیاری از مواردی هم که با عنوان رد صلاحیت مطرح شده است فاقد اسناد و مدارک معتبر قانونی است.
مطلب دیگر این است که آقایان اعلام می‌کنند ما باید صلاحیت را احراز کنیم. گرچه چنین چیزی اصلا در قانون نیست، اگر قرار بر احراز است، وظیفه شماست که احراز کنید، اینکه بگویید نتوانستیم احراز کنیم معنی ندارد. اگر نمی‌توانید اعلام کنید که ما در انجام وظیفه‌ای که به عهده‌مان گذاشته شده است ناتوان هستیم و افراد دیگری بیایند این کار را انجام دهند. بالاخره هرکسی که یک مسئولیتی را می‌پذیرد باید توان انجام آن را داشته باشد، وگرنه مجبور نیستند که مسئولیتی را بپذیرند. تمام مراجع چهارگانه در اختیار آقایان است. از طرف دیگر آقایان یک دفاتر نظارتی هم راه انداختند که در سراسر کشور شعبه دارند که میلیاردهاهزینه‌بر است. حالا بگذریم از اینکه آیا اینها قانونی هست یا نه؟ اما با وجود این همه ابزار و امکانات، اینکه در نهایت گفته بشود که ما نتوانستیم «احراز» کنیم، به نظر من از نظر حقوقی و قانونی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و کسانی که این حرف را می‌زنند خودشان باید پاسخ بدهند که این چه نوع برخورد با شهروندان و نامزدهایی است که به صحنه آمدند.
البته این نکته را اضافه کنم که در این مرحله که متأسفانه با رد صلاحیت‌های بسیار گسترده و حتی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو شده‌ایم، مربوط به هیئت‌های نظارت بر انتخابات است و هنوز به مرحله شورای نگهبان نرسیده است. من فکر می‌کنم که شورای نگهبان هم برای دفاع از حیثیت و جایگاه خودش و هم برای دفاع از کشور، شهروندان و نامزدهای انتخابات باید این خطای بزرگی را که هیئت‌های نظارت انجام دادند و این رد صلاحیت گسترده را به نحو شایسته جبران کند، وگرنه این مسئله آسیب‌های بسیاری برای کشور و نظام به همراه دارد.
چون در این رد صلاحیت‌ها شاهدیم که تعداد بسیار زیادی از شخصیت‌ها و چهره‌های ارزشمند انقلابی، مؤمن، متدین و پای‌بند به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بدون دلیل واقعی رد صلاحیت شدند و اگر این جبران نشود به نظرم حتما یک آسیب به نظام و کشور است.
این اقدام هیئت نظارت بر انتخابات در رد صلاحیت‌ها، عملا عملکرد هیئت‌های اجرایی را در تأیید صلاحیت‌ها نقض کرده است. آیا به این معنی است که هیئت اجرایی درست عمل نکرده و کوتاهی کرده‌اند؟
مصادره به مطلوب این است که آقایان خود را جای مردم گذشته‌اند که ما تشخیص می‌دهیم که اینها صلاحیت رفتن به مجلس را دارند یا نه، بعد مردم بیایند به اینها که ما تعیین کردیم رأی دهند و انتخاب کنند. این یک تحریفی است که اتفاق افتاده است. اگر این‌گونه باشد دیگر چرا مردم انتخاب کنند؟
من که در موضع هیئت اجرایی نیستم که بخواهم دفاع کنم. اما مقامات وزارت کشور گفتند، بر اساس قانون عمل کردند. قانون می‌گوید که باید از مراجع چهارگانه استعلام شود. به جز ثبت احوال که مربوط به احوالات شخصی است، قوه قضاییه و دادستانی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات سه نهادی هستند که هر کسی که در این کشور خلافی مرتکب شده باشد به نحوی در یکی از این سه دستگاه ثبت می‌شود. خلاف امنیتی در وزارت اطلاعات و اعمالی هم که منجر به حکم قضایی می‌شود، در دادگستری و آنها هم که جنبه اجتماعی مثل قاچاق و اینها دارد در نیروی انتظامی ثبت می‌شود.
بنابراین چیزی از چشم دستگاه‌های نظام مکتوم نمی‌ماند و اینها راجع به این افراد استعلام می‌کنند. خیلی افراد هیچ سابقه سوء و مسئله خاصی ندارند. طبیعی است وقتی چیزی نیست، کسی نمی‌تواند آن فرد را رد صلاحیت کند. چون رد صلاحیت باید بر اساس اسناد و مدارک معتبر قانونی باشد.
مطلب بعد این است که هر مدرکی هم می‌آید در هر زمینه‌ای به بحث انتخابات ارتباط پیدا نمی‌کند. فرض کنید که یک نفر یک تخلفی داشته که هیچ ربطی به قانون انتخابات نداشته باشد. قانون انتخابات یکسری موارد را احصا کرده است و به طور مشخص معلوم کرده است که اگر کسی مرتکب آن جرایم شده باشد و از این دستگاه‌ها مدرکی برای آن بیاید که با آن موارد تطبیق کند، رد صلاحیت می‌شود و این خیلی روشن است. بنابراین هیئت‌های اجرایی طبق همان چیزی که مسئولان وزارت کشور گفتند، طبق همان قانون عمل کردند. اینکه دفاتر نظارتی برای یک نفر که مدرکی بر علیه او نیامده، عدم احراز صلاحیت اعلام کردند، در هیچ جای قانون نیست. حق شهروند این است که اگر مدرکی علیه او نباشد، باید بتواند در صحنه حاضر و نامزد انتخابات شود و اگر مدرکی علیه او بود آن موقع باید رد صلاحیت شود. آن مدرک هم باید معتبر و قانونی و منطبق بر موادی که در قانون پیش‌بینی شده است، باشد. نکته مهم این است که بر اساس قانون در هیئت‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان باید در مورد رد صلاحیت نامزدها رأی‌گیری شود نه احراز صلاحیت آنها. احراز صلاحیت از حقوق و وظایف مردم و انتخاب‌کنندگان است.
ممکن است یک فردی مدارکی علیه او بیاید و هیئت اجرایی برخلاف مدارک موجود آن را تأیید کند. در این صورت آیا هیئت نظارت نباید اعلام کند که هیئت اجرایی تخلف کرده است؟ چون در این میان عده‌ای مدعی شدند که هیئت اجرایی تأییدهای فله‌ای انجام داده است.
اگر بخواهیم یک سازوکار منطقی و طبیعی برای نظارت قائل شویم، این است که نظارت کنترل می‌کند که مجری طبق قانون عمل کند. ممکن است دستگاه اجرایی یک نفر را بدون دلیل تأیید کند. سند و مدرک قانونی علیه وی بوده که بر اساس آن حتما باید رد صلاحیت می‌شده است، اما هیئت اجرایی رد صلاحیت نکرده است. هیئت نظارت در این مواقع وارد می‌شود و اعلام می‌کند که شما به این دلایل باید رد صلاحیت می‌کردید و عکس آن نیز صادق است یک کسانی رد شدند، چون نظارت باید مدافع حقوق شهروندان باشد. هیئت اجرایی ممکن است کسانی را بدون دلیل، سند و مدرک قانون رد کرده باشد که در این صورت هیئت نظارت کنترل می‌کند و می‌گوید که شما بدون دلیل رد کرده‌اید و دلایل کافی نیست. هر دو باید مستند باشد.
در مورد تأیید فله‌ای هم این تعبیر فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد. تأیید فله‌ای یعنی چه؟ در هیئت اجرایی اگر علیه کسی مدرک و سندی باشد، رد صلاحیت می‌شود. بر فرض تعدادی هم رد نشدند که هیئت نظارت این کار را انجام می‌دهد. الان اگر بخواهیم تعبیر فله‌ای را به کار ببریم به نحو اتم مشمول آن کاری می‌شود که هیئت‌های نظارت انجام داده‌اند که خیلی روشن است و بسیاری را بدون مدرک و دلیل انجام داده‌اند. وقتی می‌گویند «عدم احراز» یعنی بدون هیچ دلیلی بوده است که این قانونی نیست. وقتی سند و مدرکی علیه یک نفر نباشد حق طبیعی است که وارد صحنه شود و به عنوان نامزد انتخابات فعالیت کند. نمی‌شود به عنوان اینکه فرد احراز نشده از حق انتخاب شدن محرومش کنند. هیچ جای قانون این پیش‌بینی نشده است.
در این دوره، از قبل نگرانی‌هایی درباره عملکرد احتمالی هیئت‌های اجرایی وجود داشت به‌خاطر بدنه وزارت کشور. ولی بعد از اعلام نظر هیئت‌های اجرایی این نگرانی به امید تبدیل شد. ارزیابی شما در این بارهچیست؟
این نگرانی به خاطر دو مجلس گذشته بود. در انتخابات مجالس هشتم و نهم شاهد بودیم که هیئت‌های اجرایی هم رد صلاحیت فله‌ای کردند و بسیاری از رد صلاحیت‌ها هیچ‌گونه سند و مدرک قانونی نداشت. بعضی‌ها نگران بودند که مبادا هیئت‌های اجرایی در این دوره نیز مثل دوره‌های قبلی وارد عمل شوند که بعد دیدند هیئت اجرایی این دوره کمابیش طبق قانون عمل کرد و اظهار تشکر کردند.
در این دوره گفته شد که رد صلاحیت‌ها بدتر از انتخابات مجلس هفتم بود. در آن زمان رئیس‌جمهوری وقت برای احقاق حق افرادی که رد صلاحیت شدند تلاش زیادی کردند. شما با توجه به اینکه معاون سیاسی وزرات کشور بودید، خاطره‌ای از پیگیری‌های رئیس‌جمهوری وقت دارید؟
متأسفانه با رد صلاحیت‌های بسیار گسترده و حتی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو شده‌ایم، مربوط به هیئت‌های نظارت بر انتخابات است و هنوز به مرحله شورای نگهبان نرسیده است. من فکر می‌کنم که شورای نگهبان هم برای دفاع از حیثیت و جایگاه خودش و هم برای دفاع از کشور، شهروندان و نامزدهای انتخابات باید این خطای بزرگی را که هیئت‌های نظارت انجام دادند و این رد صلاحیت گسترده را به نحو شایسته جبران کند، وگرنه این مسئله آسیب‌های بسیاری برای کشور و نظام به همراه دارد
جزئیات خیلی لزومی ندارد که گفته شود. اما شاهد بودیم که ایشان بسیار تلاش کردند که جلوی این کار را بگیرند. جلساتی با شورای نگهبان داشتند و خدمت مقام رهبری هم رفتند که در مطبوعات هم پخش شد. در ذیل نامه مشترک آقایان خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت و کروبی، رئیس مجلس، رهبری نوشتند که نظر آقایان تأمین بشود اما شورای نگهبان نظر آقایان را تأمین نکرد به‌طوری که آقایان رسما اعلام کردند که نظر ما تأمین نشد و این در حالی بود که به خاطر مصالح کشور و آرامش نمی‌توانستند کار دیگری انجام دهند. تلاش‌های بسیار زیادی شد اما به نتیجه لازم نرسید. خیلی کسان دیگر هم که در وزارت کشور بودند تلاش کردند و ما هم همینطور، چون می‌دانستیم که این نقطه شروعی برای انتخابات‌های آینده خواهد بود که در انتخابت‌های بعدی هم این مسئله اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه در انتخابات مجلس هشتم، نهم و این دوره شاهد هستیم که رد صلاحیت‌ها در اوج خودش اتفاق افتاد.
شما فکر می‌کنید تاریخ تکرار می‌شود؟
بعد از مجلس هفتم این ماجرا در مجلس هشتم هم اتفاق افتاد. مجلس هشتم هم بسیار پرماجرا بود. مجلس نهم همینطور بود و این مجلس هم این‌گونه است. این‌طور نیست که از مجلس هفتم به بعد تا الان فرقی کرده باشد. البته میزان رد صلاحیتی که در این دوره شد، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر است. واقعا معتقدم که یک خطای بسیار بزرگی است که دفاتر نظارتی از خود بروز دادند و باید حتما توسط شورای نگهبان طبق قانون جبران شود. چون آقایان مدام می‌گویند که قانونی عمل می‌کنیم. قانون خیلی روشن است. یک چیز مشخصی است که همه جا هم هست و طبق آن باید عمل شود.
آیا رئیس دولت اصلاحات رایزنی‌های تک نفره هم با اعضای شورای نگهبان داشت؟
من جزئیات را به یاد ندارم. ولی ایشان هر اندازه‌ای که توانست تلاش کرد. هم ایشان و هم سایر افرادی که بودند تلاش کردند مسئله جبران شود و شرایط مناسب و طبیعی در روند کار به‌وجود بیاید.
با شکل گرفتن برجام، کشور فضای اجتماعی و سیاسی جدیدی را تجربه می‌کند. به نظر شما این رد صلاحیت‌ها چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟
مهمترین پیامد این است که می‌تواند باعث سرخوردگی و یأس در جامعه شود. همان‌طور که گفتید در شرایط موجود کشور نشاط و شور انتخاباتی و حضور گسترده مردم در صحنه برای کشور و نظام، بسیار ضروری و مفید است. برای همین است که مقام رهبری همین چند روز قبل دوباره با صراحت تکرار کردند که همه بیایند در انتخابات شرکت کنند حتی مخالفان رهبری و نظام هم شرکت کنند. چون انتخابات مال کشور است. اینها به این معنی است که باید فضای سیاسی و نشاط انتخاباتی تقویت شود و شرایط و اقتضائات مشارکت حداکثری فراهم شود که همه انگیزه پیدا کنند حتی مخالفان نظام که چیزی را قبول ندارند نیز انگیزه پیدا کنند و در صحنه حاضر شوند. لازمه این کار این است که بسترهاش فراهم شود اما متأسفانه این رفتارها نتیجه معکوس به بار می‌آورد.
خوشبختانه از آغاز کلید خوردن انتخابات فضای جامعه بانشاط شد که یک بخش این نشاط خود را در ثبت‌نام‌ها نشان داد. به نظرم ثبت نام‌ها نمادی از نشاط انتخاباتی جامعه بوده است. برخلاف تحلیل‌هایی که بعضی‌ها بدبینانه گفتند که این مشکوک است و انگ زدند، این امر نشان داد که همه می‌خواهند در یک صحنه ملی حضور پیدا کنند و این باید تقویت می‌شد. این حرکتی که دفاتر نظارتی کردند، می‌تواند منجر به انفعال شود که درست خلاف نظر رهبری است. این وضع اقدام فضا را انقباضی می‌کند و ممکن است منجر به سرخوردگی و افت نشاط و حضور باشکوه مردم شود. البته اصلاح‌طلبان با تمام وجود سعی می‌کنند این شور و نشاط انتخاباتی حفظ و مصالح کشور و نظام و منافع ملی تقویت شود. ولی به‌هرحال شورای نگهبان به‌خصوص و سایر مقامات کشور هم باید تلاش کنند این خطای بزرگی که در این مرحله اتفاق افتاده است، جبران شود و آن شور و نشاط به جامعه بازگردد.
این میزان رد صلاحیت چه پیامدهای سیاسی برای دولت روحانی دارد؟ اگر شورای نگهبان بازنگری در مورد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس نداشته باشد، آیا ممکن است وضع سیاسی دولت روحانی متزلزل شود؟
به نظر من وضع دولت به این دلایل دچار تزلزل نمی‌شود، چون مردم خیلی آگاه هستند و می‌بینند چه کسانی این کار را انجام دادند و کار دولت نبوده است. به نظر من دولت در افکار عمومی زیر سؤال نمی‌رود. البته دولت همان‌طور که خود آقای روحانی اشاره کردند باید با تمام توان از حقوق شهروندان و نامزدها در امر انتخابات دفاع کند و تا آنجا که می‌توانند تلاش کنند که جلوی این خطاها را بگیرند و وضع را برگردانند. اما مردم به خوبی می‌دانند اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی هم نیفتاد و اوضاع به همین منوال پیش برود، مقصر چه کسانی هستند.
شور، نشاط، پویایی و سرزندگی سیاسی برای آحاد جامعه بسترهای لازم را می‌خواهد و شما هر جا که بستر را ببندید و هرجا حرکتی کنید که جلوی این شور را بگیرد، آسیب آن به کشور و نظام می‌رسد و به تبع همین به دولت هم که یکی از ارکان نظام است، آسیب می‌زند.
ممکن است مجلسی تک‌صدایی شکل بگیرد که همگام با مخالفان دولت روحانی باشد و در ادامه کار دولت یازدهم، سنگ‌اندازی کنند؟
افرادی می‌خواهند که یک مجلس مثل مجلس موجود و حتی تندروتر تشکیل شود که نقطه مقابل دولت باشد و بتواند از ابزارها و انواع رانت‌ها استفاده کند که این امر به غیر از آثار منفی ملی که دارد، طبعا تبعات منفی ویژه‌ای هم برای دولت خواهد داشت و دولت ممکن است هر روز با دردسر جدیدی روبه‌روشود. اینکه چنین اتفاقی بیفتد یا نه، محل تردید است، چون مردم هشیار هستند و در صحنه حضور دارند و به رغم همه تنگناها اجازه نمی‌دهند یک مجلسی که تندروها در آن میدان‌دار باشند و هر روز بخواهند غائله‌ای را به پا کنند، شکل بگیرد. من همچنان با وجود همه مشکلات این امیدواری را دارم که با توجه به هشیاری و نشاط در جامعه، مردم اجازه نخواهند داد که تندروها مجلس را قبضه کنند و با همه مضایقی که وجود دارد، یک مجلس منطقی و معتدل را تشکیل خواهند داد. البته اگر تلاش‌ها هم نتیجه بدهد و شورای نگهبان هم با نگاه ملی و مصالح عمومی کشور این خطاها را جبران کند، بسیاری از چهره‌های ارزشمندی را که صلاحیتشان تا این مقطع تأیید نشده است، به صحنه برگرداند و یک فضای منطقی و قابل قبولی بر انتخابات حاکم شود، وضع خیلی بهتری ایجاد خواهد شد.
در اینجا تذکر یک نکته راجع به آثار سوء حذف‌های گسترده و بی‌مورد بخصوص به اعضای محترم شورای نگهبان بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در گذشته به دلیل رد صلاحیت گسترده‌ای که در مجلس و سایر حوزه‌ها انجام شد و موانعی بر سر راه حضور چهره‌های مجرب و دلسوز جامعه فراهم شد، کشور از خدمت اینها محروم شد و آسیب‌های بسیار زیاد و بعضا جبران‌ناپذیری به کشور وارد شد.
می‌بینیم در سال‌های گذشته بسیاری از انسان‌های شایسته و کارآمد در انزوا بودند، اجازه خدمت از ایشان گرفته شد و کشور به دلیل ناکارآمدی و بی‌سیاستی چه آسیب‌های گسترده‌ای دید که در زمینه‌های سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی این آسیب‌ها واقعا عجیب و غریب بوده است. ما سالیان سال این آسیب‌ها را دیدیم؛ بنابراین باید به خودمان بیاییم و دیگر اجازه ندهیم آن حرکت‌ها تکرار شود. نباید افراد شایسته و توانمند را از حضور در صحنه‌ها منع کنیم چون این آسیب‌ها تکرار می‌شود و کشور بیش از این ظرفیت این همه آسیب را ندارد. باید اجازه بدهیم که همه بیایند و به کشور و مردم خدمت کنند و فضای بازتری برای انتخابات وجود داشته باشد. ان‌شاءالله با همدلی بتوانیم کشور را به سوی تعالی پیش ببریم.
با توجه به مشکلاتی که ذکر کردید به نظر شما روحانی از چه طریقی می‌تواند در مسئله رد صلاحیت‌ها وارد عمل شود؟ در این زمینه گزینه‌های پیش روی روحانی چیست؟
یکی از ابزارها همان است که خود آقای روحانی هم گفتند ما و شورای نگهبان هر دو پاسدار قانون اساسی هستیم. یعنی از این شأن که ایشان طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است می‌توانند پیگیری کنند و علی‌القاعده پیگیری هم خواهند کرد. باید از جایگاه رئیس‌جمهوری به عنوان یکی از قوای این کشور و اینکه بخش اجرایی انتخابات به عهده دولت و وزارت کشور است از کیان اجرایی دفاع کنند و تأکید کنند که مجریان درست عمل کردند. سؤال است که آیا مجریان درست عمل کردند؟ اگر درست عمل کردند باید دفاع شود. اینها خطایشان کجا بوده است؟ مشخص شود که چه خطایی بوده که این طور به شکل گسترده عملکرد هیئت‌های اجرایی زیر سؤال می‌رود؟ اگر خطایی هم نکرده‌اند که چرا این اتفاق افتاده است؟ این هم یک راه است که می‌شود به شکل منطقی دنبال کرد. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند با همه مقامات از رهبری گرفته تا شورای نگهبان و دیگران رایزنی و تلاش کند اتفاقات رخ داده جبران شود.
افکار عمومی از روحانی انتظار دارد همان‌گونه که در برجام عمل کرد، اینک نیز در فضای داخلی وارد عمل شود و آنچه را تحت عنوان برجام دو گفته می‌شود، در کشور اجرا کند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
به‌هرحال هر کسی در حوزه و توانایی خودش باید تلاش کند. این رد صلاحیت‌هایی که اتفاق افتاده است در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری و قوه مجریه نبوده است. اختیارات قوه مجریه همانی بود که هیئت‌های اجرایی عمل کردند. بنابراین باید همان‌طور که اشاره شد همه تلاش خود را انجام دهند تا شرایط برگردد.
در مورد برجام دو من فکر می‌کنم که باید ببینیم که ویژگی‌های برجام چه بوده است. برجام، دو نکته کلیدی داشت: یکی اینکه بر اثر سیاست‌های ناکارآمد و روش‌های نادرست شرایط و بهانه‌هایی فراهم شد که در طول چند سال دشمنان برای ما شش قطعنامه صادر و بعد هم این تحریم‌های شدید را به کشور ما تحمیل کردند. نکته ویژه دوم این است که سیاست‌های کارآمد، راهگشا و منطقی باعث شد که این همه قطعنامه و تحریم خفه کننده با درایت و سیاست در عرصه بین‌المللی حل و فصل و یک افتخار ملی حاصل شود و کشور از این وضع بیرون بیاید. اگر بخواهیم برجام را به داخل تعمیم بدهیم، باید این دو معنی در آن مستتر شود. یکی اینکه در اثر سیاست ناکارآمد و غلطی که در سال‌های گذشته بود اوضاع داخلی ما اوضاع نامطلوبی شده است؛ اخلاق سقوط کرده، اتهام‌افکنی و دروغگویی متأسفانه توسط بعضی از جریانات به اوج رسیده، شکاف اجتماعی شکل گرفته و اعتماد ملی کاهش پیدا کرده است. همچنین احزاب به کما رفته‌اند و سیاست‌ورزی شکل طبیعی خود را از دست داده‌اند. نکته کلیدی دوم این است که باید با سیاست، درایت و عقلانیت کارآمد به تدریج مشکلات را حل کرد. یعنی یک گفتوگوی ملی بین جناح‌های کشور شکل بگیرد، بین دستگاه‌ها رایزنی و تعامل انجام شود. یعنی در سطوح بالای کشور همه مقامات در راستای منافع ملی گام بردارند. در اینجا طبیعی است که دولت می‌تواند و باید پیشگام شود. همان‌طور که در برجام هم ابتکار عمل را به عهده گرفت، در این جا هم می‌تواند گام‌های مؤثری را بردارد. البته این فقط یک طرف ندارد؛ دولت طرف‌ها دیگری هم دارد که باید پیشگام شود و طرف‌های دیگر را متقاعد کند که وارد چنین فرایندی بشوند که گام‌های مثبتی برداریم.
در برجام هرچند دولت مجری بود اما اراده حاکمیت هم برای برجام با دولت همراهی کرد. آیا برای برجام داخلی این اراده وجود دارد؟
در احقاق حق که التماس وجود ندارد. کسی که می‌داند و می‌بینید که حق اوست و بدون دلیل ردصلاحیت شده است، التماسش معنی ندارد و صراحتا باید اعترض را خود را اعلام کند. آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید احقاق حق کنند و اگر نکنند در پیشگاه خدا و خلق خدا مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند
باید همه متقاعد شوند که این ضرورت دارد که ضرورت آن هم کمتر از برجام نیست. چون آسیب‌های برجام عمدتا مادی و فیزیکی بود ولی آسیب‌های کاهش اعتماد وآسیب ها و شکاف‌های اجتماعی و بداخلاقی بسیار پیچیده‌تر از آسیب‌های فیزیکی است. اگر بشود که همه مقامات، دستگاه‌ها و جریان‌ها را متقاعد کرد که این روند به هیچ‌وجه به صلاح کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست، طبیعی است که بسترهای آن فراهم می‌شود که یک اراده ملی به سمت تعامل و رایزنی همدلی و گفتوگوی ملی انجام شود.
رهبری تأکیدی بر رعایت حق‌الناس در انتخابات داشتند و گفتند که این مفهوم حق‌الناس نیز عمیق و گسترده است، برای اجرایی شدن این حق‌الناس به نظر شما باید چه سازوکاری در نظر گفت؟
سازوکار این است که بالاخره انتخابات باید همه چیز آن بر اساس موازین قانونی باشد. هرجا پا را خارج از قانون بگذارید، آنومی (نابهنجاری) به وجود می‌آید و منشأ دردسرهای فراوان می‌شود. مهمترین چیز در حق‌الناس این است که آنچه قانون می‌گوید درست اجرا شود و با تفسیر و برداشت‌های عجیب و غریبی که بتواند حق‌الناس را مستقیم زیر سوال ببرد، همراه نباشد و این شامل رأی دادن، شمارش آرا و رسیدگی به صلاحیت‌ها و سایر موارد می‌شود. در رسیدگی به صلاحیت‌ها هم حق‌الناس از یک طرف این است که هیچ کسی بدون دلیل نباید رد صلاحیت بشود و از یک طرف هم اگر کسی دلیل قانونی و معتبری برای رد صلاحیتش باشد حتما باید رد صلاحیت بشود.
از مجلس هفتم به بعد کسانی که به ردصلاحیت‌ها معترض بودند،هیچ‌یک نگفته اند افرادی که قاچاقچی، اختلاسگر و یا محکومانی که از فعالیت اجتماعی محروم شده‌اند، باید تأیید صلاحیت شوند بلکه همه متفق‌القول هستند که طبق قانون اینها مصادیق رد صلاحیت هستند.
بحث مهم و اساسی این است که بسیاری از افراد بدون دلیل رد صلاحیت شدند و کسانی که افراد ارزشمند و توانمندی هستند و هیچ سابقه‌ای هم ندارند، رد صلاحیت می‌شوند. هم ردصلاحیت افراد قاچاقچی، دزد و محکومانی که قانون تعیین کرده است، حق‌الناس است و هم حضور این افراد ارزشمند و فاقد سوء پیشینه حق‌الناس است. حق الناس در سایر بخش‌ها هم است. مثلا در تبلیغات اگر یک جناح خاصی از حداکثر امکانات و رانت‌ها برای تبلیغات برخوردار باشد و یک جناح امکانات نداشته باشد و همواره علیه آن جوسازی شود، این هم خلاف حق‌الناس است برای اینکه انتخاب مردم مخدوش می‌شود. متأسفانه مشاهده می‌کنید که تبعیض‌های تبلیغاتی بیداد می‌کند آن‌هم توسط رسانه‌ها و تریبون های عمومی. همه جنبه‌ها در انتخابات جزو حق‌الناس است و باید مرّ قانون و با تساوی و رقابت واقعی شکل بگیرد تا حق‌الناس رعایت شود.
آیا عدم احراز صلاحیت هم یکی از مصادیق حق‌الناس است؟
عدم احراز در هیچ جای قانون وجود ندارد. من یکی از متخصصان انتخابات هستم که چند دوره انتخابات ملی برگزار کردم و حضور داشته‌ام و به جزئیات قانون احاطه دارم. مطلقا چیزی به اسم عدم احراز نداریم و تا قبل از مجلس هفتم، شش مجلس با همین قانون انتخابات که از سال 62 یکسری اصلاحات داشته و از مجلس ششم تغییرات آنچنانی نکرده، برگزار شده است. چنین عبارتی در قانون نداریم. و به هرحال افرادی به استناد به بندهای قانون رد می‌شدند حالا درست یا غلط. ولی عدم احراز یک چیز کاملا جدیدی است که آقایان از خودشان مطرح کردند و تعداد بسیار زیادی از صحنه با این عنوان حذف شدند.
چرا به عدم احراز صلاحیت اصرار دارند؟
از دلایل احتمالی و غیراحتمای دیگر می‌گذرم؛ فقط به این دلیل اشاره می‌کنم که آقایان خود را به جای مردم می‌گذارند و به جای آنان احراز صلاحیت می‌کنند. در حالی که قانون به صراحت می‌گوید باید اسناد و مدارک معتبر برای رد صلاحیت باشد. اگر بر اساس آن عمل شود هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر قرار باشد که اضافه و خارج از آن کسانی را تأیید نکنند، مجبور می‌شوند این عدم احراز را مطرح کنند.
این واژه معتبر که تکرار می‌شود دقیقا به چه معناست؟
زمانی یک فرد گزارشی علیه یک شخصی می‌دهد که این معتبر نیست. هر کسی می‌تواند علیه یک نفر که با او مشکل دارد، گزارش بدهد. باید مرجع ذی‌صلاح باشد تا اطلاعاتی را که می‌دهد معتبر باشد که بشود به آن اعتماد کرد. نکته دوم این است که گزارش باید با مواد قانونی انطباق داشته باشد. در قانون مواد خاصی احصا شده و ممکن است فردی خطایی مرتکب شده که هیچ ربطی به مواد قانونی نداشته باشد. قرار نیست که به استناد به آن خطا که ربطی به مواد قانونی ندارد، کسی را رد صلاحیت کنند.
برخی به گونه‌ای از عدم احراز صحبت می‌کنند که گویی مراجع نظارتی مسئول تشخیص شایستگی افراد برای انتصاب به شغلی هستند. آیا این‌گونه تعبیر درست است؟
این سؤال مهمی است. یک مصادره به مطلوبی در بحث انتخابات انجام داده‌اند و با بحث استخدام یا تعیین مسئول یک قیاس مع‌الفارقی می‌کنند. بارها گفته شده و به کرات در رسانه‌ها مطرح شده است که می‌گویند چگونه است که برای انتخاب یک مسئول، مدیر کل یا معاون وزیر این همه بررسی انجام می‌شود که آیا فرد صلاحیت دارد؟ توانمند و شایسته این مسئولیت است یا نه؟ نماینده مجلس هم همینطور. مصادره به مطلوب این است که این مقامی که مسئول بررسی صلاحیت توانایی مدیران است در هرجایی طبق قانون مشخص است. برای سمت مدیرکل، مقام بررسی‌کننده وزیر است و برای وزارت، مقام بررسی‌کننده رئیس‌جمهوری و مجلس است ولی در مجلس این مردم هستند که مسئول این انتخاب‌اند. چرا می‌گویند که انتخاب اصلح کنیم؟ چون انتخاب اصلح مال مردم و حق مردم است. این مردم هستند که انتخاب می‌کنند.
در این بحث مراجع چهارگانه، هیئت‌های اجرایی و نظارتی به مثابه حراست هستند. حراست‌ها در دستگاه‌ها وظیفه‌شان این است که اگر شخصی می‌خواهد به سمت مدیریتی منصوب شود، اگر خلافی کرده و کاری کرده که از چشم کسی پنهان مانده، به مقامات بالاتر گزارش می‌دهند. کارهایی است که کسی نمی‌داند، اما حراستی‌ها می‌دانند. مقام بالاتر هم نگاه می‌کند که اگر این گزارش‌ها نشان می‌دهد که فرد صلاحیت اولیه را ندارد، وی را کنار می‌گذارد. ولی حراست‌ها نمی‌گویند که فرد صلاحیت انجام کار را دارد یا نه، چون ربطی به آنها ندارد و این تشخیص مربوط به مقام بالاتر است که تصمیم بگیرد. دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم از طریق مراجع قانونی و بر اساس بندهای قانونی یک حداقل‌هایی را راجع به کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود را بررسی می‌کنند و کاری به توانمندی و شایستگی فرد و اینکه فرد می‌تواند نماینده مجلس شود یا نه، ندارد. این اقدام حق هیئت اجرایی و هیئت نظارت نیست بلکه حق مردم است. اینجا مردم انتخاب می‌کنند. کما اینکه مدیرکل را وزیر و وزیر را رئیس جمهوری و مجلسی‌ها انتخاب می‌کنند. در قانون هم مشخص است که نماینده و رئیس جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند. ولی برای اینکه فرد فاسق نباشد آن مراجع می‌آیند مدارک معتبر ارائه می‌دهند که فرد محرومیت اجتماعی نداشته باشد یا مرتکب دزدی نشده باشد و این مصادیق را قانون مشخص کرده و بقیه را مردم انتخاب می‌کنند.
مصادره به مطلوب این است که آقایان خود را جای مردم گذشته‌اند که ما تشخیص می‌دهیم که اینها صلاحیت رفتن به مجلس را دارند یا نه، بعد مردم بیایند به اینها که ما تعیین کردیم رأی دهند و انتخاب کنند. این یک تحریفی است که اتفاق افتاده است. اگر این‌گونه باشد دیگر چرا مردم انتخاب کنند؟ صلاحیت دو درجه دارد. یکی صلاحیت به معنی انجام وظیفه است که تشخیص آن برعهده مردم است و یکی هم صلاحیت به این معنی است که فرد فاقد سوء پیشینه باشد. یعنی سوء پیشنیه‌ای نداشته باشد که مواردش در قانون آمده است و تشخیص آن بر عهده دستگاه‌هایی است که اطلاعات می‌دهند و هیئت‌های اجرایی و نظارتی مشخص می‌کنند. ولی اینکه فرد صلاحیت نمایندگی را دارد یا نه، برعهده مردم است.
در این دوره هرچند برخی اصولگراها هم رد صلاحیت شدند، بیشتر از همه این اصلاح‌طلبان بودند که شامل رد یا عدم احراز صلاحیت شدند. اصلاح‌طلبان برای این وضع چه راهبردی دارند؟
این حرکتی که دفاتر نظارتی کردند، می‌تواند منجر به انفعال شود که درست خلاف نظر رهبری است. این وضع اقدام فضا را انقباضی می‌کند و ممکن است منجر به سرخوردگی و افت نشاط و حضور باشکوه مردم شود. البته اصلاح‌طلبان با تمام وجود سعی می‌کنند این شور و نشاط انتخاباتی حفظ و مصالح کشور و نظام و منافع ملی تقویت شود
اصلاح‌طلبان از قبل راهبردها را اعلام کرده‌اند. از جمله راهبردی که اگر رد صلاحیت‌ها گسترده بود، چه کنیم؟ چون حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات در راستای منافع ملی و مصالح عمومی کشور است. انتخابات نهاد اساسی کشور است و باید زنده بماند و حفظ شود تا جمهوری اسلامی حفظ شود و زنده بماند. اصلاح‌طلبان تلاششان را در این زمنیه کرده‌اند و خواهند کرد. اصلاح‌طلبان متأسفانه در این زمینه همواره با مشکل رد صلاحیت گسترده مواجه بوده‌اند و چیز جدیدی برایشان نیست. از سوی دیگر این‌طور نیست که اصلاح‌طلبان فقط محدود به چهره‌های شاخص باشد. اکثر جامعه اصلاح‌طلب هستند و اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد از یک طرف رایزنی کنند برای نامزدهایی که بدون دلیل رد صلاحیت شدند تا به عرصه برگردند و از طرف دیگر برررسی می‌کنند تا در میان نامزدهای موجود اصلاح‌طلبان را شناسایی کنند. گفته‌اند که اگر در برخی حوزه‌ها هیچ نامزدی نباشد، می‌بینیم که آیا فرد دیگری که غیر اصلاح‌طلب اما دلسوز این کشور وجود دارد یا نه؟، اگر معقول و معتدل است و می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند، ما نه به عنوان یک اصلاح‌طلب، بلکه به عنوان یک فرد صالح از او پشتیبانی می‌کنیم. به هرحال این روش‌ها از قبل پیش‌بینی شده و اصلاح‌طلبان در صحنه حضور دارند چون برای آنها مهم این است که اولا یک مجلس معتدل و معقول تشکیل شود که به حل مشکلات کشور کمک کند و غوغاسالاری و بحران‌آفرینی نکند و ثانیا تندروها به حاشیه بروند. در دهه گذشته تندروی در کشور آسیب‌هایی را ایجاد کرده که تا مغز استخوان کشور و مردم نفوذ کرده است که اینها باید مهار شود و این جریان باید به حاشیه برود. اصلاح‌طلبان هم به حد خودشان تلاش می‌کنند که جلوی تندروی را بگیرند وبرنامه‌های افراطیون برای قبضه کردن مجلس را با همت وهوشیاری مردم خنثی کنند تا عقلانیت بیشتری بر کشور و بخصوص بر مجلس حاکم شود.
به نظر شما با وجود این رد صلاحیت‌ها چنین مجلسی تشکیل می‌شود؟
من فکر می‌کنم با همه مشکلات موجود مجلس آینده با توجه به هوشمندی مردم، مجلسی خواهد بود که عقلانیت بهتر و اعتدال بیشتری نسبت به این مجلس خواهد داشت.
علی مطهری گفت که من برای رد صلاحیتم اعتراض می‌کنم اما التماس نه، به نظر شما این اعتراض چقدر می‌تواند برای بازکردن فضا مؤثر باشد؟
به نظر من هم التماس معنی ندارد. ولی هر کسی خودش می‌داند چگونه عمل کند. در احقاق حق که التماس وجود ندارد. کسی که می‌داند و می‌بینید که حق اوست و بدون دلیل ردصلاحیت شده است، التماسش معنی ندارد و صراحتا باید اعترض را خود را اعلام کند. آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید احقاق حق کنند و اگر نکنند در پیشگاه خدا و خلق خدا مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
