اقدام عربستان سعودي در اعدام 47 نفر از شهروندان اين كشور و بويژه شيخ نمر كه تنها جرمش انتقاد از دولت عربستان بود، هم از لحاظ انساني و هم از منظر قوانين پذيرفته شده بين‌المللي محكوم است. همچنين بايد اذعان داشت كه اقدام عربستان در اعدام شهروندان این کشور بي‌آنكه نوع محاكمه و زمان آن و الزامات قانوني رعايت شود، از منظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين حقوقي نيز محكوم است. نكته ديگر آنكه مردم در سراسر دنيا حق اعتراض به اين كشتار را دارند، اما حمله به سفارتخانه اين كشور اقدامي نادرست و محكوم است. چرا كه هرچند ظاهر اين اقدام در بيان اعتراض به رفتار ناپسند دولت عربستان است اما در عمل منجر به زير سوال رفتن‌ سازوكارهاي قانوني كشور و قوه مجريه در ايجاد امنيت داخلي مي‌شود و بجاست كه يك بار براي هميشه درباره اين رفتار نادرست تصميم‌گيري شود تا ديگر شاهد تكرار چنين اعمالي درباره سفارتخانه ديگر كشورها نباشيم. اگر موضوع حمله به سفارتخانه‌ها را از منظر حقوقي بررسي كنيم، بايد اذعان كرد كه حمله به سفارتخانه به عنوان جرمي مستقلي در قانون مطرح نشده است اما به موجب كنوانسيون وين دولت‌هاي پذيرنده ملزم به حفظ و حراست از بخش‌هاي فيزيكي سفارتخانه‌ها و حفظ جان و مال اعضاي خارجي سفارتخانه‌ها هستند و با كارمندان محلي آنها نيز بر اساس قوانين داخلي كشورهاي متبوعشان عمل خواهد شد. اما در مواردي همچون حمله به سفارت انگليس يا عربستان ممكن است كه عوامل حمله‌كننده دست به تخريب ساختمان سفارتخانه يا اموال موجود در آن زده باشند يا بر اساس اقدامات آنها افراد سوءاستفاده‌گر وارد سفارتخانه شده و دست به غارت اموال آن زده باشند، از منظر جزایی اين حمله‌كنندگان هستند كه مسئول اين اتفاقات خواهند بود و اين مسئوليت حسب مورد و نوع اعمال ارتكابي آنان مدنظر مقام قضايي قرار خواهد گرفت. در واقع مي‌توان از منظر حقوقي اقدامات حمله‌كنندگان به سفارت عربستان در تخريب اموال و ورود را با عناويني كه در قانون جزا پيش‌بيني شده است، مورد پيگيري كيفري قرار داد اما بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه به نظر مي‌رسد حتي بتوان اين عمل را از مصاديق ماده 610 قانون مجازات‌هاي اسلامي، تحت عنوان اقدام عليه امنيت داخلي كشور دانست.