نه تنها كه از انتخابات سال 92 به عنوان يكي از انتخاباتهای پرشكوه در تاريخ انقلاب اسلامي ياد ميشود بلكه انتخابات 92 مبدل به يك الگوي مهم و كارآمد براي همه اصلاحطلبان و اعتدالگراها نيز شده است. در آن دوره از انتخابات باز هم اصلاحطلبان نشان دادند كه حاضرند به خاطر نظام و منافع ملي از قدرت بگذرند. چرا كه هشت سال قبل از انتخابات رياستجمهوري سال 92 جامعه با برخي آسيبها مواجه شده بود و مهمترين دشورايهاي آن سالها ضربه به اقتصاد كشور، افت سطح معيشت مردم، كنار گذاشته شدن نيروهاي كارآمد و قوي بهويژه از ميان اصلاحطلبان و چهرههاي معتدل كشور بود. از اينرو براي رهايي كشور از آن وضعيت سخت و دشوار راهي جز ورود چهرههاي معتدل و فداكاري عدهاي به نفع عدهاي ديگر در چرخه قدرت نبود. دكتر عارف در ميان اصلاحطلبان پس از نامه رئيس دولت اصلاحات در انتخابات سال 92 به نفع دكتر روحاني كنار رفت و صحنه رقابت را به وي سپرد. از اينرو اصلاحطلبان از اين الگوي پراهميت در انتخابات سال جاري نيز به عنوان يك خط مشي و راهحل نهايي براي مواقع ضرروي ياد ميكنند. احمد خرم ميگويد: اگر اعتداليون از ارائه ليست مشترك با اصلاحطلبان بپرهيزند به يقين شكست جريان معتدل و اصلاحطلب در انتخابات محرز است، چرا كه اكثريت در مجلس به دست اصولگراهاي تندرو خواهد افتاد. در نهايت به اصلاحطلبان، اصولگرايان معتدل و مردم آسيب وارد ميشود. همه آنچه از نظر ميگذرانيد گفتگو با مهندس احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات پيرامون اجماع اصلاحطلبان و ضرورت ارائه ليست مشترك اصلاحطلبان و اعتداليون، و تاثير مجلس دهم بر آينده سياسي روحاني است.
همواره از انتخابات سال 92 به عنوان يك الگوي موثر براي همه اصلاحطلبان و جريانهاي معتدل كشور ياد ميشود، در آن زمان چه مسالهاي منجر به برد اصلاحطلبان شد؟
نخست آنكه توفيق انتخابات را بايد مرهون اجماع اصلاحطلبان دانست چرا كه اگر اين اجماع نبود موفقيتي هم در كار نبود. اين اجماع توسط ليدر اصلاحطلبان، رئيس دولت اصلاحات، انجام شد. نامه رئيس دولت اصلاحات در پي نظر سنجي و واحد درصد آرا كه در آن دكتر روحاني از دكتر عارف پيشي گرفته بود نوشته شد و از اين امر در جهت تغيير نتيجه انتخابات سال 92 به نفع اصلاحطلبان نيز استفاده شد. رئيس دولت اصلاحات يك نامه سه صفحهاي به دكتر عارف نوشته و از ايشان خواستند كه از مشاركت در انتخابات به نفع دكتر روحاني انصراف بدهند. بدينترتيب روحاني كه راياش بيشتر بود در صحنه رقابت باقي ماند تا در نهايت نتيجه انتخابات به نفع اصلاحطلبان و اعتداليون رقم بخورد چرا كه در غير اين صورت مسير انتخابات به نفع جليلي و قاليباف تغيير پيدا ميكرد. اگر نتيجه باز هم مساوي ميشد انتخابات به مرحله دوم كشيده ميشد. ميان عارف و روحاني و در مرحله دوم، طبيعتا فرد راي آورنده بايد با اصولگراهاي تندور به رقابت ميپرداخت. اين اقدام نيز در شب سهشنبه انجام شده و اصلا تصور نميرفت كه در ميان اصلاحطلبان يك نفر به نفع ديگري از قدرت كنارهگيري كند. در مقابل تصميم رئيس دولت اصلاحات اصولگرايان انگشت به دهان ماندند. در نتيجه اين تصميم بود كه اصولگرايان بيدفاع مانده و اصلاحطلبان پيروز ميدان شدند، چرا كه منافع كشور نيز بر همين مبنا بوده است. اگر گروه، تشكل و فردي به منافع ملي ميانديشيد قطعا به اين مساله ميرسيد كه پس از هشت سال ديگر تندروي، سياستهاي غلط و افراطگونه پاسخ نميدهد. اگر مسير هشت ساله دولتهاي نهم و دهم ادامه پيدا ميكرد امروز شايد به سختي ميشد از پس آن آسيبها برآمد. همانطور كه مشاهده شد قطعنامههاي سازمان ملل و قطعنامههاي يكجانبه و چندجانبه اتحاديه اروپا و كشورهايي نظير استراليا، كانادا، آمريكا، كره جنوبي و ژاپن - كه بر اساس قطعنامههاي شوراي امنيت به تنهايي قطعنامه يك جانبه و چندجانبه به تصويب پارلمان خود رساندند- علیه ایران تصویب شد. به نظر تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه براي ما شكنندهتر از تحريمهاي سازمان ملل و شوراي امنيت بود. تحريمهايي كه در نهايت از خود آثار و نتايج بسيار منفياي حداقل تا 20 سال آينده به جاي گذاشت، چرا كه مشكلات بسيار عديدهاي براي كشور به وجود آورده تا آنجا كه در سال جاري مشاهده شد مالياتهاي بانكي چند برابر شد. در آن زمان دولت توان تامين هزينههاي جاري خود را هم نداشت. حتي فروش نفت و نيز ماليات و فروش اموال و املاك دولت نيز قادر به تامين هزينههاي جاري دولت نبود. در سال 93 قريب به 23 هزار ميليارد تومان جهت بودجه عمراني پرداخت شد. اين مساله به مفهوم ورشكستي تمام و كمال دولت بوده و اكنون ديگر دست دولت يازدهم جهت انجام اقدامات مهم آنطور كه بايد و شايد باز نيست. دولت هفت هزار ميليارد دلار از 40 ميليارد دلار بدهي خود پرداخت كرده و به همين منوال اگر پيش برود تنها ميتواند بدهيهاي خود را پرادخت كند.
اكنون چه مساله و مولفهاي ميتواند تحقق اين امر را امكانپذير سازد؟ اصلاحطلبان جهت كسب كرسيهاي حداكثري مجلس چگونه بايد وارد ميدان رقابت شوند؟
يكي از مسائلي كه ميتواند در برد اصلاحطلبان در انتخابات جاري موثر باشد برخورد منصفانه و به دور از خط و خطوط و جناحبنديهاي سياسي از سوي هياتهاي اجرايي و نظارتي شوراي نگهبان است كه در تاييد و رد صلاحيتها نيز بروز ميكند. نخست اينكه اميد ميرود شوراي نگهبان مانند هميشه منصفانه و عادلانه با جناحها و عقايد سياسي برخورد كند. در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي متاسفانه در 150 حوزه انتخابيه رقابتي وجود نداشت. در حقيقت رقيبي كه ميتوانست راي لازم را كسب كند، رد صلاحيت شد. در دور هشتم بنده به شخصه يكي از كانديداها بودم كه رد صلاحيت شدم. بايد به اهميت و تاثير رد صلاحيتها بسيار توجه كرد، چرا كه اين مسائل در ايجاد اعتماد در مردم و در نهايت مشاركت طيفهاي مختلف اجتماعي در انتخابات كشور بسيار موثر است. در دورههاي گذشته تلاش زيادي از سوي اصولگراها و در راس آنها تندورها به عمل آمد تا اصلاحطلبان را از بدنه قدرت و نظام حذف كنند. با تلاش رئيس دولت دهم اصلاحطلبان از بدنه قدرت حتي در بخشهاي مديريتي و كارشناسي حذف شدند. در طي هشت سال گذشته احمدينژاد 900هزار نفر به جمعيت دولت اضافه كرد. دولت سه ميليون و 600هزار نفر را به تعداد چهار ميليون و 500هزار نفر حقوقبگير افزايش داد. در حالي كه كشور با حداكثر دو مليون نفر به نحو مطلوب قابل اداره است. هنگامي كه اين تعداد به 5/4 ميليون نفر ميرسد قطعا همه هزينهها صرف توسعه كشور و زيربناها نميشود، چرا كه دولت ناگزير است حقوق كاركنان خود را بپردازد. يكي ديگر از عواملي كه ميتواند سبب برد اصلاحطلبان مانند سال 76 و سال 92 شود، پرهيز از حركتي مشابه سال 84 است. در سال 84 يكي از عوامل شكست اصلاحطلبان عدم اجماع اصلاحطلبان بود و در نتيجه منجر به برد احمدينژاد در آن دوره از انتخابات شد. هاشمي، كروبي و مهرعليزاده كانديداهاي آن دوره از انتخابات بودند كه به يقين 18 ميليون راي داشتند. اگر اصلاحطلبان روي يكي از اين سه شخصيت اجماع كرده بودند احمدينژاد بر كرسي رياستجمهوري نمينشست. اين خطايي بود كه در آن زمان از سوي اصلاحطلبان سر زد، امروز بايد اين جريان روي اجماع خود بسيار دقت نظر داشته باشد. بنابراين امروز بايد از اين تكتازي جلوگيري به عمل آيد، زيرا در غير اين صورت آنها نميتوانند به اهداف خود دست يابند. براي اينكه رئيسجمهور به عنوان رئيس قوه مجريه بتواند هشت سال مانند گذشته به كار خود ادامه دهد و در راستاي طرح و برنامههاي خويش پيش برود بايد مجلسي معتدل و همگام با دولت روي كار بيايد. پيوسته و حتي در دورههاي گذشته نيز پس از انتخابات رياستجمهوري، مجلس منتخب همگام با مردم كشور روي كار ميآمد. اينبار در صورت برآمدن مجلسي برخلاف انتظار اعتداليون بيم اين ميرود كه دولت بعدي نيز در دست روحاني قرار نگيرد.
ورود سيد حسن خميني به انتخابات خبرگان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ علت مخالفتها نسبت به ايشان چيست؟
ورود سيد حسن آقا خميني، آيت ا... هاشميرفسنجاني و دكتر روحاني به مجلس خبرگان يك پشتوانه بسيار قوي براي نظام تلقي ميشود. مشي اين افراد به عنوان چهرههاي شاخص نظام پس از پيروزي انقلاب در زمان حيات امام و حتي پس از رحلت ايشان همواره همراهي و حمايت از جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي بوده است. از اينرو جمهوري اسلامي نبايد اين پشتوانهها را در نظام از دست دهد. ورود آنها بهويژه سيد حسن آقا خميني به انتخابات مجلس خبرگان از منظر محتوايي داراي ارزش و اهميت بسيار بالايي است. ورود سيد حسن آقا به عنوان نوه و يادگار امام (ره) به مجلس خبرگان در حقيقت اهميت بسيار بالايي دارد. با توجه به اينكه ايشان مجتهد مسلم بوده و حدود چند سال است درس طلبگي ميدهند و تعداد اين طلبهها قابل ملاحظه باشد - هيچ فردي تاكنون در سن و سال ايشان به اين اندازه آموزش طلبگي نداشته است-از اين رو بايد از كانديداتوري و تاييد صلاحيت ايشان استقبال به عمل آورد.
چرا تندروها با اقدامات منفي و خشونتورزانه خود عملا سعي در دو قطبي ساختن فضاي سياسي دارند؟
براي پاسخ به اين سوال بايد گفت كه فضاي سياسي خود دو قطبي است اما سوال اينجاست كه چرا تلاش ميشود يك قطب را منحرف و دشمن نشان دهند. دوقطبي بودن از ويژگيهاي اجتماعي جامعه ماست. مانند آمريكا كه دو جناح جمهوريخواه و دموكرات در ساختار قدرت خود دارند و خط قرمز هر دو حزب قانون اساسي آنها در ايالات متحده است و اين خط قرمز آنها همان منافع مليشان است تنها با وجود منافع ملي از موضع خود كوتاه خواهند آمد. از اين رو دو قطبي بودن در كشور ما نيز يك ايراد شمرده نميشود اما مهم رعايت خطوط قرمز است. اما مهمترين موارد موجود در خطوط قرمز قانون اساسي، منافع ملي و اعتقاد به اصل نظام و حاكميت است. در حقيقت ايرادي در دو قطبي بودن جامعه وجود ندارد اما همان كه افرادي را از حضور در يك همايش و فعاليتهاي اجتماعي نيز محروم سازند در حقيقت بايد بر آن ايراد وارد دانست. آنچه در فضاي سياسي فعلي وجود دارد جريان دو قطبي در راستاي رقابتهاي سياسي نيست، بلكه يك قطب جريان ديگر را دشمن و منحرف ميپندارد. اگر رقابت سالم دركشور وجود داشته باشد قطعا اين رقابت ميتواند به ارتقاي كشور بينجامد. انتقاد و راهحل براي نظام توسعهدهنده و براي مردم نيز آگاهيبخش است.
آيا دشمنپنداري جريان رقيب همان تصور حاكم در ميان اصولگراها نيست؟ آيا اين نگاه در حقيقت زمينه شكست اين افراد را در سال 92 فراهم نكرده است؟
سال 76 بهطور روشن و قويتر از سال 92 زمينه شكست اصولگرايان را محقق ساخت؛ به عبارتي مجلسي تحت عنوان مجلس ششم كه همچنان زبانزد جامعه سياسي كشور است سر کار آمد؛ دولت و مجلسي برخاسته از جريان اصلاحطلب. اين تلقي در آن زمان هم بود. اصولگرايان در سال 92 نيز شكست خوردند اما اين شكست سبب بازنگري آنها در تفكر و ديدگاهشان نگرديد. بنابراين ما اصلاحطلبان اگر بهطور منطقي بينديشیم و از افراد صلاحيتدار در ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان معتدل جهت مديريت كشور بهره ببريم، كشور با كمبود نيروي كارشناسي و مديريتي مواجه نخواهد شد. اكنون حدود سههزار مدير عالي، مياني و عملياتي اصلاحطلب از گردونه اجرايي و تمام اركان مديريتي خارج شدهاند. تفكر تماميتخواهي اصولگرايان انديشهاي منسوخ است چرا كه ديگر نميتوان با انديشه تماميتخواهي در چرخه قدرت بود. كشورهايي موفق بودهاند كه به دموكراسي اعم از دموكراسي وارداتي و دموكراسي موجود در كشور خود گردن نهادند. اين تماميتخواهي اساس و پايه فضاي سياسي را متزلزل خواهد كرد و در نهايت به جامعه آسيب وارد ميسازد. بايد همه اقشار، جناحها، احزاب و اقليتها جذب نظام شوند. اگر هر جريان، تشكل و اقليتي تحت عناوين منحرف و دشمن از فضا حذف شوند به جاي آنها افراد فرصتطلب خواهند آمد. از درون چنين سيستمي بابك زنجاني، امير خسروي و امثالهم بروز پيدا خواهد كرد. زماني كه نيروهاي سالم و پرتوان از گردونه فعاليت سياسي خارج ميشوند قطعا انسانهاي فرصتطلب به اين سيستم نفوذ پيدا خواهند كرد و اين مسائل را موجب ميشوند كه در نهايت سبب بياعتمادي مردم، دولت و همچنين از دست رفتن سرمايههاي اجتماعي خواهند شد.
ديدگاهي وجود دارد مبني بر اينكه همه جريانهاي حزبي در جامعه صرفا يك بازيگرند و نظام به جناح خاصي تعلق ندارد. با توجه به رويدادهاي اخير و هجمههايي كه به اصلاحطلبان طي ماهها و سالهاي گذشته از سوي جريان رقيب بهويژه تندروها وارد شد، تقويت و رشد اين نگاه تا چه اندازه ميتواند در رقابتي ساختن جريانهاي حزبي در انتخابات پيش رو موثر واقع شود؟
عدم تعلق نظام جمهوري اسلامي به يك جريان و حزب يكي از اصلهاي مهم قانون اساسي بوده و اين نگاه بايد در جامعه اساسا وجود داشته باشد. اما متاسفانه همان ديدگاه تماميتخواهي قصد برهم زدن اين مساله را دارد. امام (ره) بهشدت با انحصارطلبي و يك طرفه شدن كشور مخالف بود تا حدي كه ايشان بارها به اين مساله اشاره فرمودند: «يكديگر را نقد كنيد، ولي تخطئه نكنيد.»
خوشبختانه اصلاحطلبان از انسجام خاص و مطلوبي در اين دوره از انتخابات مجلس و خبرگان برخوردارند. اگر اصلاحطلبان بتوانند در همه حوزههاي انتخاباتي داراي كانديدا باشند تا چه اندازه در كسب كرسيهاي مجلس موفق خواهند شد؟
مجلس آينده مجلسي خواهد بود كه جناح اصلاحطلبي در آن تقويت ميشود. اين مساله بستگي به راي نهايي شوراي نگهبان دارد. در گذشته حوزههايي بدون رقابت بوده و در مكانهايي كه در آن رقابت صورت ميگرفت برخي از كانديداهاي راست اصولگرا در آن حذف ميشدند تا براي كانديداي مورد نظر آراي لازم جمع شود يا با توصيه ليدرهاي بالاي اصولگرايان برخي افراد اين جريان در حوزههاي انتخابيه استانها انصراف داده تا تعداد بيشتري از نيروهاي رايآور به مجلس راه پيدا كنند. البته اجماع اصلاحطلبان بر همه كانديداهاي واحد در تمام حوزههاي انتخابيه در راي آوردن اصلاحطلبان و ورود اكثريت اصلاحطلبان به مجلس نهم بسيار مهم است. تفاوت عمده اصلاحطلبان با اصولگرايان اين است كه اصولگرايان معتقد به توزيع قدرت نيستند. اما اصلاحطلبان برعكس معتقد به توزيع قدرت هستند و اين مساله يك ديدگاه پايهاي است، چرا كه اين ديدگاه اصولگرايان از همان تفكر تماميتخواهيشان نشات ميگيرد. اصلاحطلبان تاكنون نشان دادهاند كه تنها به كسب بخشي از كرسيهاي مجلس و دولت هم رضايت دارند.
اين ديدگاه تماميتخواهي اصولگرايان چه تاثيري بر فضاي سياسي دارد؟
هرگونه اقدام تماميتخواهانه و انحصارطلبانه سبب افت اعتماد مردم خواهد شد. افرادي كه از همان روزهاي نخست بر روي كار آمدن دولت احمدينژاد حامي دولت بودند و پس از چندي به مخالفت سياستهاي رئيس دولت دهم برآمدند. در مجموع حركتهايي كه در جامعه صورت ميگيرد بايد دانست كه اگر ميدان نقد و اعتراض وجود نداشته باشد آن جامعه آسيب ميبيند. جامعه به لحاظ رواني و فكري به تدريج نسبت به نقد بياعتنا شده است. نبايد اجازه داد كه كمرنگ شدن مشاركت سياسي مردم تبديل به يك ضايع جبرانناپذيري در كشور شود، به همين علت بايد ميدان نقد و اعتراض در يك كشور مردمسالار براي جامعه باز و هموار باشد.
چنانچه اصلاحطلبان نامي به هر علتي احراز صلاحيت نشوند در آن صورت آنها به سمت اصولگرايان معتدل و نزديك به خطمشي دولت حركت ميكنند يا اينكه از نيروهاي جوان خود در انتخابات آينده بهره خواهند برد؟
ائتلاف ميان اصولگرايان و اصلاحطلبان نقض غرض است، چرا كه هر كدام از جناحها در قد و قامت خودشان حاضر خواهند شد اما تندروي در هيچ كدام از جناحها نبايد وجود داشته باشد. بايد با برخوردهاي خشن و راديكال مقابله شود. ولي اگر دو ديدگاه جدا از هم با حفظ هويت خودشان در بدنه جامعه فعاليت داشته باشند براي جامعه مفيد و موجب ارتقاي آن خواهد بود. گمان ميرود كه اصلاحطلبان بايد با حفظ هويت اصلاحطلبي در صحنه انتخابات حاضر شوند و از اينرو ائتلاف با اصولگرايان معتدل هيچ مفهومي ندارد. در برخي موارد كه خطر حاكميت تندرو در مجلس احساس ميشود بايد تعامل كرد تا تندروهاي معتقد به خشونت و خصومت به مجلس راه پيدا نكنند. ائتلاف به نظر منفي اما تعامل در موراد خاص با حفظ هويت اصلاحطلبي و همچنين حفظ هويت اصولگرايي مثبت خواهد بود.
چنانچه اعتداليون بخواهند به صورت جدا از اصلاحطلبان در انتخابات شركت كنند، در اينصورت چه آسيبي به پيكره دولت و مجلس آينده وارد خواهد شد؟
تصور ميرود كه در انتخابات سال 92 اصلاحطلبان هر اقدامي كه براي روي كار آمدن جريان معتدل ميتوانستند انجام دهند به نحوي مطلوب انجام دادند. نمونه آن نامه رئيس دولت اصلاحات به دكتر عارف بود چرا كه اين نامه به عنوان خط مشياي در ميان اصلاحطلبان شيوع پيدا كرده و آنها دريافتند كه بايد به نفع كسي كه راي بيشتري در نزد مردم دارد چارهاي جز ترك ميدان رقابت ندارند. تواضع دكتر عارف نسبت به نامه رئيس دولت اصلاحات و انصراف وي موجب پيروزي اعتداليون شد. به همين دليل نبايد دولت نقش اصلاحطلبان را در پيروزي انتخابات سال 92 ناديده بگيرد. اگر اعتداليون از ارائه ليست مشترك با اصلاحطلبان بپرهيزند بهطور قطع شكست جريان معتدل و اصلاحطلب در انتخابات محرز است، چرا كه حاكميت در مجلس به دست اصولگراهاي تندرو خواهد افتاد و درنهايت به اصلاحطلبان، اصولگرايان معتدل و مردم آسيب وارد ميشود.