كابوس مديريت دولتي
حاشيههاي مربوط به انتشار گزارش ويژه كميسيون اصل نود مجلس در مورد فساد در فوتبال همچنان ادامه دارد. در شرايطي كه در بخشي از اين گزارش به نقش مخرب بعضي رسانهها و از جمله يك برنامه پربيننده تلويزيوني اشاره شده است، عادل فردوسيپور در ابتداي نود اين هفته به موضوع واكنش نشان داد. عادل گفت اگر منظور اين گزارش برنامه نود است، او تمامي اتهامات را رد ميكند و البته مسوولان حقوقي سازمان صداوسيما آماده پيگري اين موضوع هستند. فارغ از اين حواشي اما، به نظر ميرسد آنچه در مورد اين گزارش ناديده گرفته شده مربوط به مولفههاي كليدي آن است؛ آنجا كه در بسياري از سرفصلهاي تحقيقات به مشكلات سيستم مديريت دولتي اشاره شده، اما هيچ عزمي براي رهايي از اين مشكل بنيادين ديده نميشود.
امان از اين ساختار
در جايجاي گزارش كميسيون اصل نود در مورد فساد در فوتبال، به نقش مخرب دولتي بودن سيستم اداره اين رشته ورزشي پرداخته شده كه اينجا فقط به چند نمونه از آنها اشاره ميشود:
- از آنجا که اکثر تیمهای حاضر در لیگ برتر از بیتالمال یا شرکتهای وابسته به دولت ارتزاق میکنند، لاجرم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این باشگاهها یا توسط وزارت ورزش و جوانان (در باشگاههای پرسپولیس و استقلال) و یا توسط شرکتها و موسسات مرتبط با دولت (تیمهای صنعتی و تیمهای نظامی) انتخاب میشوند که اکثر این افراد به دلیل اینکه از چهرههای غیرورزشی با سوابق مدیریتی نامشخص و گاهی مبهم یا مدیران صنعتی، اقتصادی و نظامی هستند، در استفاده از مربیان و بازیکنان و کادر فنی، به حاشیه رانده میشوند و عدم آگاهی از جزئیات و فضای این ورزش، سبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصحیح مالی به ویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهری اما در حقیقت قراردادهای میلیاردی و سوء استفادههای مختلف شده است که نتیجه آن حیف و میل سرمایه عمومی کشور است.
- فدارسیون فوتبال و اکثر باشگاههای کشور از منابع مالی دولتی و مراکز نیمه دولتی و عمومی استفاده میکنند. منابع مالی فدراسیون، شامل کمکهای فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا، بودجه وزارت ورزش و جوانان، اسپانسرینگ به همراه حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت و شرکتهای تاسیس شده اقتصادی است. یکی از مهمترین دلایل وجود فساد در فوتبال ایران را میتوان، منابع مالی دولتی و عدم شفافیت در هزینهکرد آن دانست. به عنوان نمونه مدیرعامل یکی از باشگاههای مشهور، به بهانه نبود بودجه کافی، 11 شرکت اقتصادی تاسیس کرده و همچنین در پوششهای مختلف مبادرت به انجام واردات میکرد.
- بیش از 90 درصد از 16 تیم لیگ برتر و 26 تیم لیگ دسته یک، وابسته به نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی، صنعتی و نظامی است. اگرچه به دلیل عدم شفافیت مالی و پنهان کاری باشگاه ها که خود یکی از مهمترین آسیب ها در این بخش می باشد- از مبلغ دقیق هزینه های فوتبال، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بر اساس برآورد دستگاه های نظارتی، این رقم بیش از 10000 میلیارد ریال در سال تخمین زده می شود که نبود نظارت از سوی دستگاه های ذیربط، زمینه مناسبی را برای ایجاد فساد توسط افراد سودجو فراهم آورده است.
راه چاره چيست؟
اينكه مجلس در پي يافتن مصاديق فساد در فوتبال ايران باشد قطعا اتفاق نيكو و شايستهاي است. با اين اوصاف نميتوان انكار كرد كه در كنار چنين برخوردهايي، بايد به ساختارهاي فسادآور هم توجه كرد. سالهاست همه كارشناسان و منتقدان متفقالقول هستند كه سيستم مديريت دولتي در فوتبال ايران يكي از مهمترين عوامل ناكارآمدي و فساد در اين حوزه است، اما در عين حال تلاش چنداني براي تغيير اين سيستم صورت نميگيرد. وقتي مديران بيشتر باشگاهها به منابع مالي دولتي متصل هستند، واضح است كه يا به اندازه كافي در هزينهكردها وسواس به خرج نميدهند و يا حتي بعضا ممكن است لغزشهايي هم در كار آنها صورت بگيرد. در اين شرايط شايد انتظار از جايي مثل مجلس شوراي اسلامي اين باشد كه به گذار فوتبال از اين شيوه مديريتي ياري برساند و كاري كند كه در كشور ما هم مثل بسياري از ممالك پيشرفته، باشگاهها به صورت خصوصي اداره شوند. در اين صورت مسلما زمينه وقوع بسياري از مفاسد اقتصادي و حتي اخلاقي از بين ميرود و ديگر نياز چنداني به تهيه اين قبيل گزارشهاي چندهزار كلمهاي باقي نميماند. در حالي كه همه نگاهها به مجلس دوخته شده تا با فراهم كردن مقدماتي مثل استيفاي حق پخش تلويزيوني و كپيرايت به باشگاهداري خصوصي كمك كند، متاسفانه به ندرت چنين اهتمامي در بهارستان و البته ساير نهادهاي ذيربط به چشم خورده است. طعنهآميز اينكه همين اواخر بعد از ماهها اجراي نمايش خصوصيسازي در دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، هياتوزيران به طور كلي واگذاري آنها را ملغي اعلام كرد و البته مجلس هم به راحتي اين موضوع را پذيرفت! آيا بهتر نبود مثلا در همين مورد خاص، قوه مقننه فشار بيشتري براي رها شدن دولت و سرخابيها از دست يكديگر اعمال ميكرد؟ جالب است كه امروز گفته ميشود در پي قرائت گزارش فساد در فوتبال، 18 نفر در ارتباط با اين پرونده به قوه قضاييه معرفي شدهاند؛ آيا واقعا مشكل فوتبال ما با حذف همين 18 نفر حل ميشود؟ يا در كنار اين كارها بايد پروژه مهم اصلاح ساختارها را هم مورد نظر قرار داد؟
