اعتراف بهمنی به شکست سیاست کنترل قیمتها
روزنو-«سیاست کنترل قیمتها با اختصاص ارز مرجع به واردات کالاها شکست خورد.» این آخرین اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی است.
اظهارنظری که سیاستهای ارزی بانک مرکزی در سال 91 را به چالش میکشد، آن هم توسط مسئول جریانات ارزی کشور. اما گویا رئیس دولت دهم در خصوص مدیریت بازار ارز توسط محمود بهمنی نظر دیگری دارد، چرا که از اقدامات بهمنی در حوزه مدیریت منابع ارزی تقدیر کرده است. این اظهارات در پنجاه وسومین مجمع سالانه بانک مرکزی عنوان شد. مجمعی که در آن رئیس کل بانک مرکزی با نقدی بر عملکرد سازمان تحت مدیریت خود گفت: فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نهتنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی بهلحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. اما رئیس دولت دهم در خصوص عملکرد بانک مرکزی نظر دیگری داشت، چرا که با تقدیر از اقدامات بانک مرکزی گفت: علیرغم سختی کار در بانک مرکزی در شرایط فعلی، این بانک به خوبی توانست بازار ارز را در تامین کالا مدیریت نماید که جا دارد از رئیس کل بانک مرکزی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی کنیم. البته تمام انتقادات بهمنی در این مجمع به مدیریت ارزی بانک مرکزی معطوف نشد بلکه وی از عوامل دیگری نام برد که باعث کاهش توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی شد. وی سال 91 را یکی از دشوارترین برهههای تاریخی ارزی کشور نامید و گفت: اجرای تحریمهای خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حملو بیمه محمولههای نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بینالمللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویتبندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیتهای خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگویی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت. راهاندازی «پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانههای مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک هم از دیگر راهکارهایی بود که به گفته بهمنی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود. ضمن آنکه این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری کرد.
نقدینگی به ۴۵۸ هزار میلیارد رسید
اگرچه بخشی از سخنان بهمنی نقدی بر کارنامه کاری خود بود اما در دیگر موارد وی هم مانند رئیس دولت دهم مهر تاییدی بر موفقیت عملکرد سازمان متبوع خود زد. اولین مورد توفیق بانک مرکزی به گفته بهمنی کاهش میزان نقدینگی در کشور بوده است. به گفته وی، بررسی ارقام در 3 ماهه اول سال 91 و نیز پیشبینیهای انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال بود. اما با اقدامات و تهمیداتی مانند مهار روند بدهی بانکها و فروش اوراق مشارکت، نقدینگی که در پایان اسفندماه 91 بیش از 460 هزار میلیارد تومان بود در پایان اردیبهشت ماه 92 به 458 هزار میلیارد تومان رسید. بهمنی در بخش دیگری از صحبتهایش به شکلگیری انضباط پولی در سال گذشته اشاره کرد و دلیل آن را هم افزایش منابع بانک مرکزی بر مصارف عنوان کرد و گفت: مانده کل سپردهها در اسفندماه 91 پس از کسر سپرده قانونی440 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه 1391 به میزان 439 هزار میلیارد تومان بوده است و نسبت تسهیلات به سپردهها 7/99 درصد در پایان سال 1391 شده، در حالی که در پایان سال 1390 نسبت تسهیلات به سپردهها بیش از 110 درصد بوده است؛ یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است. رشد 27 درصدی منابع قرضالحسنه پسانداز در سال 91 نسبت به سال 90 و رسیدن آن به مبلغ 28 هزار میلیارد تومان از دیگر مواردی بود که بهمنی بهعنوان گزارش عملکرد سالانه بانک مرکزی عنوان کرد. به گفته او، 22 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات قرضالحسنه در پایان سال 1391 با 21 درصد رشد نسبت به پایان سال هم ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد کرده است. همین موضوع سبب شده است که به ادعای بهمنی تسهیلات پرداختی در سال 1391 به 195 میلیارد تومان برسد که 61 هزار میلیارد تومان آن (با سهم 31 درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد. مانده بدهیهای خارجی کشور هم نسبت به سال قبل 57 درصد کاهش یافته و از 17 میلیارد دلار به 7میلیارد دلار رسید که در طول 30 سال گذشته بیسابقه بوده است.
ذخایر 15 ساله طلا
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قابل توجه ذخایر طلای کشور اشاره کرد و گفت: این ذخایر کشور را برای مدت 15سال بینیاز کرده است. پیش از این هم یکبار دیگر بهمنی از خرید طلا برای 15سال آینده خبر داده بود؛ بدون آنکه هیچ توضیح دیگری در خصوص میزان و محل تامین ارز این حجم طلا ارائه دهد. آن هم در سالی که به گفته خودش «دشوارترین برهه تاریخی ارزی» کشور بوده است و کمبود ارز نهادهای مسئول را ملزم به اولویتبندی واردات کالاها کرده است. اگرچه خرید و تامین ذخیره طلا برای 15سال آتی در حد یک اظهارنظر کلی است اما نقدهای بسیاری بر این اظهارنظر وارد شده که مهمترین آن صرف ارز کشور در چنین مقطع حساسی برای ذخیره طلا است. از طرف دیگر این خبر از سوی بهمنی در حالی عنوان شده که قیمت جهانی طلا مدام در حال کاهش است. به گفته کارشناسان اگر این خبر صحت داشته و صرفا به دلایل روانی عنوان نشده باشد، با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا خرید آن در دوره افزایش قیمتها و کاهش مداوم قیمتها تبعات مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. 
